بررسي تطبيقي مسؤوليت مدني قاضي (در حقوق ايران و فقه اماميه و سيستم‏هاي حقوقي بيگانه) - بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه نسخه متنی

بررسي تطبيقي مسؤوليت مدني قاضي (در حقوق ايران و فقه اماميه و سيستم‏هاي حقوقي بيگانه)

نويسنده: هدايت اله سلطاني‏نژاد

مقدمه

در زندگي اجتماعي، اختلاف، درگيري، تعدي به حقوق ديگران، ارتكاب جرم و قانون شكني از سوي برخي اشخاص بروز مي‏كند و بايد جامعه نسبت به اين امور واكنش مناسب از خود نشان دهد؛ يعني با تعقيب و پي‏گيري و اقدامات تأميني و تربيتي و تعيين مجازات از تجاوز به نظم و امنيت اجتماعي و اخلاق حسنه جلوگيري شود و مجرمين بدون كيفر باقي نمانند و در ساير اختلافات از طريق رسيدگي قضايي به دعاوي را حل و فصل كند و اين مهم تنها از طريق يك سيستم قضايي منسجم، با قضاتي آگاه و صالح امكان پذير است. در جوامع بدوي حل اختلافات و اجراي عدالت جنبه شخصي داشت اما با وسعت حجم انتقامجويي‏ها و درگيريهاي قبيله‏اي كه منجر به هرج و مرج و از بين رفتن انسجام مي‏شد، كارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به اين نتيجه رسيدند كه اجراي عدالت و حل وفصل دعاوي و مجازات مجرمين تنها در سايه تشكيل حكومت و با استفاده از قدرت و امكانات حاكميت امكان پذير است كه مكتب اسلام آنرا مورد توجه و تأكيد قرار داده است و ذيل به فرازهايي از آيات و گفتار قرآن كريم، معصومين عليهم‏السلام در خصوصِ ضرورت اعمال حاكميت و تشكيل سيستم قضايي و اهميت و جايگاه آن و شرايط قضات اشاره مي‏كنيم:

1. «يا داود انا جعلناك خليفةً في الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوي»(ص/ 25) «اي داود ما تو را خليفه و جانشين خود در زمين قرار داريم پس بر اساس اين موقعيتي كه به تو داده شده است در ميان مردم براساس حق قضاوت كن و در اين قضاوت پيروي از تمايلات و هواهاي نفساني نكن».

طبق اين آيه قضاوت از منصب‏هاي حكومتي و از اركان اِعمال حاكميت محسوب مي‏شود.

2. «ان الله يأمركم أن تؤُدّوا الاماناتِ الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58).

3. «انّا انزلنا اليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما اراك الله ...» (سوره نساء/ 105).

4. «انّما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم» (حجرات/ 10).

5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم ....» (سوره انفال/ 1).

6. حضرت علي عليه‏السلام در نهج البلاغة از قول پيامبر اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم نقل مي‏كند «صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة و الصيام»، اصلاح بين مردم و حل اختلافات اجتماعي از عبادتهاي يكساله روزه و نماز فضيلت بيشتري دارد.1

آنچه از مجموع آيات و روايات استفاده مي‏شود آن است كه وجود يك دستگاه قضايي منسجم با قضاتي آگاه و صالح امري ضروري است و اشخاصي كه از حيث علمي و خصوصيات اخلاقي صلاحيت اين امر مهم را دارا هستند بايد به قبول اين منصب و انجام اين مهم همّت گمارند.

از آنجا كه طبيعت قضاوت با مشكلاتي همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است بايد قضات از مصونيت بالائي برخوردار باشند به گونه‏اي كه در پي احكامي كه در مقام حل و فصل دعاوي يا تعقيب و مجازات مجرمان صادر مي‏كنند مسؤوليت مدني نداشته باشند. اين همان اصلي است كه در تمام سيستم‏هاي حقوقي با شدّت و ضعف پذيرفته شده است.

ليكن اعطاي چنين مصونيتي نبايد منجر به تقصير، كوتاهي يا بي‏مبالاتي قضات و تضييع حقوق آحاد جامعه شود. زيرا چه بسا كه شخص مظنون به ارتكاب جرم به دستور مقام قضايي تعقيب، توقيف و مجازات مي‏شود يا خوانده دعوا بر اساس ادلّه موجود محكوم بر پرداخت مالي يا توقيف اموال و يا ممنوعيت از معامله و مانند آن مي‏شود و اما پس از مدتي ثابت مي‏شود كه آن حكم يا قرار بر مبناي برداشت اشتباهي قاضي يا تدليس و نيرنگ در اقامه دعوا يا شهادت كذب و يا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.

حال با توجه به احتمال سوء نيّت و تقصير حدود مصونيت قضايي چيست؟

اگر شخصي در اثر خطا و يا تقصير قاضي به مجازاتي محكوم و يا به پرداخت مال يا خسارتي محكوم شد ولي سرانجام بي‏گناهي او ثابت گرديد، چه كسي مسؤول خسارتهاي، مادي يا معنوي اوست؟ قاضي، افراد ديگري كه در صدور حكم نقش داشته‏اند، دولت بعنوان مسؤول اعمال قاضي يا هيچكدام؟ و سرانجام شيوه جبران خسارت چگونه است؟

خطاي قاضي و تقصير او

در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطاي قاضي از همان ابتدا توجه شده و بر مبناي برخي روايات كه مورد استناد حقوقدانان اسلامي واقع شده است شخص قاضي در اين قبيل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نيست بلكه دولت اسلامي بعنوان مدير جامعه مسؤول پرداخت خسارات اين اشخاص مي‏باشد. وليكن در خصوص تقصير قاضي كمتر به صراحت سخني به ميان آمده است زيرا كه بر مبناي معيارهاي اسلامي اصولاً قضات بايد علاوه بر سطح علمي بالا، داراي ملكه تقوا و عدالت باشند كه خود بخود از سوء نيّت و تقصير در وارد ساختن ضرر به ديگران مبرّا خواهند شد.

با اين وجود مي‏توان گفت:

اولاً ـ ادله عدم مسؤوليت مدني قاضي منصرف از موارد تقصيرو سوء نيّت است. پس قاضي در موارد خطا و برخورداري از حسن نيت مسؤوليت مدني ندارد.

ثانيا ـ از اصول كلي در زمينه مسؤوليت مدني و شرايطي كه براي قاضي و آداب قضاوت در اسلام پيش‏بيني شده است بخوبي استنباط مي‏شود كه در موارد تقصير شخص قاضي مسؤول خسارتهاي وارده به اشخاص است.

فصل اول ـ مفهوم و منابع مسؤوليت مدني قاضي

1. مفهوم مسؤوليت مدني قاضي

درباره مفهوم مسؤوليت مدني تعاريف زيادي به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤوليت كيفري و اخلاقي و قراردادي بيان گرديده است. به همين دليل ضرورتي به ذكر همه تعاريف و تفاوت آن با ساير مسؤوليتها احساس نمي‏شود.2

آنچه به طور اجمال بايد گفت آن است كه: «در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد در برابر او مسؤوليت مدني دارد.» 3

بنابراين مسؤوليت مدني قاضي را مي‏توان به صورت زير تعريف نمود:

«هرگاه قاضي در نتيجه تصميمات قضايي خود اعم از حكم يا قرار در خصوص دعوايي، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زيان ديده شناخته شود مسؤوليت مدني دارد.»

تصميم قاضي هرچند در جهت انجام وظيفه قانوني و با اراده او صورت مي‏گيرد لكن از آنجا كه در هنگام تصميم‏گيري و صدور رأي، قصد پذيرش مسؤوليت در برابر زيان ديده را ندارد، بايد اين تصميم را در زمره حوادث و وقايع حقوقي دانست كه به محض اتفاق، نتايج آن را اراده شخص تعيين نمي‏كند بلكه «قانون» قاضي را مسؤول آن واقعه معرفي كرده و كيفيت جبران و اجراي آن را مشخص مي‏سازد.

بموجب قانون، نوعي رابطه ديني بين زيان ديده و قاضي بوجود مي‏آيد كه بر مبناي آن شخص زيان ديده، طلبكار و قاضي، بدهكار مي‏شود و موضوعِ بدهي، جبران خسارت است و در بسياري موارد علاوه بر اين مسؤوليت، قاضي مسؤوليت كيفري نيز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهايي افزون بر اين مسؤوليت پيش‏بيني نموده است. 4

البته همانگونه كه در فصل سوم اين مقاله بيان شده است مسؤوليت مدني قاضي تنها در موارد تقصير يا سوء نيت و يا خطاهاي سنگين كه در حكم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهي كه در آن عنصر عمد و سوء نيت وجود ندارد.

2. منابع مسؤوليت مدني قاضي

1 - 2. منابع قانوني

با ملاحظه مجموع موجود بخوبي آشكار مي‏شود كه تا قبل از انقلاب اسلامي ايران از لحاظ قانوني نصّ صريحي كه مسؤوليت مدني قضات را در مقابل خسارتهاي وارده بر اشخاص به رسميت شناخته باشد در دست نداشتيم مگر مواد قانوني مسؤوليت مدني كه اين قانون نيز بطور كلي كارمندان دولت را در مقابل اعمال خويش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤوليت مدني قضات به استناد اين مواد امري بسيار مشكل بود. ولي پس از انقلاب اسلامي و تصويب قانون اساسي و بدنبال آن قانون مجازات اسلامي در مواردي مسؤوليت مدني قضات پيش‏بيني شده و از مصونيت مطلق كه در گذشته داشتند عدول شد. در اين مبحث به منابع قانوني‏اي كه بطور مستقيم به مسؤول مدني قاضي تصريح كرده و يا از روح كلي مقررات آنها مي‏توان اين مسؤوليت را استنباط كرد، اشاره مي‏كنيم:

1 - 1 - 2. قانون اساسي

بموجب بند ج اصل دوم قانون اساسي، جمهوري اسلامي، نظامي است كه از راه نفي هرگونه ستم‏گري و ستم‏كشي و سلطه‏گري و سلطه‏پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‏كند. و بدين منظور طبق بند 6 تا 9 اصل سوم اين قانون، هرگونه استبداد و خوكامگي و انحصار طلبي بايد محو شود و در حدود قانون، آزاديهاي سياسي و اجتماعي تأمين گردد و تبعيضات ناروا از بين رفته و امكانات عادلانه براي همگان ايجاد شود. و بموجب بند 14 همين اصل دولت موظف است حقوق همه جانبه افراد ملت را تأمين كند و امنيت قضايي عادلانه براي عموم مردم و مساوات در برابر قانون را براي همگان حفظ و تأمين نمايد.

بموجب اصل بيستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.

بر اساس اصل بيست و دوم، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

طبق اصول سي و دو تا سي و نهم اين قانون، هيچكس را نمي‏توان دستگير نمود مگر به حكمي كه قانون معيّن مي‏كند، در صورت بازداشت بايد موارد اتهام با ذكر دلائل فورا بصورت كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‏شود.

دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هيچ كس را نمي‏توان از دادگاهي كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد اصحاب دعوا حق انتخاب وكيل دارند، حكم به مجازات و اجراي آن بايد از طريق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد.

از طرفي اصل، برائت است يعني هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‏شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‏شود.

هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

از مجموع اصول مزبور بوضوح استنباط مي‏شود كه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جان، مال، آبرو و حيثيت اشخاص داراي احترام خاص بوده و قانونگذار تعدّي به آنها را تحت هيچ شرايطي بدون مجوز قانوني مجاز ندانسته است و تخطي از اين اصول موجب مسؤوليت كيفري يا مدني متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همين اساس مسؤوليت مدني دولت و اشخاصي كه تقصير آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده كه در اصل يكصدوهفتادويك مقرر داشته شده:

«هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي خاص است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران مي‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‏گردد.»

بنابراين قانون اساسي، اصل مصونيت قضايي را بطور مطلق نپذيرفته و براي اولين بار در تاريخ قانوگذاري ايران براي قضات در مواردي كه مقصر باشند در برابر اشخاص زيان ديده، مسؤوليت مدني پيش‏بيني كرده است و اين امر حكايت از اهميت موضوع در نظر قانگذار دارد و ساير قوانين در پرتو اين اصل بايد تنظيم و تدوين و يا تفسيرشود، هرچند كه اين اصل نيز به نحو كامل گويا نيست.

2 - 1 - 2. قانون مجازات اسلامي

الف ـ ماده 58 قانون مجازات اسلامي با اندكي تغيير، تكرار مفاد اصل 171 قانون اساسي است، اين ماده مقرر داشته است:

«هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصّر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران مي‏شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.»

در اين ماده نيز قانون‏گذار به پيروي از اصل 171 ق.ا.ج.ا در صورت تقصير، قاضي را در برابر زيان ديده مسؤول شناخته و در اثر اشتباه و خطا، مسؤوليت مدني دولت را مفروض دانسته است زيرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطير قضاوت، تا حدود زيادي قابل پيش‏بيني است و اگر قضات در برابر خطاهاي شغلي خويش نيز مسؤول شناخته شوند استقلال قضايي و قاطعيت تصميم‏گيري را از دست مي‏دهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول اين منصب تقليل مي‏يابند.

اما در قانون مجازات اسلامي در خصوص زيانهاي معنوي به تبع قانون اساسي، صرفا اعاده حيثيت پيش‏بيني شده است و كيفيت آن و يا قابليت تقويم آن به وسيله مال مورد توجه قرار نگرفته است.

ب ـ در خصوص مسؤوليت مدني و كيفري مأمورين دولتي و مراجع قضايي كه مرتكب جعل و تزوير شوند ماده 534 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است:5

«هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي كه در تحرير نوشته‏ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‏هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.»

ج ـ در خصوص مسؤوليت مدني ناشي از امتناع از رسيدگي به دعاوي ماده 597 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است:

«هر يك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي‏شود و در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.»

بموجب اين ماده هرگاه در اثر امتناع قاضي از رسيدگي به دعواي شخص و يا تأخير در صدور حكم و يا رفتار بر خلاف قانون قاضي، خسارتي به شخص وارد شود مسؤول مدني داشته و بايد خسارات وارده را بپردازد.

د ـ معدوم يا مخفي ساختن نوشته، اوراق يا اسنادي كه به قاضي سپرده شده و يا تحويل آنها به اشخاصي كه ممنوع است موجب حبس و جبران خسارت مي‏گردد و ماده 604 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص مي‏گويد:

«هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري نوشته‏ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي‏باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.»

ه·· ـ اظهار نظر يا اقدام بر خلاف حق و از روي غرض‏ورزي بموجب ماده 605 قانون مجازات اسلامي موجب مسؤوليت مدني قاضي مي‏شود و اين ماده مقرر مي‏دارد:

«هر يك از مأمورين ادارات و مؤسسات مذكور6 در ماده (598) كه از روي غرض و بر خلاف حق درباره يكي از طرفين اظهار نظر يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.»

و ـ آزار و اذيت به منظور وادار كردن متهم به اقرار، علاوه بر مجازات قانوني، موجب قصاص يا پرداخت ديه قانوني به فرد يا اولياي او مي‏شود. در اين خصوص ماده 578 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‏دارد:

«هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غير قضايي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، حسب مورد بر حبس از شش‏ماه تا سه سال محكوم مي‏گردد .....»

علاوه بر مواد مذكور كه در آن به مسؤوليت مدني قاضي تصريح شده است، مواد 570 تا 587 قانون مجازات اسلامي نيز مجازاتهايي را براي قضات و اشخاص دولتي كه از وظايف خود تخطي كنند پيش‏بيني كرده است.

نكته قابل توجه آن است كه تا قبل از تصويب قانون تعزيرات در دوم خرداد ماه 1375 براي تخلّفات قضات مسؤوليت مدني آنهم به اين گستردگي پيش‏بيني نشده بود و اين قانون خود تحوّل ديگري است بسوي محدود ساختن مصونيت قضايي و حركت به سويي است كه مسؤوليت مدني بيشتري را براي قضات در نظر بگيرد تا بدين وسيله از سوء استفاده و قانو شكني و تقصيرهاي عمدي اشخاص كه به جايگاه و موقعيت خطير اين شغل توجه ندارند جلوگيري كند.

3 - 1 - 2. قانون مسؤوليت مدني

قبل از بر پائي نظام جمهوري اسلامي ايران تنها متن قانوني كه مسؤوليت قضات به سختي از آن قابل استنباط بود، ماده 11 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 بود. وليكن اين ماده نيز به گونه‏اي تنظيم شده بود كه با توجه به قسمت اخير آن، قابليت استناد به آن ماده را براي اثبات مسؤوليت مدني قاضي و يا اثبات مسؤوليت مدني دولت را در صورت نقص دستگاه اداري مشكل مي‏ساخت و به همين دليل تا آنجا كه تاريخ قضايي گواهي مي‏دهد هيچگاه از اين طريق پرونده‏اي بر ضد قضات گشوده نشد و حتي يك مورد هم به استناد اين ماده، حكمي مبني بر مسؤوليت مدني قاضي در برابر خسارات وارده بر اشخاص داده نشد.

در هر حال اين ماده مقرر مي‏دارد:

«كارمندان دولت و شهرداري و مؤسسات وابسته به آنها كه بمناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي‏احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصا مسؤول جبران خسارت وارده مي‏باشند ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هرگاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»

4 - 1 - 2. قانون دادگاه انتظامي قضات

هر چند دادگاه انتظامي قضات يك دادگاه اختصاصي است و مقررات آن جنبه انضباطي دارد لكن از آنجا كه به تخلفات قضات رسيدگي مي‏كند يكي از منابع قانوني است كه بايد در آن مسؤوليت مدني قاضي مورد توجه قرار گيرد. اما اين قانون با وجود آنكه در طول چندين سال به كرّات مورد حك و اصلاح قانونگذار واقع شده است نظر خود را صرفا؛ به مسائل كيفري تخلفات قضايي معطوف داشته و نصّي در زمينه مسؤوليت مدني قاضي در آن وجود ندارد. و بر اين اساس هرگاه اين محكمه به تخلّف قاضي‏اي رسيدگي كرده و حكم بر محكوميت انتظامي او صادر كند اين حكم در دادگاه حقوقي مي‏تواند مستند طرح دعواي زيان‏ديده ناشي از تصميم قاضي مزبور براي جبران خسارت قرار گيرد و به بيان ديگر تصميم دادگاه انتظامي قضات، شرط استماع دعواي جبران خسارت از سوي زيانديده است.

5 - 1 - 2. رويه قضايي و دكترين حقوقي

تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در خصوص مسؤوليت مدني قضات، بدليل آنكه متن قانوني قابل توجهي وجود نداشت طرح دعوايي در اين زمينه صورت نمي‏گرفت و در نتيجه رويه قضايي هم وجود نداشت و حقوقدانان نيز در اين رابطه اظهار نظر نمي‏كردند. لكن با تحولاتي كه پس از انقلاب اسلامي بوجود آمد، در قوانين مختلفي مسؤوليت مدني قاضي پذيرفته شد و برخي حقوقدانان نيز اظهار نظركردند7. و همچنين بطور محدود، دعاويي در رابطه با تقاضاي جبران خسارت بواسطه احكام صادره دادگاهها مطرح شد و آرايي محدود بدست آمد. بعنوان مثال:

الف ـ در پرونده كلاسه 63/552 شعبه 5 دادگاه حقوقي تهران خواهان دادخواستي به طرفيت دو نفر از قضات دادگاههاي عمومي تهران به اين استناد تقديم دادگاه شد و در آن به لحاظ اينكه خواندگان در مقام رسيدگي و صدور حكم در پرونده كلاسه 62/111 حقوقي بر خلاف مقررات ماده 265 ق.م و ضوابط دادرسي، اقدام و حكم به زيان آندو نفر صادر كرده‏اند، تقاضاي محكوميت تضامني آنان را به ميزان خسارات وارد شده بود و دادگاه حقوقي شعبه 5 تهران بموجب دادنامه شماره996 ـ 12/11/62 چنين رأي داد:

اولاً: ذيل اصل 171 قانون اساسي ناظر به امور جزايي است.

ثانيا: طرح دعوا به استناد اين اصل در صورتي مسموع است كه در مراجع مربوطه تقصير قاضي اثبات گردد و در اين خواسته چنين فرضي وجود ندارد و در اين پرونده نظر قضايي قضات و استنباط آنان از مقررات قانوني به مقتضاي عرف قضايي و به صورت طبيعي بوده است. و در پي آن حكم به بطلان دعوا داد.8

ب ـ در پرونده كلاسه 9-14/4347 شعبه نهم ديوانعالي كشور نيز دادخواستي به استناد پرونده كلاسه 11/1/63 متضمن رأي شماره 3/9/6464/168 دادگاه عالي انتظامي قضات تقديم شد و با توجه به رأي مزبور تقاضاي صدور حكم مبني بر جبران خسارت از سوي قاضي دست‏اندركار پرونده كرد ولي در نهايت ديوانعالي كشور حكم به جبران خسارت نكرد. 9

6 - 1 - 2. حقوق تطبيقي

الف ـ در حقوق آمريكا، بموجب ماده 1983 قانون خدمات دولتي ايالات متحده:

«هركس يكي از اتباع ايالات متحده و يا شخصي را كه در حوزه صلاحيت سرزميني آن واقع است، از حقوق، امتيازات و مصونيت‏هاي مقرر در قانون اساسي و قوانين عادي محروم و يا موجبات محروميت را فراهم سازد، در برابر شخص زيان ديده در دعوايي كه به خواسته جبران خسارت وارده اقامه شود، ضامن ومسؤول خواهد بود.»

اكثر دعاوي كه در آمريكا بر ضد قضات مطرح شده به استثناء همين ماده قانوني است لكن ديوانعالي ايالات متحده در مقام تفسير و برداشت قضايي از آن، غالب دعاوي مطروحه را مردود شمرده و اصولاً براي قضات تا زماني كه در حوزه صلاحيت خود اقدام كرده باشند مصونيت قضايي مطلق را پذيرفته و به اين جهت قاضي را مسؤول خسارات نمي‏داند.10

ب ـ در حقوق انگليس نيز مصونيت مطلق قضات به رسميت شناخته شده و در يك رأي ديوان عالي تميز اين كشور در قرن نوزدهم حكم نمود كه: قاضي را بخاطر اشتباه در قضاوت نمي‏توان مسؤول دانست و تنها در صورتي كه در خارج از صلاحيت خود اقدام كرده باشد مسؤول است.

