وش تحقيق اجتماعي از واقعگراييي [پوزيتويسم] تا معيارگرايي [واقعگرايي تؤم با ارزشگاريي]المعهد العالمي

نويسنده: حميد رضا شريعتمداري

محمد امزيان، محمّد

منهج البحث الاجتماعيّ

بين الوضعيّة و المعياريّة

المعهدالعالمي للفكر الاسلامي

الولايات المتحدة‏الاميركيّة. 1992

مقدمه

در طول تاريخ تمدن اسلامي روابط ميان اسلام و ديگر تمدّنها هميشه از دو جنبه مثبت و منفي برخوردار بوده است. جنبه مثبت اين روابط، رويكرد انديشمندان مسلمان به علوم و معارف ديگر ملتها و تجربه‏ها و آزموده‏هاي آنان بوده است. در اين رويكرد، هدف، يافتن حكمتي بوده كه طبق نصوص ديني گمشده مؤمن است، هرجا بدان دست يابد از آن بهره خواهد گرفت و اينگونه، تعامل مباركي ميان تمدّن اسلامي و ديگر تمدّنها صورت مي‏گرفته است.

از طرف ديگر همواره با نفوذ انحراف، گمراهي و اشتباه در قالبهاي گيرا و جذاب به ويژه در دوران ضعف تمدّن اسلامي، نيز روبرو بوده‏ايم. آنچه بدين شكل روي داده، چيزي نبوده است جز فريفته شدن در برابر فرهنگهاي حاكم بدون تميز دادن ميان آنچه كه حكمت و فرآورده مشترك تمدّنها انساني است و آنچه كه گمراهي يا تحليلها و راه حلهاي منطبق با خصوصيّات ديگران است.

از دو قرن پيش امت اسلامي با تهاجم استعماري نويني از سوي غربيها روبرو شد. اين بار جامعه اسلامي خود را در برابر لشكرياني يافت كه تنها به توپ و سلاح آتشين مجهز نبودند بلكه با خود چاپخانه، روزنامه، كتاب و هيأتهاي علمي را نيز دنبال مي‏كردند، تا با استعمار فكري، تسلّطشان بر زمين و انسان و سرمايه‏ها هميشگي و جاودان گردد.

اينك، براي گريز از تنگناي ناشي از حاكميت فرهنگ غرب ناگزير بايد در پي جايگزيني اسلامي و منطبق با خصوصيات ملل مسلمان برآمد و براي نيل به اين مطلوب چاره‏اي جز دو گونه نقد و كاوش نيست؛ بررسي تمدن غربي و بازشناسي ويژگيهاي مثبت آن كه با تمدن شرايط زيستي و اجتماعي ما همخواني دارد و نيز تفحص در مواريث فرهنگي خودمان براي تميز اصول و ثوابت از فروع و متغيّرها.

كتاب حاضر «منهج البحث الاجتماعيّ بين الوضعيّة و المعياريّة» در راستاي اين هدف والا به نقد پوزيتويسم غربي با مكاتب مختلف و تأثيرات گسترده آن برگرايشهاي مختلف علوم انساني پرداخته است و پس از نقدِ كوششهايي كه در جهان اسلام براي ارائه نظامهايي فكري بدون در نظر گرفتن اسلام يا تحت شعار اسلامي كردن علوم اجتماعي بدون رهايي كامل از تأثيرات پوزيتويسم غربي صورت گرفته است، در پي ساخت و پرداخت جايگزيني اسلامي براي متدولوژي پوزيتويستي برآمده است. براي آنكه بيشتر با اهداف و ديدگاههاي نويسنده اين كتاب، آقاي محمد محمد اِمزيان از تونس آشنا شويم، بخشي از گفته‏هاي وي در پيشگفتار كتاب همراه با توضيحاتي برگرفته از متن كتاب تقديم خوانندگان گرامي مي‏شود:

بي ترديد، برجسته‏ترين ويژگي دوران ما توجه به متدولوژي تحقيق است، به ويژه در زماني كه تقابلهاي فكري و ايدئولوژيك ميان فلسفه‏ها و گرايشهاي مختلف به اوج خود رسيده است. امروزه فلسفه‏هاي تحصّلي و مادي علي رغم اختلافهايشان از روشهاي نوين علمي براي عرضه توجيهي مقبول در مورد تبيينهاي ماديشان از انسان، جهان و زندگي مدد مي‏گيرند.

با برداشت آگاهانه از نوع روشهاي مسلّط روز و با ابهام از اعتقاد و پاينديمان به محتواي عقيدتي و ايدئولوژيك اسلام، زمينه عرضه روشهايي فراهم ميايد كه از منظومه فكري ما ناشي مي‏شود و داراي ساختي متمايز از ديگر فلسفه‏ها و نظريه‏ها و گرايشهاي داراي جهت‏گيري انساني محض خواهد بود.

