حضرت امام صرفاً از اين جهت كه آزادي انتخاب حاكم "حق" مردم است، بر آن تاكيد نميكند، بلكه بر اين باور است كه اگر انتخاب حاكم به مردم واگذار شود، آنان قطعاً "حاكمي صالح" انتخاب خواهند كرد:"قهراً مردم وقتي آزاد هستند يك نفر صالح را انتخاب ميكنند و آرأ عمومي نميشود خطا بكند [...] قهراً وقتي كه يك ملتي ميخواهد يك كسي را براي سرنوشت مملكت خودش تعيين كند، اين يك آدم صحيح را تعيين ميكند، نه يك آدم فاسدي را؛ و قهراً اشتباه در سي ميليون جمعيت نخواهد بود." (52) (تاكيد از نگارنده است.)در اينجا اين پرسش مطرح ميشود كه مبناي اعتقاد حضرت امام به صحت راي مردم چيست؟حضرت امام به "نوع انسان" نگرشي بدبينانه دارد و او را در "بدو امر حيوان بالفعل" ميداند، مگر آنكه به مدد نيروي عقل و شروع هدايت شود. غايت حقيقي قدرت سياسي نيز تهذيب اخلاق و منشا اصلاح جامعه، حكومت صالح و منشا فساد آن، حكومت فاسد است. با توجه به اين مفروضات و اعتقاد حضرت امام به فساد پيشگي حكومت شاه و به فساد كشانده شدن جامعه بوسيلؤ آن، چگونه ميتوان اطمينان داشت كه مردم قطعاً فرد صالح را انتخاب ميكنند و آرأ عمومي خطا نميكند؟براي پاسخ گفتن به اين پرسش، بايد در اين سخنان تاملي دوباره كرد. نخست آنكه به درستي آشكار نيست كه آيا "افراد صالح" در اين سخنراني "فقيه جامع الشرايط" را كه در راس جامعه قرار ميگيرد، شامل ميشود يا نه؟حضرت امام در اشارهاي به نظريه افلاطون درباره ضرورت حكومت فيلسوفان، ميگويد:"فيلسوف هم البته لابد صالح است، ما ميگوئيم اشخاص صالح همان است، ما ميگوئيم كسي كه ميخواهد يك مملكتي را اداره بكند، كسي كه ما ميخواهيم مقدراتمان را دستش بدهيم بايد آدمي باشد كه مردم انتخاب كنند و با انتخاب مردم پيش بيايد."(53)از اين عبارت و تناظري كه ميان فيلسوف افلاطون و"شخص صالح" امام برقرار شده، شايد چنين به نظر برسد كه فقيه جامع الشرايط به همين وسيله و بر همين مبنا شناخته ميشود. اما با توجه به بخشي ديگر از اين سخنراني آشكار ميگردد كه حضرت امام تامين شرايط آزادانه را براي راي دادن مردم، در گرو برقراري يك حكومت صالح ميداند؛ چرا كه تا زماني كه حكومت فاسد و سلب كننده آزاديهاي مردم حاكم باشد، مردم نميتوانند آزادانه اظهارنظر كنند.(54)بنابراين هرگاه حاكم صالح جايگزين حاكم فاسد شد، مردم ميتوانند در انتخابات آزاد شركت كنند و نظر خود را درباره نوع رژيم سياسي و اشخاصي كه بايد متصدي امور مردم گردند، اعلام كنند. (درست همانگونه كه تجربه يك سال اول انقلاب نشان داد.) حضرت امام در اين سخنراني منتخبان ملت را "رئيس جمهور" يا "نمايندگان ملت در مجلس ملي" ميداند(55) و هيچ تصريحي دال بر اينكه حق انتخاب فقيه عادل از آن مردم است، در آن يافت نميشود.البته، حضرت امام، در سخنان خود، پشتوانه عملكرد خويش را "راي اعتماد مردم" و "قبول عام آنان" معرفي ميكند. اما هيچگاه خود را منتخب مردم ندانسته است. قبول عام مردم، موجب "بسط يد" فقيه عادل، ميگردد و او را در انجام تكليف الهياش توانا ميسازد. چرا كه همراهي و پذيرش مردم، شرط اولي و ضروري موفقيت فقيه عادل در انجام وظايف اوست. با اين همه، با توجه به مباني حضرت امام، مبناي باورمندي ايشان به خطا ناپذيري راي مردم، حتي در سايه حكومت فقيه عادل، همچنان در پرده ابهام باقي ميماند مگر آنكه حق انتخاب مردم به نظر فقيه جامع الشرايط محدود گردد. بنابراين حضرت امام در سخنان خود طي اين دوران، به روشني درباره روش شناخت "فقيه عادل" و رسيدن او به حكومت بيش از آنچه در آثار فقهي خود درباره مرجع و امام جماعت آورده، سخن نگفته است. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حضرت امام بر شيوه مصوب در قانون اساسي كه تعيين رهبر را بر عهدؤ مجلس خبرگان نهاده، صحه گذاشت. حضرت امام در نامهاي كه به تاريخ 9/2/1368 به رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي نوشت، تصريح كرد:"اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را بر عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم ميشود و حكمش نافذ است."(56)
لطفا منتظر باشید ...
