لطفا منتظر باشید ...
تقابل مشي ائمه (ع) با سكولاريزم
قسمت دوم
محمدحسن قدردان قراملكي امام حسن (ع)
طرفداران تفكيك دين و حكومت، كه مصدر مشروعيت حكومت پيامبر (ص) و علي (ع) را بيعت و شورا ميدانستند، به طريق اولي، منكر مشروعيت الهي حكومت ساير امامان هستند. اينان مشروعيت حكومت شش ماهه امام حسن (ع) را مستند به بيعت و رضايت مردم پس از شهادت علي (ع) مينمايند و مصالحه امام را با معاويه و تفويض اصل حكومت به او را دليل بر مدعاي خود ذكر ميكنند. مهندس بازرگان در اين باره ميگويد: «امام حسن مجتبي بنا به انتخاب و بيعت مسلمانان، خليفه و جانشين پدرش، علي مرتضي، گرديد. حضرت بنا به اصرار و تمايل مردم، ناچار، به صلح با معاويه تن داد. مسلم است كه اگر امام حسن (ع) خلافت را ملك شخصي و ماموريت الهي يا نبوي ميدانست، به خود اجازه نميداد آن را به ديگري صلح كند از نظر امام حسن، خلافت به معناي حكومت و مباشرت امور ملت و از آن مردم بود». نقد و نظر
سستي استدلال و استناد مزبور از مطالب پيشين روشن ميشود. در اين جا نيز به بعضي نكات اشاره ميشود: پاسخ كلي:
ابتدا بايد به اين نكته كلي اشاره شود كه با وجود نصوص و ادله متقن در تاييدنظريه مشروعيت الهي حكومت معصومان، نميتوان به صرف برخي از حوادث تاريخي و مواضع معصومان تمسك كرد و آن را دليل بر نظريه تفكيك قرار داد چرا كه همان گونه كه پيشتر گفته شد، اگرچه همه مواضعي كه امامان در قبال حكومتها و حاكمان اتخاذ ميكردند کاملاً [كاملاً] با نظريه انتصاب مطابقت دارد، اما هر كدام از آنها را نيز ميتوان توجيه نمود. در اين جا، به بعضي از دلايل واگذاري حكومت از سوي امام حسن (ع) به معاويه اشاره ميشود: ضرورت صلح و فلسفه آن:
حوادث تاريخي را بايد به صورت جامع و از راه برهان علمي، مورد تحليل و كنكاش قرار داد. در صلح امام حسن (ع)، نبايد به ظاهر آن - يعني: انتقال حكومت از امام معصوم به معاويه - بسنده كرد، بلكه بايد به دنبال علل آن رفت. با نگاهي به تاريخ، مشاهده ميكنيم كه معاويه داراي لشکري قدرتمند و منسجم و آماده جنگ با امام حسن (ع) بود. اما اردوگاه امام (ع) مركب از افرادي بود سست عنصر، منافق، خائن و چند دل كه هر كدام سازي مينواختند. بر حسب ظاهر، روشن بود كه اگر بين اين دو اردوگاه جنگي اتفاق بيفتد، پيروزي نهايي - زود يا دير - براي معاويه خواهد بود و جبهه امام پس از تحمل جنگ و كشتهشدن هزاران تن از مسلمانان و شهادت يا اسارت امام (ع)، بدون اخذ نتيجهاي به نفع اسلام، پراكنده و نابود خواهد گشت و معاويه خود را امير فاتح لقب خواهد داد و با وقاحت هر چه تمامتر و بدون هيچ ملاحظهاي، اقدامات ضدديني و خصوصاً ضد تشيع علوي خود را تشديد خواهد كرد. بنابراين، امام (ع) مصلحت خود و دين را در مصالحه و واگذاري حكومت ظاهري به معاويه يافت. اما از اين مطلب برنميآيد كه ايشان حكومت را آزادانه و بدون اكراه، به معاويه انتقال داد. خوشبختانه علاوه بر تاريخ، انگيزههاي صلح را ميتوان درسخنان خود امام (ع) - كه پس از صلح، مرتب مورد اعتراض قرار ميگرفت - مشاهده كرد - در اين جا، به يكي از آنها اشاره ميشود: امام (ع) در پاسخ به اعتراض يكي از يارانش فرمود: «والله ما سلمت الامر اليه الا اني لم اجد انصارا ولو وجدت انصار القاتلته ليلي و نهاري حتي يحكمالله بيني و بينه.» حضرت در اين پاسخ، به ضعف نظامي اردوگاه خود و در پاسخهاي ديگر، علاوه بر آن، به مصلحت امت، خاموشي فتنه و جلوگيري ازكشتار بيحاصل اشاره ميكند كه از مجموع آنها برميآيد در صورت وجود زمينه لازم، شب و روز با معاويه ميجنگيد و حكومت را به دست نااهل نميسپرد. شرط برگشت حكومت:
با نگاهي به قرارداد صلح، به يك نكته جالب برميخوريم كه ادعاي تفكيك را تضعيف ميكند و آن اين است كه امام حسن (ع) در ماده دوم معاهده خود، شرط كرده است كه در صورت مرگ معاويه، دوباره زمام حكومت به امام حسن (ع) - در صورت زندهبودن - و يا امام حسين (ع) ميرسد. روشن است كه اگر امام حكومت را از طريق انتصاب، حق خويش و سپس حق امام حسين (ع) نميدانست، نميتوانستيم معنايي براي شرط مذكور بيابيم، مگر اين كه ادعا شود امام حسن (ع) - نعوذبالله - به حكومت دنيوي چندان علاقهمند بود كه ميخواست آن را خود تصاحب كند و سپس به صورت سلطنتي و ارثي قرار دهد. حضرت در اين شرط، اصلاً به راي و بيعت مردم توجهي نكرده است تا ادعاي مشروعيت شورا و بيعت پيش آيد. تصريح به نظريه انتصاب:
اگر امام (ع) حكومت را حق الهي خويش نميدانست، پس چگونه در مقام ارائه فلسفه سياسي خود و اسلام، به آن تاكيد ميكرد: «اي مردم، معاويه ميپندارد كه من او را اهل و سزاوار خلافت يافتم و در عوض، خود را فاقد صلاحيت رهبري ديدم، در حالي كه معاويه دروغ ميگويد. من سزاوارترين شخص از ميان همه مردم به امر حكومت، مطابق قرآن و سنت پيامبر هستم.» در اين روايت، حضرت به وضوح، به نظريه انتصاب تاكيد كرده است. آن جا كه سخن از تعيين مقام خلافت در كتاب خدا و انديشه پيامبر (ص) به ميان آورد. در روايت ديگر نيز سخن از حق انحصاري خويش به ميان ميآورد و ميفرمايد: «همانا معاويه درباره حق انحصاري من با من منازعه و ستيز كرد.» امام حسين (ع)
برخي با مردمي (دموكراتيكي) خواندن نهضت و حركت امام حسين (ع)، ميخواهند بعد الهي آن را كمرنگ و چنين القا نمايند كه قيام آن حضرت صددرصد با درخواست مردم انجام گرفته است و در نهايت، به ضرس قاطع و بيباكانه، نفي حاكميت خداوند را به امام حسين (ع) نسبت دهند. مهندس بازرگان مينويسد: «خروج و حركت سيدالشهداء از مدينه و مكه به كربلا و به قصد كوفه بنا به اصرار و دعوت شفاهي و كتبي انبوه سران و مردم كوفه، براي نجات آنها از ظلم و فساد اموي و عهددارشدن زمامداري و اداره امور آنان بود: دعوتي بود صددرصد مردمي و دموكراتيك. جنگ و شهادت يا قيام و نهضت امام حسين و اصحاب او علاوه بر آن كه يك عمل دفاع صددرصد در حفظ و حيثيت اسلام و جان و ناموسشان بود، نشان از اين حقيقت ميداد كه خلافت و حكومت از ديدگاه امام و اسلام، نه از آن يزيد و خلفاست، نه از آن خودشان و نه از آن امت و به انتخاب خودشان است.» تحليل و بررسي
تحليل و تبيين زواياي گوناگون حركت و قيام امام حسين (ع) خود كتاب مستقلي ميطلبد، اما در اين جا نكاتي به عنوان پاسخ به نظريه مزبور ذكر ميشود: حركت امام: برنامه الهي با تامل در روايات پيامبر اسلام و امامان:، اين نكته به دست ميآيد كه قيام و فرجام شهادت امام حسين (ع) يك برنامه الهي و از پيش تعيين شده بود و به عبارت ديگر، امام (ع) براي احياي اسلام، با علم و آگاهي به سوي شهادت گام برميداشت. روايات در اين زمينه متواتر است و خود امام حسين (ع) نيز در مراحل گوناگون حركت خويش، بدان تاكيد داشته است. پيامبر اسلام (ص) حتي به زمان شهادت امام حسين (ع) اشاره ميكند و آن را آخر سال 60 قمري ذكر مينمايد: «يقتل الحسين علي راس ستين من هاجري.» حضرت علي (ع) هم ماه و روز شهادت او را تعيين نموده بود: «والله لتقتلن هذه الامه ابن نبيها في المحرم لعشر مضين منه.» امام حسين (ع) در پاسخ ام سلمه، كه وي را از انجام سفر خود منصرف ميكرد، فرمود: «اي مادر، اگر من امروز نروم، فردا يا پسفردا خواهم رفت. همانا من به روز و ساعت و محل دفن خودم آگاهم.» احياي دين؛ فلسفه قيام:
يكي از اهداف قيام امام (ع) اصلاح جامعه اسلامي و انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر بود و خود نيز هنگام ترك مدينه، بدان تاكيد نموده بود: «انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، اريد ان امر بالمعروف و انهي عنالمنكر.» معناي اين انگيزه آن است كه اگر امام از عدم تشكيل حكومت و همچنين از نقض عهد مردم كوفه هم مطمئن باشد، دست از خروج و قيام خود برنميدارد: چرا كه انگيزه اصلي و اولي قيام حضرت، همان اداي دين بود و مساله حكومت و زمامداري در مراحل پسين ميتواند مطرح باشد، آن هم به شرط اين كه قيام حضرت را با قطع نظر از روايات و علم غيب آن حضرت بررسي كنيم. بنابراين، اين ادعا كه حركت امام حسين (ع) صددرصد مردمي و در جهت زمامداري بوده، مطابق تحقيقات روايي و تاريخي و سخنان خود حضرت نيست. خلط مشروعيت سياسي و الهي:
اگر فرضاً بپذيريم كه انگيزه حركت امام دعوت كوفيان و تشكيل حكومت ديني و مردمي بود، نظريه تفكيك از آن استنتاج نميشود، بلكه از آن استفاده ميشود كه در صورت عدم دعوت مردم، امام حسين (ع) هم مانند امامان ديگر، دست به حركت و قيام نميزد. اما چون دعوت مردمي - كه شرط تحقق حكومت است - در عصرا مام حسين (ع) تحقق يافت، حجت الهي بر امام (ع) تمام شد و آن حضرت مانند پيامبر و حضرت علي، دست به ايجاد زمينه حكومت ديني زد، هر چند در نهايت، با رويگرداني مردم از ايشان، حضرت به فوز شهادت رسيد. اما اين ادعا كه خلافت و حكومت از ديدگاه امام حسين (ع) از آن خودش و خدا نيست، وجه آن اصلاً روشن نيست، بلكه مخالف روايات دال بر نظريه انتصاب و بهخصوص برخلاف فلسفه سياسي خود امام حسين (ع) است. 4ـ تصريح به نظريه انتصاب:
امام حسين (ع) در روايات متعدد، بر انتقال مشروعيت حكومت از طريق وحي و پيامبر (ص) به امامان و خودش تاكيد ميكند: الف - «مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه.» امام در اين روايت، به جاي اين كه متوليان زمامداري را مردم - كه ادعاي ميشود - و متوليان احكام شريعت را علما و متخصصان در علم فقه (حلال و حرام) معرفي كند، متولي هر دو - يعني: زمامداري و بيان شريعت - را «العلماء» ذكر مينمايد. اما اين كه علما چه كسانياند و آيا اين قيد منحصر به امامان معصوم است يا شامل فقهاي عصر غيبت هم ميشود، تبيين آن خارج از اين بحث است. اما اين نكته واضح است كه امام حسين (ع) دراين روايت، نه تنها مردم را متولي زمامداري و حكومت ندانسته، بلكه حق حاكميت را بر عهده علما - و به طور متيقن، خود امامان نهادهاند. ب - وقتي ابن‌زبير از بيعت امام حسين (ع) با يزيد سؤال كرد، امام (ع) ضمن پاسخ منفي، علت آن را انتقال حق حاكميت جامعه اسلامي به خودش پس از شهادت امام حسن (ع) ذكر نمود: «اصنع اني لاابايع له ابد الان الامر انما كان لي من بعد اخي الحسن.» حاصل آن كه انتساب نظريه تفكيك و نفي حاكميت خدا و امامان به خود آنان و از آن جمله، امام حسين (ع)، خالي از هرگونه دليل و مؤيدي است و مطابق روايات مذكور، عكس آن مطابق با واقع است. امام صادق (ع)