ج ـ در نظام حقوقي كشورهاي داراي حقوق مدوّن، مانند فرانسه، بموجب قانون، براي قضات مسؤوليت مدني پيش‏بيني شده و موارد مسؤوليت احصاء شده است كه در بخش‏هاي بعدي به آن مي‏پردازيم.

2 - 2. منابع فقهي

از مجموع روايات مسؤوليت مدني قاضي را مي‏توان استنباط كرد بخصوص روايت أصبغ بن نباته. بن نباته از علي عليه‏السلام : «ما اخطأت القضاة في دم او قطع فهو علي بيت مال‏المسلمين»11

هرچند كتب فقهي بيشتر به صفات قاضي و آداب قضاوت پرداخته‏اند و كمتر مسؤوليت قاضي را مورد توجه قرار داده‏اند اما در آثار برخي از ايشان بخصوص در آثار متأخرين مانند سيد كاظم يزدي، صاحب جواهر الكلام و غيره به مسؤوليت مدني قاضي نيز اشاره شده است.12

فصل دوم ـ مباني حقوقي مسؤوليت مدني قاضي

درباره مبناي مسؤوليت مدني، بطور كلي و مسؤوليت مدني قاضي، به طور خاص، در حقوق اماميه و قوانين موضوع ايران و در دكترين حقوقي سيستم‏هاي مختلف حقوقي، تحليل‏هايي ارائه شده و يا قابل استنباط است كه در دو مبحث ذيل بررسي مي‏شود:

1. مبناي مسؤوليت مدني قاضي در حقوق اماميه و حقوق ايران

مبناي مسؤوليت مدني قاضي در حقوق اماميه، علاوه بر قواعد كلي در باب مسؤوليت مدني، از يك سري اصول مهم ديگري كه شرايط لازم براي قضاوت و آداب آن را بيان مي‏كند قابل استنباط است. اين قواعد كلي و اصول مهم را در دو گفتار به بررسي اجمالي مي‏گذاريم:

1 - 1. قواعد كلي مبناي مسؤوليت مدني قاضي

1 - 1 - 1. قاعده «لاضرر»

يكي از قواعد مهمي كه كليد حل مسائل زيادي در حقوق اسلامي است قاعده «لا ضرر» مي‏باشد. اين قاعده در بسياري از ابواب عبادي و معاملات مورد استناد واقع شده و حكم عقل نيز آن را تأييد مي‏كند و صرف نظر از اختلاف نظرهايي كه در قلمرو آن وجود دارد. محتواي كلي آن در تمام سيستم‏هاي حقوقي ديگر نيز پذيرفته شده و از اصول مسلم است و در ذيل بطور اختصار براي توجيه چگونگي استناد به آن براي اثبات مسؤوليت مدني قاضي، مفهوم و قلمرو آن را بررسي مي‏كنيم 13:

الف ـ مستند «نفي ضرر»

مفهوم «نفي ضرر» علاوه بر حكم عقل در آياتي از قرآن و روايات وارده از پيشوايان ديني بخصوص رسول گرامي اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم مورد تأكيد قرار گرفته است. از جمله آن آيات عبارتند از:

1. خداوند پدر و مادر را از آسيب رساندن و اضرار به كودكان شيرخوار باز داشته و مي‏فرمايد: «لا تضارّ والدة بولدها و لا مولود له بولده ....» (بقره/ 234).

2. در فرازي ديگر مردان را از تحت فشار قرار دادن و اضرار به همسرانشان كه طلاق گرفته‏اند نهي فرموده است: «و لا تضارّوهنّ لتضيقوا عليهنّ»14 (طلاق/ 7).

روايات زيادي نيز بر اين امر تصريح دارد از جمله آنكه پيامبر گرامي اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در مناسبت‏هاي مختلفي مانند حق شفعه، اختلاف باديه‏نشينان در تقسيم آب و مانند آن به اين مفهوم تصريح و تأكيد ورزيده‏اند ولي مهمترين مستند اين قاعده برخوردي است كه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم باسمرة بن جندب كردند و ضمن دستور به كندن درخت وي توسط مرد انصاري، در مقام توجيه آن فرمودند «لاضرر و لا ضرار». البته اين مفهوم هرچند با قيود اضافي مانند «في الاسلام» «في المؤمن» «انك رجل مضار» نيز نقل شده است ولي اين اضافات مورد اتفاق همگان نيست و آنچه كه مورد قبول همگي است همان مضمون «لا ضرر و لا ضرار» مي‏باشد كه به اصطلاح اين مضمون تواتر اجمالي دارد.15

علاوه بر حديث «لاضرر» كه بعنوان يك قاعده كلي در تمام ابواب عبادي و حقوقي قابل اعمال است، روايات بسيار ديگري در كتب روائي بطور خاصي آمده است كه در ابواب احياء موات، وصيت، ارث، موجبات ضمان، طلاق و مانند آن، مفهوم نفي ضرر را مورد تأكيد قرار داده‏اند.16

در كتاب ديات، بخش موجبات ضمان، اين مضمون چندين بار تكرار شده است كه هر كس در مسير و راه عمومي سبب ورود ضرر به ديگران شود در برابر ايشان ضامن است.

«كلّ من اضرّ بشي‏ء من طريق المسلمين فهو له ضامن».

ب ـ مفهوم قاعده لاضرر

غالب فقهاء و حقوقدانان اسلامي حديث «لا ضرر و لاضرار في الاسلام» را مستند اصلي اين قاعده دانسته و به شرح كلمات وسپس به معناي كلي آن پرداخته‏اند.

آنچه كه در نظر نگارنده به واقع نزديكتر است اين است كه منظور از «لا» در اين عبارت نفي جنس و ماهيت ضرر است و «ضرر» امري وجودي در مقابل «نفع» است و «ضرار» نيز به معناي پافشاري و اصرار بر ضرر رسانيدن به ديگران است. بنابراين معناي كلي جمله آن است كه هيچ نوع ضرر و اضرار بر آن مشروع و جايز نيست.

البته از آنجا كه معناي ظاهري اين عبارت چندان با واقعيت خارجي منطبق نيست و در اسلام بسياري احكام مستلزم نوعي ضرر هستند و نمي‏توان به كلي آن را نفي نمود، فقها در مقام توجيه و يافتن مقصود واقعي از اين عبارت به راه حل‏هاي مختلفي متوسل شده و حداقل پنج نظريه ابراز كرده‏اند:

1. هرچند اين عبارت در سياق نفي استعمال شده ولي منظور آن است كه خداوند مردم را از ايجاد ضرر براي ديگران نهي كرده است و هيچ كس مجاز به ضرر رساندن به ديگري نيست.17

2. نفي را حمل بر نهي كرده اما با اين توجيه كه پيامبر در مقام اجراي مقررات و نقش اجرايي خود و اعمال حاكميت نهي حكومتي كرده است، همانند ماجراي سمرة بن جندب.18

3. شارع از راه نفي موضوع، حكم ضرري را نفي كرده است؛ يعني: با برداشتن موضوع زمينه‏اي براي اجراي حكم ضرري وجود ندارد.19

4. مراد از حديث لاضرر، نفي ضرر جبران نشده است؛ يعني از نظر شارع بايد هر ضرري جبران شود و در نتيجه ضرر جبران نشده‏اي وجود نخواهد داشت.20

5. منظور از نفي ضرر در اين حديث، آن است كه در اسلام احكام ضرري نفي شده‏اند و هيچ حكمي مبتني بر ضرر نيست؛ بلكه احكام اوليه مادام كه متضمن ضررنباشند قابل اعمال هستند اما همين كه ضرري وجود داشته باشد حكم منتفي مي‏شود؛ مانند آنكه لزوم معاملات از نظر قانونگذار تا زماني است كه اين لزوم، مستلزم ضرر يكي از طرفين نباشد والّا لزوم از بين مي‏رود و همين عقيده در حال حاضر بعنوان نظر مشهور طرفداران بيشتري دارد.21

ج ـ قلمرو اين قاعده

1. ضررهاي مادي و بدني بطور مسلم مشمول قاعده «لا ضرر» است و منافع مسلّمي كه از دست رفته نيز ضرر محسوب مي‏شود، لكن در شمول اين قاعده بر ضررهاي معنوي اتفاق نظر وجود ندارد.

از جهت صدور روايت در داستان سمرة‏بن جندب بخوبي استنباط مي‏شود كه صدور حكم بيشتر براي رفع نيازهاي معنوي (مزاحمت‏هايي) بوده است كه سمرة براي صاحب خانه ايجاد مي‏كرده است. بنابراين واژه «لاضرر» شامل ضررهاي معنوي مانند لطمه به شخصيت و آزادي و اعتبار اشخاص و درد و رنج ناشي از تجاوز و صدمه‏هاي بدني مي‏گردد همانگونه كه برخي فقيهان نيز بر اين باورند. 22

2. مسأله قابل اهميت ديگري كه در قلمرو شمول اين قاعده مطرح مي‏باشد آن است كه آيا علاوه بر نهي يا نفي ضرر، مي‏توان از قاعده لاضرر براي اثبات مسؤوليت مدني و لزوم جبران خسارت توسط شخصي كه موجب ضرر شده است، استفاده كرد يا صرفا اين قاعده به نفي حكم پرداخته و جنبه اثباتي ندارد.

گروهي كه مفاد قاعده را «نفي ضرر جبران نشده» يا «نهي از اضرار به غير» تفسير نموده‏اند از اين قاعده براي اثبات مسؤوليت كسي كه عامل ورود زيان بوده است استفاده مي‏كنند ولي بيشتر كساني كه حكم ضرري را منتفي مي‏دانند، قاعده لا ضرر را براي اثبات ضمان قهري كافي نمي‏دانند و استناد به اين قاعده را براي اثبات مسؤوليت مدني، نوعي تأسيس فقه جديد و بدعت مي‏دانند. 23

لكن هدف اصلي از قاعده لاضرر در اين گونه موارد جبران زيان وارده و تدارك ضرري است كه به شخص رسيده است و اين از فروع و لوازم نفي حكم ضرري مي‏باشد. و باقي گذاردن منبع ضرر نيز در حكم رضايت شارع به تأثير آن در آينده است.

در حاليكه همين منبع ضرر در حديث «لا ضرر» نفي شده است. چنانكه در قضيه سمرة بن جندب نيز پيامبر قاعده «لا ضرر» را بعنوان مقدم و دليل صدور حكم بر قلع درخت خرما اعلام فرمود.24 و علاوه بر آن به استناد ورود ضرر به ديگران، در ابواب مختلف مانند ارث، شفعه، وصيت، نكاح و طلاق و مانند آن حكم به جبران خسارت شده است. همانگونه كه در باب ديات نيز آمده است كه هر كس ضرري را بر ديگران بزند ضامن است و اين ضرر خواه برمال يا جان يا حيثيت اشخاص باشد.

نتيجه گيري از قاعده لا ضرر

قاعده لا ضرر كه مستفاد از حكم عقل و آيات و روايات فراوان است و به معناي نفي هرگونه ضرر و خسارت به ديگران مي‏باشد، مستلزم اثبات مسؤوليت مدني براي اشخاصي است كه موجب ورود خسارت به زيان ديده مي شوند. قضات نيز از اين امر مستثني نيستند و در مواردي كه تصميمات قضايي آنها مبتني بر تقصير يا مسؤوليت باشد و منجر به هرگونه ضرر مالي، بدني، حيثيتي براي اشخاص شود در برابر آن اشخاص مسؤوليت مدني دارند و در مواردي كه خسارات وارده به اشخاص ناشي از خطا و اشتباه قضات، باشد دولت مسؤول پرداخت خسارت يا اعاده حيثيت اشخاص است.

