تحقيق شيخ انصارى در مسأله - دیدگاه های ویژه محقق خوانساری در دانش اصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیدگاه های ویژه محقق خوانساری در دانش اصول - نسخه متنی

سید احمد حسینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحقيق شيخ انصارى در مسأله

شيخ انصارى در دو اثر علمى و مهم خود: حاشيه بر استصحاب قوانين و رسائل, درباره نظريه محقق خوانسارى در مسأله استصحاب, به شرح به بحث و بررسى پرداخته كه با نظر به اهميّت ديدگاههاى ايشان چكيده مطالب شيخ انصارى را در چند بحث تقديم مى كنيم.

الف. فرق نظر خوانسارى با مشهور در تعريف استصحاب:

برخلاف نظر سيد صدر, وحيد بهبهانى و ميرزاى قمى كه هيچ گونه فرق و جدايى بين نظر محقق خوانسارى و مشهور در تعريف استصحاب, باور نداشتند, شيخ انصارى بر اين باور است: بين دو تعريف فرق اساسى وجود دارد, و استصحاب, برابر هر يك از دوتعريف, ويژگيهايى پيدا مى كند.

برابر تعريف مشهور, علت حكم به بقا و استمرار مستصحب در زمان شك, نفسِ بودن آن در زمان اوّل است, در حالى كه بنابر تعريف خوانسارى, علتِ حكم به بقا دليل شرعى حكم است كه دلالت بر ادامه آن تا ثبوت بردارنده (رافع) قطعى, مى كند.

شيخ انصارى مى نويسد:

(وجه مغايرة ما ذكره لما ذكره المشهور هو ان الاعتماد فى البقاء عند المشهور على الوجه السابق. و ليس الامر كذلك على طريقة شارح الدروس.)72

سبب ناهمانندى آنچه را محقق خوانسارى در تعريف استصحاب يادآور شده با آنچه كه مشهور بيان كرده اند اين است كه: تكيه گاه و مدرك حكم به بقاى مستصحب از نظر مشهور, همان بودن در زمان نخست است, در حالى كه بنا به نظريه شارح دروس, چنين نيست.

و همچنين در حاشيه بر استصحاب قوانين, پس از نقل و نقد ديدگاههاى گروهى از فقيهان, به فرق بين تعريف استصحاب از ديدگاه مشهور و خوانسارى چنين اشارت دارد:

(ان الفرق بين استصحاب القوم واستصحاب المحقق الخوانسارى هو ان الموجب لليقين بالحكم الكلى فى استصحاب القوم ليس موجوداً فى اوّل الامر بمعنى انه لايفهم من الدليل الاوّل.

وامّا استصحاب المحقق فالامر فيه بالعكس. يعنى ان اليقين بالكبرى ـ اعنى الحكم الكلى ـ موجود واليقين بتحقق الموضوع له ـ الذى هو بمنزلة الصغرى لثبوت الحكم الجزئى ـ غير موجود.)73

فرق استصحاب مشهور با استصحاب خوانسارى در اين است: در استصحاب مشهور جز دليل بر ثابت بودن اصل حكم, چيزى كه دلالت بر دوام آن داشته باشد, وجود ندارد.

امّا در استصحاب خوانسارى, افزون بر اصل ثابت بودن حكم, دليل بر ادامه آن نيز موجود است كه همان دليل اصل حكم, دلالت بر دوام آن نيز مى كند و شك نسبت به وجود بردارنده و زداينده است كه آيا بردارنده و زداينده اى, مانند: بول پديدار شده است, تا طهارت قابل بقا را از بين ببرد يا خير؟

در مورد ديگرى مى نويسد:

(در استصحاب مشهور, دليل, دلالت كننده بر حكم در آنِ اوّل, شامل آنِ دوم نمى شود و دلالت بر ادامه نمى كند, ولى در استصحاب محقق خوانسارى, دلالت كننده بر حكم در آنِ اوّل, شامل آنِ دوم مى شود و دلالت بر استمرار دارد.

ولكن اين حكم ادامه دار, پايانى دارد كه گاهى در آنِ دوم, شك در وجود آنِ نخست مى شود.)74

بنابراين, برابر تعريف مشهور, استصحاب, هم در شك در مقتضى و هم در شك دربردارنده, جريان مى يابد, در حالى كه برابر تعريف خوانسارى تنها در شك و دربردارنده جريان مى يابد.

و از آن روى كه براساس تفسير برداشت محقق خوانسارى از حديث (لاتنقض) مفاد اخبار, موارد شك در بردارنده را در بر مى گيرد و جاهايى كه شك در مقتضى راه يافته را در بر نمى گيرد. محقق خوانسارى از تعريف مشهور برگشته و با توجه به دقت عالمانه خوانسارى, شخ انصارى برخلاف روش كسانى مانند: سيد صدر و وحيد بهبهانى و ديدگاه مشهور, از او پيروى كرده و بر اين باور است كه: بين شك در مقتضى و بردارنده (رافع) فرق وجود دارد.

/ 41