دیدگاه های ویژه محقق خوانساری در دانش اصول نسخه متنی

با نظر به اين استدلال است كه ميرزاى قمى در قوانين مى نويسد:

(ولعل نظره الى ان اشتغال الذّمة مستصحب و شغل الذمه اليقين مستدع لحصول البرائه اليقينيه بالاجماع كما ادعاه بعضهم و رفع الاشتغال لايحصل الاّ بالاستصحاب الى الغاية اليقينيه فالمكلف به امران: نفس الحكم واجرائه الى غايته ولايحصل الامتثال الاّ باتيانها معاً.)61

شايد مراد محقق خوانسارى از استدلال به قاعده اشتغال بر حجت بودن استصحاب آن باشد كه با يقين به واجب بودن خوددارى, اشتغال يقينى حاصل مى شود و با شك در اين كه آيا بردارنده و از بين برنده پديد آمده است يا نه, استصحاب مى شود همان اشتغال يقينى و اجماع تشكيل شده و اشتغال يقينى, خواهان و در پى دارنده يقين به رهايى عهده است. بنابراين, تا زمان يقين, به از بين رفتن و برداشته شدن واجب, بقاى آن استصحاب مى شود.

دليل دوم: حديث لاتنقض. هر چند محقق خوانسارى, استدلال به حديث (لاتنقض اليقين بالشك) را براى حكم به حجت بودن استصحاب برابر تعريف مشهور مورد اشكال و ايراد قرار داده لكن خود ايشان به حديث: (لاتنقض) بر حجت بودن استصحاب استدلال كرده است.

وى استدلال را بر دو مطلب اساسى بنا نهاده:

1. براى استصحاب تعريف جديدى ارائه داده و از تعريف مشهور برگشته و نوشته است: استصحاب عبارت است از حكم به بقاى چيزى كه وجود دارد و هست, به استناد دليل شرعى دلالت كننده بر بقاى آن و سخن مشهور كه استصحاب را عبارت مى داند از حكم به بقا در زمان دوم, تنها به دليلِ يقين به وجود آن در زمان اوّل, ناتمام است.

2. براى حديث (لاتنقض) تفسير جديدى ارائه داده و نوشته: كلمه (نقض), در جايى كاربرد دارد و صحيح است كه از استوارى و دوام برخوردار باشد و شك در بقاى آن, ناشى از شك در پيدايش و پديد آمدنِ بردارنده و زداينده باشد.

بنابراين, حديث (لاتنقض) دلالت مى كند بر حجت بودن استصحاب در خصوص موارد شكِ دربردارنده با يقين به مقتضى و نظريه مشهور كه حجت بودن استصحاب در موارد شك در مقتضى و بردارنده است, از حديث (لاتنقض) قابل استناد است.