2 - 1 - 1. قاعده اتلاف و تسبيب

يكي از قواعد حقوقي كه مي‏تواند بعنوان مستند مسؤوليت مدني قاضي قرار گيرد، قاعده اتلاف اعم از بالمباشرة يا بواسطه است. نوع اول را در اصطلاح، اتلاف و نوع دوم را تسبيب مي‏گويند.

«اتلاف» به اين معني كه شخص مستقيما و بدون واسطه در تلف كردن مال ديگري نقش داشته‏باشد، درباره قضات كمتر رخ مي‏دهد زيرا در حال انجام وظيفه قضايي بطور نادر ممكن است شخص مستقيما موجب اتلاف شود. بنابراين هر چند مفاد اين قاعده مي‏توان بعنوان مستندي براي اثبات مسؤوليت مدني قاضي تلقّي گردد ولي چون بطور معمول مسؤوليت قاضي از اين فرض منصرف است از بررسي تفصيلي اين قاعده خوداري مي‏گردد و به بحث پيرامون تسبيب يا سبب‏سازي براي تلف مال شخص يا خسارتهاي ديگر مالي يا بدني يا حيثيتي مي‏پردازيم.

«تسبيب» آن است كه شخصي بطور مستقيم در تلف مال يا كسر شأن و يا صدمات روحي و بدني ديگري نقش نداشته لكن براي تحقق آنها سبب سازي كرده است. در اينصورت آن شخص با رعايت ساير جهات، ضامن خسارتي است كه به وجود آمده است.25 مانند آنكه حكم به بازداشت شخص يا اموال آن شخص صادر كند يا حكم به محكوميت مالي او به نفع ديگري بدهد.

مستند قاعده تسبيب نيز رواياتي است كه از پيشوايان ديني رسيده است و به عنوان نمونه برخي از آنها ذيلاً ذكر مي‏شود:

1. «هر كس در معبر عمومي ناودان يا ميخ قرار دهد و يا حيواني را در مسير عمومي ببندد و يا گودالي را حفر نمايد كه سبب آسيب به ديگران شود در برابر آنان ضامن است.»26

2. از امام صادق عليه‏السلام نقل شده است كه: «هر كس در معبر عمومي بواسطه گذاردن چيزي موجب ضرر به ديگري شود ضامن است». 27

3. دسته‏اي از روايات تصريح بر اين امر دارند كه هرگاه به سبب شهادت غير واقعي شخصي، فرد بيگناهي خسارت ببيند يا قطع عضو شود يا كشته شود، شاهد مقابله به مثل مي‏شود.28

4. برخي ديگر از روايات، شخصي را كه موجب فريب ديگري در نكاح شده است مسؤول پرداخت مهريه و خسارات وارده بر او دانسته است.29

از مجموع اين روايات بخوبي استنباط مي‏شود كه بطور كلي هرگاه شخص يا اشخاصي موجب خسارت، نقص مالي، جاني يا آبروي اشخاص ديگر شوند چه از طريق تدليس و غرور يا در اثر اشتباه يا عمد، مسؤوليت زيانهاي وارده بر عهده ايشان است، در نتيجه هرگاه در اثر تصميم قضايي مبتني بر اشتباه يا تقصير قاضي نيز شخصي دچار خسارت شود بايد جبران شود با اين تفاوت كه در مقام قضاوت، قاضي مسؤول زيانهاي ناشي از اشتباه خود نمي‏باشد و صرفا مسؤوليت مدني او محدود به تصميمات ناشي از تقصير و سوء نيت مي‏گردد و در خصوص زيانهاي ناشي از تصميم مبتني بر اشتباه او دولت مسؤوليت پرداخت خسارت را به زيان‏ديده را بر عهده دارد.

2 - 1. اصول مهم مورد تأكيد در مقام قضاوت

از مجموع اصولي كه در حقوق اسلام براي شرايط گزينش قضات و نحوه قضاوت پيش‏بيني شده، بخوبي استنباط مي‏شود كه شغل قضاوت بسيار خطير است و با هيچ منصب ديگري قابل مقايسه نيست زيرا جان، مال، آبرو و حيثيت افراد جامعه در اثر تصميمات قضات در امنيت و سلامت و يا در تزلزل و خطر قرار مي‏گيرد.

بر اين اساس در حقوق اسلام شرايط نسبتا سختي براي تصدي اين منصب قرار داده شده است و علاوه بر آن در حين انجام وظيفه و حل و فصل دعاوي نيز، قاضي بايد بيش از ديگران وسواس و احتياط به خرج دهد. روح كلي اين اصول به وضوح مي‏رساند كه در صورت عدم رعايت آنها موجب مسؤوليت مدني قاضي و يا در مواردي، دولت خواهد بود.

1 - 2 - 1. شرايط گزينش قضات

براي تصدي مقام قضا در اسلام شرايط سختي پيش‏بيني شده و اين شرايط بر مبناي آيات و روايات وارده، در كتب فقهي حقوقي بيان گرديده است و مهمترين اين شرايط دو ويژگي علم و عدالت است. 30

الف ـ علم

مستفاد از روايات و منابع معتبر فقهي آن است كه منظور از علم دارا بودن قوه استنباط و اجتهاد در احكام و مقررات شرعي براي داوطلب تصدي امر قضا است.

در اين خصوص بيشتر نويسندگان تصريح به ضرورت اجتهاد نموده 31 و رواياتي را مؤيد ادعاي خود دانسته‏اند.32

هرچند كه برخي ديگر از فقها، اجتهاد را ضروري ندانسته و تنها به داشتن آگاهي از احكام و مقررات ولو از روي تقليد براي قضاوت اكتفاء كرده‏اند.33

به هر حال ادله‏اي كه بر ضرورت علم و اجتهاد قاضي به آن تمسك شده است بسيارند از آن جمله به ذكر دو مورد بسنده مي‏شود:

1. سليمان بن خالد از امام صادق عليه‏السلام نقل مي‏كند كه ايشان فرمودند: «از قضاوت بپرهيزيد زيرا كه قضاوت مخصوص امامي است كه به قضاوت آگاه و بين مسلمانان عادل باشد همانند پيامبر يا وصي او». 34

2. اسحاق بن عمار از امام صادق عليه‏السلام نقل مي‏كند كه علي عليه‏السلام خطاب به شريح قاضي فرمودند: «اي شريح تو در جايگاهي نشسته‏اي كه جز پيامبر يا وصيّ پيامبر يا اشخاص شقي بر آن نمي‏نشينند».35

ولي آنچه از مجموع ادلّه قابل استنباط است آن است كه در گذشته چون سيستم حقوقي منظم و منسجم و قوانين مدوّن وجود نداشته است، قاضي شخصا مي‏بايست پس از تشخيص موضوع دعوا، از مجموع ادله شرعي به استنباط حكم موضوع مي‏پرداخت و ضرورت استنباط حكم دعاوي از اين طريق، مستلزم علم و اجتهاد و احاطه كافي به مباني شرعي در مقام قضاوت بود. لكن در زمان حاضر كه اصولاً سيستم قضايي منسجم با تشكيلات خاصي و قوانين مدون وجود دارد و قضات بر اساس قوانين موجود به حل و فصل دعاوي مي‏پردازند و حتي قضات مجتهد نيز نمي‏توانند بر اساس رأي و تشخيص خود و بر خلاف مقررات موجود به قضاوت بپردازند، اجتهاد براي قاضي ضروري نيست بلكه آنچه مهم و لازم است فهم دقيق و استنباط درست از مجموعه اصول كلي حقوقي و قوانين و مقررات موجود دوشيده‏هاي دادرسي است كه فقدان آن موجب خسارتهاي زيادي بر اشخاص جامعه مي‏گردد و در نتيجه كوتاهي قضات در اين امر و عدم مطالعه و تحقيق در مسائل حقوقي و نداشتن اطلاع كافي از مقرراتي قضاوت موجب مسؤوليت مدني خواهد بود. به بيان ديگر هرچند كه در ماده واحده شرايط انتخاب قضات ضرورت اجتهاد قاضي يك قاعده و اصل كلي پذيرفته شده و قضاوت غير مجتهد امر استثنايي و بر اساس مصلحت و ضرورت اجازه داده شده است36 لكن قضات بايد آشنايي كامل با مباني حقوقي وهدف قانونگذار از وضع مواد قانوني و دكترين و رويه قضايي داشته باشند و علم به قواعد حقوقي و مقررات و فهم درست از آنها شرط اوليه قضاوت آن و حتي كسانيكه داراي قوت اجتهاد هستند بايد قوانين موجود در مقام قضاوت را خوب بشناسند و بر طبق آن عمل كنند و صرف اجتهاد آنها كافي نيست.

ب ـ عدالت

يكي از شرايط اساسي براي تصدي مقام قضاوت در آيات و روايات متعدد و به تبع آن در منابع فقهي كه مورد قبول همگان است عدالت قاضي است و عدالت عبارت است از حالت نفساني كه شخص به طور عادي خويشتن‏دار بوده و تمايل به انجام گناه و خلاف ندارد و در نتيجه از روي عمد حاضر نيست كه حكمي را بر ضرر ديگري صادر كند و در صورت اشتباه نيزفورا متنبّه شده و در صدد جبران بر مي‏آيد.

در آيات و روايات بر ضرورت وجود عدالت در قاضي تأكيد شده است از جمله در قرآن آمده است كه:

«يا ايهاالذين آمنوا كونوا قوامين للّه شهداء بالقسط ولايجر منكم شنان قوم علي ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي» (سوره مائده/ 11) «دشمني و كينه با گروهي شما را وادار نكند كه در حق ايشان بر خلاف عدالت حكم كنيد، بلكه در تمام احوال به عدالت رفتار كنيد كه اين امر به تقوي نزديكتر است.»

«اذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل....» (سوره نساء/ 58) «هرگاه در بين مردم قضاوت و داوري نموديد با عدل و انصاف قضاوت كنيد.»

در رواياتي كه از پيشوايان دين نقل شده است وجود عدالت براي قاضي لازم شمرده و حتي مراجعه به قاضي غير عادل و ستمگر را نامشروع دانسته‏اند و در برخي روايات بيان شده كه: «هركس، حتي در دعوايي به ارزش دو درهم، بر خلاف حكم خدا و عدالت قضاوت نمايد كافر است».37

و انس بن مالك از رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم نقل نموده است كه:

«زبان قاضي تا زماني كه به صدور حكم و قضاوت در امري نپرداخته بين دو سنگ آتشين است و با صدور حكم خود يا از اهل بهشت مي‏گردد و يا جهنم».38

از تأكيدي كه بر ضرورت عادل بودن قاضي شده است به خوبي استنباط مي‏شود كه هرگاه قاضي داراي اين ويژگي نباشد و بر خلاف عدالت و از روي سوء نيت و تقصير حكم به نفع يا ضرر اشخاص صادر كند و موجب خسارت براي آنها شود هيچ گونه مصونيت قضايي نداشته و در موارد كيفري قابل مجازات و در موارد حقوقي و ورود خسارت، مسؤوليت مدني داشته و ضامن كليه خسارتهاي ناشي از تصميم غير واقعي خود مي‏باشد و اصولاًادله اقامه شده بر مصونيت قاضي از اين مورد منصرف است و شامل آن نمي‏شود.

