اينك اين پرسش مطرح است كه چگونه ميتوان ميان اشتباه و گناه تمايز نهاد و يكي را از ديگري بازشناخت. روشن است كه حضرت امام "اصرار بر خطا" را گناه و موجب سقوط از عدالت ميداند(76) و ديكتاتوري يكي از نمودهاي آن است. ديكتاتوري از ديدگاه حضرت امام، پيش ازآنكه مشخصه نوع خاصي از ساختار سياسي باشد، يك "صفت نفساني" است و مهمترين ويژگي فرد ديكتاتور، اصرار به تحميل راي خود بر ديگران است، حتي اگر آن راي خطا باشد. از ديدگاه امام منشا ديكتاتورمنشي، قدرت طلبي است كه خود ريشه در حب نفس دارد. بنابراين، در صورتي كه ولي فقيه بر خطاي آشكار خود صراحتاً اصرار ورزد، از عدالت ساقط است. اين تنها ضابطه روشني است كه حضرت امام براي بيان تمايز گناه و اشتباه از يكديگر، بيان ميدارد و در بسياري از موارد مرز ميان اين دو نامشخص ميماند؛ چندانكه نميتوان با اطمينان گفت خطايي كه ممكن است عواقب ناگوار يا صدمات بيشمار به بار آورد، به خودي خود، موجب ساقط شدن ولي فقيه از عدالت ميگردد يا نه؛ چرا كه فرض بر اين است كه انسان عادل، "عمداً" خطا نميكند(77) و لغزش او از سر تبعيت از هواي نفس نيست.(78) بنابراين، در نتيجه حسن ظني كه به ولي فقيه وجود دارد ـ كه خود مبتني بر نگرش خيرانديشانه به قدرت است ـ و اين كه ملاك عدالت فقهي "حسن ظاهر" است و حقيقت امور را جز خدا نميداند، در مقام عمل به درستي نميتوان گناه و اشتباه را از يكديگر باز شناخت.
ساز و كارهاي جلوگيري از اشتباه
حال كه ولي فقيه نيز در معرض اشتباه است، چگونه ميتوان احتمال وقوع آن را به كمترين حد رساند؟ بدين منظور ميتوان از دو ساز و كار مشورت و انتقاد ياد كرد.
1. شورا
مهمترين ساز و كاري كه حضرت امام براي جلوگيري از اشتباه ولي فقيه در تصميمگيري توصيه ميكند، "مشورت" است كه "از دستورات اسلامي است".(79) حضرت امام به رهبران پس از خود توصيه ميكند "در امور مهم با كارشناسان مشورت كنيد و جانب احتياط را مراعات نماييد. "(80)حضرت امام خود نيز در مقام تصميم گيري به نظر كارشناسان اهميت ميداد و با آنان مشورت ميكرد. البته حضرت امام بر اين باور بود كه شورا براي رهبر جنبؤ "طريقيت" دارد؛ بنابراين، رجوع به شورا براي ولي فقيه جايز است اما واجب نيست. در مواردي كه رهبر خود به تصميم صريح و قاطعي دربارؤ يك مساله دست يافته رجوع به شورا بر او لزومي ندارد. مثلاً حضرت امام درباره اصل يكصد و شصت و دوم قانون اساسي مصوب 1358 كه رهبر را موظف كرده بود رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور را "با مشورت قضات ديوانعالي كشور" منصوب نمايد، ميفرمايد:"در قضيهاي كه قانون اساسي ميگويد كه اين دو مقام كه مقام دادستان كل و رئيس ديوانعالي كشور باشد بايد رهبر با مشورت قضات اين كار را انجام دهد، از دو جهت موضوع دارد: يك جهت اينكه مشورت در وقتي است كه شبهه باشد. در اموري كه شبهه نيست مشورت هم نيست؛ هر امري كه مورد شبهه باشد بين چند نفري كه مثلاً بخواهند دادستان كل باشند و اين چند نفر مورد اشتباه، كه هركدام چطورند، در مورد اين اشتباه بايد قضات مشورت كنند ولي اينجا موضوع ندارد، از باب اينكه مورد اشتباه من نبود."(81)
لطفا منتظر باشید ...
