آخوند خراسانى, در مقدمه بحث از حجت بودن ظن, پس از آن كه به روشنى بيان مى كند: قاعده و اصل نخستين در (ظن) ها, حجت نبودن است و در بى اعتبارى ظن , هيچ فرقى بين اثبات تكليف و برداشته شدن و فرو افتادن تكليف از عهده آن وجود ندارد, در خصوص حجت بودن ظن و برداشته شدن و فرو افتادن تكليف و بسنده كردن به امتثال ظنى به يك ديدگاه مخالفى در مسأله اشاره مى كند و بدون آن كه نامى از صاحب نظريه به ميان آورد مى نويسد : (لا ريب فى ان الامارة الغير العلمية ليست كالقطع فى كون الحجية من لوازمها و مقتضياتها …ثبوتاً بلاخلاف و لا سقوطاً.وان كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف و الاكتفاءباظن بالفراغ ولعلّه لاجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمل.)1بى گمان, ظن, مانند قطع نيست كه حجت بودن و اعتبار از بايسته ها و نيازهاى آن باشد. در حجت نبودن ظن, از جهت بر عهده آمدن تكليف, هيچ مخالفى وجود ندارد. و امّا از جهت برداشته شدن و فروافتادن تكليف معلوم, از عهده, به واسطه فرمانبرى از روى گمان (امتثال ظنى) از عبارت شمارى از محققان استفاده مى شود كه ايشان در اين جهت با مشهور مخالفت ورزيده و در نتيجه فرمانبرى از روى گمان را در برداشته شدن تكليف كافى دانسته اند. و شايد علت مخالفت ايشان اين باشد: با گمانى كه انسان به انجام تكليف دارد, گمان به برداشته شدن آن هم پيدا مى شود و با گمان به برداشته شدن تكليف, تنها احتمال بقا, داده مى شود و با احتمال بقاى تكليف, احتمال ضرر و عقاب داده مى شود, نه علم و گمان به زيان. و از ميان برداشتن زيانى را كه چه بسا رخ دهد و شايد به وقوع پيوندد, ايشان واجب نمى دانند.در هر حال, مسأله در خور درنگ و دقت است.در شرح اين عبارت كفاية, طرح چند مطلب, بايسته است:
الف. صاحب ديدگاه:
هر چند آخوند خراسانى از صاحب اين ديدگاه نامى نبرده, لكن حاشيه زنندگان و شارحان كفايه, به روشنى بيان كرده اند كه مقصود آقاحسين خوانسارى, صاحب مشارق الشموس است.2چنانكه روشن خواهيم كرد, رجوع به منابع, درستى اين مطلب را كه مراد از (بعض المحققين) خوانسارى است تأييد مى كند.
لطفا منتظر باشید ...
