نگاه, نگاهى دوباره و نو

پژوهشى فقهى اجتماعى در موضوع نگاه و مسايل آن ((قسمت هفتم))

محمد سروش

نگاه آلوده

از نظر اسلام برخى از نگاهها آلوده و مسموم است, و از چنين نگاههايى به جد بايد بر حذر بود. فرقى نمى كند كه نگاه كننده, زن باشد يا مرد, پير باشد يا جوان و نيز نگاه شونده, هم جنس باشد يا اجنبى, محرم باشد يا نامحرم, كودك باشد يا بالغ, مسلمان باشد يا كافر, همچنين موضع نگاه بدن باشد يا وجه و كفين, و نگاه مستقيم باشد يا غير مستقيم, شخص باشد يا عكس و ...

فقها, از نگاه آلوده با دو تعبير ((تلذذ)) و ((ريبه)) ياد مى كنند, و در حقيقت اين دو, ملاكهاى آلودگى نگاه به حساب مىآيند:

الف) تلذذ

لذت خواهى و لذت جويى در جان انسان ريشه دارد و هر چه روح انسان تعالى بيشترى پيدا كند, گرايش او به لذتهاى متعالى افزايش پيدا مى كند. براى كسى كه شيفته علم است, لذت آموختن و فهميدن, با لذتهاى ديگر برابرى نمى كند و كسى كه شيرينى فرو بردن خشم را تجربه كند, بيشترين لذت را از آن مى برد.(1)

لذتهاى مادى نيز بخشى از نيازهاى طبيعى انسان است كه ركن مهمى از زندگى به حساب مىآيد.(2)

از نظر فقه اسلامى, ((لذتهاى جنسى)) صرفا بايد در محدوده ((روابط زناشويى)) و بر مبناى ازدواج, قرار داشته باشد, از اين رو هر گونه عملى كه جنبه تلذذ جنسى داشته باشد و به اين منظور انجام گيرد, حتى اگر در حد نگاه كردن هم باشد, نامشروع است.

اين حكم از چنان وضوح و قطعيتى برخوردار است كه كسى در آن مناقشه اى نكرده است و فقها آن را بى نياز از استدلال دانسته اند. لذا ((اجماع)) و ((ارتكاز متشرعه)) را مهمترين دليل آن شمرده اند.(3) همچنين هر گونه صدايى كه براى چنين لذتى شنيده شود, و نيز هر گونه تماس بدنى با چنين قصدى حرام است.(4)

در باره نگاه از روى تلذذ, چند مسإله قابل بررسى است:

1) گستره تلذذ حرام

ممنوعيت نگاه براى لذت بردن چه شعاعى دارد؟ آيا شامل مواردى از قبيل تصوير نيز مى شود؟ در بررسى اين سوال بايد برخى از ادله مسإله را مورد توجه قرار دهيم.

صاحب جواهر, در اين باره استدلال به اين روايت را ممكن مى داند:

((خشم الهى نسبت به زن شوهردارى كه چشم خود را از غير همسر يا محارم خود پر مى كند, شدت مى گيرد, و اگر چنين كند هر عملى كه انجام داده باشد, خداوند آن را حبط مى كند.))(5)

ولى چون در اين روايت ((غير ذى محرم منها)) وجود دارد, نمى تواند به تلذذ يا ريبه, نظر داشته باشد, زيرا چنين نگاههايى, به محارم هم جايز نمى باشد, و نسبت به تلذذ و ريبه, چنين استثنايى وجود ندارد, به علاوه سند اين روايت نيز معتبر نيست.(6)

در مرسله فضيل, ((نگاه خواستگارى)) به عدم تلذذ مقيد شده است(7), ولى از اين مرسله هم نمى توان به يك حكم دست يافت زيرا مربوط به مقام خواستگارى است و به نگاه به ((مو و زيباييهاى زن)) در آن تصريح شده است, از اين رو حكم تلذذ در ديگر موارد را آشكار نمى سازد.(8)

در روايتى از حضرت رضا(ع) نگاه به موى زنان از آن رو حرام دانسته شده است كه موجب ((تهييج)) مرد و در نهايت بروز فساد و ارتكاب گناهان مى گردد. محقق نراقى, در استدلال به اين روايت, چنين مناقشه مى كند:

((علت حرمت نگاه در اين روايت مجموع ((تهييج و فساد)) دانسته شده است و معلوم نيست كه در هر نگاه لذتآميزى, و يا نسبت به هر شخصى, چنين علتى تحقق يابد. ))(9)

اين اشكال را چنين مى توان پاسخ داد كه علت تحريم نگاه ((تهييج)) ذكر شده است, ولى توضيح داده شده است كه چرا

((تهييج)) مى تواند سبب حرمت شود: چون تهييج به فساد و گناه مى انجامد. پس در روايت تهييج به ((فساد)) مقيد نشده است.(10)

همچنين نراقى در باره ((اجماع))(11) بر حرمت تلذذ اين گونه اظهار نظر مى كند:

((اجماع منقول حجت نيست و محصل آن بيش از ((فى الجمله)) تاكنون ثابت نشده است و چنين اجماعى در مورد زنى كه قصد ازدواج با او وجود دارد, زنان ذمى, عكس و تصوير, اعضإ و اجزإ جدا شده از پيكر, و مانند آنها معلوم نيست.))(12)

