خلاصه اشكال سيد صدر, وحيد بهبهانى و ميرزاى قمى بر محقق خوانسارى اين است: بين استصحاب مشهور خوانسارى, هيچ گونه تفاوتى ثابت نيست و حديث: (لاتنقض اليقين بالشك) برابر تفسير و برداشت محقق خوانسارى, همان گونه كه استصحاب مورد نظر ايشان را در بر مى گيرد, استصحاب مشهور را نيز در بر مى گيرد و شك در مقتضى و بردارنده را حديث شامل مى شود. بنابراين, وجهى براى برگشت از تعريف مشهور و ارائه تعريف جديد از استصحاب به نظر نمى رسد و تلاش محقق خوانسارى بى نتيجه است.شيخ انصارى, در كتاب حاشيه بر استصحاب قوانين, پس از شرح ايراد اين سه, مى نويسد:(ولكن الحق ان ما ذكره هولاء الاجلاء لاينهض جواباً لما ذكره هذا المحقق نظراً الى انه قد فسّر التعارض اللازم من النقض. بأن يكون شىء يوجب اليقين لولا الشك بمعنى انه لو لم يكن الشك لثبت اليقين بنفس ما اوجب اليقين السابق وهو الدليل الدال على الحكم الاوّل ومعلوم ان المفروض ان الدليل على الحكم فى الزمان الاوّل فى استصحاب القوم لايدلّ على الاستمرار بل يحتمل ان يكون قد اريد منه الاستمرار و يحتمل ان يكون قد اريد منه بيان الحكم فى الزمان الاوّل فقط.)75حق آن است كه: اشكال اين سه, بر محقق خوانسارى وارد نيست و بين استصحاب او با استصحاب مشهور فرق اساسى وجود دارد; زيرا كه در استصحاب مشهور, دليل حكم بر استمرار آن دلالتى ندارد و در نتيجه مستصحب, برابر بيان مشهور, شايد آمادگى و زمينه بودن را داشته باشد و شايد چنين زمينه اى و درخورى را نداشته باشد; از اين روى اعم از شك در مقتضى و بردارنده است.ولكن در استصحاب خوانسارى, دليل حكم افزون بر ثابت كردن اصل آن, دلالت بر ادامه نيز دارد و با قطع نظر از پديدار شدن شك در بقا, اصل زمينه و درخور بودن آن به دست آمده و ثابت شده است; از اين روى, اگر شك پديدار شد و با يقين, تعارض كرد, برابر اخبار (لاتنقض) شك نمى تواند از بين برنده و شكننده يقين باشد.از اين روست كه حديث (لاتنقض) بنابر تفسير محقق خوانسارى, ويژه آن جايى است كه شك دربردارنده (رافع) راه يافته باشد, نه آن جايى كه شك در مقتضى باشد.شيخ انصارى پس از شرح درباره فرق بين استصحاب مشهور و استصحاب محقق خوانسارى, چكيده بحث را چنين مطرح كرده است:(والحاصل: ان الفرق بين استصحاب هذا المحقق وبين استصحاب القوم بما ذكرناه هنا واشرنا اليه سابقاً مما لايمكن انكاره.)76كوتاه سخن آن كه: فرق بين استصحاب خوانسارى با استصحاب مشهور, همان گونه كه در اينجا و در بحثهاى گذشته بيان كرديم, جاى انكار ندارد.بنابراين, اشكال اين سه فقيه بر محقق خوانسارى, وارد نيست و حق با محقق خوانسارى است و شك در مقتضى با شك دربردارند (رافع) فرق مى كند و اخبار (لاتنقض) برابر تفسير محقق خوانسارى, تنها برحجت بودن استصحاب در موارد شك دربردارنده دلالت مى كنند و شامل استصحاب مشهور كه هم دربرگيرنده مقتضى و هم بردارنده است, نمى شوند.