2 - 2 - 1. اصولي كه در مقام قضاوت بايد رعايت شود.

در حقوق اسلام اصول بسيار مهم و حسّاسي در امر قضاوت مورد تأكيد قرار گرفته كه فقها رعايت برخي از آنها را واجب و لازم الاتباع و برخي ديگر را مستحب و پسنديده دانسته‏اند، ولي از مجموع همه اين تأكيدها و توصيه‏ها اين امر به خوبي استنباط مي‏شود كه در مقام قضا بايد رعايت انصاف و عدالت و احتياط و دقّت صورت پذيرد و عدم رعايت اين موارد منجر به خطا و يا در پاره‏اي موارد تقصير قاضي مي‏گردد و با رعايت شرايطي كه ذكر خواهد شد موجب مسؤوليت مدني او مي‏شود.

الف ـ رعايت مساوات بين اصحاب دعوا

يكي از اصول لازم كه در مقام قضاوت بايد از سوي قاضي رعايت شود و به نظر بسياري از فقها رعايت آن واجب و ضروري است،39 مساوات و انصاف حقوقي در مقام رسيدگي اصحاب دعواست. يعني قاضي در مقام رسيدگي و حل و فصل خصومت يا تعقيب و محاكمه متهمين بايد انصاف و مساوات را رعايت كرده، دشمني يا دوستي با اصحاب دعوا و نيز ملاحظه شخصيت اجتماعي نبايد موجب شود كه در محل نشستن، صحبت كردن، توجه به ادعا يا دفاعيات آنان و مسائلي از اين قبيل، دوگونه عمل نمايد و بين اصحاب دعوا فرق بگذارد زيرا چنين شيوه‏اي منجر به صدور حكم مبتني بر خطا يا اشتباه و گاهي تقصير قاضي مي‏گردد.

اين امر صرفا يك توصيه اخلاقي نيست بلكه عدم رعايت مساوات در بسياري موارد منجر به مبهم بودن زواياي مختلف دعوا و عدم كشف حقيقت شده و در نتيجه صدور رأي مبتني بر خطا و اشتباه يا تقصير خواهد شد و در نتيجه موجب مسؤوليت مدني قاضي مي‏شود.

علاوه بر آيات قرآن، در روايات نيز تأكيد بر ضرورت مساوات بين اصحاب دعوا شده است از جمله خبري كه سكوني از امام صادق عليه‏السلام نقل مي‏كند كه ايشان از حضرت علي عليه‏السلام نقل فرموده‏اند:

«هر كس در مسند قضاوت قرار گرفت بايد بين اصحاب دعوا در امور مختلفي نظير اشاره و بذل توجه و مكان نشستن و كيفيت آن و مانند آن رعايت مساوات را بنمايد».40

ب ـ عدم تلقين اصحاب دعوا به بيان يا ترك امري كه بر ضرر آنهاست

از جمله اموري كه در روايات اسلامي مورد توجه واقع شده و بر مبناي اين روايات، فقها بر لزوم ترك آن تأكيد فرموه‏اند القاء به قبول يا ترك چيزي است كه به ضرر اصحاب دعواست.41 يعني قاضي بر خلاف اصل بي‏طرفي و به نشانه حمايت از يكي از اصحاب دعوا، طرف ديگر را تهديد يا تلقين به اقرار يا قبول امري كه واقعيت ندارد كند تا به اين وسيله به جمع ادلّه بپردازد و يا بر عكس طرف ديگر را تشويق به ترك اقرار يا پاسخ مناسب كند تا پرونده خالي از دليل بماند و در نتيجه واقعيت امر اثبات نشود.

اين امر نيز بخوبي نشان مي‏دهد كه برخورد دوگانه قاضي با اصحاب دعوا سبب مي‏شود كه واقعيت امر آنگونه كه هست اثبات نشود و در نتيجه بر يكي از اصحاب دعوا خسارتي وارد شود و بر همين اساس قاضي مسؤوليت مدني خواهد داشت.

ج ـ دعوت از علماء و حقوقدانان در مجلس قضاوت

در منابع فقهي يكي از وظايف قاضي در مقام قضاوت، دعوت از فقها و حقوقدانان و صاحب‏نظران براي حضور و مشاوره در هنگام رسيدگي قضايي به دعاوي و بخصوص در موارد مهم و حساس است تا آنكه در مسائل مشكل و معضلات قضايي با آنان مشورت كند و صدور رأي با واقعيت انطباق بيشتري داشته باشد. 42 زيرا چه بسا ممكن است در تشخيص موضوع يا تطبيق احكام و مقررات بر آن موضوع دچار اشتباه شود و حضور صاحب نظران سبب تذكر و همفكري با او مي‏شود و در نتيجه ميزان اشتباه و خطا به نحو چشمگيري كاهش مي‏يابد و علاوه بر آن حضور ديگران، از تقصير و سوء نيّت قاضي نيز جلوگيري مي‏كند. حتي برخي صاحب نظران و فقها مانند صاحب جواهرالكلام تصريح كرده‏اند كه اين اشخاص لازم نيست فقيه و حقوقدانان باشند بلكه همين اندازه كه از امر قضاوت اطلاع داشته باشند و حضور آنها سبب جلوگيري از تقصير يا خطاي قاضي شود كافي است.43

آنچه از اين امر نيز استنباط مي‏شود آن است كه قاضي بايد تا اين حد در صدور رأي و تصميم قضايي خود براي كشف حقيقت رعايت دقت و احتياط و مشورت و نظر خواهي با اهل فن كند تا دچار اشتباه نشود و كوتاهي در اين امر و بي‏مبالاتي در صدور رأي موجب صدور احكام اشتباه و تضييع حقوق مردم كه در صورت وجود سوء نيت موجب مسؤوليت مدني نيز خواهد شد.

علاوه بر اصول مذكور، در حقوق اسلام به نكات دقيق ديگري در خصوص قضاوت توجه و تصريح شده است كه بررسي تفصيلي همه آنها با اهداف اين نوشتار مناسب نيست ولي بطور اختصار مي‏توان به برخي از آنها اشاره كرد:

1. قاضي نبايد در هنگام رسيدگي قضايي حالت غير طبيعي مانند غضب، گرسنگي يا تشنگي يا خستگي زياد داشته باشد.

2. فرصت كافي طرح «خواسته» و دفاع از خويش را به اصحاب دعوا بدهد.

3. دسترسي به قاضي براي طرح دعاوي و احقاق حق بايد آسان باشد و با گذاردن مأموران و ممنوعيت ورود اشخاص نبايد موجب كندي يا توقف طرح دعوا شود.

از مجموع اين اصول و تأكيدها نيز بخوبي استنباط مي‏شود كه عدم توجه به آنها از سوي قاضي ممكن است موجب مسؤوليت مدني او گردد.

نتيجه‏اي كه از اصول مطروحه در مبحث اول بدست مي‏آيد آن است كه در حقوق اسلام ادله فراواني وجود دارد كه مسؤوليت مدني قاضي را با رعايت شرايطي كه بحث خواهد شد مي‏توان استنباط نمود و در اين مسأله جاي هيچ‏گونه ترديد نيست و به همين دليل در قوانين وضع شده ايران بخصوص پس از انقلاب اسلامي در مواردي براي قضات، مسؤوليت مدني شناخته شده است كه از آن جمله اصل 171 قانون اساسي و ماده 58 ـ 534 - 597 - 604 - 605 - 570 تا 578 و ساير مواد قانون مجازات اسلامي و قانون مسؤوليت مدني مي‏باشد.44

2. مبناي مسؤوليت مدني در سيستم‏هاي حقوقي بيگانه

در سيستم‏هاي مختلف حقوقي بيگانه نيز مسأله مسؤوليت مدني قضات مطرح و كم و بيش به رسميت شناخته شده است ولي از آنجا كه مبناي اين مسؤوليت و قلمرو آن متقاوت است بطور گذرا به سيستم حقوقي فرانسه بعنوان يكي از كشورهايي كه داراي حقوق مدوّن است مي‏پردازيم و آنگاه در حقوق كامن لو مبناي مسؤوليت مدني و قلمرو آن در حقوق آمريكا و انگليس را مورد مطالعه قرار مي‏دهيم.

1 - 2. مبناي مسؤوليت مدني و قلمرو آن در حقوق فرانسه

اصولاً در كشورهاي تابع حقوق نوشته قضات داراي مصونيّت مطلق نيستند بلكه در برابر افعال تقصيرآميز و نادرست خويش و حتي استنكاف از رسيدگي قضايي به دعاوي كه منجر به خسارت مدعي گردد مسؤوليت مدني دارند و اصحاب دعوا تحت شرايط خاصّي از اين حق برخوردارند كه به نحو مؤثري ضرر و زيان ناشي از تخلفات قضايي را مطالبه و استيفاء كنند. لذا هر يك از اين كشورها روش بخصوصي را بمنظور مطالبه خسارات ناشي از عملكرد قضات توسط خسارت ديده، برگزيده‏اند كه به موجب آن دعواي ضرر و زيان مي‏تواند عليه شخص قاضي و يا دولت مطرح گردد، كه در صورت اخير، دولت به نوبه خود مي‏تواند در مواردي دعواي متقابل بر ضد قاضي اقامه كند.

در حقوق فرانسه شكايت از قاضي يكي از طرق فوق‏العاده شكايت از احكام محسوب مي‏گردد كه به زيان‏ديده امكان ميدهد ضد قاضي كه در اجراي شغل خود به او خسارت وارد كرده است اقامه دعوا كند و اين شكايت بر ضد شخص قاضي است و نه رأي صادره از سوي او. بعبارت ديگر اقامه دعوا برضد قاضي و تقاضاي جبران خسارت مستلزم بطلان رأي صادره توسط قاضي نيست بلكه صرفا دعوا متوجه قاضي است نه حكم صادره توسط او . امكان طرح دعواي مطالبه خسارت از قاضي بعنوان نوعي دادرسي خاص براي اثبات مسؤوليت مدني است.

همين نكته ابتدا در باب سوم از كتاب چهارم آيين دادرسي مدني فرانسه مواد 505 تا 516 پيش‏بيني شد و پس از آن در سالهاي 1933 و 1956 در برخي از مقررات آن اصلاحاتي به عمل آمد. و علاوه بر آن در ماده 136 قانون آيين دادرسي كيفري موارد خاصّي از دعواي خسارت عليه قاضي به علت عدم رعايت مقررات پيش‏بيني شده است.45

ادعاي خسارت برضد قاضي مبتني بر مسؤوليت مدني بوده و خواهان بايد ثابت كند كه در اثرتصميم قاضي ضرر مستقيم به او وارد شده است و مبناي طرح دعوا و اثبات مسؤوليت مدني وجود تقصير در صدور حكم يا قرار و يا آنكه خوداري از رسيدگي به دعواي مطروحه به شرح ذيل ميباشد:46

1. تدليس، تقلّب، اختلاس يا خطاي سنگين شغلي كه ارتكاب به آنها حين بازپرسي يا محاكمه و صدور رأي صورت گرفته باشد.

2. مواردي كه دعواي خسارت برضد قاضي صريحا در قانون پيش‏بيني شده و در جايي كه قانون، قاضي را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص مي‏داند.

3. در مورد استنكاف از دادرسي.

و بموجب ماده 505 آيين دادرسي فرانسه و رويه قضايي آن كشور، مسؤوليت مدني نسبت به كليه كسانيكه به منصب قضاوت مشغول هستند خواه قضات نشسته دادگاهها يا ايستاده و يا اعضاي دادسرا و حتي پليس، قابل تسرّي بوده و در صورت تقصير، زيان ديده حق طرح دعوا بر ضد آنان را دارد.