نراقى در پايان بحث خود به اين نتيجه مى رسد كه ((قاعده اى)) كلى در مورد حرمت هر نگاه با تلذذ وجود ندارد, بلكه در هر مورد با توجه به ثبوت اجماع, مى توان حكم به حرمت داد.(13)

2) تلذذ عقل و تلذذ شهوت

آيا هر گونه لذت بردنى ممنوع است و يا تلذذ ممنوع, صرفا لذت بردن شهوانى و جنسى است؟

قبلا اشاره كرديم كه ((لذت)), در لذتهاى مادى خلاصه نمى شود, چه اينكه عشق نيز به ((عشق حيوانى)) اختصاص ندارد, از اين رو, ممكن است لذت در نگاه كردن, از تلذذ جنسى و عشق حيوانى عارى باشد.

اين تفاوت به صراحت در كلام فقيهان, حكيمان و عارفان مطرح شده است. آيت الله حكيم در اين باره مى گويد:

((تلذذى كه هم اينك محل كلام است ـ و به حرمت آن حكم مى شود ـ تلذذ شهوى است, ولى طبع بشر به زيبايى گرايش دارد و بر آن سرشته شده است, و اين, تلذذ شهوى نيست, مثل لذت بردن از نگاه به مناظر زيبا.))(14)

آيت الله سيداحمد خوانسارى نيز دو گونه لذت بردن را مطرح مى سازد, يكى را از نوع لذت نگاه به همسر, و ديگرى را از نوع لذت نگاه به گلها مى داند, و همين تقسيم را در نگاه به انسانها, قابل تطبيق مى داند.(15)

بر اين اساس آنان كه در مسير كمال گام برمى دارند, بايد از نظر آلوده پاك باشند و ديده خويش را مقدس بشمارند:

نظر به خوب رويان با شأبه حيوانى, از موانع كمال معنوى است و نگاه به وجوه حسان آن گونه كه اهل معرفت طرح كرده اند, هرگز چنين نگاهى نيست. حكيم ابن سينا در رساله عشق مى نويسد:

((هرگاه انسان دوست دار صور حسنه و وجوه مستحسنه گرديد اگر به جهت لذت حيوانى و جنبه بهيمى باشد از جمله افعال قبيح و اعمال زشت و قبيح محسوب مى شود و صاحب آن مستوجب ملامت و مستحق عذاب اليم آخرت است و اما اگر دوستى او به اعتبار جنبه عقلانى و وجه تجردى باشد اين عمل او وسيله اى است به جهت اتصال به معشوق حقيقى و وصول به علت اولى.))(16)

صدرالمتإلهين شيرازى نيز, نظر به وجوه را مطرح ساخته است.(17)

با توجه به اين تفكيك, لذتى كه در نگاه هاى پاك از قبيل نگاه والدين به فرزند وجود دارد, از شأبه شهوت مبراست, هرچند برخاسته از خوب صورتى و نيك سيرتى فرزند باشد, مشمول تحريم نيست(18) و نبايد كلمات فقها را از اين جهت ((مطلق)) دانسته و هر گونه تلذذى را در نزدشان حرام دانست.(19)

3) تلذذ قهرى و تلذذ قصدى

آيا تلذذ حرام, نگاه كردن از روى قصد تلذذ است و يا ((قصد)) در حرمت نگاه, دخالتى نداشته, و نگاه با هر قصدى, اگر همراه با لذت بردن شود, حرام است؟

تعبيرات فقهى پيشينيان نمايانگر تإثير ((قصد)) در حرمت است و ((نگاه به منظور لذت بردن)) موضوع حرمت تلقى شده است, همان گونه كه محقق حلى در شرايع مى گويد: ((لا يجوز ذلك لتلذذ))(20) و گاه تصريح نموده اند كه اگر در نگاه لذت ((بدون قصد)) پيش آيد, نگاه را حرام نمى كند. مثلا در خصوص نگاه به قصد خواستگارى و انتخاب همسر فرموده اند:

((در جواز اين نگاه شرط است كه به قصد لذت بردن نباشد, ولى اگر مى داند كه به صورت قهرى, لذت پديد مىآيد, مانعى ندارد.))(21)

بر اين اساس در هر كجا كه شرع اجازه نگاه داده است, مثل نگاه براى خواستگارى يا براى معالجه, يا براى شهادت و موارد نظير آن, با قصد لذت, نگاه حرام است, و بدون آن, نگاه محكوم به حرمت نيست.

شيخ انصارى كه در اوج تقوا قرار دارد, اين موضوع را به صورت مبسوطتر و شفاف تر مورد بحث قرار داده است. وى علاوه بر اطلاق ادله جواز نظر, كه آن را شامل چنين صورتى مى داند و تخصيص و خروج بيشتر از ((نظر به قصد تلذذ)) را مشكوك قرار مى دهد, به دو دليل ديگر نيز استناد مى كند:(22)

الف) با توجه به اينكه:

ـ در موارد جواز نگاه, تفاوتى بين نگاه به افراد زيبا و افراد ديگر وجود ندارد و احدى از فقها در اين گونه موارد نگاه به اشخاص زيبا را استثنا نكرده است,

ـ و نگاه به افراد زيبا ـ از مردان و زنان ـ طبعا لذت بخش است, چرا كه طبيعت انسان از زيبايى لذت مى برد و بدان گرايش دارد.

