استصحاب امور خارجيه - دیدگاه های ویژه محقق خوانساری در دانش اصول نسخه متنی

استصحاب امور خارجيه

شيخ انصارى, در بحث استصحاب رسائل يازده نظريه درباره حجت بودن استصحاب نقل كرده است .چهارمين نظريه, تفصيل بين امور خارجيه و احكام شرعيه است .

خلاصه اين نظريه: استصحاب در امور خارجيه حجت نيست, در مثل, اگر كسى يقين پيدا كند كه لباس يا بدنش, در زمان گذشته تر بوده و در زمان دوم شك كند كه آيا خشك شده, يا هنوز ترى آن باقى است با چنگ زدن به استصحاب, نمى شود حكم به بقاى ترى كرد. امّا در حكم شرعى, چه جزئى باشد يا كلى, استصحاب جارى و حجت است; در مثل اگر كسى يقين داشته به آلودگى و نجس بودن لباس و در زمان دوم شك در از بين رفتن آلودگى و نجسى و پاك شدن پيدا كند, مى تواند با استناد به استصحاب, حكم به بقاى آلودگى دهد. يا اگر يقين داشته است به نجس بودن آبى به خاطر دگرگونى رنگ, طعم و يا بوى آن بر اثر برخورد با نجس و در زمان دوم, بدون اين كه به آب كر وصل شود, خود به خود آلودگيهاى آن از بين برود و دگرگونيهايى كه در آن پديد آمده از بين بروند و در اين هنگام, شك كند كه آيا با از بين رفتن دگرگونيها, آب پاك شده يا نه, برابر استصحاب حكم به نجس بودن بايد داد.

شيخ انصارى مى نويسد:

(الرابع: التفصيل بين الامور الخارجية وبين الحكم الشرعى مطلقا فلايعتبر فى الاوّل.)27

نظريه چهارم در مسأله استصحاب: استصحاب در امور خارجيه حجت نيست ولكن در احكام شرعيه, چه حكم شرعى كلى باشد يا حكم شرعى جزئى, حجت است.

در مورد ديگرى پس از اشاره به همين فرق گذارى و جداسازى ياد شده مى نويسد:

(و على الاطلاق الثاني جرى بعض آخر.

قال المحقق الخوانسارى فى مسأله الاستنجاء بالأحجار: و ينقسم الى قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه. الى شرعى و غيره. ذهب بعضهم الى حجيته بقسميه و بعضهم الى حجية القسم الاوّل فقط.)28

و بعضى را عقيده بر اين است كه استصحاب در امور خارجيه جارى نمى شود. محقق خوانسارى, در مسأله استنجا نوشته است: استصحاب به اعتبار مستصحب بر دو قسم است: يا حكم شرعى و يا امر خارجى است. شمارى از اصوليان استصحاب را به هر دو قسم آن حجت مى دانند و شمارى, تنها استصحاب به حكم شرعى را حجت مى دانند.

شيخ در مقام ذكر دليل براى اين نظريه مى نويسد:

(حجة من انكر اعتبار الاستصحاب فى الامور الخارجية ـ ما ذكره المحقق الخوانسارى فى شرح الدروس وحكاه فى حاشية له عند كلام الشهيد ـ ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه ـ على ما حكاه شارح الوافيه, واستظهره المحقق القمى من السبزوارى من:

ان الأخبار لايظهر شمولها للامور الخارجية مثل رطوبة الثوب ونحوها ويبعد ان يكون مرادهم بيان الحكم فى مثل هذه الامور الذى ليس حكما شرعياً وان كان يمكن ان يصير منشاءً لحكم شرعى.