اين دعاوي از حيث صلاحيت رسيدگي به آنان به دو دسته تقسيم مي‏شوند. دسته اول بموجب ماده 509 قانون آيين دادرسي فرانسه دعاوي بر ضد قضات محاكم بدوي يا شهرستان يا محاكم بازرگاني يا شوراهاي حل اختلاف يا اعضاي اين مراجع يا مستشاران دادگاه استان يا دادگاه جنايي و پليس قضايي در دادگاه استان محل طرح مي‏گردد.

دسته دوم ـ دعاوي بر ضد دادگاههاي جنايي و دادگاههاي استان يا يكي از شعب آن در ديوانعالي كشور مطرح مي شود.47 و از لحاظ مرور زمان نيز اين نوع دعاوي بر ضد قضات تا سي سال از زمان تخلف قضايي قابل طرح در دادگاه است ولي با اين وجود برخي حقوقدانان اين مدت را براي دعاوي حقوقي پذيرفته‏اند و در دعاوي جزايي، حق طرح دعواي خسارت را تا مدت ده سال مجاز دانسته‏اند. 48

شيوه طرح دعوا بر ضد قاضي و تشريفات آن بموجب ماده 510 آيين دادرسي مدني فرانسه بدين شكل است كه مدعي ورود خسارت ابتدا دعواي جبران خسارت خود را با ذكر ادله و رعايت تشريفات رسمي به رييس كل دادگستري مطرح مي‏كند و در صورتي كه او پس از جلب نظر دادستان با توجه به ادله ارائه شده با طرح دعوا موافقت كرد، ادعاي خسارت پذيرفته مي‏شود و پس از آن ظرف مدت سه روز خواسته وي به قاضي مزبور ابلاغ مي‏گردد و قاضي تا مدت 8 روز پس از ابلاغ حق خواهد داشت كه در برابر ادعاي مطروحه به دفاع از خود بپردازد.

هرگاه قاضي دليل موجه بر تصميم قضايي خود نداشته باشد محكوم به خسارت مي‏شود ولي حكمي را كه در خصوص دعوا صادر كرده ابطال نمي‏شود. و در صورتي كه زيان ديده محكوم به بي‏حقي شود بايد مخارج و هزينه‏هاي دادرسي و نيز خسارات وارده بر قاضي را جبران كند.

و در صورت نقص دستگاه قضايي دولت مسؤول پرداخت خسارت به زيان ديده خواهد بود.49 خلاصه آنكه در سيستم حقوقي فرانسه قضات در صورتي مسؤوليت مدني دارند كه مرتكب تقصير يا خطاي سنگين شوند و يا آنكه از رسيدگي به دعواي مطروحه خوداري ورزند و طرح دعوا بر ضد قاضي تأثيري در حكمي كه او صادر كرده ندارد بلكه موافق رييس كل دادگستري و دادستان امكان پذير است.

2 - 2. مبناي مسؤوليت مدني قضات در حقوق آمريكا و قلمرو آن

در حقوق آمريكا قضات رانمي‏توان از لحاظ مدني ضامن و مسؤول اعمالي دانست كه به لحاظ شغل قضايي خود انجام داده‏اند و دادرسان محاكم در قبال هرگونه ادعاي مسؤوليت از بابت اعمال نادرست خود از مصونيت قضايي برخوردارند.

اين مصونيت قضايي در آمريكا در حد افراطي رعايت مي‏شود به گونه‏اي كه در تصميمات قضايي حتي اگر قاضي سوء نيت داشته باشد و يا از روي غرض ورزي تصميم قضايي را گرفته باشد بر ضد او نمي‏توان طرح دعوا كرد.

ديوانعالي آمريكا در پرونده «برادلي» بر ضد «فيشر»50 براي نخستين بار دكترين مصونيت قضايي را پذيرفت و اظهار داشت كه اين دكترين «ريشه محكمي در حقوق عرفي دارد» و تأكيد كرد كه «اين يك اصل عام و حائز اهميت درجه اول در تصدي دقيق حرفه قضاوت است كه صاحب منصبان قضايي در اجراي اختيارات محوّله بر اساس يافته‏ها و علم خود آزادي عمل داشته و دراين مقام نبايد از تبعاتي كه احيانا اين اقدام براي شخص آنان به دنبال خواهد داشت خوفي به دل راه دهند». دادگاه در ادامه رأي خود استدلال كرد كه مسؤول دانستن قاضي از بابت اعمال خود منافي اين اختيارات و استقلالي را كه لازمه شأن، اعتبار و يا كارآيي هر دستگاه قضايي است، زايل مي‏كند.

اين مصونيت را ديوان عالي «پي يرسيون» بر ضد «رِي»51 به قضات ايالتي نيز تعميم داد. و در دعواي «ياسللي عليه گاف52» به دادستانهاي فدرال و در دعواي «ايمبر عليه پچتمن53» به دادستانهاي ايالتي تسرّي داد.54

در توجيه مصونيت قضايي قضات به امور زير استدلال شده است:

1. تحميل مسؤوليت قضايي به عموم مردم تا به اين وسيله از انتقام‏گيري شخصي و در معرض اقدامات تلافي جويانه قاضي صادر كننده حكم در امان بماند.

2. مسؤول شناختن قاضي در برابر تصميم قضايي، موجب عدم تمايل اشخاص به تصدي شغل قضاوت مي‏شود.

3. اهميت و جايگاه ويژه استقلال قوه قضائيه اقتضا دارد كه براي قضات مسؤوليت مدني ناشي از اخذ تصميمات قضايي نباشد.

4. احكام صادره از دادگاهها كه مبتني بر غرض يا اشتباه باشند از طرق قانوني و تجديد نظر خواهي قابل نقض هستند و با اين وجود زمينه‏اي براي مسؤوليت مدني قاضي باقي نمي‏ماند.

5. ترس ناشي از طرح دعواي ضرر و زيان بر ضد قاضي سبب ميشود كه در مسؤوليتهاي قضايي خود تساهل ورزند و از صدور تصميماتي كه احتمالاً منجر به طرح دعوا بر ضد ايشان شود خوداري ورزند و اين عامل، في نفسه؛ قضات را از رسيدگي مستقل و بي‏طرفانه محروم مي‏سازد و بعلاوه امكان طرح دعوا بر ضد قضات، موجب اتلاف وقت ايشان شده و آنها را از انجام وظيفه باز مي‏دارد.55

بنابراين قاعده كلي در سيستم حقوقي آمريكا آن است كه زماني قاضي داراي سمت و صلاحيت قضايي باشد از نظر مدني تحت هيچ شرايطي مسؤول اعمالي كه در اجراي وظايف قضايي انجام داده نخواهد بود. چنانچه قاضي در اجراي وظايف خود در مقام صدور حكم اشتباه كند، صرف اشتباه موجب اقامه دعوا بر ضد او نمي‏شود و قاضي نبايد به خاطر حكمي كه صادر كرده جريمه شود يا ملزم به پرداخت انواع ديگر خسارت شود.

چنانكه در پرونده «اريگان» تصريح شده است كه آنچه قضات در مقام اجراي وظايف قضايي و در محدوده صلاحيت خويش انجام مي‏دهند اعمال قضايي محسوب شده و موجب مسؤوليت مدني وي نمي‏شود زيرا در امور قضايي كه داراي پيچيدگي و حساسيت‏هاي خاص است امكان اشتباه و تخلف براي افراد متعارف و حتي محتاط نيز وجود دارد.56

البته شرط برخورداري از مصونيت قضايي و عدم توجه مسؤوليت مدني آن است كه اعمال قضايي از شخصي صادر شود كه بطور رسمي شغل قضايي دارد و در حدود صلاحيت خويش در موضوع پرونده رسيدگي نمايد ولي اگر اصل رسيدگي و مداخله در آن به خارج از صلاحيت قضايي او بوده باشد در هر حال مسؤول خواهد بود.57

نكته قابل توجه آن است كه در سال 1871 كنگره قانون راجع به حقوق مدني را كه مشهور به قانون 1983 (ماده 1983) است تصويب كرد و طبق اين ماده:

«هر كس يكي از اتباع ايالات متحده و يا شخصي را كه در حوزه صلاحيت سرزمين آن واقع است، از حقوق، امتيازات و مصونيت‏هاي مقرر در قانون اساسي و قوانين عادي محروم و يا موجبات آن را فراهم سازد، در برابر شخص زيان ديده در دعوايي كه به خواسته جبران خسارت وارده اقامه مي‏شود ضامن و مسؤول خواهد بود ....»

پس از تصويب ماده 1983 قانون مدني آمريكا دعاوي زيادي بر ضد قضات به استناد آن مطرح شد و بسياري نويسندگان باستناد اين ماده و تاريخچه تقنيني آن مصونيت قضايي مطلق قضات را مردود دانسته و آن را در موارد تقصير مسؤول قلمداد كردند لكن با اين وجود ديوانعالي ايالات متحده در خصوص اين ماده نيز دكترين مصونيت قضايي را اعمال كرد.58

تفسير ديوانعالي كشور آمريكا را بسياري دادگاهها در عمل رعايت مي‏كنند و به همين دليل كمتر اتفاق مي‏افتد كه قاضي را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص بشناسند. يكي از موارد محدودي كه دادگاه حكم به محكوميت قاضي داد پرونده «آلن عليه قاضي پوليام59» بود كه دادگاه فدرال ضمن غير قانوني بودن تصميم دادگاه و ممنوعيت اجراي آن تصميم، قاضي مربوطه را محكوم به پرداخت 7038 دلار بابت حق الوكالة و خسارات وارده كرد60. و پس از اعتراض قاضي پوليام، ديوانعالي اين حكم دادگاه را تأييد كرد و در پي آن تعداد دعاوي بر ضد قضات افزايش يافت هر چند كه به ندرت منجر به محكوميت قضات شدند.

نتيجه اين است كه در حقوق آمريكا قضات داراي مصونيت قضايي درحد بسيار بالايي بوده و در مواردي كه در حيطه صلاحيت قضايي خود به پرونده‏اي رسيدگي نمايند حتي اگر تقصير و سوء نيت يا غرض‏ورزي و فساد داشته باشند نمي‏توان دعواي ضرر و زيان بر ضد آنها زا مطرح كرد. لكن در صورتي كه رسيدگي به پرونده‏اي خارج از صلاحيت آنها باشد و يا مربوط به وظايف اداري آنها باشد مسؤوليت مدني دارند. و نكته جالب توجه آن است كه دولت هيچگونه مسؤوليتي را در برابر خسارات وارده به اشخاص در اثر خطا يا تقصير قضات به استناد اصل «اِعمال حاكميت» به عهده نمي‏گيرد و خود را از تبعات اين گونه تصميمات رهايي بخشيده است.

3 - 2. مباني مسؤوليت مدني در حقوق انگليس

از آنجا كه سيستم حقوقي انگليس بعنوان منشأ و مادر حقوق آمريكا است، در خصوص مسؤوليت مدني قضات تفاوت چشمگيري به چشم نمي‏خورد در هر دو سيستم قضات از مصونيت قضايي بسيار بالايي برخوردارند و اثبات مسؤوليت براي ايشان در عمل امكان پذير نيست و يا به سختي و در موارد بسيار نادر صورت مي‏گيرد. آن مورد هم در جايي است كه قاضي خارج از صلاحيت قضايي خويش عمل كرده باشد و اِلّا هرچند تصميم او ناشي از تقصير يا سوء نيت باشد مسؤوليتي نخواهد داشت.