از اين رو, جواز نگاه, غالبا از ((تلذذ قهرى)) تفكيك ندارد و در شرع هم تكليف جداگانه اى براى نگاه به خوب رويان, جعل و بيان نشده است.

ب) على بن سويد, از حضرت ابى الحسن(ع) پرسيد:

من به نگاه كردن به زن زيبا مبتلايم و از نگاه بدان لذت مى برم, امام فرمود:

((على! مانعى ندارد در حالى كه خداوند به نيت پاك تو آگاه است, ولى از زنا برحذر باش كه بركت و دين را از بين مى برد.))(23)

تحليل شيخ انصارى, از اين روايت معتبر و صحيحه, چنين است:

مقصود على بن سويد در اين سوال آن است كه در بسيارى مواقع, مشكل نگاه به زن زيبا برايش رخ مى دهد و در هنگام نگاه به او و سخن گفتن با او ـ براى داد و ستد و يا كار ديگر ـ از نگاه كردن به صورت زيباى او, لذت مى برد, شايد شغل وى از قبيل بزازى بوده كه ارتباط زيادترى را با زنان ايجاب مى كند. از اين رو سوال مى كند كه آيا با حصول تلذذ, وظيفه چشم پوشى دارد؟ و امام عليه السلام پاسخ فرمود: اين نگاه مانعى ندارد, وقتى خداوند مى داند كه قصد تو همين است كه اظهار مى دارى, و از چنين نگاهى به ((ابتلا)) تعبير كرده اى و لذت آن را نمى پسندى.

شيخ, با اين تفسير, از روايت چنين استنباط مى كند, كه ((تلذذ قهرى)) مانعى ندارد. استاد مطهرى نيز چنين برداشتى از اين روايت دارد.(24)

البته تفسيرهاى ديگرى نيز از اين روايت ارأه شده است:

1ـ در مستند نراقى و به تبع آن مستمسك حكيم, اين روايت, مربوط به ((اضطرار)) از قبيل نگاه براى معالجه, دانسته شده است و بدان محل شده است.(25)

2ـ صاحب كشف اللثام و به تبع آن صاحب جواهر, اين روايت را مربوط به ((نظر اتفاقى)) دانسته اند و چنين برداشت كرده اند كه اگر نگاه به اجنبى به طور اتفاقى رخ دهد و باعث تلذذ باشد, مانعى ندارد ولى تلذذ در نگاه عمدى ممنوع است.(26)

3ـ مرحوم مجلسى اين احتمال را مطرح كرده است كه ممكن است روايت مربوط به نگاه خواستگارى باشد.(27) بررسى هر يك از اين وجوه و احتمالات, از حوصله اين نوشتار بيرون است, ولى به هر حال چنين برداشتهايى, بيش از آنكه ((بيان ظاهر)) روايت باشد, راه هايى براى توجيه آن بر طبق قواعد پذيرفته شده در نزد قألان آنهاست و در اين ميان, تفسير شيخ, تكلف كمترى برمى دارد. و البته براى همه فقيهان مسلم است كه نگاه به ((قصد لذت بردن)) حرام است و روايت نمى تواند در صدد تجويز آن باشد, چه اينكه احدى از فقها هم بدان قأل نيست.(28)

ايراد شگفتآور و نظر شگفتآورتر

به شيخ اعظم ايراد گرفته اند كه لذت بردن على بن سويد در نگاه به زن زيبا, با ((وثاقت)) او منافات دارد, زيرا بالضروره, بين همه مسلمين و بخصوص اصحاب أمه, حرمت چنين نگاهى معروف بوده است.(29)

ولى اين ايراد جدا شگفتآور است زيرا شيخ تصريح مى كند كه مقصود ((تلذذ قهرى)) است نه نظر به قصد تلذذ, و حرمت نظر با تلذذ قهرى, از كجا اثبات شده تا چه رسد به آنكه بين مسلمانان ((معروف)) بوده است!! اساسا چنين مسإله اى در كدام حديث, و يا در كدام كتاب فتوايى مورد تعرض قرار گرفته تا در باره آن اظهار نظرى صورت گرفته باشد و همه مسلمانان بر آن اتفاق نظر داشته باشند؟!

به علاوه توثيق على بن سويد, توسط شيخ طوسى صورت گرفته است, و او خود تصريح كرده است كه ((وثوق در روايت كردن)), براى عدالت لازم در نقل حديث كافى است و فسق در عمل زيانى به آن نمى رساند.(30) از اين رو فرضا كه على بن سويد با چنين نگاهى, مرتكب گناه شده باشد, اين ((معصيت)) وى, منافاتى با ((ثقه بودنش)) ندارد.