هدف اساسي اين كتاب، ارائه جايگزيني روشمند است كه تا حد زيادي با ديدگاه اعتقادي و تشخيص فرهنگي ما توافق داشته باشد و بتواند پاسخگوي نيازها و مشكلات اجتماعي ما باشد و توانايي ايستادگي در برابر مكاتب مسلّط در عرصه‏هاي فرهنگي را داشته باشد.

پوزيتويس و معيارگرايي:

تمام نقد اين كتاب متوجه متدلوژي تحصّلي است و بديل مورد نظر آن كه اصول كليش ارائه خواهد شد، روشي است ملاكمند و اصولگرا كه از وحي و منابع ديني استخراج شده است. مقصود از متدلوژي تحصّلي نگرشي است فلسفي به هستي، زندگي و انسان كه به مرور تكامل يافته است و ظهور آن با فيلسوف فرانسوي آگوست كنت در قرن نوزدهم ميلادي همراه بوده است. ويژگي محوري مكاتب تحصّلي، علماني بودن آنهاست، بدين معنا كه در بررسي پديده‏هاي طبيعي، انساني و اجتماعي نگاهي كاملاً علمي و مستقل از تصورات و مفاهيم و برداشتها دارد و در روش تحقيق خود در علوم انساني از الگوي علوم طبيعي تجربي پيروي مي‏كند، بصورتي كه تنها راه كشف حقيقت علمي در همه ابعاد طبيعي و انساني را حس و تجربه حسي ميداند. معناي مورد نظر اين كتاب از پوزيتويسم اگرچه با معناي اصطلاحي آن تباين ندارد ولي از آن عامتر و فراگيرتر است و شامل هر نگرشي مي‏شود كه در بررسي قضاياي انساني از نگرشهاي ديني دوري مي‏گزيند و دين و وحي را از منابع شناخت بيرون مي‏داند.

معيارگرايي يا اصول گرايي، ديدگاه يا روشي است كه از مرحله بررسي واقعي صرف كه به وصف واقع بسنده مي‏كند گذر كرده و در پي ارزشگذاري و طرح جايگزين در پرتو معيارهاي برخاسته از وحي بر مي‏آيد. اين ديد، تنها ارزشگذارانه نيست بلكه بررسي واقع را نيز از نظر دور نمي‏دارد و شامل دو مرحله ملازم با هم است؛ مرحله بررسي وصفي، گزارشي و مرحله ارزشگذاري و طرح جايگزين و اينگونه، تعارض ادعايي پوزيتويسم ميان احكام واقعي و احكام ارزشي را از بين مي‏برد. اين نظريّه از وحي الهام مي‏گيرد و از اعتراف به مشروعيّت ارزشهاي حاكم در واقع اجتماعي خاص به دليل وجود و شيوع آنها سرباز مي‏زند و مي‏كوشد واقعيت را در پرتو الگوها و ملاكهاي از پيش تعيين شده تغيير دهد.

محتواي كلّي كتاب:

اين كتاب در 480 صفحه و شامل چهار فصل است:

فصل اوّل: نواقص و جنبه‏هاي منفي متدلوژي تحصّلي:

اين فصل، خود در برگيرنده چهاربخش است. در بخش اول به تبيين اوضاع تاريخي و اجتماعي خاصي پرداخته مي‏شود كه زمنيه ساز ظهور متدلوژي تحصلي گرديد. عوام عمده پيدايش اين شيوه عبارتند از:

ـ شيوه تفكر كليسا؛ محو شدن در متافيزيكي عميق و نفي هر نوع انديشه بشري و قلع و قمع شيوه تفكّر علمي

ـ تحميلهاي كليسا در همه زمينه‏هاي زندگي

ـ پيوند ميان نظام فئودالي منفور و نظام ديني

تا اوايل هجدهم ميلادي در غرب گامهاي زيادي در رهايي از تفكر ديني برداشته شد و در اين قرن كه به آن «عصر روشنگري» مي‏گويند، اين روند تكميل شد و وحي از جهت دادن و راهبري كردن كنار زده شد.

مهمترين ويژگي اين قرن را نفي و تخريب دانسته‏اند رشد درك عقلاني، خود اتكايي عقل، شجاعت و جسارت در ايجاد نظامهاي اجتماعي جديد بر اساس احكام عقل و ايمان به همكاري و برادري انساني بر اساس فرهنگ عقلاني ـ و نه ديني ـ از مميزه‏هاي اين قرن محسوب مي‏شود. با پايان يافتن قرن هجدهم گرايشهاي علماني بر گرايشهاي كليسايي كاملاً غلبه يافته بود. انقلاب فرانسه در سال 1789 حلقه اخير شرايط منتهي به پوزيتويسم بود. آگوست كنت مي‏گويد: «اگر انقلاب فرانسه نمي‏بود نه جامعه‏شناسي وجود مي‏يافت و نه فلسفه پوزيتويستي».

مباني متدلوژيك پوزيتويسم اجتماعي عبارت است از:

ـ تنها منبع شناخت اجتماعي، حس است.

ـ پديده‏هاي اجتماعي نيز بايد در معرض تجربه اجتماعي قرار گيرند.

