كوتاه سخن: - دیدگاه های ویژه محقق خوانساری در دانش اصول نسخه متنی

كوتاه سخن:

دليل أخص از مدعاست و همه موارد شك در بقا را شامل نمى شود.78

شيخ انصارى پس از شرح اشكال, چكيده بحث را چنين مطرح كرده است:

(فعلم مما ذكرنا ان ماذكره من الوجه الاوّل الراجع الى وجوبه تحصيل الامتثال لايجرى الاّ فى قليل من الصور المتصورة فى المسألة.)79

از آنچه بيان كرديم روشن شد: دليل نخست محقق خوانسارى بر حجت بودن استصحاب كه بازگشت به قاعده اشتغال مى كند, نا تمام است و اين دليل جز در چند صورت از صورتهاى مسأله جارى نمى شود.

ب. استدلال به قاعده اشتغال, سبب خارج شدن از محل بحث مى شود; زيرا نتيجه چنگ زدن به قاعده اشتغال براى ثابت كردن حكمى كه بقاى آن مشكوك است در زمان دوم, ربطى به استصحاب ندارد, بلكه ثابت مى كند كه حكمِ به بودن و در زمان دوم, نياز به دليل دارد و صرف بودن در پيش, بسنده نمى كند و حال استدلال آن است كه: دليل بقاى حكم در زمان دوم, قاعده اشتغال است و اين, نه تنها پيوندى با استصحاب ندارد, بلكه در حقيقت انكار استصحاب به شمار مى آيد; زيرا كسانى كه استصحاب را حجت نمى دانند, نسبت به تعيين تكليف در زمان شك, به اصول و دليلهاى ديگرى غيراز استصحاب رجوع مى كنند. بنابراين, حاصل اين همه تلاش و استدلال به قاعده اشتغال, نه تنها حجت بودن استصحاب را ثابت نمى كند, بلكه بازگشت به انكار آن مى كند.

شيخ انصارى در شرح اشكال دوم مى نويسد:

(ومع ذلك فلايخفى ان اثبات الحكم فى زمان الشك بقاعدة الاحتياط ليس قولاً بالاستصحاب المختلف فيه اصلاً. لان مرجعه الى ان اثبات الحكم فى الزمان الثانى يحتاج الى دليل يدل عليه ولوكان اصالة الاحتياط. و هذه عين انكار الاستصحاب لان المنكر يرجع الى اصول آخر. فلاحاجة الى تطويل الكلام وتغيير اسلوب كلام المنكرين فى هذا المقام.)80

چنگ زدن به قاعده اشتغال براى حجت بودن استصحاب, افزون بر اين كه أخص از مدعاست, اشكال ديگرى نيز دارد كه هيچ بستگى و پيوندى به مسأله مورد نزاع; يعنى استصحاب ندارد.

و حكمِ به بقا در زمان دوم و در حال شك نياز به دليل دارد و صرف بودن در سابق, براى حكم به بقا, بسنده نمى كند, خواه دليل قاعده اشتغال باشد و يا دليل ديگرى.

اين گونه استدلال در حقيقت انكار حجت بودن استصحاب است, چون كه ناباورمندان استصحاب, ناگزيرند در حكم به بقا, به اصل و دليل ديگرى تمسك جويند و بنابراين, نيازى به اين همه بحث طولانى و بر هم زدن روش بحث و استدلال حجت بودن استصحاب, نبود.

ج. شيخ انصارى, با آن كه در اصل فرق گذارى بين شك در مقتضى و بردارنده از محقق خوانسارى پيروى كرده و تفسير جديد او را از حديث لاتنقض سخت ستوده است, بر دليل دوم محقق خوانسارى, اشكال كرده و مى نويسد: برابر بيان ايشان, چنانكه اخبار (لاتنقض) شامل استصحاب مشهور نمى شود, بر حجيت استصحاب خود او نيز دلالتى ندارند.