شگفتآورتر از اين ايراد, احتمالى است كه در تفسير و توجيه اين روايت مطرح كرده اند:

((عادت و رويه على بن سويد, نگاه كردن به زن زيباروى بوده است, بدون آنكه اضطرارى وجود داشته باشد, كإن او براى انگيزه هاى پاك, تقويت ايمان و توحيد, نگاه مى كرده تا در رخ او, جمال خداوند متعال را تماشا كند.))(31)

ولى در باره چنين احتمالى بايد پاسخ داد كه:

اولا مگر كسى كه جمال الهى را در آيينه مخلوقاتش مى بيند, از آن اظهار ناخشنودى مى كند و آن را ((ابتلإ)) مى پندارد؟

ثانيا: كسى كه در اين حد بالا از معرفت الهى است, چطور حضرت, او را از ((زنا)) برحذر مى دارد؟

ثالثا: كسى كه به دنبال رويت جمال حق است چرا در پهنه گيتى و در ميان همه مخلوقات الهى, به ((مرإه جميله)) روى آورده, و مخلوقاتى را كه خداوند به نظر به آنها فرمان داده است, فراموش كرده است: إفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟

ب) ريبه

((ريبه)) يك تعبير و اصطلاح صرفا فقهى است و اين واژه, در نصوص روايى به كار نرفته است. فقها تفاسير متعددى بر آن شمرده اند. محقق نراقى براى آن سه معنى ذكر مى كند:

الف) خوف فتنه و در موضع تهمت قرار گرفتن

ب) فكر گناه در ذهن

ج) خوف ارتكاب گناه(32)

برخى هم از معنى اول به ((خوف افتتان)) تعبير كرده, و ريبه را به دو معنى ديگر اختصاص داده اند(33) و در نتيجه, نگاه هاى آلوده را سه قسم دانسته اند: تلذذ, فتنه و ريبه.

به هر حال ((ريبه)) از ريشه لغوى ((راب)) به معنى ((اضطراب درونى)) است و نگاه با ريبه, نگاهى است كه با هيجان و تحريك انسان همراه باشد و در اثر آن, گرايش براى اطفإ غريزه جنسى از راه حرام به وجود آيد, اعم از آنكه در فكر ارضإ شهوت با ((شخص منظوراليه)) باشد و يا به هر كار حرام ديگرى تمايل پيدا كند.

در اينجا توجه به چند نكته لازم است:

الف) بين ((تلذذ)) و ((ريبه)) نسبت ((عموم و خصوص من وجه)) وجود دارد, و اين بدان معنى است كه گاه تحريك شهوانى و ((تلذذ)) در نگاه كردن وجود ندارد, ولى ((خوف غلطيدن در حرام)) نسبت به مراحل بعدى احساس مى شود, و گاه اين خوف وجود ندارد و يا اساسا زمينه اى براى آن در كار نيست, ولى نگاه براى ((تلذذ)) صورت مى گيرد, و گاه در نگاه كردن از يك طرف ((تلذذ)) وجود دارد و از طرف ديگر خوف ارتكاب گناه نيز در كار است.(34)

ب) عنصر اصلى ريبه ((خوف)) و خطر نسبت به ارتكاب گناه است, و خوف, نه ((اطمينان به وقوع)), بلكه ((نگرانى)) از وقوع است. از اين رو وقتى كه ((احتمال جدى)) و قابل توجهى وجود داشته باشد, هر چند كه اين احتمال به حد اطمينان هم نرسد, ((خوف)) صدق مى كند. به بيان شهيد مطهرى كه برگرفته از مباحث فقهى است:

((در ريبه, نظر به خاطر تلذذ و چشم چرانى نيست, ولى خصوصيت ناظر و منظوراليه مجموعا طورى است كه خطرناك است و خوف هست كه لغزشى به دنبال نگاه كردن بوجود آيد.))(35)

ج) ممنوعيت نگاه با ريبه, مانند هر اقدام ديگر در زمينه خطر, جنبه ((پيشگيرى)) دارد. و اسلام پيش از وقوع گناه, بسترى را كه عادتا بدان مى انجامد مسدود مى كند و قبل از آنكه عنان اراده و تصميم, از كف قدرت انسان خارج شود, او را از نزديك شدن به گرداب خطرناك, برحذر مى دارد.

اين پيشگيرى بر خلاف پيشگيرى از گناهان ديگر, صرفا جنبه اخلاقى ندارد, بلكه يك الزام حتمى و تكليف قطعى است زيرا از يك سو آلودگى جنسى از منفورترين گناهان است, و از سوى ديگر با نزديك شدن به آن و در هنگام فوران شهوات و طغيان غريزه, نجات و رهايى, عادتا غير ممكن است. در حالى كه در گناهان ديگر حتى معصيت كبيره اى مانند رباخورى, چنين قدرتى براى مقهور ساختن انسان وجود ندارد. از اين رو در اينجا, در معرض گناه قرار گرفتن ـ ريبه ـ هم ممنوع است.

د) از آنجا كه با ((خوف)) وقوع در حرام, بايد از نگاه اجتناب كرد, از اين رو ((حذر)) در زمينه خطر, جنبه ((احتياط)) دارد و نگاه نكردن, به عنوان ((طريقى)) براى ((گناه نكردن)) ملاحظه شده است. از اين رو برخى محققان ((حرمت نفسى)) نظر با ريبه را انكار كرده و آن را ((حكم طريقى)) دانسته اند. مفهوم اين سخن آن است كه اگر اتفاقا نظر با ريبه, به تحقق گناه نيانجامد, معصيتى صورت نگرفته است. همان گونه كه در ديگر موارد لزوم رعايت احتياط, قضيه از همين قرار است.(36)

