راه تشخيص فقدان عدالت - عدالت حاکم اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) نسخه متنی

راه تشخيص فقدان عدالت

همچنانكه گفته شد، عدالت يك ملكه است و ممكن است تغيير كند و به ضد خود بدل گردد. حال در صورتي كه ولي فقيه بر اثر انجام كبيره‏اي از عدالت ساقط گردد، چگونه مي‏توان او را از مقام ولايت بركنار كرد؟ حضرت امام در دفاع از نظريه ولايت فقيه و بيان مباينت آن با ديكتاتوري، تاكيد داشت كه اگر فقيه گناهي مرتكب گردد از عدالت ساقط است و نمي‏تواند رهبر باشد و "خود به خود" از مقام خود معزول است.

در كتاب ولايت فقيه در اين باره مي‏خوانيم:

"اگر فقيهي بر خلاف موازين اسلام كاري انجام دهد "نعوذ باللّه" فسقي مرتكب شد خود به خود از حكومت منعزل است."(57) همچنين در سخناني كه پيش از پيروزي انقلاب و در تشريح ويژگيهاي حكومت اسلامي ايراد شده، آمده: "اسلام براي آن كسي كه سرپرستي براي مردم مي‏خواهد بكند، ولايت بر مردم دارد يك شرايطي قرار داده كه وقتي يك شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است؛ ديگر لازم نيست كه مردم جمع بشوند"(58) (تاكيد از نگارنده است)

همچنين در واكنش به مخالفان ولايت فقيه كه آن را به معناي ديكتاتوري دانسته‏اند، مي‏فرمايد:

"اسلام ديكتاتوري را محكوم مي‏كند، اسلام يك نفر فقيه اگر ديكتاتوري بكند از ولايت ساقطش مي‏كند."(59)

به طور كلي، حضرت امام"فقيه جامع‏الشرايط" را به استناد ادله نصب فقها به عنوان جانشين امام معصوم عليه‏السلام "ثبوتاً" داراي مقام ولايت مي‏داند و چنانچه زمينه تصدي اين منصب و اعمال ولايت فراهم گردد ـ و دانستيم كه بر فقيه جامع الشرايط واجب است كه اين زمينه را خود فراهم آورد ـ فقيه جامع الشرايط "اثباتاً" حاكم خواهد شد. به همين ترتيب، در صورتي كه ولي فقيه، مرتكب گناهي گردد، ثبوتاً "از ولايت فقيه ساقط است" حتي اگر كسي پي به گناه او نبرد؛ تنها بدين معنا مي‏توان گفت اگر ولي گناه كند، خود به خود از ولايت ساقط مي‏گردد. پرسشي كه در اينجا همچنان باقي مي‏ماند، اين است كه چه كسي و چگونه فقدان عدالت را تشخيص مي‏دهد و به عبارت ديگر ولي فقيه اثباتاً چگونه از حكومت بركنار مي‏گردد؟

حضرت امام در يك مورد، پس از آنكه تاكيد مي‏كند فقيهي كه فاقد عدالت شده باشد "خودش از حكومت مي‏افتد؛ بدون [استعفا] و بدون عزل[...] خودبخود معزول مي‏شود"، مي‏گويد: "و ملت هم بايد او را كنار بگذارند." (60)اما در اين باره كه ملت چگونه اين كار را انجام مي‏دهد، توضيحي نمي‏فرمايد. مي‏توان گفت روشي كه بدين منظور پس از تصويب قانون اساسي در 1358 رسميت يافت و اعلام ناتواني رهبر از انجام وظايف رهبري يا فقدان شرايط رهبري را بر عهده مجلس خبرگان رهبري گذاشت، مورد تاييد و پذيرش حضرت امام نيز قرار گرفت. البته در اينجا مجدداً بايد تاكيد كرد كه نقش مجلس خبرگان تنها تشخيص و "كشف" است و خود مستقلاً "حق" عزل و نصب رهبر را ندارد.