نگاه, نگاهى دوباره و نو

پژوهشى فقهى اجتماعى در موضوع نگاه و مسايل آن ((قسمت دوم))

محمد سروش

رابطه پوشش و نگاه

همان گونه كه در مقدمه اين سـلسـله مقالات آورديم, موضوع نگاه داراى فروع متنوع و مباحث گوناگونى است كه اينك در نخستين بخش, بـه بـررسـى رابـطه دو موضوع ((پـوشش)) و ((نگاه)) مى پـردازيم.

مسإله مهم كه در اين مدخل بايد مورد تإمل قرار گيرد آن است كه بين اين دو تكليف, چه ارتباطى وجود دارد؟

آيا در هر كجـا كه نگاه كردن حرام است, رعايت حجـاب هم واجـب است؟

و آيا در هر كجـا كه نگاه كردن مانعى ندارد, رعايت حـجـاب هم الزامى نيست؟

بر اسـاس اين بـررسـى فقهى بـايد مشخـص كرد كه در چـه مواردى ((ملازمه)) وجود دارد و چگونه مى تـوان از حكم حجـاب بـه حكم نظر دست يافت؟ مثلا وقتى گفته مى شود كه ((پوشاندن)) صورت بر زن واجب نيست آيا اين بـدان معنى اسـت كه ((نگاه كردن)) بـه صورت زن هم بـراى مردان, جايز است؟ و يا وقتى گفته مى شود كه پـوشاندن بـخش زيادى از بدن مرد, بر او واجب نيست, آيا اين بـدان معنى است كه نگاه كردن زنان به بدن مردان, جايز است؟

بـا قبـول قانون ملازمه, ((حرمت)) نگاه را از ((وجـوب)) پـوشش مى توان بدست آورد و در غير اين صورت بايد هر حكم را بـر مبـناى دليل خاص خود, مورد بررسى قرار داد.

اين قسـمت از موضوع نگاه, بـه تـجـزيه و تـحـليل قانون ملازمه اختصاص يافته است, پيشاپيش از طرح برخى نكات فنى كه بـه اقتضاى موضوع بـحـث و در قالب گفتـگوهاى اختـصاصى فقه, ارائه شده است, پوزش مى طلبيم و اميدواريم دقايق مباحث علمى, بـا تإمل و تدبـر شما خوانندگان علاقه مند و جستـجوگر بـرايتـان آسان ياب و لذت بـخش باشد, از آرإ و نظرات شما استقبال مى كنيم و چشم بـه راه اظهار نظرتان مى باشيم.

چشم چرانى و خودنمايى

پـوشش و نگاه, هر چند داراى حكم مستقل و جداگانه اند, ولى اين دو حكم, از روح واحدى برخوردار است.

در باره لزوم پـوشش و نيز لزوم چشم پـوشى, زنان و مردان تكليف مشتركى دارند و خداوند تكليف هر يك را بـه صراحت و مستقلا بـيان فرموده است:

ـ قل للمومنين يغـضـوا من ابـصـارهم و يحـفـظوا فـروجـهم; (1 بـه مردان بـاايمان بـگو, ديده فـرو نهند و پـاكدامنى ورزند.

ـ و قل للمومنات يغـضـضـن من ابـصـارهن و يحـفظن فروجـهن; (2 و بـه زنان بـاايمان بـگو ديده فـرونهند و پـاكـدامنى ورزند.

در اين دستـور, بـراى زنان و مردان, وظيفه اى يكسان و تـكليفى مشترك, در زمينه ((ستر)) و ((نظر)) بـيان شده است, و البـته در باره ستر و پوشش, تكليف بيشترى بـراى زنان قرار داده شده است و پس از فرمان بـه چشم پوشى و حفظ دامن از نگاه ديگران, دستور بـه پـوشـش داده شـده اسـت: ((و لا يبـدين زينتـهن الا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن))

اين دستور اختصاصى در بـاره پـوشش و رعايت حجاب, ريشه در ميل بـه خودنمايى و خودآرايى در زنان دارد. واقعيتهاى اجتماعى نشان مى دهد كه مردان به لبـاسهاى بـدن نما و آرايشهاى تحريك كننده روى نمىآورند, و متقابلا زنان به حكم طبـيعت خاص خود, در صدد دلبـرى بوده و پديده ((برهنگى)) در اين جنس ظهور و بـروز دارد. از سوى ديگر بيمارى ((چشم چرانى)) در مردان حادتر و گرايش بـدان شديدتر است.