ه$) ((طريقى)) بودن حكم ريبه در نظر, موجب آن مى شود كه اين حكم جنبه ((ارشادى)) به خود بگيرد. حكم ارشادى, در مقابل حكم مولوى است. شيخ انصارى در بحثهاى خود توضيح داده است كه اوامر مربوط به ((احتياط)), ارشادى است و به منظور تحرز از مفسده واقعى صورت گرفته است.(37)

و) هر چند فقهاى پيشين, ((فكر گناه)) را هم يكى از معانى ريبه دانسته اند, ولى فقهاى متإخر, چنين انديشه و فكرى را گناه تلقى نكرده اند. از اين رو معنى ((ما يخطر بالبال من النظر)) ـ را از تفسير ريبه حذف, و در توضيح ريبه به ((خوف وقوع در حرام)) اكتفا كرده اند.(38) و منكر دليل بر حرمت خطور بالبال شده اند.(39)

و اگرچه برخى فقها مانند ابن فهد حلى عدم ((ريبه)) و إمن از ((فتنه)) را ((دو شرط)) براى جواز نظر دانسته اند,(40) ولى فقهاى بعد, مانند شهيد ثانى, منكر تفاوت شده و خوف فتنه را چيزى جز همان ((ريبه)) به حساب نياورده اند.(41) پس آنچه امروزه در فقه به عنوان ريبه مطرح شود, چيزى بيش از ((خوف وقوع در حرام)) نيست.

بررسى ادله حرمت نظر با ريبه

صاحب جواهر در اين باره چنين مى نويسد:

((در نزد اصحاب ما و فقهاى شيعه معلوم و بلكه مفروغ عنه و مسلم است كه نظر با ريبه حرام است, نصوص ((اشعار)), بلكه برخى از آنها ((ظهور)) و حتى ((صراحت)) به آن دارند.))(42)

ولى وى به هيچ يك از اين نصوص اشاره اى نمى كند و از ادله صريح نشانى به دست نمى دهد.

بررسى حرمت نظر با ريبه, از دو جنبه, امكان پذير است:

1) آيا هر عملى كه انسان را ((در معرض)) ارتكاب هر گونه ((گناهى)) قرار مى دهد, حرام است؟

روشن است كه از نظر اخلاقى, با احتمال وقوع در گناه, ((شايسته)) و نيكو است كه انسان خويش را از خطر دور نگاه دارد و بدان نزديك نشود. كلام اميرالمومنين(ع) نيز ناظر به همين ((احتياط پسنديده)) است كه گناهان, منطقه ممنوع و قرق گاه الهى است, هر كس كه در اطراف آن بگردد, خطر ورود بدان را دارد.(43)

ولى فقيهان, در اين باره ((فتوى)) به ((وجوب)) دورى از مواردى كه انسان را در معرض گناه قرار مى دهد, نمى دهند, و از چنين رواياتى, يك حكم الزامى استفاده نمى كنند. آنان حتى نسبت به ((حكم استحبابى)) هم مناقشه دارند.(44) و به طور كلى در نزد ايشان, قاعده اى كه ((حرمت ارتكاب هر عملى را كه ((احتمالا)) به گناه منجر مى شود)) مطرح نيست.

در باره نظر با ريبه نيز صاحب جواهر تصريح مى كند كه ((حرمت)) از جهت ((احتمال)) كشيده شدن به گناه نيست تا قابل مناقشه باشد.(45)

2) در خصوص ((نگاهى)) كه زمينه گناه را فراهم مى كند, شواهد و ادله اى براى حرمت وجود دارد كه فقها به بحث پيرامون آنها پرداخته اند.

شيخ انصارى چنين نگاهى را مشتمل بر ((فساد)) منهى عنه مى داند(46) ولى از آن رو كه نگاه با ريبه, ((طريق احتمالى)) ارتكاب فساد است, قاعدتا نمى توان آن را ((مصداق فساد)) شمرد. شيخ به علاوه به اين روايت استناد مى جويد:

((در حجه الوداع زنى خثعميه, براى پرسيدن مسإله اى خدمت رسول خدا رسيد, فضل بن عباس(47) كه در كنار حضرت بود, شروع به نگاه به او كرد, زن نيز چشم به او دوخته بود, پيامبر صورت فضل را از آن زن برگرداند و فرمود: مردى جوان و زنى جوان, مى ترسم كه شيطان بينشان وارد شود.))(48)

اين روايت, سند قابل اعتمادى ندارد, بلكه اساسا در كتب حديثى شيعه, نقل نشده است. به علاوه از جهت دلالت نيز قابل مناقشه است. زيرا در اينجا دو عكس العمل از پيامبر(ص) نقل شده است: يكى اقدام به برگرداندن صورت فضل, و ديگرى بيان و توضيح اين اقدام عملى. روشن است كه ((عمل حضرت)) ـ برگرداندن صورت فضل ـ دلالت بر ((وجوب)) ندارد, چنان كه از آن ((حرمت)) نگاه فضل را نيز نمى توان كشف كرد. البته ((رجحان)) عملى حضرت, و ((مرجوح)) بودن كار فضل, مورد كلام و بحث نيست. همچنين ((بيان)) حضرت نيز در ((نگرانى از دخالت شيطان)), حكم مسإله را از نظر ((حرمت نظر)) نشان نمى دهد, هر چند كه بر مرجوح بودن آن دلالت دارد.

