علت نبودن علم اجمالى: - دیدگاه های ویژه محقق خوانساری در دانش اصول نسخه متنی

علت نبودن علم اجمالى:

علم اجمالى, بسان علم تفصيلى نيست تا اين كه علت تامه تنجز تكليف باشد. بنابراين, واجب بودن سازوارى قطعى, ثابت نخواهد بود, بلكه عليت آن تنها نسبت به حرام بودن ناسازوارى قطعى ثابت است; زيرا با ناسازوارى قطعى, گناه صدق مى كند. و امّا نسبت به موافقت قطعى عليت ندارد. در نتيجه, شخص مكلف در دوران امر بين دو امر جداى از يكديگر (متباينين) در شبهه وجوبيه, هر چند حق ندارد به طور قطع مخالفت بورزد و هر دو را ترك كند ولكن بر او واجب هم نيست كه با انجام هر دو, موافقت قطعى تحصيل كند بلكه مى تواند يكى از آن دو را انجام دهد و ديگرى را ترك كند.

2. بر فرض شك در واجب بودن سازوارى قطعى, مقتضاى اصل براءت شرعى, مانند حديث حجب و رفع و توسعه نسبت به وجوب هر دو براءت جارى مى شود و مقتضاى براءت عقلى قبح عقاب بر ترك هر دوست. بنابراين, ناسازوارى قطعى, با ترك هر دو از باب اين كه موجب صدق گناه است و داراى بيان, در نزد شرع و عقل حرام است و اما موافقت قطعى و احتياط با انجام هر دو, هيچ گونه دليلى ندارد. پس مكلف بين انجام يكى و ترك ديگرى, حق گزينش دارد.

3. در خصوص واجبات عبادى, حكم به واجب بودن احتياط و سازوارى قطعى, مستلزم محذور عقلى تشريع است; زيرا فرض عبادى بودن واجب, در گاه انجام بايد به قصد امر انجام بگيرد, با اين كه در گاه انجام هر يك, علم به اين كه آن عمل متعلق امر است ندارد و با نبود علم به امر, اگر قصد امر كند, تشريع لازم مى آيد كه از نظرگاه شرع و عقل حرام و ناپسنديده است.

بنابراين, به سه دليل در فرض مسأله حكم به واجب بودن احتياط و موافقت قطعى, باطل است.

ييادآورى: آنچه در راستاى روشنگرى دليلهاى دو ديدگاه مطرح شد, از عبارات شيخ انصارى و سيد حكيم و ديگر بزرگان برگرفته شده است.17

مرحوم شيخ موسى تبريزى در تقويت نظريه مشهور و رد نظريه منسوب به محقق خوانسارى و ميرزاى قمى مى نويسد:

(و تدل عليه الادلة الاربعة. اما الآيات فالآمرة باطاعة الله ورسوله وحرمة معصيتها والعصيان كما يصدق مع مخالفة الخطاب التفصيلى كذلك مع مخالفة الخطاب المعلوم اجمالاً.

ومنه ظهر وجه دلالة الأخبار. وامّا الاجماع فلعدم المخالف سوى ماحكاه المصنف رحمه الله عن المحقق الخوانسارى والقمى.

وهو حجة عليهما لسبقه عليهما فلا تقدح مخالفتهما فى المقام. مع ان ما جوّزاه من جواز الرجوع الى اصالة البرائة ينافى مامنعاه من عدم جواز خرق الاجماع المركب. وامّا العقل فتقريبه واضح بعد صدق المعصية و قبحها عند العقل والعقلاء فدعوى اشتراط تنجز التكليف بالعلم التفصيلى واضحة الفساد.)18