((زن مظهر جـمال و مرد مظهر شيفتـگى اسـت, قهرا بـه زن بـايد بـگويند خـود را در معـرض نمايش قرار نده نه بـه مرد, لهذا بـا اينكه دسـتـور پـوشـش بـراى مردان مقرر نشـده اسـت, عـملا مردان پوشيده تر از زنان از منزل بيرون مى روند زيرا تمايل مرد به نگاه كردن و چشم چرانى است نه به خودنمايى, و بـرعكس تمايل زن بـيشتر به خودنمايى است نه به چشم چرانى. تمايل مرد به چشم چرانى بيشتر, زن را تحريك بـه خودنمايى مى كند و تمايل بـه چشم چرانى, كمتر در زنان وجود دارد. لهذا مردان كمتر به خودنمايى تمايل دارند و به همين جهت ((تبرج)) از مختصات زنان است.)) (3

سخن ويل دورانت كه ((در رفتار انسانى امرى پايدارتر و ثابت تر از نگاه مردان بـه زنان نيست)) (4)حـكايت از خـصلت روانى مردان دارد; در حالى كه اين خصلت, در طرف مقابل بـدين شكل مطرح نيست. روانشناسان در بـررسيهاى خود, بـه اين تفاوت توجه داده اند,(5)و چه بسا همين تفاوت, تكليف متفاوتى را براى زنان و مردان بـوجود آورده است.

تفاوت دو تكليف ((ستر بدن)) و ((غض بصر))

((پوشش)) اقدامى در حوزه ((ظاهر)) است و با مستور بودن بدن ـ بـا هر نيت و انگيزه اى ـ بـه تـكليف عمل شده است. ولى ((نگاه)) علاوه بر آنكه در ((ظاهر)) بـروز دارد, از نهان انسان و روان او مايه مى گيرد, از اين رو ((نيتها)) در آن تـإثير دارد. نگاه بـه ((قصد خيانت)) و يا به هدف ((لذت بردن)) , ((حرام)) است و ممكن اسـت نگاه بـه همان شـخـص و در همان محـدوده, بـدون چـنين قصدى ((حلال)) باشد.(نگاه به محارم, و يا نگاه به وجه و دست ديگران). از اين رو نگاه داراى دو بـعد ((آشكار و پـنهان)) است و ارزش هر نگاهى بـا مجموعه اين دو عامل مشخص مى شود: نگاه ((بـه چه؟ )) و نگاه ((با چه؟)) ; به چـه چـيز و بـا چـه انگيزه اى. در حالى كه ((پـوشش)) تك بـعدى است و بـا پـوشاندن آنچه مقرر شده, عمل بـه وظيفه انجام گرفته است.

با توجه به تفاوت اساسى فوق, به اين نتايج مى رسيم:

1ـ رعايت ((وظيفه تـرك نگاه حـرام)) , بـه مراتـب سـخـت تـر و سنگين تر از رعايت ((حجاب و پوشش)) است. زيرا وقتى لبـاس و پوشش در جاى خود استقرار پيدا كرد, دم به دم و لحظه به لحظه نياز به تصميم نو و اقدام جديد ندارد. ولى در نگاه پيوسته بـايد چشم را كنترل و دم به دم بايد از آن حراست كرد. دشوارى ديگر نگاه نسبت به حجاب از آن رو است كه در حجاب, با پوشيدن لباس, وظيفه انجام مى گيرد و آلودگى فكرى لزوما به آن سرايت نمى كند, در حالى كه در نگاه خطورات فكرى و انگيزه هاى درونى, بر ((حكم نگاه)) اثـر مى گذارد. مثـلا نگاه بـراى خواستـگارى جايز اسـت, ولى اين جـواز مشـروط بـه آن اسـت كه شـخـص واقعا ((قصـد ازدواج)) داشته باشد و نگاهش بـه قصد انتخاب همسر صورت گيرد در غير اين صورت, نگاه كردن جايز نيست.

از اين رو در تـكليف نگاه, بـر خـلاف قوانين صـرفـا ظاهرى, بـا صـورت سـازى نمى تـوان از آن گريخـت و خـيال خـود را راحـت كـرد.