فرق است بين جمله ((نگرانم كه نظر ((زمينه عمل شيطانى)) را فراهم سازد)) ـ ظاهر روايت ـ با جمله ((نظر با ريبه ((از شيطان)) است)). جمله دوم كه دليل حرمت است در روايت نيامده است, و جمله اول هر چند مضمون روايت است, ولى دليل بر حرمت نيست.

شهيد ثانى در توضيح آنكه عمل رسول خدا(ص) (برگرداندن صورت فضل) دلالت بر وجوب ندارد, چنين مى گويد:

((پيامبر, آن دو را از اين نگاه با ((لفظ)) و زبان ((نهى)) نكرد, با اينكه نهى از منكر, واجب فورى است و آنچه را حضرت انجام داد, كارى است كه دلالت بر آن ندارد.))(49)

اين بيان از دو جهت غير قابل قبول است, يكى آنكه در نهى از منكر, ((نهى زبانى)) لازم شمرده شده است و بر اين اساس عمل حضرت را ضرورتا خارج از نهى از منكر دانسته است, ديگر آنكه نهى از منكر را اختصاص به اقدامى داده است كه بر ((وجوب)) دلالت داشته باشد.

فقهايى كه ادله لفظيه را براى حرمت نظر با ريبه كافى ندانسته اند, از طرح و نقد آن روى گردانده و بر اساس ((اجماع)) و ((ارتكاز متشرعه)) فتوى به حرمت داده اند.(50)

دو استدلال قرآنى

در باره حرمت نظر با ريبه دو استدلال قرآنى نيز مطرح شده است. استدلال نخست به اين آيه قرآن است:

((و الذين هم لفروجهم حافظون الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين و من ابتغى ورإ ذلك فاولئك هم العادون.))(51)

در اين آيه حفظ ((خود)) از ويژگيهاى ((مومن)) شمرده شده است و هر كس كه در برابر غير همسر و يا كنيز خود, دامان خويش را حفظ نكند, ((تجاوز كار)) معرفى شده است. با تإمل در واژه ((حفظ)) معلوم مى شود كه از هر گونه عملى كه به پاكدامنى آسيب مى رساند, بايد اجتناب كرد. از اين رو كسى كه خود را ((در معرض)) آلودگى جنسى قرار مى دهد به اين دستور الهى عمل نكرده و معصيت كار است و البته ((نگاه با ريبه)) شخص را در ((معرض)) گناه قرار مى دهد و لذا مورد نهى است.(52)

اگر چنين برداشتى از آيه صحيح باشد,(53) تنها ما را به اين نتيجه مى رساند كه: ((نگاهى كه شخص را در معرض ((زنا)) قرار مى دهد و در اثر آن خوف ارتكاب زنا وجود دارد, حرام است)) در حالى كه فقها ريبه را ((خوف گناه)) دانسته اند, اعم از آنكه آن گناه, زنا, يا لمس و يا تقبيل باشد. از اين رو استدلال به اين آيه, اخص از مدعى است و نوع خاصى از ريبه را حرام مى داند.

به علاوه گفته شده كه اين آيه به قرينه ((او ما ملكت ايمانهم)) مربوط به ((مردان)) است زيرا زنان در برابر بردگان خود نيز, موظف به حفظ مى باشند و چنين استثنايى ((الا على ما ملكت ايمانهم)) ـ در باره زنان وجود ندارد.(54) با توجه به اين نكته, آيه از جهت ديگرى نيز اخص از مدعى است و صرفا نظر ((مردان)) را در صورت ريبه حرام مى داند.

استدلال دوم به اين آيه قرآن است:

((فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض)).

در توضيح استدلال به اين آيه برخى محققان گفته اند:

((از آيه استفاده مى شود كه زنان نبايد با قنج و دلال صحبت كنند زيرا اين كار از آن جهت كه دل ناپاك را به طمع مى اندازد و به تمتعات منهى مى كشاند, جايز نيست. پس از نگاهى كه معرضيت براى حرام دارد و دل ناپاك را به دنبال خود مى كشاند, بايد پرهيز كرد.))(55)

سوالى كه در باره اين استشهاد قرآنى مطرح است, اين است كه چگونه مى توان از اين آيه, يك ((تكليف عام)) استفاده كرد؟ ابهام چنين برداشتى از آن رو است كه اين ((نهى)) با يك ((فإ)) آغاز مى شود كه تفريع بر جمله قبل است و جمله قبل اين است: اى زنان پيامبر شما مانند ديگر زنان نيستيد اگر رعايت تقوا كنيد, پس صداى خود را نازك نكنيد.(56) اينك بايد پرسيد چگونه مى توان از آيه اى كه اولا خطاب به همسران رسول خداست و ثانيا در آن تصريح شده است كه آنان با زنان ديگر, تفاوت دارند, يك ((حكم كلى)) براى ((همه زنان)) استفاده كرد؟

آيا اين احتمال وجود ندارد كه موقعيت استثنايى رسول خدا در ميان امت اسلامى, مرحله بالاترى از تقوا را بر همسران حضرت ايجاب نموده و به خصوص محدوديتهاى بيشترى را در روابط اجتماعى برايشان به وجود آورده باشد؟ چه اينكه در آيه بعد هم به آنان دستور مى دهد: ((در خانه هايتان بمانيد)) و اين دستور نسبت به زنان پيامبر از ((فلسفه خاصى)) برخوردار است.(57)

برخى محققان براى تعميم اين حكم از زنان پيامبر به ديگر زنان, از علت نهى, كه طمع بيماردلان است, استفاده كرده اند و چنين برداشت كرده اند كه چون اين علت ((عام)) است و اختصاصى به زنان پيامبر ندارد, از اين رو همگان بايد از كارهايى كه طمع جنسى را برمى انگيزد پرهيز كنند, و از اين رو نگاه با ريبه ممنوع است.

