دیدگاه های ویژه محقق خوانساری در دانش اصول نسخه متنی

و اين يك قانون عمومى است كه در هر تكليف يقينى, جريان دارد و ويژگى ندارد كه حكم پى درپى و پيوسته بوده باشد, يا نباشد.

روشن است كه اگر كسى مانند ميرزاى قمى انسدادى باشد و هر ظنى را حجت بداند, آنچه به خوانسارى نسبت داده شده است, سخن راست و درستى خواهد بود; زيرا در پا برجا كردن و برداشتن تكليف, حجت لازم است و حجت گاهى قطع است, گاهى ظن خاص و گاهى ظن مطلق. بنابراين, انجام تكليف براساس ظن مطلق كه خود حجت است مجزى و از عهده بردارنده تكليف خواهد بود و با چنين فرضى, اين مورد از نمونه هاى فراغ و براءت يقينى به شمار مى آيد كه لازمه اشتغال يقينى است. ولكن تمام نكته در اين است كه آيا اين برداشت صحيح است يا خير؟

به نظر مى رسد, برداشت صاحب قوانين درست نباشد; زيرا:

1. همان گونه كه شمارى از علما به روشنى بيان كرده اند, محقق خوانسارى انسدادى نيست, تا ظن مطلق را حجت بداند.7

2. گيريم وى انسدادى باشد, حجت بودن ظن انسدادى در گزاره ها, حتى بر مبناى انسداديها, اشكال دارد; يعنى معلوم نيست كه دليل انسداد ثابت كند حجت بودن ظن را, حتى نسبت به گزاره ها و بر نهاده ها و مورد كلام خوانسارى بحث از شبهه موضوعيه است, نه حكميه.

3. دليلها و گواههايى در كلام محقق خوانسارى وجود دارد كه با ظن مطلق و انسدادى ناسازگارى دارند چنانكه شرح خواهيم داد.

شيخ انصارى در حاشيه بر استصحاب قوانين, پس از نقل عبارت شرح دروس مى نويسد:

(يستفاد من اطلاق الظن فى كلامه حكمه بكناية الظن بالامتثال المسبّب عن الظن بوجود الغاية.

اقول: هذا الظن ان استفيد من دليل معتبر من الشارع فلا كلام و الا فهو مبنى على حجية مطلق الظن فى الموضوعات الخارجية للاحكام الشرعية وهو محل شاجر بين العلماء و الظاهر عدم اعتباره.)8