ـ پديده‏هاي اجتماعي نيز مانند پديده‏هاي طبيعي شي‏ء هستند.

نتايج تطبيق مباني اين متدلوژي بر علوم انساني:

ـ تورم باروهاي علمي و نشستن علم به جاي دين

ـ محدود كردن واقعيّت اجتماعي در ابعاد مادي و ظاهري آن.

ـ نسبي گرايي به جاي مطلق گرايي در بررسي پديده‏هاي اخلاقي؛ نسبي بودن حقايق اخلاقي به دليل آنكه جامعه منبع قوانين است، بي طرفي اخلاقي در بررسيهاي اجتماعي، پذيرش واقعيتهاي اجتماعي و تثبيت ارزشهاي حاكم بر جامعه.

ـ توجيه مشروعيّت گرايشهاي الحادي.

ـ تعميق شك و ايجاد تزلزل در بنيانهاي فكري

در بخش دوم از فصل او مؤلف به نقد روش تحصّلي در بررسي جنبه متافيزيكي جامعه‏شناسي مي‏پردازد؛ از آنجا كه اموري چون ريشه زبانها، منشأ اديان، ماهيت اخلاق و موجوديّت نظامهاي اجتماعي قابل بررسي با شيوه‏هاي علمي نيستند، تحصّلي‏ها در مواجهه با اين امور يا بايد مباني متدلوژيك خود را بسط و توسعه دهند، يا از فراگير و انحصاري بودن شيوه خود دست بكشند و به بررسي بخشي از پديده‏ها كه تنها جنبه مادي و آشكار دارد بسنده كنند. ديدگاههاي پوزيتويستها در مورد خاستگاه نظامهاي اجتماعي بويژه دين و نيز تحوّل جوامع بشري، به خوبي نمايانگر بحران متدلوژيك اينان در مقوله‏هايي اينچنين است.

بخش سوم با بيان تناقض نظريّه‏هاي جامعه شناختي و عوامل اين تناقض مي‏پردازد؛ در تحليل تحوّلات اجتماعي ديدگاههاي مختلفي وجود دارد؛ نظريه آگوست كنت كه مبناي تحول اجتماعي را تحول انديشه انساني در مراحل لاهوتي، فلسفي و علمي مي‏دانست و نظريه‏هاي تحول بر اساس دين، تحول بر اساس تراكم جمعيت، تحول بر اساس تحول وسائل تكنيكي و صنعتي يا ابزار تكنولوژي، تحول اجتماعي بر اساس تحركهاي محيطي و جغرافيايي، تحول بر اساس عامل نژادي، تحول بر اساس تحولات بيولوژيك و زيستي تحول بر اساس عوامل رواني تحول بر اساس عامل و ساخت اجتماعي و تحول بر مبناي تحولات اقتصادي.

اين نظريات در ميان خود با تناقضهاي فراواني روبرو هستند، به طوري كه ايجاد چارچوب واحدي كه جامع اين نظريات باشد، بسيار دشوار است. آنچه كه مهم است تحليل عوامل اين تناقضهاست. نبود چارچوب واحدي كه بتواند مرجع و مبنا باشد، بسنده كردن به تفسيرها و برداشتهاي شخصي، تورّم نظريه‏هاي مختلف و جهت‏گيريهاي ايدئولوژيك با ذهنيّتهاي پيشين از مهمترين عوامل تنقاضات موجود در علوم اجتاعي است.

بخش چهارم به جهتگيريهاي ايدئولوژيك جامعه‏شناسي و خدمات آن به اهداف استعماري مي‏پردازد.

فصل دوم: نمايندگي مكاتب تحصّلي در سرزمينهاي عربي و جايگزين متديك آنها

تئوريهاي اجتماعي غربي، با ورود خود، نزاع ميان علم و دين در غرب را نيز به سرزمينهاي اسلامي وارد كرد. نزاع ميان علم و دين در غرب از لحاظ تاريخي طبيعي جلوه مي‏كند. انديشمندان تحصّلي گراي ما كوشيدند براي اين تقابل در محيط و تاريخ اسلامي نيز ريشه‏ها و اساسهايي را بيابند و به نوعي يگانگي در زمينه‏هاي جدايي علم و دين در هر دو منطقه قائل شوند. اينان معتقدند، شرايط اپيستمولوژيك جهان اسلام و غرب در قرون وسطي يكسان بوده است و انديشه اسلامي بسان انديشه مسيحي تاب گرايشهاي علمي را نداشته است. با اين هدف كوششهاي بسيار صورت گرفته است تا نزاعي ميان علم و دين و عقل و وحي در فرهنگ تاريخ اسلامي كشف يا جعل شود. گاهي قرآن را فاقد استدلال عقلي دانستند، گاهي واژه عمل در قرآن را به معناي لغوي و نه اصطلاحي آن گرفتند و گاهي عقلانيت عربي را عقلانيتي فقهي به حساب آوردند كه تمام همّ آن استنتاج فرع از اصل و امور جديد از امور قديم است و التزام به نصوص و منابع مانع ابتكار و نوآوري و آزادگي آن است. در اين رويكردها، جهت دهي‏هاي استعمار، و خود فراموشي بيشترين تأثير را داشته است. استعمار هميشه در پي آن بوده است كه قداست دين در ديد محققان را از بين ببرد، نصوص ديني را چون ديگر مواريث انساني و در معرض روشهاي تحليل مواريث غير ديني بشمار آورد و پاي بندي و تعصب عقيدتي را ملغي كند و بطور كلي جامعه‏شناسي در كشورهاي عربي با اهداف استعماري بدنيا آمد و پيشگامان آن همه غرب زدگاني بودند كه در دانشگاههاي غربي و تحت تأثيرات غربيها به مطالعات جامعه شناختي رو آوردند.

