نظری به اندیشه های متعالی امام خمینی (رحمه الله) در تبیین ولایت فقیه نسخه متنی

در اين زمينه، دو قرائت وجود دارد: يك قرائت مى گويد به ولايت و ديگرى مى گويد به وكالت. همين موجب شده كه براى بعضى فتح باب شود. به عنوان نمونه، توفيق الشعابى، يكى از نويسندگان معروف مصرى ـ داماد عبدالرزاق عبدالرضا صندويى، حقوقدان معروف ـ كتابى نوشته تحت عنوان فقه الحكومة الاسلامية كه به فارسى هم ترجمه شده است. بعضى از نشريات معتبر با نويسنده اين كتاب مصاحبه هايى انجام داده اند و در مورد حضرت امام(رحمه الله) بحث كرده اند كه ايشان در فقه اسلامى مجدِّد بود و چه كارها كه نكرد! مى گويد: حضرت امام(رحمه الله)«تجاوزَ مبدأ الوصية الّذي جعله الفقه الشيعى اساساً لولاية الائمة من آل البيت و الّذى لم يُطَبَّق في فترةِ الغيبةِ الّتي ما زالت مستمرّاً...» سپس مى گويد: ولايت فقيه اى كه امام(رحمه الله) مطرح كردند موضوعش اجتهادى است و بر اساس نظريه اكثريت مردم ولىّ فقيه انتخاب مى شود. پس امام، شيعه را از بن بست و بحران غيبت نجات داد: «اِنّ مأزق الغيبةِ ليس الاّ نتيجةً حتميّةً لنظريةِ الاستخلافِ فكيف

يُمكن علاجُ الفرعِ بدون علاجِ الاصل؟» شما كه بر اساس رأى عمومى و اكثريت به ولايت فقيه قايل شديد، بايد آن اصل را بپذيريد كه اصلاً اصل امامت به استخلاف و نصب الهى نيست، به شورا و انتخاب مردم است: «هذا هو السؤالُ الّذى يحب اَن يُفكّر فيه علماءُ المستقبلِ و المفكّرونَ.» بعضى از نويسندگان هم در اين زمنيه فكر كرده اند. و يكى از فكرها همين كتابى است كه بعضى از متصديان فرهنگى كشور به مراجع شيعه توصيه مى كنند كه آن را به نقد بكشند; «تطّور الفكر السياسى الشيعى مِن الشورا الى ولاية الفقيه» كه نويسنده آن بر اساس همين ديدگاه هاى انتصاب و انتخاب گفته است: اين كه مى گويند ولايت فقيه مبتنى بر چيست، در اين باره، علما بر دو نظرند عده اى مى گويند: مبتنى بر انتخاب است عده اى ديگر مى گويند: مبتنى بر انتصاب است. اين ها مى گويند: نظريه انتصاب منجر به پادشاهى مطلق مى شود: نظريه حقيقى همان انتخاب است. آن گاه در اصل قضيه تشكيك مى كنند; در امامت حضرت حجت (عج). و در اين كه اصل ولايت به وصايت بوده يا انتخاب، نتيجه مى گيرند كه اصل ولايت هم به انتخاب بوده است. ريشه بسيارى از تشكيكات ديگر در اين مسأله است; اين مقدمه را به اين دليل ذكر كردم كه بگويم كه واقعاً قرائت هاى مختلف در كار نيست. درباره اين قضيه، هم عقل و هم شرع مى گويند مشروعيت ولايت اصلاً به انتصاب است. علاوه بر اين، وكالت عقلاً هم محال است. توضيح آن كه نويسندگان غربى كه در زمينه نظام هاى سياسى كتاب مى نويسند، وقتى به مفهوم «حكومت» مى رسند، مى گويند: حكومت داراى سه مؤلفه است: اقتدار (authority)، ساختار و سازمان (Structure) و وظايف و شيوه حكومت (function). در زمينه اقتدار هيچ كس بحثى ندارد; زيرا لازمه وجود حكومت اقتدار است. حكومت بدون امر و نهى پا نمى گيرد. از اين رو، قوانين حكومت الزامى است. يكى از مشخصه هاى قاعده حقوقى الزام آور بودن آن است; يعنى: به صورت قانون، بخشنامه و مانند آن باشد. همه عوامل حكومتى بايد در قالب امر و نهى حكومت كنند. امر و نهى هم بايد از موضع برتر باشد; شخصى كه در موضع عالى قرار گرفته به شخصى كه در موضع دانى است امر و نهى كند. قدرت سياسى اين طور شكل مى گيرد: يك طرف آن امر و نهى است و طرف ديگرش اطاعت. ما هر تحليلى درباره نحوه به حكومت رسيدن حاكمان داشته باشيم، در هر صورت، ماهيت كار حكومت امر و نهى است; حاكمان امر مى كنند، ملت هم بايد اطاعت كند، وگرنه حكومت شكل نمى گيرد. بنابراين، حكومت با امر و نهى محقق مى شود. سؤالى كه در اين جا مطرح مى شود و مربوط به فلسفه حقوق، فلسفه سياست و حقوق اساسى مى باشد، اين است كه ريشه امر و نهى حكومت از كجا آمده و چرا يك عده به نام «حاكم» حق امر و نهى دارند؟ برخى اين گونه جواب مى دهند كه بر اساس زور و غلبه حاكمان چنين حقى پيدا كرده اند، برخى هم آن را نتيجه فرهمندى و جاذبه شخصيت مى دانند كه در اين زمينه بحثى نداريم. اما عده اى مى گويند كه امر و نهى حكومت ناشى از انتخاب مردم است، مردم حاكم را انتخاب مى كنند، حاكم وكيل ملت است. ولى ما مى گوييم: چون ماهيت حكومت مبتنى بر امر و نهى است، اصلاً امر و نهى وكالت بردار نيست; زيرا در وكالت، چند ركن وجود دارد: ركن اول وكيل، ركن دوم موكل، و ركن سوم موضوع وكالت. در قرارداد وكالت، آن كه مى تواند امر و نهى كند موكل است، نه وكيل، در حالى كه در حكومت مى گويند: «حاكم نماينده ملت است» و او امر و نهى مى كند. پس در اين جا، يك تناقض وجود دارد; وكيل جاى موكّل را گرفته است. ژان ژاك روسو كه خواسته همين تناقض را حل كند; مى گويد: ما چگونه اراده فردى آزادى داشته باشيم و در ضمن آن، حكومت هم وجود داشته باشد كه بتواند امر و نهى بكند. بنابراين، وجودى را جعل مى كند به نام شخصيت حقوقى عمومى (Individual Person) و مى گويد: «حكومت مظهر اراده عمومى است.»

