دیدگاه های ویژه محقق خوانساری در دانش اصول نسخه متنی

مرحوم ميرزاى قمى, پس از نقل ديدگاه محقق خوانسارى و اشاره به تفسير جديدى كه از حديث (لاتنقض) كرده و براساس آن حجت بودن استصحاب را ويژه جاهايى دانسته كه دربردارنده و زداينده (رافع) شك راه يافته باشد, به نقل ايراد سيد صدر پرداخته و مى نويسد:

(و قد اورد عليه بانه كذلك فى استصحاب القوم ايضاً يعنى مالم يثبت الاستمرار الى غاية ايضاً سواء ثبت الاستمرار فى الجمله او ثبت الحكم على الاطلاق اذا المفروض ان الكلام ليس فيما كان مقيداً بوقت او ما اختص ثبوته بآنٍ.)64

بر محقق خوانسارى اشكال شده است: بين استصحاب مشهور و استصحاب شما هيچ فرقى وجود ندارد; زيرا حديث: (لاتنقض اليقين بالشك) عموم دارد و در بر مى گيرد هم جايى را كه اصل اقتضاى بقا به دست آمده باشد و شك در وجود بردارنده, يا بردارنده و زداينده بودن موجو باشد [چنانكه نظر محقق خوانسارى است] و هم جايى كه حكم به طور مطلق ثابت شده باشد و اقتضاى استمرار آن به دست نيامده باشد.

علامه بزرگ وحيد بهبهانى در رساله استصحابيه, پس از به شرح آوردن سخنان شارح دروس به عنوان: (استاد الكل) در مقام ايراد بر تفسير و برداشت او از حديث (لاتنقض) و اختصاص دادن حجت بودن استصحاب به موارد شك در بردارنده (رافع) و حكمِ به حجت نبودن استصحاب مشهور مى نويسد:

(اقول: يتوجه عليه ان الاستصحاب عند القوم ليس منحصراً فى الحكم الآنى ولا الزمانى.)65

بر محقق خوانسارى اشكال وارد است و آن اين كه: استصحاب به نظر مشهور, ويژه حكمِ آنى و زمانى نيست كه اقتضاى ماندن, به دست نيامده باشد و در نتيجه, أخبار لاتنقض كه ظهور در موارد شك در بردارنده دارند, آن را دربر بگيرند.

آن گاه در بحثى دراز دامن مى نويسد:

(هر دو دليل محقق خوانسارى [قاعده اشتغال و اخبار لاتنقض] چنانكه بر حجت بودن استصحاب مورد نظر او دلالت دارند, برحجت بودن استصحاب مشهور نيز, دلالت مى كنند.)66

بارى, به نظر وحيد بهبهانى, تلاش محقق خوانسارى در ردّ تعريف مشهور و ارائه تعريف جديد در مسأله استصحاب و طرح تفسير جديد از اخبار (لاتنقض) بى نتيجه و ناپذيرفتنى است و برابر اخبار (لاتنقض), استصحاب به طور كلى, چه در موارد شك در مقتضى و چه در موارد شك در بردارنده و زداينده (رافع) حجت است.

محقق قمى, در جايى از قوانين, با سيد صدر و وحيدبهبهانى در اشكال بر تفسير محقق خوانسارى, همراهى كرده و نوشته است: حديث عموم دارد و شامل موارد شك در مقتضى و بردارنده, هر دو, مى شود. بنابراين, فرق گذاردن بين مقتضى و بردارنده ناتمام است.67

لكن فرق بين استصحاب مشهور با استصحاب محقق خوانسارى را پذيرفته و دليل نخست محقق خوانسارى را تمام مى داند و مى نويسد:

(قاعده اشتغال, تنها حجت بودن استصحاب محقق خوانسارى را ثابت مى كند و استصحاب مشهور را در بر نمى گيرد.)68

ميرزاى قمى, از دو ايرادى كه بر دليل نخست محقق خوانسارى; يعنى تمسك به قاعده اشتغال براى حجت بودن استصحاب, وارد ساخته اند, پاسخ مى دهد.

كوتاه سخن آن كه: به نظر سيد صدر, وحيد بهبهانى و ميرزاى قمى نظريه محقق خوانسارى در برگشت از تعريف مشهور در باب استصحاب و ارائه تفسير جديد از حديث (لاتنقض) و فرق گذارى بين شك در مقتضى و بردارنده ناتمام و تلاشى است بى نتيجه, با اين فرق كه ميرزاى قمى, تمسك به قاعده اشتغال را برابر تعريف خوانسارى, تمام ولكن برابر تعريف مشهور, ناتمام مى داند.