در سال 1863 قاضي كرامپتون61 طرح دعوا بر ضد همكار خود را قبول نكرد و اعلام داشت:

«در حقوق ما اصل بر اين است كه عليه قاضي دادگاه عالي به خاطر اعمال قضايي نمي‏توان طرح دعوا كرد، هرچند ادّعا شود كه قاضي اعمال غرض كرده و عمل وي مبتني بر فساد بوده است.»

و در سال 1974 «لرد دنينگ»62 اعلام كرد:

«مصونيت قضايي در برابر خسارات، به اين دليل نيست كه قضات اختيار ارتكاب اشتباه يا خطا را دارند، بلكه به اين دليل است كه قاضي قادر به ايفاي وظيفه خود با استقلال كامل و بدون هرگونه ترس باشد.»63

لرد بريج64 در سال 1984 توضيح مشابهي داده و مي‏گويد:

«اگر يك قاضي از بين هزار قاضي، در چارچوب صلاحيت خود، با سوء نيت به يك طرف دعوا زيان برساند، صدمه اين امر كمتر از آن است كه 99 قاضي ديگر، در معرض ايذاء شكوائيه‏هاي بي‏اساس، تحت عنوان غرض‏ورزي قرار گيرند.»

به هر حال از حقوق انگليس نيز مانند سيستم حقوقي آمريكا قضات در صورتي كه در حوزه صلاحيت قضايي خود تصميم هرچند اشتباه، توأم با سوء نيت گرفته باشند مسؤوليت مدني ندارند وليكن به خاطر اعمالي كه خارج از صلاحيت خود انجام داده‏اند مسؤول هستند. يعني در مواردي كه فاقد صلاحيت بوده و اتّخاذ تصميم نموده و يا صلاحيت محدودي داشته و از حدود صلاحيت خود تجاوز نموده، حسب ماده 45 قانون قضات صلح مصوب 1979، مسؤول جبران خسارت ناشي از دادرسي است.65

نتيجه

ازمباحث مطروحه در فصل دوم اين نتيجه حاصل مي‏شود كه در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق مدوّن ايران قضات در صورت تقصير يا بي‏مبالاتي غير متعارف مسؤوليت مدني خواهند داشت. درحقوق فرانسه نيز در موارد تقصير و خطاي سنگين با استنكاف از رسيدگي به دعوا، مسؤول خسارات وارده خواهند بود لكن در حقوق عرفي كه تبلور آن در سيستم حقوقي انگليس و آمريكااست مبناي مسؤوليت مدني قاضي هرچند تقصير اوست لكن تا زماني كه در حيطه صلاحيت قضايي خود اقدام كرده باشد مسؤول شناخته نمي‏شود. اما در صورتي كه خارج از صلاحيت قضايي عمل كرده باشد مسؤوليت مدني خواهد داشت و به بيان ديگر تنها در اين فرض، تصميم قضايي او بر مبناي تقصير موجب مسؤوليت مدني خواهد بود.

فصل سوم ـ شرايط تحقق مسؤوليت مدني قاضي

اصولاً براي مسؤوليت مدني بايد عناصر وجود داشته باشد:

1. وجود ضرر و خسارت

2. فعل زيانبار

3. رابطه سببيّت بين فعل زيانبار و ضرر

علاوه بر آن در مورد مسؤوليت مدني ناشي از دادرسي بايد شخص سمت قضايي داشته باشد و در دادگاه انتظامي قضات نيز رأي بر محكوميت او داده شده باشد تا بتوان به استناد آن در دادگاههاي عمومي بر ضد او اقامه دعواي ضرر زيان ناشي از تصميم قضايي كرد. پس در چهارمبحث شرايط تحقق مسؤوليت مدني قضات را مطرح مي كنيم.

1. ورود خسارت و ضرر

منظور از ضرر آن است كه در اموال شخص، نوعي نقص ايجاد شود و يا منافع مسلم او از دست رود و يا به سلامت و حيثيت و عواطف او لطمه‏اي وارد شود. و بموجب ماده 1 قانون مسؤوليت مدني و اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قسمت اخير ماده 728 آيين دادرسي مدني و ماده 58 قانون مجازات اسلامي، ضرر اعم از مادي يا معنوي بوده و ضرر مادي ممكن است بواسطه از بين رفتن مال يا فوت شدن منفعتي باشد و بموجب بند 3 از ماده 9 آيين دادرسي كيفري، منافعي كه حصول آن ممكن بوده است نيز قابل مطالبه هستند و طبق اصل 171 قانون اساسي و بند 2 ماده 9 آيين دادرسي كيفري ضرر و زيان معنوي شامل كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي ناشي از درد جسمي و رنجهاي روحي مي‏گردد و در هنگام تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي اين امر مورد توجه بوده 66 ودر تبيين معناي خسارت معنوي مثالهايي ذكر مي‏شود؛ نظير: كتك زدن، ريختن آبرو و مانند آن كه نشانگر تمام ابعاد خسارت معنوي است.

البته در ماده 58 قانون مجازات اسلامي هر چند قانوگذار ضرر و زيان را اعم از مادي و معنوي دانسته است و ليكن در مورد خسارت معنوي صرفا جبران معنوي آن را از طريق اعاده حيثيت پذيرفته است در حالي كه طبق اصل 171 قانون اساسي و بند 2 ماده 9 آيين دادرسي كيفري اين قبيل خسارات نيز قابل تقويم مادي مي‏باشند و مواد 1 تا 3 قانون مسؤوليت مدني نيز ضرر را اعم از مادي و معنوي دانسته و تشخيص ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال به عهده دادگاه گذاشته است.

نكته قابل تذكر آن است كه بموجب مفاد ماده 728 آيين دادرسي مدني، خسارت بايد اثر مستقيم تصميم قضايي باشد. يعني هرگاه در اثر زنداني كردن يا توقيف مال يا انجام و اجراي مجازات يا تسليم مال محكوم عليه به محكوم له براي او خسارتي بوجود آيد بايد نتيجه مستقيم تصميم قضايي باشد و گرنه موجب مسؤوليت مدني نمي‏شود.

2. فعل زيانبار

بطور معمول تصميم قضايي قضات را نمي‏توان ارتكاب فعل زيانبار قلمداد كرد زيرا قاضي بر اساس ادله موجود در پرونده و و قرائن و اوضاع و احوال قضيّه مبادرت به صدور رأي كرده و در امور مقدماتي قرار صادر مي‏كند و در ماهيت دعوا حكم مي‏نمايد.

لكن با رعايت ساير شرايطي كه بحث مي‏شود تصميم قضايي بعنوان يكي از عناصر ايجاد مسؤوليت مدني ضروري است يعني تا زماني كه تصميم قضايي اخذ نشده باشد نمي‏توان رابطه‏اي بين خسارت وارده بر زيان ديده و قاضي بر قرار كرد.

قضاوت از مشاغلي است كه امكان خطا و اشتباه در آن بسيار وجود دارد و به همين دليل براي تشخيص فعل زيانبار بعنوان يكي از اركان مسؤوليت مدني قاضي، بايد تصميم او را نسبت به طبيعت اين شغل و عرف قضايي سنجيد چنانچه از رفتار متعارف قضات خارج شده باشد و از روي عمد يا تدليس يا تقلّب مبادرت به انشاء حكم كرده باشد تقصير محسوب مي‏شود و تصميم او بعنوان فعل زيانبار تلقّي مي‏شود.

در اينكه خطا و اشتباه قاضي را نمي‏توان موجب مسؤوليت مدني دانست تقريبا در تمام سيستم‏هاي حقوقي مسلم است زيرا در امر قضاوت همواره امكان اشتباه و خطا وجود دارد و امري اجتناب ناپذير است و اگر قاضي مسؤول عواقب اين گونه اشتباهات باشد استقلال تصميم‏گيري و سرعت در كار را از دست مي‏دهد و بهانه‏اي براي طفره رفتن او از رسيدگي و صدور حكم مي‏شود.

اما در سيستم حقوقي فرانسه خطاي سنگين را موجب مسؤوليت مدني قاضي مي‏دانند آن عبارت است از بي‏دقتي در محتويات پرونده، عدم توجه به قوانين يا آراء قضايي و دانش حقوق و انجام ندادن برخي اقداماتي كه براي رسيدگي لازم است.

در حقوق كشورهاي كامن لو بطور كلي خطاي قاضي موجب مسؤوليت نمي‏شود و در موارد تقصير نيز شرايط بسيار سختي در نظر گرفته شده است.

در حقوق اماميه (باستناد برخي رواياتي كه نقل شده و از جمله روايتي كه از علي عليه‏السلام نقل شده است67).

در امور جزايي بطور مسلم خطاي قاضي موجب مسؤوليت مدني اونمي‏شود بلكه بايد جبران خسارت از بيت‏المال صورت پذيرد و بر اين امر بسياري فقها تصريح كرده‏اند و در مذاكرات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به آن توجه شده است.

در امور مالي برخي فقها روايت مزبور را قابل استناد ندانسته‏اند68 ولي فقهاي ديگر مفاد آن را به انضمام روايات ديگر قابل تسرّي در كليه خسارات اعم از جزايي و حقوقي دانسته‏اند.69 لكن با دقت در روايات 70 مختلف مي‏توان گفت كه معاف بودن قاضي از مسؤوليت مدني ناشي از خطا هم در امور كيفري و هم حقوقي قابل استنباط است و مسؤول جبران خسارت در اين صورت دولت مي‏باشد كه در مذاكرات قانون اساسي نيز بدان تصريح شده است اما در خصوص خسارات ناشي از بي‏مبالاتي يا فقدان علم و تخصص لازم براي امر قضاوت و نيز سوء نيت يا تقصير زيانهاي وارده را شخصا بايد جبران كند و به اين امر ماده 58 قانون مجازات اسلامي و اصل 171 قانون اساسي و مواد قانون مسؤوليت مدني تصريح دارد و معاف بودن قاضي از مسؤوليت مدني در منابع فقهي نيز منصرف از اين نوع تقصير يا بي‏مبالاتي است.

نتيجه آنكه هرگاه تصميم قاضي ناشي از بي‏دقتي، اهمال، عدم توجه به قوانين و يا بر اساس تدليس، تقلّب، اخذ رشوه، جعل اسناد و مانند آن باشد، تصميم قضايي او زيانبار محسوب و يكي از شرايط تحقق مسؤوليت مدني فراهم مي‏شود.

3. احراز رابطه سببيّت بين تصميم قضايي و ورود خسارت

مستفاد از ماده 728 آيين دادرسي مدني آن است كه بايد بين اين دو رابطه وجود داشته باشد زيرا تا زماني كه تصميم قضايي بطور مستقيم موجب ضرر نشده باشد نمي‏توان قاضي را مسؤول دانست و در حقوق كنوني كشور اين امر متضرعّ بر آن است كه قاضي سمت قضايي داشته باشد و در اثر طرح دعوا توسط دادگاه انتظامي قضات، تخلّف او ثابت شده باشد. آنگاه باستناد محكوميت انتظامي او و با رعايت ساير شرايط، در دادگاههاي عمومي طرح دعوا شده و در صورت اثبات رابطه بين ورود خسارت مادي يا معنوي و تصميم قضايي مبتني بر سوء نيت يا بي‏مبالاتي و خطاي سنگين، قاضي، مسؤول پرداخت خسارات خواهد بود.

