دیدگاه های ویژه محقق خوانساری در دانش اصول نسخه متنی

ميرزاى قمى به خاطر برخورد نكردن با عبارت: (نعم لو ورد اجماع او نص…) وبا توجه به عبارت (نعم لو حصل يقين بالتكليف…) از كلام محقق خوانسارى برداشتى كرده و بر اساس آن برداشت بر محقق ايراد گرفته, در حالى كه برداشت و ايراد, هر دو, ناتمام هستند.

شاهد ما بر اين مطلب آن است كه پس از نقد و بررسى سخنان صاحب قوانين در مورد ديگرى از قوانين, به عبارتى از ميرزاى قمى برخورديم كه اين ايراد را پس گرفته و منشأ آن را بى توجهى به عبارت شرح دروس دانسته است:

(وقد اشرنا الى بعض هذه المطالب قبل العثور على هذا الكلام فى المبحث السابق واوردنا على ما نقلنا من بعض كلماته فى شرح الدروس مايدفعه تقييده هنا بقوله: ونعلم ان ذلك التكليف غير مشروط بشئ من العلم بذلك الشئ فلاحظ وتأمل.)21

پاره اى از اين سخنان را در بحث گذشته, پيش از آگاهى از سخنان محقق خوانسارى مطرح كرديم و بر كلام دروس ايرادى گرفتيم كه اينك با توجه به اين عبارت شرح دروس آن ايراد پيشين باطل و حق با محقق خوانسارى است.

شيخ انصارى, اشاره اى به اين مطلب دارد كه سخن محقق قمى با سخن مرحوم خوانسارى موافق و سازگار است:

(وما ذكره القمى قدس سره قد وافق فيه بعض كلماتِ ذلك المحقق التى ذكرها فى مسألة الاستنجاء حيث قال بعد كلام له:

والحاصل: اذا ورد نص او اجماع على وجوب شيئ.)22

آنچه را محقق قمى در مسأله استنجا ذكر كرده, برابر و موافق با پاره اى از سخنان محقق خوانسارى است.

بنابراين, بين محقق قمى و خوانسارى اختلاف نظرى وجود ندارد, هر دو بر خلاف نظريه مشهور كه در مسأله مورد بحث احتياط عقلى را واجب مى دانند, اين دو بزرگوار, احتياط را واجب نمى دانند و سرّ و اساس اختلاف دو نظريه بازگشت به يك بحث اساسى در علم اصول دارد كه آيا علم اجمالى بسان علم تفصيلى نسبت به واجب بودن موافقت قطعى و حرام بودن مخالفت قطعى علت تامّه تنجّز تكليف است يا نه؟ و چون اين دو محقق, علم اجمالى را تنها نسبت به حرام بودن مخالفت قطعى حجت و علت تمام و بى كاست مى دانند در نتيجه احتياط عقلى را قبول ندارند و هر جا احتياط واجب باشد, شرعى خواهد بود.

كوتاه سخن آن كه: محقق خوانسارى و به پيروى از او محقق قمى, در شبهه وجوبيه ناشى از نبود نص در فرض دوران امر بين دو امر عبادى دور و جداى از هم, مانند: آن جايى كه مكلف نمى داند نماز ظهر بر او واجب است, يا جمعه, يا بايد نماز را تمام بگزارد, يا ناتمام. برخلاف نظر مشهور كه بر اين نظرند كه مكلف حق گزينش دارد و مى تواند يكى از آن دو را برگزيند و در نتيجه سازوارى قطعى و احتياط عقلى را به ملاك منجز بودن علم اجمالى واجب نمى دانند و تنها بر اين باورند كه ناسازوارى قطعى حرام است مگر در موردى كه اجماع و يا نصى وارد شود, چنانكه در مثال دوران امر بين جمعه و ظهر و ناتمام و تمام گزاردن نماز, چون اجماع و نص بر بايايى احتياط وارد شده است, حكم به بايايى احتياط كرده اند, از باب احتياط شرعى, نه از جهت احتياط عقلى.

و ايراد و اشكال محقق قمى نيز بر محقق خوانسارى چنانكه روشن شد, وارد نيست و اختلاف از آن جا پديد آمده كه محقق قمى كلام محقق خوانسارى را نديده است.

سخن شرح دروس: (… فلايبعد القول بوجوب الاحتياط) در جايى است كه اجماع و يا نص نباشد و اما در صورتى كه اجماع و يا نص وارد باشد, محقق خوانسارى نيز حكم به ناگزيرى و قطعى بودن وجوب احتياط كرده است, از باب احتياط شرعى نه عقلى.