2ـ چون نگاه هر كس, ظاهرى است كه ريشه در بـاطن دارد. از اين جهت, حقيقت آن جز بر وجدان بيدار خود انسان و بـر خداوند متعال

ـ كه از درون انسـان و اعماق جـان او آگاه اسـت ـ آشكار نيسـت: يعلم خائنه الاعين و ما تخفى الصدور(6

3ـ ستر و پوشش در حوزه جامعه ((كنترل پذير)) است و در بـرابـر كاستـى و نقصان آن, اقدام اجـتـماعى, امكان پـذير و استـفاده از اجبـار و الزام موثر است ولى نگاه تـنها در مراحل حاد چشم چرانى نمود بيرونى پيدا مى كند و قابـل كنترل توسط ديگران است در حالى كه غالبا چون تحت تـإثير انگيزه ها و نيتـها قرار دارد, تـشخيص نگاه حـرام بـراى ديگران دشوار است و بـرخورد بـا آن, از حـوزه اقدام اجتماعى بـه دور است. حكومت و جامعه در اين بـاره بـيشتر بايد به نقش غير مستقيم روى آورد و براىپاك بودن چشمها, تربيت صحيح را جدى بگيرد.

ملازمه حكم ستر و نظر

آيا بين نگاه كردن و پـوشش, از نظر ((حكم)) پـيوند خاصى وجود دارد؟ مثلا مى تـوان گفت كه هر كجا كشف بـدن و يا ظاهر كردن عضوى حرام است, ((بـالملازمه)) نگاه كردن نيز حرام است؟ و يا هر كجـا كه كشف بـدن جـايز اسـت, بـالملازمه, نگاه كردن نيز جـايز اسـت؟ البته بـايد توجه داشت كه فقها, موضوع نظر و ستر را بـه صورت جداگانه و مستقل مطرح مى كنند, ((ستـر)) را بـه تـناسب پـوشش در نماز, در ((كتـاب الصـلاه)) , و ((نظر)) را در ((كتـاب النكاح)) مورد بحـث قرار مى دهند. و در عين حـال مسإله ((ملازمه)) بـه سه صورت قابل بررسى است:

نوع اول ملازمه

ديدگاه معروف در بـاره ((پـوشش)) و ((چشم پـوشى)) (وجوب ستر و حـرمت نظر), ((تـلازم عـرفى)) اسـت. مفاد اين ديدگاه آن اسـت كه اساسا مقصود عرفى ((پوشش)) جلوگيرى از ((نگاه)) كردن است و اگر پوشاندن چيزى لازم شمرده مى شود براى آن است كه ديگران بدان نگاه نكنند, پس در حقيقت ((ستر)) براى ((منع از نظر)) است. از اين رو در هر كجا كه كشف حرام باشد, عرفا بـدين معنى است كه نگاه كردن نيز حرام است.(7)و از سوى ديگر هر كجا كه نگاه كردن آزاد باشد, قهرا براى لزوم پوشش نيز فلسفه اى باقى نمى ماند, يعنى لازمه جواز نظر, جواز كشف است چرا كه وجوب پوشش مقدمه اى در جهت جلوگيرى از نگاه اسـت كه بـا جـايز بـودن نگاه, سـتـر واجـب نخـواهد بـود.

پس در دو قضيه, ملازمه وجود دارد:

الف ـ حرمت كشف, با حرمت نظر, ملازمه دارد.

ب ـ جواز نظر, با جواز كشف ملازمه دارد.

ولى در دو قضيه ديگر ملازمه اى در كار نيست:

الف ـ جواز كشف با جواز نظر, ملازمه ندارد.

ب ـ حرمت نظر, با حرمت كشف ملازمه ندارد.

نقد و بررسى

نكته قابل تإمل در اين ديدگاه آن است كه ((ملاك ملازمه)) بـين ((حرمت كشف)) و ((حـرمت نظر)) چـيست؟ و چـرا اگر نظر جـايز است ((الزاما)) كشف نيز بايد جايز باشد؟

بـرخى فقها كه از اين رإى دفاع مى كنند, ((جـلوگيرى از محذور لغويت)) را منشإ ملازمه دانسته اند(8)زيرا ((ستر)) مقدمه ((نگاه نكردن)) اسـت, و اگر در قـانونى سـتـر ((لازم)) , ولى در قـانون ديگر, نگاه كردن ((جايز)) و بلامانع باشد, قانون اول ـ لزوم ستر ـ لغو خواهد بود.

