مى توان به استدلال نخستِ شكاكيت مدرن، به طور خاص پاسخ داد: اول: مقدمه نخست قابل نقد است; زيرا همچنان كه شكاك به مواردى از خطا اشاره مى كرد، مى توان مواردى از علم و معرفت را هم نام برد. در امور محسوس، مانند آن كه گاهى با وجود شرايط كافى پيش بينى كرده مى گويد ظهر هوا آفتابى است و چنان مى شود. در امور معقول، اگر كه كسى از راه برهان، امرى عقلانى را اثبات كرد و صحت آن تأييد شد. حال با انضمام اصل تعميم پذيرى مى توان اميد داشت كه مواردى ديگر از معرفت به چنگ آوردنى است; يعنى در شرايط مشابه مى توان ادعاى معرفت داشت. بنابراين معرفت فى الجمله قابل اثبات است و همين براى معرفت شناس كافى است. دوم: اصل تعميم پذيرى از نظر منطقى، نوعى «تمثيل» است; زيرا با ملاحظه دو مورد مشابه، به تعميم و تسرّى حكم، فتوا مى دهد. اين همان اثبات الحكم فى جزئى لثبوته فى جزئى آخر مشابه له است. حال آن كه تمثيل از آن جهت كه تمثيل است و قياسى با آن ضم و همراه نباشد، از نظر منطقىْ اعتبارى ندارد. ثانياً هميشه وجود اختلاف بين موارد امر غير قابل دسترسى نيست; مثلاً در زمينه وجدانيّات، نظير آن كه مى گوييم: «مى دانم كه دستم درد مى كند» تمايز و اختلافى اساسى با پيش بينى باران دارد. سوم: اگر شكاك لااقل سه مورد معرفت را پذيرفت، امر به همين جا خلاصه نمى شود و اين رشته همچنان ادامه خواهد يافت. قهراً پذيرش امورى ديگر از قبيل اصل عليت، اصل واقعيت، اصل تناقض، اصل وجود شكاك ـ همان گونه كه در تأملات دكارت آمده است ـ و... بر او الزامى است. مسأله تعداد معرفت نيست، بلكه پذيرش اصل معرفت است; چه كم و چه زياد. بنابراين صورت مسأله چنين خواهد شد: در مواردى معرفت داريم و در مواردى شك و جهل; نه اين كه يكى بر ديگرى مترتب باشد.
لطفا منتظر باشید ...