نتيجه بحث:

از مطالعه در سيستم‏هاي مختلف حقوقي اين امر استنباط مي‏شود كه اصولاً قضات داراي مصونيت قضايي بالايي هستند و كمتر مي‏توان بر ضد آنان بخاطر تصميم قضايي طرح دعوا كرد لكن اين مصونيت در سيستم حقوقي كامن لو بطور مطلق بوده و تنها در مورد رسيدگي خارج از صلاحيت قضايي اين مصونيت وجود ندارد و در سيستم حقوقي فرانسه و سيستم حقوقي اماميه مي‏توان گفت كه مصونيت قضايي در زمينه خطاي سبك قضات است و در زمينه خطاي سنگين و تقصير، مسؤوليت مدني دارند؛ البته طبق قانون اساسي ايران و قانون مجازات اسلامي صرفا تصميمات ناشي از تقصير موجب مسؤوليت مدني شخص قاضي مي‏شود.

ـ 61crompton

حتي تحت همين عنوان رساله‏اي نوشته شد؛ مثل: دكتر يحيي جليل‏وند، مسؤوليت مدني قضات و دولت.

ـ 50Bradley V.fischer.

ـ 62Dening

ـ 64Lord Bridge

ـ 59Puliam v.Allen

ـ 53Imber v.pachtman.

ـ 51Pierspn v.Ray

- 57American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester N.y 1985 P.43 -54.

ـ 52yaslelli v.Goff

1 - نهج البلاغة ترجمه فيض الاسلام، ص 977.

2 - ر.ك: ضمان قهري، ص 48، دكتر كاتوزيان، چاپ 1375، دانشگاه تهران ـ مسؤوليت مدني ـ دكتر حسيني‏نژاد.

3 - ضمان قهري، ص 48 به بعد.

4 - قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب تيرماه 75)، مواد 58 ـ 534 ـ 597 ـ 604 ـ 605 و ....

5 - از ماده 498 تا 729 قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده، مشتمل بر 232 ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علني دوم خرداد ماه 1375 مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده و در تاريخ 6/3/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

6 - دارندگان پايه قضايي از مأمورين مذكور در ماده 598 اين قانون محسوب شده‏اند.

7 - دكتر كاتوزيان، ضمان قهر ـ دكتر ابوالحمد حقوق اداري، ج 2.

8 - به نقل ازكتاب مسؤوليت مدني قضات و دولت، دكتر جليل‏وند، ص 100.

9 - همان، ص 107.

10 - همان كتاب، ص 225 ـ مجله حقوقي 14 و 15 دفتر خدمات حقوقي، ص 223؛ مجله حقوق مردم سال 52، ش 32.

11 - وسايل الشيعه، ج 18، ص 165، باب 10، ح يك ؛ من لايحضره الفقيه، ج 3، باب 8، ص 11، ح 1.

12 - در بحث مباني فقهي مسؤوليت مدني قاضي مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت.

13 - بحث تفصيلي در اين قاعده خود رساله‏اي مستقل مي‏طلبد، علاوه بر آنكه به مناسبت در كتب فقهي، حقوقي اين اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسياري از فقها در تشريح مفهوم و قلمرو اين اصل رساله‏هاي مستقل ومفصّل نگاشته‏اند از آن جمله، رساله لاضرر شيخ الشريعه اصفهاني، رساله لاضرر ، شيخ انصاري ـ ميرزاي نائيني، امام خميني و .....

14 - براي ملاحظه آيات ديگري در همين خصوص رجوع شود به بقره آيه 284 و 230 ـ نساء آيه 16 و 17.

15 - ر.ك: منابع پيشين فقهي و نيز وسايل الشيعه، ج 13 و 15 و 16 و 19، در ابواب مختلف اين روايات مورد استناد واقع شده‏اند.

16 - ر.ك: وسايل الشيعه، ج 13 و 15 و 16 و 19.

17 - ميرعبدالفتاح مراغي، العناوين، ج 1، عنوان 10، ص 304، چاپ جامعه مدرسين قم، سال 1417، ـ شيخ الشريعه اصفهاني، رساله لاضرر، ايشان اين قول را به اهل لغت نيز نسبت داده است.

18 - الرسائل، قاعده لاضرر، امام خميني، لازم به توضيح است كه طبق اين بيان پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم داراي سه مقام مي‏باشد، الف - مقام نبوت و تشريع كه بيان احكام و مقررات مي‏نمايد، ب ـ مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاكميت، ج - مقام قضاوت و فصل خصومت.

19 - آخوند خراساني، كفاية الاصول، ج 2، ص 72.

20 - فاضل توفي، الوافيه، ص 79.

21 - شيخ انصاري، مكاسب، ص 372 به بعد.

22 - ميرفتاح، العناوين، چاپ قديم، ص 96 و چاپ جديد جامعه مدرسين، ص 38؛ در كتب حقوقي مراجعه شود به دكتر كاتوزيان، ضمان قهري، ص 148.

23 - ميرزاي نائيني، تقريرات فقهي، حقيقة‏الطالب، ج 2، ص 294.

24 - قواعد الفقهيه، ناصر مكارم شيرازي، ج 1، ص 79، به بعد؛ ضمان قهري، دكتر كاتوزيان، ص 146 به بعد.

25 - مراد از سبب همان تحقق شرط و زمينه براي ورود خسارت و تلف است و نه معناي دقيق فلسفي آن كه از وجودش وجود مسبّب و از عدم آن عدم لازم آيد.

26 - وسايل الشيعه، ج 19، باب 11 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.

27 - همان منبع، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1 و 2 و 3 و نيز باب 9، ح 1 و در كتاب شهادات باب 11 تا 14؛ روايات متعددي به اين مضمون است.

28 - وسايل، ج 18، كتاب شهادات، باب 11 تا 14.

29 - وسايل، ج 15، ابواب عيوب و تدليس.

30 - وسايل الشيعه، ج 18، ابواب صفات قاضي.

31 - شرايع الاسلام، محقق حلي، يك جلدي، ص 860؛ جواهرالكلام، ج 4، ص 13؛ الخلاف شيخ طوسي، ج 3، كتاب قضا، ص 309، مسأله 1؛ النهاية، ص 337؛ ابن زهرة، غنيه، ص 111 ـ مسالك الافهام، ج 2، ص 351، الدروس الشرعيه كتاب قضا، ص 377 از سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 33، دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، ص 153، آيت اله منتظري.

32 - وسايل، ج 18، ابواب صفات قاضي.

33 - فاضل نراقي، مستند الشيعه، ج 2، ص 517؛ سيد احمد خوانساري، جامع المدارك، ج 6، ص 3.

34 - وسايل، ج 18، ص 7، ابواب صفات قاضي باب 3، ح 2.

35 - همان منبع، ح 3.

36 - ماده واحده شرايط انتخاب قضات جمهوري اسلامي ايران مصوب ارديبهشت 1361.

37 - «من حكم في درهمين بغير ما انزل الله فقد كفر» به اين مضمون چند روايت ديگر در وسايل، ج 18، باب 12، آداب قاضي وجود دارد.

38 - انس بن مالك عن رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم : «لسان القاضي بين حجرتين من نار حتي يقضي بين الناس فامّا الي الجنة و اماالي النار» همان، باب 2، ح 2.

39 - جواهر الكلام، ج 40، ص 139؛ شرايع الاسلام، ص 316؛ تحريرالوسيله، ج 2، ص 409؛ رياض، سيدعلي طباطبايي، وظايف قاضي؛ كنزالعرفان في فقه القرآن، ج 2، ص 376، جمال الدين فاضل مقداد؛ سنگلجي، قضا در اسلام، ص 115 به بعد و ساير كتب فقهي.

40 - وسايل الشيعه، ج 18، باب 3، آداب قاضي، ح 1: «من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة و النظر و في المجلس...»

41 - جواهر الكلام، ج 40، ص 129 به بعد؛ شرايع الاسلام، ص 316؛ أسس القضاء، شيخ جواد تبريزي، ص 120، و ديگر كتب فقهي.

42 - همان منابع فقهي پيشين.

43 - جواهر الكلام، ج 40، ص 77.

44 - بموجب مواد قانوني فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه 75)؛ امتناع از رسيدگي، تأخير در صدور حكم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزوير، مصدوم ساختن يا مخفي كردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روي غرض ورزي، اجبار متهم به اقرار از طريق آزار و اذيت علاوه بر مجازات كيفري، موجب مسؤوليت مدني قاضي است.

45 - جليل وند، مسؤوليت مدني قاضي و دولت، ص 158، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به:
Solus et perrot, Droit judiciare Privé, T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS.

46 - همان مرجع و نيز مجله حقوق مردم شماره 32 سال 1352؛ مجله حقوقي شماره 14 و 15، دفتر خدمات حقوقي؛ مجله كانون وكلاء شماره 30، سال پنجم.

47 - به نقل از دكتر يحيي جليل وند، مسؤوليت مدني قضات و دولت، ص 182.

48 - همان منبع.

49 -در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پيشين،- solus etperrot: Ibid, n.844 و درمنابع فارسي ر.ك: جليل‏وند، همان منبع، ص 185 به بعد؛ و قانون آيين دادرسي مدني و كيفري فرانسه مواد مزبور.

54 - كريستين هاوس منينجر، مطالعه تطبيقي مسؤوليت مدني داوران، ترجمه محمدجواد مير فخرايي، مجله حقوقي شماره 14 ص 226 به بعد.

55 - ر.ك: مجله حقوقي دفتر خدمات شماره 14، ص 229 از مقاله "CHRISTIAN Haus Maninger" و نيز به دكتر جليل‏وند مسؤوليت مدني قضات ، ص 220، و نيز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P.273. مجله حقوق مردم سال 1352 شماره 32، ص 20، دائرة‏المعارف حقوقي، Corpus.j.s

56 - دائرة‏المعارف علم حقوق در آمريكا، ج 30، مبحث قضات، ص 43، مجموعه پرونده‏هاي «نيوجرزي» شماره 25 به نقل از «جرج گوليك»؛ و مسؤوليت مدني دكتر جليل‏وند، ص 225.

58 - مجله حقوقي دفتر خدمات، شماره 14، ص 231.

60 - به نقل از دكتر جليل وند، مسؤوليت مدني قضات، ص 240 و در حقوق آمريكا ر.ك:
shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative law , vol. 73, NO. 4 fall 1989.pp663.

63 - دكتر جليل وند، همان منبع، ص 256.

65 - ر.ك: جليل وند، همان منبع.

66 - صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي، ج 3، ص 1760.

67 - اصبغ بن نباته از اميرالمؤمنين عليه‏السلام : «ان ما أخطأت القضاة في دمٍ او قطعٍ فهو علي بيت مال المسلمين.» وسايل، ج 1، باب 10 از ابواب قاضي.

68 - سيد محمد كاظم يزدي، عروة‏الوثقي، كتاب القصاص، ص27، مسأله 39.

69 - شيخ محمدحسن، جواهر الكلام، ج 40، ص 250؛ آيت اله گلپايگاني، كتاب القضاء، ص 149.

70 - وسايل، ج 18، ص 167 تا 169 و صص 200 و 311 باب 3؛ سنن ابي داود، ج 2، صص 272-270.