مكاتب جامعه شناختي بارز در دنياي غرب يعني ديدگاه اجتماعي دارويني، مكتب جامعه شناختي دوركيمي و گرايش ماركسيستي و بطور كلي گرايش تحصّلي آثاري منفي در عرصه انديشه و تفكر عربي بجا گذاشت و در زمينه‏هاي ديني تخريب يا ترديدهايي فراواني را ببار آورد.

نظريه‏هاي اجتماعي جايگزين

به عنوان جايگزيني نظريه‏هاي جامعه‏شناسي غربي، دو گونه تلاش در كشورهاي عربي صورت گرفته است؛ گرهي در پي بنيان كردن جامعه‏شناسي غربي برآمدند و به بررسي و جمع آوري مواريث جامعه شناسانه عربي پرداختند و و وضعيت اجتماع جوامع عربي را محور مطالعات ميداني خود قرار دادند و هدف خود را خدمت به آرمانهاي قومي عرب انگاشتند. در نقد اين رويكرد بايد توجه كرد كه فرآورده‏هاي فكري و اجتماعي دانشمندان پيشين اسلامي، هيچ ارتباطي به قومگرايي آنان به معناي امروزين آن نداشته است و گذشته درخشان مسلمانان هيچگاه بر عروبت تكيه نداشته است. اين نگرش به نوعي، علماني است و از اين رو با تناقضي از درون روبروست؛ از طرفي به مواريث اجتماعي علماي اسلامي استناد مي‏كند و از طرفي در ايجاد چارچوبهاي قومي ـ و نه اسلامي ـ براي نظريّه خود است. به علاوه قوميّت بجاي آنكه گرايشي مكتبي و ديدگاهي عقيدتي و متديك باشد، گرايشي نژايد است و نمي‏تواند جايگزين نظريات علمي جهاني باشد.

گروهي ديگر به جامعه‏شناسي اسلامي به عنوان جايگزين جامعه‏شناسي غربي رو آوردند. اين گروه خود به دو دسته تقسيم مي‏شوند؛ برخي از اينان از موضع جامعه شناختي و با الهام از نظريه‏هاي جامعه شناختي به موضوعات و ديدگاههاي اسلامي رو آوردند و عملاً به نوعي التقاط مبتلا شدند. اينان غفلت كردند كه اسلامي بودن موضوع تحقيق جامعه شناختي يا آوردن نظير مفاهيم و افكار جامعه شناختي غرب از ميان منابع و مواريث اسلامي، منتهي به جامعه‏شناسي اسلامي در صورتي عينيّت مي‏يابد كه بر مبنايي متديك و آگاهانه و يا نصب العين قرار دادن باورهاي اسلامي چون منبع و ميزان استوار شود. تلاش آنان تنها به نوعي تطبيق و مقايسه با افزودن شاخه‏اي به شاخه‏هاي جامعه‏شناسي منتهي مي‏شود.

در مقابل برخي جامعه‏شناسي خود را بر اساس اسلام به عنوان خاستگاه تفكر، تحليل و بررسي بنيان نهادند.

و متدلوژي تحقيق اجتماعي را بر بنيانهاي اسلامي استوار كردند. اين تلاش مي‏تواند با موفقيت و كاميابي همراه باشد. علي بشارات، راجي فاروق، شيخ مرتضي مطهري و علي شريعتي از انديشمنداني هستند كه اينگونه به مسائل اجتماعي پرداختندو گامهايي مثبت بسوي جامعه‏شناسي واقعا اسلامي برداشتند.

جامعه‏شناسي ديني:

برخي از انيدشمندان ضمن يكي دانستن علوم انساني و علوم طبيعي از لحاظ روش مطالعه و تحقيق، در ضرورت و حتي امكان جامعه‏شناسي ديني و بطور كلّي علوم انساني ديني تشكيك كرده‏اند، اينان فرق ميان علوم طبيعي و علوم انساني را ناديده گرفته‏اند. علوم طبيعي داراي طبيعتي بي طرف و مستقل از برداشتها و ارزشهاي انسان مي‏باشد، حال آنكه علوم انساني، علومي ارزشي هستند كه با ارزشهاي انساني و فلسفه‏ها و ايدئولوژيهاي انساني بشدّت مرتبط هستند، از اين رو با تعدد ايدئولوژيها و ويژگيهاي اين علوم نيز تغيير پيدا مي‏كنند.