امامت امام صادق (ع) در دورهاي واقع شد كه مصادف با افول سلسله امويان، ظهور حكومت عباسيان و شورشهاي پراكنده در امپراتوري اسلامي بود، هر دسته و گروهي مدعي حكومت بودند و از راهكارهاي گوناگون ميخواستند بدان دست يازند. در اين ميان، ابومسلم خراساني و ابوسلمه از سران شورشي ميخواستند از اعتبار و وجاهت امام صادق (ع) و ساير شخصيتها در رسيدن به آرزوي خود، نهايت استفاده را نمايند. لذا، نامههايي به امام صادق (ع) و ديگران مانند عبدالله بن الحسن بن الحسن براي برعهده گرفتن حكومت فرستادند تا بدين سان، حمايت و تاييد امام (ع) را جلب نموده و به اقدام خود مشروعيت بخشند. امام (ع) نامه ابومسلم را در آتش سوزاند. مهدي بازرگان اين اقدام امام را دليل بر تفكيك دين و حكومت ميداند و ميگويد: «امام صادق وقتي نامه ابومسلم خراساني، شورشگر نامدار ايراني، عليه بنياميه را دريافت ميدارد كه از او در دستگرفتن خلافت دعوت و تقاضاي بيعت نموده بود، جوابي كه امام به نامهرسان ميدهد، سوزاندن نامه روي شعله چراغ است.» تحليل و ارزيابي
هر چند از مطالب پيشين، وهن استدلالهاي مزبور روشن شد، اما به اختصار، به برخي از نكات تاريخي و خاص اشاره ميشود: نبودن زمينه حكومت:
امام صادق (ع) از نبود شرايط و زمينه لازم براي به دستگرفتن حكومت كاملاً آگاه بود و بهترين راه براي خدمت به اسلام و مسلمانان را انقلاب علمي و فرهنگي تشخيص داد و از فضاي آزاد جامعه، كه معلول رقابت مدعيان حكومت بود، نهايت استفاده را در نشر آموزههاي ناب مذهب تشيع كرد كه رهاورد آن تربيت بيش از چهارهزار عالم دين و ابلاغ هزاران روايت بود كه امروز مكتب تشيع از آن به خود ميبالد. در اين مختصر، مجال آن نيست كه دست به تحليل تاريخي بزنيم، فقط براي تاييد مدعاي خود، به سخن امام (ع) بسنده ميشود: امام صادق (ع) نه تنها خود، نامه ابومسلم را در شعله چراغ سوازند، بلكه به عبدالله - كه او نيز نامه ابومسلم را دريافت كرده و بدان پاسخ مثبت داده بود - سفارش نمود كه مبادا به نامه او پاسخ مثبت دهد و فريب ابومسلم را بخورد. در توضيح بيشتر، امام به او خاطرنشان نمود كه بنيعباس اين اجازه را به تو و فرزندان امام حسن (ع) و همچنين به فرزندان امام حسين (ع) نخواهند داد كه بر مسند حكومت بنشينند. اما عبدالله به جاي پندگرفتن از نصيحت امام، حضرت را متهم به حسادت در حكومت نسبت به خودش نمود و به فكر حكومت افتاد. نتيجه آن هم اين شد كه سفاح پس از كشتهشدن ابوسلمه، سراغ عبدالله و يارانش آمد و همه آنها را يا كشت يا گرفتار نمود. از اين نصيحت امام، انگيزه كنارهگيري ايشان از حكومت روشن ميشود كه انگيزه مهم و عام آن فقدان زمينه لازم براي بهدستگيري حكومت است. حضرت در پاسخي كه به نامه ابوسلمه نوشت، به اين نكته تاكيد كرد: «ولا الزمان زماني» و در پاسخ ابومسلم، شعر زير را خواند: «ايا موقد انا را لغيرك ضوءها و يا حاطبا في غير حبلك تحطب» يعني: اي كسي كه آتش روشن ميكني، بدان كه نور آن نصيب ديگران خواهد شد و اي كسي كه هيزم جمع ميكني، بدان كه آن را در ريسمان ديگري ميآويزي. منظور حضرت از اين سخن آن بود كه هر تلاش و كوششي براي حكومت با موفقيت همراه نخواهد بود و چه بسا طعم پيروزي آن را ديگران خواهند چشيد. نبود ياران وفادار:
يكي از علل دستنزدن امام صادق (ع) به قيام، نبود ياران و انصار وفادار بود كه تاريخ آن را ضبط كرده و خود امام هم بدان اشاره داشته است: شخصي به نام سدير صيرفي از امام دليل سكوت آن حضرت را در قبال حكومت سؤال كرد. حضرت با اشاره به گلهاي كه در آن نزديكي بود، فرمود: «به خدا قسم، اگر من به اندازه همين گله (كه عدد آن به هفده ميرسيد) يار باوفا داشتم، هرگز درنگ نميكردم.» مقاصد سياسي دعوتكنندگان:
مدعيان سكولار از عدم پاسخ امام به نامهها و تقاضاهاي بيعت، به عنوان دليلي براي نظريه خود ياد ميكنند. اما به پاسخ منفي امام، كه انگيزه عدم قيام راتبيين ميكند، اشارهاي نمينمايند و از آن ميگذرند؛ جايي كه امام صادق (ع) در پاسخ ابوسلمه، به دو دليل اشاره ميكند: يكي عدم فرارسيدن زمان مناسب - كه اشاره شد - و ديگري عدم صداقت دعوتكنندگان. به بياني ديگر، دعوتكنندگان نميخواستند امام بر مسند حكومت بنشيند، بلكه ميخواستند از امام به عنوان پل پيروزي خود سود جويند. از اين رو، امام با تفطن و اشراف بر اين نكته، به ابوسلمه ميگويد: تو كه از طرفداران و ياران واقعي ما نيستي، چه انگيزهاي از دعوت خودداري؛ «ما انت من رجالي.» اين پاسخ امام انگيزه سودجويانه و فريبكاري دعوتكننده را مشخص ميكند. تصريح به مشروعيت الهي:
نكته آخر اين كه امام (ع) در موارد گوناگون، به مشروعيت الهي امامت و حكومت خود، تاكيد و تصريح ورزيده است و از اين روايات، نه تنها نظريه انتصاب استنتاج ميشود، بلكه روايات مزبور تفسيركننده برخي از مواضع امام است كه در آنها، حضرت از مداخله در حكومت امتناع ميكرد (و پيشتر بيان شد.) امام صادق (ع) درباره حق حاكميت و اين كه آيا آن حق متعلق به خدا و رسولش است يا مردم، ميفرمايد: «انالله عزوجل فوضاليه (ص) امرالدين والامه ليسوس عباده.» در اين روايت، سخن از انتقال حق حاكميت امت و تدبير امور مردم (سياست) از سوي خداوند به پيامبر (ص) است كه بيانگر انديشه سياسي اسلام و امام ميباشد. در روايت ديگر، خودشان را سياستمدار شهرها ميخوانند: «نحن ساده العباد و ساسه البلاد.» به نظر ميرسد با توجه به نكات يادشده و همچنين روايات خود امام صادق (ع)، شبهه جدا انگاشتن حكومت و دين و انتساب آن به امام صادق (ع) ادعايي بدون دليل است. امام رضا (ع)
يكي از دستاويزهاي طرفداران جدا انگاشتن دين و حكومت، امتناع امام رضا (ع) از پذيرفتن پيشنهاد مامون، خليفه وقت عباسي، مبني بر انتقال حكومت و خلافت از وي به امام بود. با استنكاف امام از پذيرفتن اصل حكومت، مامون پيشنهاد ولايتعهدي را مطرح كرد و امام هم به ناچار، فقط صورت و ظاهر آن را با شرط عدم مداخله در مسائل حكومتي پذيرفت. وجه استدلال اين گونه است كه اگر در انديشه امام، حكومت با دين متحد و مدغم بود، حضرت بايد از فرصت فراهمشده نهايت استفاده را ميكرد، نه اين كه خود را كنار بكشد. آقاي بازرگان در تقريردليل فوق ميگويد: «عليبن موسيالرضا - امام هشتم - عليرغم اصرار مامون، زير بار خلافت نميرود و ولايتعهدي را بنا به مصالحي، فقط به صورت ظاهري و با خودداري از هرگونه دخالت و مسؤوليت قبول مينمايد، در صورتي كه اگر امامت او همچون نبوت جدش، ملازمه قطعي (يا ارگانيك و الهي) با حكومت و در دستگرفتن قدرت ميداشت، آن را قبلاً اعلام و اجرا مينمود.» نقد و نظر
در نقد استدلال مزبور، نكات ذيل در خور تامل است: اغراض سياسي مامون:
پيش از قضاوت عجولانه از كنارهگيري امام رضا (ع) از حكومت و ذكر آن به عنوان دليل نظريه تفكيك، لازم است زوايا و انگيزههاي تاريخي و سياسي آن مورد مداقه قرار گيرد، آن گاه ببينيم كه آيا اين موارد دليل و مؤيد نظريه انتصاب است يا نظريه تفكيك؟ يكي از راههاي تبيين آن بررسي اصل پيشنهاد مامون در واگذاري حكومت يا ولايتعهدي است كه آيا وي از روي صداقت و جداخواهان انتقال حكومت به امام بود يا اين كه وي اغراض ديگري را از آن تعقيب ميكرد؟ اگر فرض اول ثابت شود - يعني: مامون به واقع ميخواسته است حكومت را به فرد شايسته و اهل آن، يعني امام رضا (ع) واگذار كند و زمينه آن هم فراهم بوده، اما با اين وجود، امام از آن كناره گرفته - در اين فرض، مدعاي تفكيك ثابت ميشود. اما اگر فرض دوم صحت داشته باشد، مدعيان سكولار نميتوانند به آن استناد كنند. پژوهشگران تاريخي براين باورند كه مامون در پيشنهاد خود، به دنبال اغراض سياسي و اجتماعي بود و به هيچ وجه، نميخواست حكومت رابه امام تسليم كند، بلكه با جلب حضرت به سوي دستگاه حكومتي خويش، ميخواست به اهداف خود همانند، جلبنظر ايرانيان، سركوب مخالفان - و از آن جمله، نهضت علويان - خلع سلاح امام و يارانش و همچنين مشروعيت ديني بخشيدن به حكومت خود و در نهايت، استفاده از جايگاه معنوي امام و ترور شخصيت وي به اتهام نزديكي به حكومت و اهدافي ديگر، نايل آيد. در اين جا، به انگيزههاي مزبور از ديدگاه خود امام (ع) و مامون - كه دو طرف قضيه هستند - اشاره ميشود: امام (ع) درباره انگيزه پيشنهاد ولايتعهدي، خطاب به مامون ميفرمايد: «تو از اين پيشنهاد خود ميخواهي به مردم اين گونه القا كني كه عليبن موسيالرضا شخصي باتقوا و زاهد در امور دنيا نيست و اين دنياست كه او را به كام خود كشيده؛ مگر نميبينيد كه چگونه او پيشنهاد وليتعهدي را به طمع حكومت پذيرفت؟» پس انگيزه مامون ترور شخصيت معنوي امام بود كه بين مردم محبوبيت خاصي داشت. مامون از وجود چنين شخصيتي، آن هم در سرزميني دور از پايتخت، واهمه داشت تا مبادا دست به تشكيل حكومت اسلامي و سستكردن پايههاي حكومت وي بزند. مامون درسخن ذيل، به اين نكته اشاره ميكند؛ آن جا كه در پاسخ معترضي ميگويد: «امام (به سبب زندگي در مدينه) از چشمهاي حكومت ما مستتر و نهان بود و بدين سان، مردم را به سوي خويش فرا ميخواند. هدف ما از ولايتعهدي او اين است كه دعوت وي به سود ما باشد و ديگر اين كه با پذيرفتن ولايتعهدي، به ملك و خلافت ما اعتراف كند.» در اين سخن، مامون علاوه بر مساله نظارت بر اعمال امام، در به رسميت شناختن حكومتش از سوي امام نيز تاكيد ميكند. 2- غاصب خواندن مامون:
امام (ع) با پيشنهاد واگذاري اصل حكومت به ايشان از سوي مامون، مخالفت ميكرد. دليل آن هم علاوه بر جدينبودن مامون در اصل پيشنهاد خود، تعارض آن با نظريه انتصاب بود كه امام معتقد به مشروعيت الهي امامت و حكومت خويش بود و پذيرفتن مقام خلافت از طريق مامون، به معناي اين بود كه خلافت حق مامون است و او آن را به شخص امام انتقال داده و امام پيش از اين ، از چنان حقي برخوردار نبوده است. امام (ع) در پاسخ مامون از علت عدم پذيرفتن خلافت، به صورت قضيه منفصله، فرمود: «اي مامون، مشروعيت حكومت تو از دو حال خارج نيست: يا اين كه مستند به مشروعيت الهي است و خداوند آن را در تو قرار داده و يا اين كه در حكومت از هيچ مشروعيتي برخوردار نيستي و در حقيقت، تو غاصب آن هستي و در هر دو صورت، انتقال و واگذاري حكومت توسط تو به ديگري جايز نيست؛ چرا كه در صورت اول، خلافت حق الهي و مخصوص توست و تو نميتواني حق الهي را به ديگري تفويض كني، اما در صورت دوم، تو اصلاً واجد حقي نيستي تا در مقام اعطاي آن به من باشي.» دراين حديث شريف، امام (ع) به صراحت سخن از نظريه انتصاب و حق حاكميت الهي و اين كه خداوند آن را به برخي از بندگان شايسته خود واگذار ميكند، سخن به ميان ميآورد و اين دلالت خود به تنهايي مبطل نظريه تفكيك است. اما اين كه اين بنده شايسته خداوند، كه حق حاكميت الهي به او رسيده، آيا مامون است يا خود امام رضا (ع)، هر چند امام در اين روايت به دليل تقيه، بدان تصريح نكرده، اما به نظر نميرسد كه پاسخ آن، بر شنوندگان آن حديث در زمان امام رضا (ع) روشن نبوده باشد. روايات ديگر امام نيز گوياي آن پاسخ است. بنابراين، علت امتناع حضرت از پذيرفتن خلافت مامون، نه به دليل تفكيك دين از حكومت، بلكه دقيقاً برعكس، به دليل ادغام و وحدت اين دو بود (كه توضيحش گذشت.) 3ـ تصريح به نظريه انتصاب:
امام (ع) علاوه بر روايت مزبور، در روايات ديگري بر نظريه انتصاب تاكيد ميكند. حضرت در حديثي نوراني و مفصل، پس از تبيين معناي «امام» و شمول آن به رهبري سياسي و اجتماعي، تعيين مصداق آن را منحصر به مقام الهي و وحي آسماني ميكند و خاطرنشان ميسازد كه تعيين امام با عقلهاي حيران و ناقص، مساوي افتادن در دام گمراهي و ضلالت است. از اين رو، حضرت به توبيخ و ذم مردم صدر اسلام ميپردازد كه به جاي اهتمام به وصيت پيامبر (ص) در حكومت، به شورا و انتخاب روي آوردند. دلالت روايت مزبور بر نظريه انتصاب روشن است؛ اما در اين روايت طولاني، از انتخاب حضرت علي (ع) به عنوان خليفه مسلمانان از سوي خداوند و پيامبر (ص) سخن ميگويد و مقابل آن را نظريه شورا و انتخاب امت قرار داده است و از آن به گمراهي و انحراف ياد ميكند. حضرت در روايتي ديگر، رويگرداني مردم صدر اسلام از حضرت علي (ع) را به جهد و كوشش آنان براي خاموشكردن نور الهي توصيف ميكند. در پايان اين بحث، پاسخ به اين سؤال ضروري مينمايد كه چرا امام مساله ولايتعهدي را پذيرفت؟ چرا همان گونه كه پيشنهاد اصل حكومت را رد كرد، پيشنهاد ولايتعهدي را رد ننمود؟ آيا امام با اين كار خود، خلافت مامون را به رسميت نشناخت؟ پاسخ تفصيلي اين مطلب را بايد در جاي ديگر يافت، اما در اين جا به سه نكته اشاره ميشود: اولاً، مطابق روايات، امام به پذيرفتن آن پيشنهاد مجبور بود. ثانياً، حضرت براي نشاندادن نارضايتي قبلي خود، پذيرفتن آن را منوط به عدم مداخله در هر گونه كار حكومتي نمود تا بدين سان، صوري بودن ولايتعهدي را نشان دهد. ثالثاً، امام در مجامع گوناگون، ضمن اشاره به حق و مشروعيت الهي خويش، در خنثيكردن هدف مامون تلاش ميكرد؛ مثلاً، در اولين گام، پس از مراسم بيعت مردم با ولايتعهدي حضرت، مامون از امام خواست براي بيعتكنندگان سخنراني كند و منظور مامون از اين كار بهرهبرداري سياسي در تاييد حكومت خويش بود و توقع داشت كه حضرت وي را در حضور جمع، تعريف و تمجيد كند. امام در يك اقدام سنجيده، به جاي نطق مشروع و طولاني، تنها به يك جمله بسنده كرد و آن اين كه: «لناعليكم حق برسولالله و لكم علينا به حق فاذا انتم اديتم الينا ذلك وجب علينا حق بكم.» حضرت در سخن خويش، هيچ گونه اشارهاي به مامون - كه سمت خلافت را داشت و حضرت وليعهد او محسوب ميشد - نكرد، با وجود اين كه اين كار در عرف دولتي، نوعي اهانت و توهين محسوب ميشود. ايشان در اين جمله كوتاه. خود را صاحب حق معرفي ميكند كه مصدر آن حقوق، رسول خدا (ص) است و ميخواهد به مساله امامت و انتصابيبودن حكومت از طريق وحي اشاره كند و اين كه مساله ولايتعهدي و دستگاه مامون ظاهري بيش نيست. حاصل آن كه ادله جداانگاران دين از حكومت ـ (سكولاريستها) در استناد به مشي و سيره ائمه اطهار: به هيچ وجه، وافي و مثبت مدعايشان نيست و بدين سان، نظريه انتصاب الهي حكومت معصومان استوار و بلامعارض چهره مينمايد. از وجود و اثبات اين نظريه، بحث ولايت فقيه در عصر غيبت نشأت ميگيرد و عالمان و انديشوران دين ميتوانند با تقريرات گوناگون به طرح و تبيين ديدگاهها بپردازند. اما بنا بر نظريه تفكيك، جايي براي اين گونه مباحث باقي نميماند. . مهدي بازرگان، آخرت و خدا، ص 44. . محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 44، ص 147 و ج 44، ص 15 و 25، و نيز ر.