صاحب كتاب حكمت و حكومت هم از اين تناقض انتقاد مى كند و مى گويد: اين باعث مى شود يك مركب حقيقى از جامعه ايجاد شود و از جامعه يك شخصيت حقوقى واقعى درست كنند، در حالى كه اين درست نيست، رابطه حكومت و ملت رابطه جزء و كل است، نه رابطه جزئى و كلى است. او سپس در صدد جواب بر مى آيد كه خود به يك اشكال ديگرى گرفتار مى شود.

به هر روى، حكومت وكالت بردار نيست. ما هر قدر هم بگوييم كه «حاكم ملت است»، حاكم در حكم رانى خود، امر و نهى مى كند حاكم هر قدر به ملت بگويد كه من خادم شما هستم، نماينده شما هستم،با وجود اين، مردم در عمل نمى توانند از حكومت نافرمانى كنند; چون نافرمانى برابر است با مواجه شدن با ضمانت هاى اجرايى حكومت. خود نظريه پرداز «قرارداد اجتماعى»، ژان ژاك روسو، هم در جايى درباره وكالت مى گويد: مردم انگلستان فكر مى كنند كه آزادند، اين ها در واقع يك روز، بلكه يك لحظه آزادند، آن هم لحظه اى است كه رأى خود را به صندوق مى اندازند. پس از آن، در واقع برده مى شوند، بلكه بالاتر از بردگى، هيچ مى شوند. به همين دليل، در برابر نظريه «قرارداد اجتماعى»، بعضى آموزه «بردگى دولتى» را مطرح مى كنند; مى گويند: چه اشكالى دارد كه مردم اراده و شخصيت انسانى خود را تفويض كنند؟