جامعه‏شناسي اسلامي مي‏رود تا راه خود را باز كرده و به سمت نقطه مطلوب پيش رود، اگرچه همچنان با مشكلاتي كه بيشتر از ناحيه علمانيهاي مسلط بر مراكز علمي و دانشگاهي است روبرو مي‏باشد. متأسفانه مؤسسات علمي ما علوم جديد را آنگونه كه از منابع غربي دريافت مي‏كنند تعليم مي‏دهند بدون آنكه به تقان، تكميل و اسلامي و بومي كردن آنها اهتمام ورزند.

فصل سوّم: مباني علوم اجتماعي و ضوابط روشمند تحقيق اجتماعي

اين فصل عمدتا در پي تعيين ضوابط روشمندي است كه هدف آن ايجاد نوعي انسجام و هماهنگي دروني ميان نگرش اجتماعي و ديدگاههاي اسلامي است، بصورتي كه نظريه اجتماعي در خطوط كلّي آن با اصول اسلامي هماهنگ شود. براي نيل به اين مطلوب اِعمال ضوابط ذيل الزامي است:

1 ـ تعريف مجدّد مفهوم علمي بودن:

از نگاه تحصلي تنها راه علمي شدن تحقيقات انساني، الگو قرار دادن علوم طبيعي است، حال آنكه ميان علوم انساني و علوم طبيعي فرقهايي جوهري چه از لحاظ موضوع و چه از لحاظ روش وجود دارد. از اين رو علم را بايد بگونه‏اي تعريف كنيم كه شامل همه نوع دانستنيهاي داراي نظم و انسجام بشود.

ـ گنجاندن وحي در ضمن منابع شناخت در علوم اجتماعي:

وحي در اين زمينه داراي تواناييهاي بسياري است از جمله:

ـ تحكيم منابع و اصول موضوعه علوم اجتماعي، مانند وضعيّت جوامع بدوي، اقوام پيشين، باورها و عادات نيك و بد گذشتگان، نقش باورهاي ديني و رهبريهاي انبياء در گذشته و ويژگيهاي رسوخ يافته برخي از اقوام مانند بني اسرائيل

ـ تصحيح اشتباهات فلسفي جامعه‏شناسي در زمينه‏هايي چون انتروپولوژي [انسان‏شناسي] و تأسيس نظامها و نهادهاي اجتماعي تبيين قوانين اجتماعي به مثابه سنتهاي عام هستي، سنّتهاي قطعي اجتماعي همچون تلازم ميان فرمانبري و پيروزي يا فساد اخلاقي و سقوط جوامع با ظلم و هلاكت.

3 ـ پايبندي به ديدگاههاي اسلامي مبتني بر توحيد:

محقق اسلامي بايد در تمام برداشتها و تحليلهاي اجتماعيش با اصول و عقايد اسلامي هماهنگ باشد و بتواند شخصيّت تاريخي و هويّت اعتقادي خود راحفظ كند و از وقوع در شكلهاي مختلف جدايي و از هم گسيختگي اعتقادي پرهيز كند. اين ضابطه، تشكيل دهنده اساس اعتقادي و چارچوب نظري و ايدئولوژيكي است كه تعيين كننده و جهت دهنده تحقيق اجتماعي است و در نقطه مقابل چارچوب ايدئولوژيك ديدگاههاي اجتماعي سرمايه داري و ماركسيسم قرار مي‏گيرد. اين ضابطه عملاً همه برداشتها و ديدگاههاي مربوط به انسان و جامعه را تحت تأثير قرار مي‏دهد. براي تبيين اين ضابطه بر دو محور تأكيد مي‏شود:

الف ـ توحيد:

بعنوان چارچوبي كه داراي كاركردي روشمند است: زماني كه در پي يافتن مبنايي روشمند برا علوم انساني هستيم، حتما بايد عقيده‏اي را عرضه كنيم كه مبناي آن علوم در نگاهشان به انسان و جامعه زندگي است. اساس فلسفي يا اعتقادي ديدگاه اسلامي توحيد است، بدين معنا كه انسان در ملكوت الهي زندگي مي‏كند و در برابر نظامها و سنتهاي الهي در هستي و اجتماع تسليم و خاضع است و اينكه هر چه در هستي است به خدا بر مي‏گردد و اين خداست كه انسان را آفريد و راه و روش زندگي وي را تعيين مي‏كند.

بر اين اساس، مأموريت اصلي علوم اجتماعي كشف نمونه و الگوي الهي در زمينه اخلاق، سياست، اجتماعي و همه نظامهاي هستي و نيز تنظيم مجدّد اين نظامها در پرتو آن الگو مي‏باشد. انسان موحّد چنين باور دارد كه تمام پديده‏هاي طبيعي و اجتماعي پيرامون وي فعل الهي و گامي در راه غايات پروردگار متعال است. در نگرش توحيدي همه اسباب و علل به مبدأالهي منتهي مي‏شود.