ك. به: سيد عبدالله شبر، جلاءالعيون، ج 1، ص 345/علامه قندوزي، ينابيعالموده، ص 193/سيدهاشم. رسولى محلاتى ، زندگانى امام حسن(ع)؛ ج2، بخش هفتم. . ر.ك. به: شيخ رضي آل ياسين،صلح الحسن، ص 252-253 / ابن كثير، تاريخ ابن كثير، ج 8 ، ص 41. . «ايهاالناس، ان معاويه زعم اني رايته للخلافه اهلا و لم ار نفسي لها اهلا و كذب معاويه، اني اولي الناس بالناس في كتاب الله و علي لسان نبيالله.» (محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 44، ص 22). . «ان معاويه نازعنّي حقالي دونه.» (علامه قندوزي، پيشين، ص 193). . آخرت و خدا هدف بعثت، ص 43. . نگارنده، «آگاهي امام حسين (ع) از شهادت»، دايرهالمعارف امام حسين (ع) مركز تحقيقات اسلامي سپاه پاسداران قم، (زير چاپ). . ابن عساكر، تاريخ مدينه و دمشق، ج 14، ص 198. . شيخ صدوق، علل الشرايع،ج 1، ص 227/محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 45، ص 102. . محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 10، ص 175. . پژوهشگاه باقرالعلوم (ع) موسوعه كلمات الامام الحسين، ص 291. . محمدباقرمجلسي، پيشين، ج 100، ص 79. . موسوعه كلمات الامام الحسين، ص 278؛ حضرت در نامهاي به اشراف كوفه مينويسد: «اني احق بهذا الامر لقرابتي من رسولالله.» (همان، ص 377) و در راه كربلا ميفرمايد: «ايهاالناس انا ابن بنت رسول الله و نحن اولي بولايه هذهالامور عليكم من هولاء المدعين ما ليس لهم.» (همان، ص 357) و هنگام وداع با قبرجدش (ص) فرمود: «انا سبطك في الخلف الذي خلفت علي امتك فاشهد عليهم يا نبيالله انهم قد خذلوني و ضيعوني.» (همان، ص 286). . ر.ك. به: شهرستاني، الملل و النحل، ج 1، ص 241./ محمد باقر مجلسي ، پيشين ، ج 47 ، ص 132 . علي مسعودي، مروج الذهب، ج 3. ص 254. . آخرت و خدا، ص 42. . محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 47، ص 132 ژ. . جعفر مرتضي حياهالامام الرضا (ع)، ص 49. . جعفر مرتضي حياهالامام الرضا (ع)، ص 49. . محمدبن يعقوب كليني، اصول كافي، ج 2. ص 242. . محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 17، ص 4/ج 26، ص 259. . محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 17، ص 4/ج 26، ص 259. . «تريد بذلك ان يقولالناس ان عليبن موسي الرضالم يزهد فيالدنيا، بل زهدت الدنيا فيه، الاترون كيف قبل ولايه العهد طمعا فيالخلافه.» (شيخ صدوق، پيشين، ج 1، ص 278). . «قد كان هذا الرجل مستترا عنا يد عو الي نفسه فاردنا ان نجعله ولي عهدنا ليكون دعاؤه لنا وليعترف بالملك و الخلافه لنا.» (شيخ صدوق، عيون اخبارالرضا (ع)، باب 40، ج 2، ص 299). . «ان كانت هذه الخلافه لك والله جعلها لك، فلايجوز لك ان تخلع لباسا البسكه الله و تجعله لغيرك و ان كانت الخلافه ليست لك فلا يجوز لك ان تجعل لي ما ليس لك.» (محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 49، ص 129/عيون اخبارالرضا، ج 2، ص 139). . «رغبوا عن اختيارالله و اختيارالرسول (ص) و اهل بيته الي اختيار هم، فكيف لهم باختيار الامام؟!» (محمدبن يعقوب كليني، همان، ج 1، ص 198). . شيخ عزيزالله العطاردي، مسند الامام الرضا، ج 1، ص 233 و 111 كنگره جهاني امام رضا، مشهد، 1406 ق. / عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 99 و ج 1، ص 216. . محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 49، ص 146.
