در عصر غيبت، كه دسترسي به امام معصوم وجود ندارد، به استناد آيات و روايات متعدد، حق اعمال قدرت از آن "فقيه جامعالشرايط" است. حضرت امام پيش از آنكه در ضمن مباحث خارج فقه خويش در نجف اشرف "ولايت فقيه" را در حكومت بر جامعه اسلامي، اثبات كند، در برخي آثار ديگر، نيز به ضرورت حكومت "فقيه جامع الشرايط" اشاره كرده بود.(23) تنها جايي كه گمان ميرود حضرت امام موضعي غير از اين داشته، كتاب كشف اسرار است كه در سال 1323 هـ . ش به نگارش درآمده است.حضرت امام در اين كتاب، ضمن اثبات ضرورت عقلي و شرعي وجود حكومت، تصريح ميكند كه ما "نميگوييم حكومت بايد با فقيه باشد بلكه ميگوييم حكومت بايد با قانون خدايي كه صلاح كشور و مردم است اداره شود و اين بينظارت روحاني صورت نميگيرد."(24)بدين منظور، بايد "مجلس از مجتهدين دين دار كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهاي نفسانيه عاري باشند و آلوده به دنيا و رياست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرأ حكم خدا غرضي نداشته باشند تشكيل شود و انتخاب يك نفر سلطان عادل كنند كه از قانونهاي خدائي تخلف نكند واز ظلم و جور احتراز داشته باشند و بمال و جان و ناموس آنها تجاوز نكند".(25) اگر هم تشكيل چنين مجلسي امكانپذير نباشد، حداقل آن است كه به قانون اساسي مشروطه عمل شود و "مجلس شورا" با نظارت مجتهدين تشكيل شود.(26)خواه، همچنانكه در ظاهر مينمايد، نظريه حضرت امام را در كشف اسرار، "نظارت فقيه" به جاي "ولايت فقيه" بناميم(27) و خواه آن را صورتي ديگر از "ولايت فقيه" بدانيم، آنچه كه اهميت دارد اين است كه حضرت امام حتي در هنگامي كه قدرت را به "سلطان" ميسپارد و مجتهدان را در مقام انتخاب كنندگان "سلطان" و ناظران بر كار او مينشاند، "عدالت" را شرط لازم در فرمانروا ميداند. "سلطان عادل "منتخب مجتهدان، اگر چه از قانون اسلام آگاه نيست و در اين مورد بايد به مجتهدان رجوع كند، اما در هر حال "عادل" است.
لطفا منتظر باشید ...