سوالى كه متوجه اين تـحليل است آن است كه اگر قانونگذار حكيم باشـد و صادر شـدن حـكم لغو از او قبـيح و ممتـنع بـاشـد, قهرا ((ملازمه)) جنبه ((عقلى)) پيدا مى كند و بـا وجود حرمت كشف, جواز نظر, ((استـحـاله عقلى)) خواهد داشت. پـس چـگونه است كه در اين ديدگاه بـا تإكيد بـر ملاك لغويت, ((عرفى بـودن)) تلازم پذيرفته شده است؟

سوال ديگر در اين باره آن است كه جواز نظر بـه عده اى از زنان كه حجاب را نمى پـذيرند, بـا حرمت كشف بـر آنها چگونه قابـل جمع است؟ آيا جواز نظر مستلزم آن است كه كشف هم بر آنها جايز باشد؟ در حالى كه چـنين مطلبـى بـا روايت و فتـواى فقها ناسازگار است زيرا در روايت معتبر و مورد فتواى اصحاب, جواز نظر بـراى مردان همراه حرمت كشف بر زنان, ذكر شده است. و البته اين توضيح كه در چـنين مواردى جـواز نظر حـكم ثـانوى است,(9)نمى تـواند ((محـذور عقلى)) را از ميان بردارد.

و سوال سوم آنكه ((لزوم ستر)) مقدمه اى بـراى ((عدم نظر)) است و يا مقدمه اى براى ((حرمت نظر)) ؟ اگر فرض دوم را مطرح مى كردند و چنين فرضى قابل اثبات بود, البـته از لزوم ستر بـه لازمه آن ـ حـرمت نظر مى تـوانستـيم بـرسيم, ولى آيت الله خوئى(10)و آيت الله داماد(11)از يك سو تصريح كرده اند كه وجوب پـوشش, مقدمه اى بـراى ((عدم وقوع نگاه)) است و از سـوى ديگر بـر اسـاس ملازمه ((حـرمت نظر)) را نتيجه گرفته اند.

تعبـير صحيح در اين بـاره آن است كه گفتـه شود: ((وجوب پـوشش بـدن)) بـراى در معرض ديد قرار نگرفتن بـدن است و البـته تكليف ((حرمت خود را در معرض ديد ديگران قرار دادن)) با تكليف ((وجوب چشم پوشى ديگران)) ملازمه اى ندارد و نمى تـوان ادعا كرد كه تـكليف اول, بدون تكليف دوم لغو است.

سوال چهارم آنكه اگر ملازمه عرفى به معناى ((استبـعاد تفكيك)) باشد يعنى با وجود لزوم پوشش بدن, جواز نظر مستبعد است, لذا در جايى كه پوشش بـدن نيز لازم نيست و مكلف مى تواند خود را در معرض ديد ديگران قرار دهد(مثل سر و گردن مردان) مستـبـعد است كه نظر جـايز نبـاشـد. و در صـورتـى كه جـواز نظر در فـرض اول(نظر بـه باديه نشينان), بـه عنوان ((حكم ثانوى)) جايز بـاشد, در فرض دوم نيز بـايد پـذيرفت كه ((حرمت نگاه زن بـه سر و گردن مرد)) , يك ((حكم ثانوى)) است!؟

نوع دوم ملازمه

ملازمه بـين ((حرمت نظر)) و ((وجـوب ستـر)) نيز كه در نوع اول ملازمه انكار مى گرديد, قابـل طرح اسـت, بـرخـى محـققان, اين نوع ملازمه را چنين تبيين و ارائه كرده اند:

((چـنين ملازمه اى از آن رو است كه بـه حـكم عقل هر فعلى كه از نظر شرع ناپـسـند و ممنوع اسـت اقدام بـه ايجـاد مقدمات آن نيز ممنوع مى باشد.ازاين رو وقتى كه نگاه كردن ممنوع و حرام باشد, قهرا كشف و بـرملا كردن كه مقدمه تـحقق مبـغوض شارع است نيز مبـغوض و حرام است و بـايد از آن اجتناب كرد. بـه علاوه ادله نهى از منكر كه جـلوگيرى از منكر ديگران را لازم مى شـمارد, بـالاولويه, اقدام خود انسان براى بوجود آوردن زمينه فعل حرام را تحريم مى كند. از اين رو نبـايد بـا ((كشف)) زمينه تـحـقق ((نظر)) را فراهم ساخت. همچنين ((حرمت اعانه بر اثم)) دليل ديگرى است كه در موارد حرام بودن نظر, ستر در برابر ناظر را لازم مى نمايد.))