ادامه دارد

1ـ نهج البلاغه, نامه 31, و تجرع الغيظ فانى لم ار جرعه احلى منها عاقبه و لا إلذ مغبه.

2ـ نهج البلاغه, حكمت 390, ليس للعاقل ان يكون شاخصا الا فى ثلاث مرمه لمعاش او خطوه فى معاد او لذه فى غير محرم.

3ـ سيدمحسن حكيم, مستمسك العروه الوثقى, ج14, ص30.

4ـ محمدحسن النجفى, جواهرالكلام, ج29, ص70.

5ـ جواهرالكلام, ج29, ص:82 اشتد غضب الله على امرإه ذات بعل ملات عينها من غير زوجها او غير ذى محرم منها فانها ان فعلت ذلك احبط الله كل عمل عملته.

6ـ ر.ك. شيخ صدوق, ثواب الاعمال, ص331.

7ـ الحر العاملى, وسأل الشيعه, ج14, ص60.

8ـ متن روايت چنين است: قلت: إينظر الرجل الى المرإه يريد تزويجها فينظر الى شعرها و محاسنها؟ قال: لابإس بذلك اذا لم يكن متلذذا.

9ـ نراقى, مستندالشيعه, ج2, ص473.

10ـ شيخ صدوق, علل الشرايع, ج2, ص:251 حرم النظر الى شعور النسإ المحجوبات بالازدواج و غيرهن من النسإ لما فيه من تهييج الرجال, و ما يدعو التهييج الى الفساد و الدخول فيما لا يحل و لا يجمل و كذلك ما اشبه الشعور.

11ـ فقهايى كه اجماع مدركى را حجت نمى دانند, در اينجا نمى توانند به اجماع استناد كنند. آيت الله حكيم, هرچند چنين مبنايى دارد ولى در اينجا متذكر اشكال نشده است, و آيت الله محقق داماد در بحث كنونى مى گويد: يشكل الجمود على مثل هذا الاجماع المتحمل استناد مجمعيه الى ما فى الباب من الادله. كتاب الصلاه, (تقريرات محقق داماد), ج2, ص73.

12ـ نراقى, همان.

13ـ نراقى, مستند الشيعه, ج2, ص:473 ان تحريم النظر بتلذذ مطلقا لا مستند له بل اللازم الحكم به فى موضع ثبت فيه الاجماع. قابل توجه است كه در مستمسك (20/14) با نقل بخش ناقصى از كلام مستند الشيعه, حرمت نظر با تلذذ به زبان غير مسلمان را از نظر نراقى ((اجماعى)) دانسته است, در حالى كه همان گونه كه عبارت مستند الشيعه را نقل كرديم, وى به عدم ثبوت اجماع در اين مورد تصريح كرده است.

14ـ سيدمحسن حكيم, مستمسك العروه الوثقى, ج14, ص30.

15ـ سيداحمد خوانسارى, جامع المدارك, ج4, ص140.

16ـ ابن سينا, الرسأل, (رساله العشق), ص387, و رسأل ابن سينا, ترجمه ضيإالدين درى, ص115.

17ـ صدرالمتإلهين, اسفار, ج7, ص173 و 174.

18ـ گمان حرمت در چنين مواردى حاج ملا هادى سبزوارى را سبب آن شده است كه مسإله اجتماع و امر و نهى را در اينجا طرح كند (حاشيه اسفار, ج7, ص174) در حالى كه نظر با تلذذ يا صرفا حرام است و شهوى, و يا صرفا حلال است و غير شهوى. و تلذذ در نگاه حلال, نهى ندارد.

19ـ ر.ك. سيداحمد خوانسارى, جامع المدارك, ج4, ص145.

20ـ محقق حلى, شرايع الاسلام, ص171.

21ـ سيدمحمدكاظم يزدى, العروه الوثقى, كتاب النكاح, مسإله 26.

22ـ شيخ انصارى, كتاب النكاح, ص54.

23ـ كلينى, كافى, ج5, ص:542 قلت لابى الحسن(ع) انى مبتلى بالنظر الى المرإه الجميله فيعجبنى النظر اليها فقال لى: يا على! لا بإس اذا عرف الله من نيتك الصدق, و اياك و الزنا, فانه يمحق البركه و يهلك الدين.

24ـ شهيد مطهرى, پاسخهاى استاد به نقدهاى مسإله حجاب, ص45.

25ـ نراقى, مستند الشيعه, ج2, ص471 و سيدمحسن حكيم, مستمسك العروه الوثقى, ج14, ص30.

26ـ فاضل هندى, كشف اللثام, ج1, ص , محمدحسن النجفى, جواهر الكلام, ج29, ص79.

27ـ محمدباقر مجلسى, مرآه العقول, ج20, ص387.