در مقابل، ديدگاههاي اجتماعي موجود علي رغم اختلاف فكري و فلسفيشان در يك نقطه بهم مي‏رسند و آن منحصر دانستن هستي در انسان و طبيعت و تلّقي انسان به عنوان بخش و نوعي از انواع طبيعت مي‏باشد. اين ديدگاهها همه كيان و نظامهاي هستي را آفريده انسان مي‏دانند و انسان را بالاترين ارزش آفرينش تلقي مي‏كنند. حال آنكه در ديدگاه اسلامي در همه ابعاد شناخت، پرداخت نظريّه، ساخت و تغييرات اجتماعي، توحيد بعنوان اساس و مبنا مطرح مي‏باشد.

ب ـ بررسي مقايسه‏اي پاره‏اي از اصطلاحات رايج در نظريات اجتماعي:

مؤلف كتاب به عنوان نمونه به بررسي مقايسه‏اي اصطلاح «تحرّك اجتماعي» [تغيير در شأن و منزلت اجتماعي،] و مفاهيم ذيل آن از نظرگاههاي سرمايه داري، ماركسيسم و اسلام پرداخته است؛ مثلاً تحرك اجتماعي از نظر سرمايه داري بر درآمد، سرمايه و تملك وسايل توليد مبتني است و همه اينها را اموري طبيعي مي‏داند كه در اختيار همه افراد و طبقات جامعه قرار دارد و شكست فرد يا طبقه‏اي در صعود بر نردبان اجتماعي به سوء اختيار و ناتواني شخصي و طبقه‏اي آنها بر مي‏گردد و ارتقاي اجتماعي نتيجه طبيعي فرايند تحول اجتماعي و طبقاتي است.

از نظرگاه ماركسيسم، جامعه انساني غير اشتراكي آكنده از درگيري دائمي تاريخي و فرهنگي ميان دو طبقه اجتماعي حاكم و محكوم است و مبناي تقسيم رابطه افراد با وسائل توليد است.

از نظر اسلام افراد از لحاظ سياسي يا اقتصادي جايگاههاي مختلفي پيدا مي‏كنند و اين تفاوت هيچ دلالتي بر طبقه بندي افراد و مقام منزلت اجتماعي آنها ندارد. اساس و مبنا در تعيين جايگاه افراد، ملاكهاي عقيدتي و ارزشي است و از اين رو جوامع به دو گروه توحيدي و مشرك تقسيم مي‏شوند.

همچنين واژه‏هايي چون رسول، بني، صدّيق، شهيد، مجاهد، مؤمن، كافر، موحد، مشرك، متّقي، صالح، مصلح، مفسد، رباني، ناصح، مستكبر، مستضعف، علوّ طلب و متعالي در ديدگاه سرمايه داري احكام و مفاهيمي بي معنا و بيانگر حالات شخصي فاقد اهميّت هستند. ماركسيسم نيز چنين نگاهي به اين مفاهيم دارد ولي از نظر اسلام اين مفاهيم، احكامي ارزشي هستند كه دلالت بر حاكميت و عدم حاكميت ارزشها و در مواردي دلالت بر ظلم اجتماعي و نبود تدبير صحيح و مشروع دارند.

4 ـ پرهيز از گرايشهاي دروني و جهت گيريهاي ايدئولوژيك غير اسلامي:

در گذشته ديديم كه از جمله آفات جامعه‏شناسي، گرايش آن به منافع حكومتها، اقوام و، طبقات و استعمار گران بوده است، به طوري كه جامعه‏شناسي بيشتر از آنكه ابزاري علمي براي نيل به شناخت حقايق باشد ابزاري ايدئولوژيك و در مسير اهداف خاص غير علمي بوده است. جانبداري اغلب جامعه شناسان از يكي از دو گرايش سرمايه داري و سوسياليستي بر اين اساس تبيين و توجيه مي‏شود.

تأثير ايدئولوژيها بر تحقيقات اجتماعي آنچنان شديد بوده است كه برخي علوم اجتماعي را علومي بالضرورة ايدئولوژيك دانسته‏اند و گفته‏اند چون اين علوم مربوط به انسان و حاصل تلاشهاي انساني است و انسان نيز فارغ از ارزشها، اهداف و منافع طبقاتي، سياسي و بدور از تأثير موقعيتهاي جغرافيايي و تاريخي نيست، از اين رو گريزي از گرايشهاي ايدئولوژيك نيست.

ما به جاي آنكه هم خود را به جدا كردن انسان از اين نوع گرايش كه عملاً به مسخ هويّت انساني منتهي مي‏شود، مصروف كنيم مي‏بايد ارزشها و مبناهايي را به دست بياوريم كه شايسته و بايسته ايفاي نقش ايدئولوژيك باشند. به نظر ما ميان جهت‏گيري علمي و جهت‏گيري ايدئولوژيك ضرورتا تعارض نيست. مي‏توان پديده‏هاي اجتماعي را با ديدي علمي و واقعي مورد بررسي قرار داد و در عين حال نسبت به آنها موضعي انتقادي و همراه با احساس خوشايند يا ناخوشايند داشت.

