1. محقق خوانسارى در ادامه عبارت: (لم يحصل الظن بالامتثال…) مى نويسد:(… لان النجاسة ثابت ما لم يحصل مطهر شرعى اجماعاً. وهنا لم يحصل الظن المعتبر شرعاً بوجود المطهر… فمع الشك فى وجود المطهر يندرج فى قوله: لاتنقض اليقين بالشك.)10اگر نجس بودن چيزى ثابت شد, تا زمانى كه به گونه شرعى پاك نشود و پاكى آن حاصل نشود, حكم به بقاى نجاست مى شود و فرض بر اين است كه ظن معتبر شرعى, به پاك شدن شرعى حاصل نشده است.روشن است كه ظن معتبر شرعى, مانند دليل و گفته كسى كه چيزى را در اختيار دارد, غير از مطلق ظن و ظن مطلق است و بسيار دور است مراد خوانسارى در عبارت پيشين مطلق ظن و يا ظن مطلق باشد, با اين كه در اين جا به روشنى, ظن معتبر شرعى; يعنى ظن خاص را بيان كرده است.2. محقق خوانسارى همانند مشهور, در سرتاسر كتاب مشارق, به روشنى بيان مى كند:(ان الاشتغال اليقينى يقتضى البرائة اليقينيّة.)113. برابر برهان سبر و تقسيم و ويژه كردن احتمالها در (امتثال ظنى) به مطلق ظن و ظن مطلق و ظن خاص و با فرض غير درخور توجيه بودن احتمال مطلق ظن و ناسازگارى احتمال ظن مطلق, با مبناى محقق خوانسارى, ناگزير احتمال سوم تعيّن مى يابد و ثابت مى شود كه مراد ظن خاص است و در اين فرض, هيچ گونه مخالفتى با نظريه مشهور تصور نمى شود; زيرا براءت يقينى كه لازمه اشتغال يقينى است, اعم است از يقين وجدانى و ذاتى مانند قطع و يقين تعبدى و تنزيلى, مانند: خبر واحد و بيّنه.4. شيخ موسى تبريزى, پس از مردود شمردن احتمال مطلق ظن و ظن مطلق, در مقام توجيه كلام خوانسارى مى نويسد:(اللّهم الاّ ان يريد بالظن ما كان معتبراً شرعاً بان كان من الظنون الخاصة كما يظهر من بعض كلماته.)12نظريه بسندگى به فرمانبرى از روى گمان, با هيچ ميزانى قابل توجيه نيست, مگر آن كه مراد محقق خوانسارى از ظنّ, ظنّ معتبر شرعى باشد, مانند ظن خاص, چنانكه همين احتمال از پاره اى از فرازهاى شرح دروس استفاده مى شود.5. شيخ انصارى نيز, بسنده كردن به امتثال ظنى را تنها با اراده كردن ظن خاص, قابل توجيه مى داند.(هذا الظن ان استفيد من دليل معتبر من الشارع فلا كلام والاّ….)13اگر مراد از ظن به فرمانبرى, ظنِ به دست آمده از دليل معتبر شرعى باشد, بسنده كردن به فرمانبرى از روى گمان, بى اشكال است, در غير اين صورت توجيه پذير نيست.
لطفا منتظر باشید ...
