د. شرح نظريه: - دیدگاه های ویژه محقق خوانساری در دانش اصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیدگاه های ویژه محقق خوانساری در دانش اصول - نسخه متنی

سید احمد حسینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

از اين كه در عبات شرح دروس (ظن) به طور مطلق ذكر شده است استفاده مى شود كه ايشان فرمانبرى از روى گمان را كافى مى داند.

ولكن بايد توجه داشت كه اگر مقصود ظن خاصى است كه شارع آن را حجت قرار داده, اين نظريه پذيرفته است و در غير اين صورت, اين نظريه به شرطى پذيرفته است كه ثابت شود مطلق ظن در موضوعها و گزاره هاى خارجى, حجت است و آن مطلبى است مورد بحث و اختلاف و به نظر ما, ظن مطلق در گزاره ها و بر نهاده ها حجت نيست.

آقا شيخ موسى تبريزى در اوثق الرسائل مى نويسد:

(لامعنى للاكتفاء بالظن فى الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. لان الاشتغال اليقينى يقتضى البرائة اليقينية.

الاّ على القول بالظنون المطلقة.والمحقق المذكور لايقول بها سيما فى الموضوعات الخارجية التى لايقول بها فيها اصحاب هذا القول ايضاً.)9

بسندگى به ظن در انجام و فرمانبرى و برداشته شدن تكليف يقينى از عهده, كه به محقق خوانسارى نسبت داده شده است, هيچ مبناى پذيرفته شده اى ندارد; زيرا اشتغال يقينى, براءت يقينى مى خواهد مگر آن كه نظريه حجت بودن ظن مطلق را بپذيرد و روشن است كه محقق خوانسارى, چنين ديدگاهى ندارد; بويژه نسبت به گزاره ها و موضوعهاى خارجى كه حتى باورمندان به حجت بودن ظن مطلق نيز, در موضوعها و گزاره ها آن را حجت نمى دانند.

در هر حال, توجيه نظريّه بسندگى فرمانبرى از روى گمان و ظن بر اساس حجت بودن ظن مطلق كه ميرزاى قمى آن را از عبارت شرح دروس برداشت كرده, با توجه به آنچه مطرح شد, ناتمام است.

د. شرح نظريه:

با توجه به ناتمامى نظريه فرمانبرى و انجام تكليف از روى ظن, بنابر احتمال مطلق ظن و ظن مطلق, آنچه با اعتبار سازگار و با عبارات محقق خوانسارى برابرى دارد و گواهها و دليلهايى نيز آن را تأييد مى كند, آن است كه مراد از ظن در كلام شارح دروس, ظن خاص است كه در چنين فرضى, اين ديدگاه, برابر با ديدگاه مشهور و سازوار با برهان و قاعده خواهد بود; زيرا ظن خاص, كه حجت بودن آن با دليل قطعى ثابت شده است, همانند قطع اعتبار دارد و در مقام استوار ساختن و برداشتن تكليف حجت است. نهايت قطع حجت ذاتى است و ظن خاص حجت جعلى و اعتبارى. روشن است اگر اصل تكليف با حجت ذاتى; يعنى قطع, ثابت نشده باشد و انجام آن براساس حجت جعلى, يعنى خبر واحد, در مثل, انجام بگيرد, براءت يقينى حاصل مى شود و از نمونه ها و مصداقهاى قاعدة اشتغال يقينى و براءت يقينى به شمار خواهد آمد.

/ 41