مبـناى اول اين استـدلال, ((حـرمت مقدمه حـرام)) است كه در آن برخى قايل به تفصيل و بـرخى بـه طور كلى منكر حرمت آن اند.(12)و حتى كسانى كه قايل بـه تـفصيل اند, پـذيرفتـه اند كه انجام مقدمه حرام, اگر ((به قصد رسيدن به حرام)) نباشد,(13)حرمتى ندارد, از اين رو كشف بدن بدون قصد تحقق نظر از سوى ديگران, حتى بر مبـناى حرمت مقدمه حرام هم حرام نيست.

و دليل دوم مبـتـنى بـر ((تـعميم)) ادله نهى از منكر است ولى اشكال آيت الله حـكيم(14)آن است كه آيا نهى از منكر بـه بـيش از ((ايجاد انگيزه براى ترك گناه)) دلالت دارد؟ و آيا از بين بـردن مقدمات منكر براى عدم تحقق آن نيز مشمول وجوب نهى از منكر است؟

و دليل سوم كه بـه قاعده حرمت اعانه بـر اثم استناد دارد, از آن رو كه آيا علاوه بـر ((تـعاون بـر اثـم)) عنوان ((اعانه)) نيز حرام است, محل بـحـث است. بـه علاوه در اينكه آيا بـدون ((قصد)) تـحقق ذىالمقدمه نيز موضوع اعانه, محقق مى شود جـاى بـررسى است. و بعد از قبول همه اين مبانى, مهم, تطبيق آنها با مسإله كشف و نظر است. حضرت امام خمينى كه پـذيرفته اند: ((عون)) بـر معصيت به حـكم عقل مسـتـقل, قبـيح اسـت و در آن ((قصد)) معصيت دخـالت ندارد,(15)و نيز پذيرفـتـه اند كه ((دفـع منكر)) مانند رفـع آن, واجـب اسـت و بـه طور كلى مفـاد نهى از منكر را ((ريشـه كن كردن فساد)) دانستـه اند(16)در عين حـال در مسإله ستـر و نظر تـصريح مى كنند كه بـا نگاه حرام ديگرى(مثل نگاه زن بـه گردن مرد)رعايت پـوشش بـر شخص بـه استناد حرمت اعانه بـر اثم لازم نيست زيرا در رعايت نكردن پـوشش, ((اعانه بـر اثم)) صدق نمى كند.(17)از اين رو ايشان ((ستـر)) را بـراى جلوگيرى از ((نگاه حرام ديگران)) واجب نمى دانند. (18

بـه علاوه در بـاره اين نوع ملازمه بـه اين نكته كلى نيز بـايد توجه داشت كه چنين ملازمه اى بر فرض قبول, ((وجوب ستر)) را اثبات نمى كند, بـلكه از بـاب مقدمه, ((جـلوگيرى از نظر حرام)) را لازم مى گرداند كه بر ((ستر)) قابـل انطبـاق است. همچنين وجوب ستر در اين صـورت مطلق نبـوده و بـه موارد علم بـه ((تـعـمد در نگاه)) اختصاص دارد.

نوع سوم ملازمه

اين ملازمه بين ((كشف)) و ((جـواز نظر)) است; يعنى هر كجـا كه كشف تحقق يابد, نظر كردن هم جايز است. ملاك اين ملازمه روايتى از امام صـادق(ع)اسـت كه حـضـرت در بـاره عـده اى از زنان از قبـيل باديه نشينان, نگاه بـه دست و مو را جايز دانستند, بـه اين دليل كه ((وقتـى نهى مى شوند, نمى پـذيرند)) ـ لانهم اذا نهوا لاينتـهوا ـ.(19

اين تعليل بيانگر نوعى ملازمه است كه بـا وجود كشف ـ در صورتى كه نهى از آن بى اثر بـاشد ـ نظر كردن مانعى ندارد. بـعدا توضيح خواهيم داد كه بـه استناد همين تعليل, بـرخى از فقها, نگاه بـه زنان لاابالى را در جوامع اسلامى, مجاز تلقى كرده اند.