ايدئولوژي اسلامي تنها ايدئولوژي قابل استناد در بررسي پديده‏هاي اجتماعي است و ايدئولوژيهاي محدودنگر، بسته، طبقاتي و قومي كاملاً مردود هستند؟

5 ـ پايبندي به ديدگاه ارزشي:

پيشگامان جامعه‏شناسي از بدو پيدايش اين علم كوشيدند كه ميان احكام ارزشي و احكام واقعي تمايز قائل شوند، اينان ارزشها را مهمترين مانع تحقيق علمي دانستند و جامعه‏شناسي را به عنوان علمي معرفي كردند كه وظيفه آن پرداختن به آنچه هست ـ نه آنچه شايسته تحقق است ـ مي‏باشد؛ حال آنكه عملاً جامعه شناسان به ديدگاههاي ارزشي پايبند بوده و هستند و گرايشهاي نژادي، قومي، طبقاتي، اصلاحي، فلسفي و اخلاقي همواره تحقيقات جامعه شناختي را تحت تأثير خود قرار داده است. به همين جهت گرايشي جديد در ميان جامعه شناسان غربي پيدا شده است كه به پايبندي به ارزشها در تحقيقات اجتماعي دعوت مي‏كند. و مي‏گويد «جامعه‏شناسي فارغ از تطبيق ارزشها امر پوچي است كه هيچ‏گاه وجود نيافته است».

از نگاه اسلامي جامعه‏شناسي مي‏بايد مشتمل بر دو مرحله باشد؛ در مرحله اول كه گزارشي صِرف است محقق مي‏كوشد واقعيت اجتماعي را آنچنان كه هست، كشف كند. در اين مرحله بايد از هر نوع تعصبي بدور باشد. در مرحله دوم نوبت به اهداف، ارزشگذاريها و موضعگيريهاي محقق اسلامي نسبت به آو واقعيت اجتماعي فرا مي‏رسد. جامعه‏شناسي تحصّلي فقط به وصف واقع بسنده مي‏كند ولي جامعه‏شناسي اسلامي پس ار وصف واقع به مرحله ارزشگذاري پا مي‏گذارد.

6 ـ تعيين ثوابت و متغيرها در زمينه‏هاي اعتقادي، اخلاقي، فقهي و اجتماعي

نگرش اسلامي در عين نفي نسبي گرايي در اخلاق و ديگر ارزشهاي انساني و علي رغم اعتقاد به وجود ثوابت اخلاقي، اعتقادي و فقهي، به وجود ارزشهاي متغيّر كه بر حسب سنتها و عرفهاي ساخته و پرداخته انسان و جامعه تغيير مي‏كند، نيز معتقد است و محقق اجتماعي با تكيه بر ديدگاه اصولي مي‏يابد ثوابت ديني را از متغيرهاي ديني تميز دهد.

7 ـ پرهيز از تفسيرهاي يك جانبه و يك سونگر و پايبندي به نگاهي فراگير در تحليل قضاياي انساني و اجتماعي:

عموم مكاتب اجتماعي مادي نسبت به انسان نگاههايي يك جانبه و جزئي نگر دارند؛ انسان ماركسيست تنها رفتار متغيري است كه بر حسب رابطه‏اش با ابزار توليد تغيير مي‏كند و در برابر جبر تاريخ تسليم و فاقد هر نوع اراده و اختياري است. انسان تحصّلي يك تصوير پيچيده از تصاوير فيزيكي و مادّي هستي است و در برابر اجتماعي كه ارزشها و رفتار وي را تعيين مي‏كند، خاضع است، انسان انتروپولوژي مجموعه‏اي از استعدادهايي است كه بر طبق عوامل زيستي شكل مي‏پذيرد و انسان مكتب سودگرايي، فرصت‏طلبي است كه در پي خواستهاي فردي خود است، انسان فرويدي تلّي از غرايز جنسي است و انسان دارويني حيواني است اجتماعي كه فاقد ويژگيها و ارزشهاي اصيل و پايدار است.

تمام اين مكاتب تنها به بعدي از ابعاد انسان توجه كرده‏اند و غفلت كرده‏اند كه انسان، كلّي است هماهنگ و داراي ابعاد مختلف و شخصيّتش برخوردار از جنبه‏هاي مادي و روحي و فطرتي ثابت و موازيني معين است، اگر چه با واقعيتهاي اجتماعي و زيستي نيز در تعامل است. مكاتب مادي انسان را از خلال دو عامل زمان و محيط زيست مورد بررسي قرار مي‏دهند ولي اسلام علاوه بر اين دو عامل به عاملي مهمتر نيز توجه دارد و آن عامل عقيده و باورهاي ديني است، عاملي كه در طول تاريخ مهمترين نقش را در تحولات اجتماعي ايفا كرده است و همچنانكه مبدأ تكوين هستي، آسماني بوده است، مبدأ حركتها و تحولات تمدن ساز انساني نيز آسماني و الهي بوده است.