28ـ محمدتقى خوئى, (تقريرات كتاب النكاح آيت الله خوئى), ج1, ص57.

29ـ شهيد سيدمصطفى خمينى, مستند تحريرالوسيله, ج2, ص395.

30ـ شيخ طوسى, عده الاصول, ج1, ص152.

31ـ شهيد سيدمصطفى خمينى, مستند تحرير الوسيله, ج2, ص395.

32ـ نراقى, مستند الشيعه, ج2, ص274.

33ـ فاضل هندى, كشف اللثام, ج1, ص.

34ـ سيدمحمد محقق داماد, كتاب الصلاه (تقريرات), ج2, ص77.

35ـ شهيد مطهرى, مسإله حجاب, ص165.

36ـ محمدحسين نأينى, فوأدالاصول, ج4, ص281.

37ـ شيخ مرتضى انصارى, فوأدالاصول, ج1, ص399 و ر.ك. فوأدالاصول نأينى, ج4, ص50 و ج3, ص398.

38ـ سيدمحمدكاظم يزدى, العروه الوثقى, كتاب النكاح, مسإله 27.

39ـ نراقى, مستند الشيعه, ج2, ص473.

40ـ ابن فهد حلى, المهذب البارع, ج3, ص206. 41ـ شهيد ثانى, مسالك الافهام, ج7, ص44.

42ـ محمدحسن النجفى, جواهر الكلام, ج29, ص70.

43ـ الحر العاملى, وسأل الشيعه, ج18, ص:118 المعاصى حمى الله فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها.

44ـ شيخ انصارى, فرأدالاصول, ج1, ص382 و 383.

45ـ محمدحسن النجفى, جواهرالكلام, ج29, ص70.

46ـ شيخ انصارى, كتاب النكاح, ص55.

47ـ فضل بن عباس, عموزاده رسول خداست كه ترجمه نگاران وى را در ((زيبارويى و حسن جمال)) ممتاز دانسته اند.

48ـ شيخ انصارى, كتاب النكاح, ص56.

49ـ شهيد ثانى, مسالك الافهام, ج4, ص48.

50ـ سيدمحسن حكيم, مستمسك العروه الوثقى, ج14, ص30.

51ـ سوره مومنون, آيه :5 [مومنان آنانند كه] پاك دامن اند مگر در مورد همسرانشان يا كنيزانى كه به دست آورده اند كه در اين صورت بر آنان نكوهشى نيست. پس هر كه فراتر از اين جويد, آنان تجاوزكارانند.

52ـ محمدتقى خوئى, مبانى عروه الوثقى (تقريرات آيت الله خوئى), ج1, ص39.

53ـ ترديدى كه در اين باره وجود دارد از آن رو است كه مبناى اين استدلال بر ((وجوب)) حفظ خود است, ولى در خود آيه چيزى كه دلالت بر ((وجوب)) كند, وجود ندارد. اين آيه به همراه آياتى است كه صفات ((مومن كامل)) را ـ اعم از واجب و مستحب ـ را برمى شمارد: خشوع در نماز, پرهيز از لغو و ادإ زكات. و استفاده وجوب از آيه بعد ((فمن ابتغى ورإ ذلك فاولئك هم العادون)) با اين اشكال مواجه است كه دراينجا ((تمتع جنسى)) از غير همسر و كنيز, منع شده است و ((ابتغى ورإ ذلك)) به معنى طلب كردن غير از آن است و اشاره اى به ((لزوم حفظ)) ندارد. لذا مفاد آيه اين نيست ((هر كس دامن خود را از همسر و كنيز خويش حفظ نكند, تجاوزكار است)) تا استدلال به آيه تمام باشد, بلكه مفاد آيه اين است كه ((هر كه غير از همسر و كنيز خود را طلب كند, تجاوزكار است)). پس اين آيات مشتمل بر دو حكم جداگانه است: يكى ((مطلوب بودن حفظ)) دامن و ديگرى حرمت ارتباط جنسى با بيگانه. 54ـ ر.ك. شيخ طوسى تفسير التبيان. ج7, ص348, و طبرسى, مجمع البيان, ج7, ص658.

55ـ در باره اين استدلال دو نكته قابل تإمل است, يكى آنكه مفهوم ((طمع)) كه در اين آيه آمده است با مفهوم ((ريبه)) كه در زبان فقهى رايج است, تفاوت دارد, ريبه ((خوف)) ارتكاب حرام است ولى ((طمع)), ((حركتى)) از نفس به سوى مشتهيات است (مفردات راغب, 316). ديگر آنكه با توجه به آنچه كه بر خضوع در قول مترتب شده است, نهى از خضوع مى تواند ((نهى ارشادى)) براى جلوگيرى از مفسده طمع بيماردلان باشد, در اين صورت ((حكم مولوى)) از آيه استفاده نمى شود. بايد توجه داشت كه طمع در اين آيه به شكل ((علت)) براى ((نهى)) اخذ نشده است تا بتواند معمم و مخصص باشد.

56ـ سوره احزاب, آيه :32 يا نسإ النبى لستن كإحد من النسإ ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض و قلن قولا معروفا و قرن فى بيوتكن ...

57ـ ر.ك. شهيد مطهرى, مسإله حجاب, ص62.

ماهنامه پيام زن ـ شماره 101 ـ مرداد 79