قابل توضيح است كه كشف دو گونه است:

الف ـ كشفى كه مستـند بـه حكم شرعى است. مثـلا كشف وجه و كفين شرعا براى زنان جايز است.

ب ـ كشفى كه خلاف شرع است ولى شخص حاضر بـه قبـول ستر و رعايت پوشش نيست. نسبت به قسم اول, در نوع اول ملازمه, بـين جواز كشف, و جـواز نظر, ملازمه اى وجـود نداشـت, ولـى در اينجـا بـر مبـناى استفاده از اين حديث بـين ((كشف)) حتـى اگر در اثر معصيت تـحقق يابد با ((جواز نظر)) ملازمه وجود دارد و با توجه به اين روايت, ((بالاولويه)) مى فهميم كه بـين كشف ـ اگر شرعا جايز بـاشد ـ بـا جواز نظر, ملازمه وجود دارد. و در نتيجه هر گونه كشفى, بـا جواز نظر تلازم خواهد داشت.

البته نسبت به كسانى كه حاضر بـه رعايت كامل حجاب مى بـاشند و نهى از كشف در ايشان تإثير مى گذارد, ((جواز نظر)) وجهى ندارد. مجـددا در بـاره اين نوع ملازمه سخن خواهيم گفت. ادامه دارد.

1ـ سوره نور, آيه 30.

2ـ همان, آيه 31.

3ـ شهيد مرتضى مطهرى, مسإله حجاب, ص128.

4ـ ويل دورانت, لذات فلسفه, تـرجـمه عبـاس زرياب خوئى, ص118.

5ـ روژه پـيره, روانشناسـى اخـتـلافى زن و مرد, تـرجـمه دكتـر محمدحسين سرورى: جنبه شهوانى زن از قيد و بند كاملا متفاوتى(نسبت بـه مرد)بـرخوردار است ... واكنشهاى شهوى كه تنها در نتـيجـه مشاهده اشخاص غير همجـنس حـاصل مى شود, در زنان خيلى كمتر از مردان است(برخى نسبـت را يك بـه دو دانسته اند)نمايشهاى لختى(عكس, تصوير و نقاشى)در زنان خيلى كمتر از مردان سبب تحريك شهوى مى شود(بـرخى نسبـت را يك بـه چهار دانسته اند), از يك لحاظ كلى, كار تـخيل در بـاره جنس مخالف در نزد زنان كمتـر از مردان مرسوم است ... زنان معمولا نسبـت بـه تـحـريكات بـصرى يا تـخيلى مقدماتى حساسيت كمترى دارند ...

6ـ سوره غافر, آيه 19.

7ـ محمدتقى خوئى, مبانى عروه الوثقى (تقريرات آيت الله خوئى), ج1, ص49 و 55.

_8 عبـدالله جوادى آملى, كتـاب الصلاه, (تـقريرات آيت الله محقق داماد), ج2, ص23.

9ـ همان, ص65. 10ـ محـمدتـقـى خـوئى, كتـاب النكاح(تـقـريرات آيت الله خوئى), ج1, ص49.

11ـ محـمد مومن, كتـاب الصـلاه,(تـقريرات آيت الله داماد), ج1, ص334.

12ـ ر.ك. آخوند خراسانى, كفايه الاصول, ج1, ص;128 شيخ محمدحسين اصفهانى: نهايه الدرايه, ج1, ص422, امام خـمينى: تـهذيب الاصول, ج1, ص222.

13ـ ر.ك. محمد اسحاق فياض, محاضرات (تـقريرات آيت الله خوئى), ج2, ص439.

14ـ سيدمحسن حكيم, مستمسك عروه الوثقى, ج14, ص60.

15ـ امام خمينى, مكاسب محرمه, ج1, ص129.

16ـ همان, ص135.

17ـ همان, تعليقه عروه, كتاب النكاح, مسإله 51.

18ـ همان, تحرير الوسيله, ج2, ص244(مسإله 23).

19ـ الحر العاملى, وسائل الشيعه, ج14, ص.

ماهنامه پيام زن ـ شماره 95 ـ بهمن 78