فصل چهارم: به سوي ساخت روشمند بررسيهاي ميراث اجتماعي اسلام

هدف از اين فصل عرضه برداشتي روشمند و برخاسته از ثواب و مسلّمات اسلامي در خصوص ميراث اجتماعي اسلام است. در اين فصل راه كارهايي ارائه مي‏شود كه محقق مسلمان را در بررسي مواريث اجتماعي بجا مانده از دانشمندان اسلامي يا دستاوردهاي محيط فرهنگي اسلام ياري دهد. در استخراج و استحصال ديدگاههاي اجتماعي اسلام لازم است ميان آنچه كه برخاسته از اسلام ناب و انديشه‏هاي مسلمانان پايبند به باورهاي وحياني است و آنچه كه تنها نسبت آن با اسلام ظهور و بروز آن در محيط اسلامي است، تميز قائل شد.

در اين فصل دو محور مهم مورد بررسي قرار گرفته است:

شيوه اصولي و تعدد مكاتب اجتماعي

براي منحرف نشدن از راه وحي، نياز به ميزان و مقياسي است كه اجتهادات و برداشتهاي متفكران اسلامي با آن سنجيده شود و اين همان روش انحصاري علماي اسلام يعني روش اصولي است. البته مقصود از روش اصولي تنها اصول فقه نيست و مقصود شيوه‏اي گسترده‏تر از آن و شامل همه حوزه‏هاي فكري و فرهنگي دين مي‏شود و به معناي روش ساخت و پرداخت انديشه و عمل بر اساس اصول كلي دين مي‏باشد. علماي اسلام با تمسك به اين شيوه كوشيده‏اند، ميان آنچه ساخته ذهن بشر است و آنچه كه حقيقتا برخاسته از دين است ،تميز قائل شوند. اين شيوه در بخش عقايد در كلام ـ اصول دين ـ و در بخش احكام و قوانين شرعي در اصول فقه نمود يافته است.

روش اصولي در بخش عقيدتي براي حفظ استقلال ديدگاه اسلامي در زمينه‏هاي هستي، انسان و زندگي و در مقابل فرهنگهاي بيگانه و افكار وارداتي و فلسفه‏هاي شرك‏آميز به كار گرفته شده است. و در بخش قانونگذاري براي حاكميّت الگوي الهي در زندگي فردي و اجتماعي انسانها به كار گرفته مي‏شود. قوانين ديني با لحاظ مصالح انساني تشريع شده‏اند، از اين رو فقها مصالح انساني را مورد توجه قرار مي‏دهند، البته تا جايي كه در چارچوبهاي شرعي بگنجد و با مصالح شرعي تعارض نداشته باشد. آنچه واقعا مصلحت انساني است يا داراي نص خاص است و يا با مناطات شرعي قابل استخراج از نصوص عامّ شرعي است.

همين شيوه در استخراج انديشه‏هاي اجتماعي اسلام نيز بايد اعمال شود. آنچه كه در اين ميان لغزشگاه مهمي است، تميز دادن ميان افكار اصيل اسلامي و افكار وارداتي داراي رنگ و بوي اسلامي است، اگر چه ممكن است اين افكار از آثار انديشمندان مسلمان برگرفته شده باشد.

در استخراج انديشه‏هاي اجتماعي اسلامي تلاشهاي زيادي صورت گرفته است و سعي شده است گرايشهاي اجتماعي انديشمندان مسلمان به اقسام مختلف تقسيم شود. اساس اين تقسيمها نوع نگاه اين متفكران به انسان و اجتماع بوده است؛ تشبيه رفتار انساني به حيوان، نيل به سعادت فردي، تشبيه نفس انسان به هيئت حاكمه، تضاد منافع افراد در جامعه به عنوان عامل محرّك اجتماع، ميل طبيعي به اجتماع زندگي كردن، مسؤوليت اخلاقي افراد از جمله مباني مورد استناد و توجه دانشمندان اسلامي بوده است. البته تلاشهايي كه براي استخراج، دسته بندي و همتا سازي انديشه‏هاي اجتماعي مسلمانان شده است، قابل نقد و بررسي است و استناد دادن همه اين افكار به اسلام به شدّت مورد ترديد است و تنها همان شيوه اصولي است كه مي‏بايد مبناي استخراج افكار ناب اسلامي قرار گيرد. در راستاي همين هدف، مؤلف ابن خلدون‏شناسي انديشمندان علماني دنياي اسلام را مورد نقد قرار مي‏دهد و ضمن ارائه نمايي كلّي و منطبق با واقع افكار اجتماعي ابن خلدون مي‏كوشد گسيختگي با واقع از افكار اجتماعي وي با باورهاي اسلاميش را نفي كند و ديدگاهاي اجتماعي وي را كاملاً متخذ از ديدگاههاي اسلامي وي نشان دهد.