همچنانكه گفته شد، عدالت يك ملكه است و ممكن است تغيير كند و به ضد خود بدل گردد. حال در صورتي كه ولي فقيه بر اثر انجام كبيرهاي از عدالت ساقط گردد، چگونه ميتوان او را از مقام ولايت بركنار كرد؟ حضرت امام در دفاع از نظريه ولايت فقيه و بيان مباينت آن با ديكتاتوري، تاكيد داشت كه اگر فقيه گناهي مرتكب گردد از عدالت ساقط است و نميتواند رهبر باشد و "خود به خود" از مقام خود معزول است.در كتاب ولايت فقيه در اين باره ميخوانيم:"اگر فقيهي بر خلاف موازين اسلام كاري انجام دهد "نعوذ باللّه" فسقي مرتكب شد خود به خود از حكومت منعزل است."(57) همچنين در سخناني كه پيش از پيروزي انقلاب و در تشريح ويژگيهاي حكومت اسلامي ايراد شده، آمده: "اسلام براي آن كسي كه سرپرستي براي مردم ميخواهد بكند، ولايت بر مردم دارد يك شرايطي قرار داده كه وقتي يك شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است؛ ديگر لازم نيست كه مردم جمع بشوند"(58) (تاكيد از نگارنده است) همچنين در واكنش به مخالفان ولايت فقيه كه آن را به معناي ديكتاتوري دانستهاند، ميفرمايد:"اسلام ديكتاتوري را محكوم ميكند، اسلام يك نفر فقيه اگر ديكتاتوري بكند از ولايت ساقطش ميكند."(59)به طور كلي، حضرت امام"فقيه جامعالشرايط" را به استناد ادله نصب فقها به عنوان جانشين امام معصوم عليهالسلام "ثبوتاً" داراي مقام ولايت ميداند و چنانچه زمينه تصدي اين منصب و اعمال ولايت فراهم گردد ـ و دانستيم كه بر فقيه جامع الشرايط واجب است كه اين زمينه را خود فراهم آورد ـ فقيه جامع الشرايط "اثباتاً" حاكم خواهد شد. به همين ترتيب، در صورتي كه ولي فقيه، مرتكب گناهي گردد، ثبوتاً "از ولايت فقيه ساقط است" حتي اگر كسي پي به گناه او نبرد؛ تنها بدين معنا ميتوان گفت اگر ولي گناه كند، خود به خود از ولايت ساقط ميگردد. پرسشي كه در اينجا همچنان باقي ميماند، اين است كه چه كسي و چگونه فقدان عدالت را تشخيص ميدهد و به عبارت ديگر ولي فقيه اثباتاً چگونه از حكومت بركنار ميگردد؟حضرت امام در يك مورد، پس از آنكه تاكيد ميكند فقيهي كه فاقد عدالت شده باشد "خودش از حكومت ميافتد؛ بدون [استعفا] و بدون عزل[...] خودبخود معزول ميشود"، ميگويد: "و ملت هم بايد او را كنار بگذارند." (60)اما در اين باره كه ملت چگونه اين كار را انجام ميدهد، توضيحي نميفرمايد. ميتوان گفت روشي كه بدين منظور پس از تصويب قانون اساسي در 1358 رسميت يافت و اعلام ناتواني رهبر از انجام وظايف رهبري يا فقدان شرايط رهبري را بر عهده مجلس خبرگان رهبري گذاشت، مورد تاييد و پذيرش حضرت امام نيز قرار گرفت. البته در اينجا مجدداً بايد تاكيد كرد كه نقش مجلس خبرگان تنها تشخيص و "كشف" است و خود مستقلاً "حق" عزل و نصب رهبر را ندارد.