لطفا منتظر باشید ...
﴿ بررسى قاعده جب ﴾
(الاسلام يجب ما قبله)
عضو هيات علمى دانشگاه بوعلىسينا
قاعده جب
يكى از قواعد فقهى كه در بعضى از احكام شرعى نسبتبه كافر مطرح مىگردد و مبناى عفو و رافت اسلامى در خصوص كافرى كه مسلمان مىشود قرار مىگيرد، «قاعده جب» مىباشد، مثلا گفته مىشود: چنانچه كافر مسلمان گردد، قضاى عباداتى كه در حال كفر به جا نياورده همچون نماز و روزه، پرداخت زكاة، اجراى حدود و مجازات و اخذ ديه نسبتبه تخلفات دوران كفر از اوساقط مىگردد و مورد مؤاخذ واقع نمىگردد.
«جب» در لغتبه معناى قطع كردن، بريدن و يا ترك كردن مىباشد، (1) و به اين جهت است وقتى گفته مىشود، اسلام آنچه را در زمان كفر بوده برمىدارد بدين معنى است كه اسلام دوران كافر بودن شخص را به دوران بعد از مسلمان شدن او وصل نمىكند بلكه قطع مىكند و در نظر نمىگيرد و مورد امتنان و عفو و گذشت و رافت اسلامى قرار مىدهد. تبيين قاعده فوق و مسائل مربوط به آن مستلزم بحث از جهاتى است كه ذيلا عنوان مىگردد.
مستندات قاعده
مستندات قاعده جب را پارهاى از آيات قرآنى و يكى از احاديث معروف نبوى تشكيل مىدهد كه به ترتيب مورد بحث واقع مىشود.
الف: آيه قرآن كريم: «قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفرلهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين» (2)
«به كسانى كه كافر شدند بگو: چنانچه از مخالفتباز ايستند (و ايمان آورند) گذشته آنها بخشوده خواهد شد و اگر به اعمال سابق باز گردند سنتخداوند نسبتبه گذشتگان درباره آنها جارى خواهد شد.
آيه شريفه ظاهرا بيانگر اين است كه خروج از كفر و گرايش به اسلام موجب غفران و خطاهاى گذشته انسان مىشود و عموميت «ما»ى موصوله در آيه دليل بر غفران تمام مواردى است كه در حال كفر از شخص صادر شده است. (3)
ب: آيه شريفه: «ولاتنكحوا مانكح آبائكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة و مقتا و ساء سبيلا». (4)
«و ازدواج نكنيد با زنانى كه پدران شما با آنها ازدواج كردهاند مگر آنها كه در گذشته (قبل از نزول اين حكم) انجام شده است، زيرا اين كار زشت و تنفر آورى است و روشى نادرست مىباشد.
مطابق آيه شريفه ازدواج با نامادرى (همسر پدر) ممنوع مىباشد كه لازمه آن اين است كه اگر كسى چنين كارى انجام دهد مورد مؤاخذه قرار بگيرد. وليكن با توجه به جمله «الا ما قد سلف» كه استثنا صورت گرفته است، مؤاخذه بر اين عمل چنانچه قبل از مسلمان شدن شخص انجام شده باشد به جهت لطف و امتنان الهى بر شخص، برداشته مىشود. اين همان معناى قاعده جب است. (5)
ج: آيه كريمه: «... عفاالله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذوانتقام». (6)
«... خداوند از آنچه در گذشته واقع شده عفو كرده است و هركس تكرار كند خداوند از او انتقام مىگيرد و خداوند توانا و صاحب انتقام است.»
برخى گفتهاند اين آيه از قرآن كريم نيز بعد از الغاى خصوصيت از مورد آيه (كه مربوط به ممنوعيت صيد در حال احرام مىباشد) دلالتبر اين دارد كه اسلام از تخلفات و معاصى كه به واسطه كفر از شخص صادر شده بعد از مسلمان شدن او مىگذرد و مورد عفو و بخشش قرار مىدهد. (7)
د. حديث نبوى معروف: «الا سلام يجب ما قبله».
اين روايت در كتب شيعه و اهل سنتبا اندك تفاوت لفظى در بعضى موارد از قول پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله ذكر گرديده و اصولا عمده دليل قاعده جب همين حديث است و حتى نام اين قاعده نيز از حديث مزبور گرفته شده است.
در نهايه ابن اثير در توضيح ماده جب آمده است: ومنه الحديث: «ان الاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها» «اى يقطعان ويمحوان ما كان قبلهما من الكفر والمعاصى والذنوب» (8)
در مجمعالبحرين طريحى شاهد بر ماده جب به عنوان حديث پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله آمده است: «الاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصى والذنوب». (9)
همين حديث در لسانالعرب ابنمنظور نيز در توضيح ماده جب ذكر گرديده است. (10)
وليكن به نظر مىرسد عبارت «من الكفر والمعاصى والذنوب» كه در مجمع البحرين آمده از متن حديث نباشد و بلكه ماخوذ از تفسير ابناثير در نهايه باشد كه ذكر گرديد زيرا اگر خود كفر هم در حديث در متن حديثباشد، لازم مىآيد منطبق با قاعده جب، اسلام خود كفر را بردارد در حالى كه چنانچه در تبيين مفاد قاعده خواهد آمد. مراد از جب مواردى است كه در حال كفر صورت گرفته كه به اعتبار اسلام داراى عقوبت و كيفر و آثار مىباشد چنانچه شخص مسلمان گردد جبران آن خواسته نمىشود و مورد مؤاخذه واقع نمىگردد. (11)
در تفسير قمى در ذيل آيه: «وقالوا لن نومن لك حتى تفجرلنا من الارض ينبوعا» (12) آمده است:
«اين آيه در خصوص عبدالله بن ابىاميه برادر امسلمه نازل گشته و ماجرا چنين بوده كه: برادر ام سلمه، رسول خداصلى الله عليه وآله را به شدت تكذيب مىكرد و از حضرت مىخواست، كه در صورت صحت ادعاى نبوتش از زمين براى آنها چشمه آبى ايجاد نمايد، تا اين كه بعد از فتح مكه در حضور پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله اظهار اسلام كرد. پيغمبر خداصلى الله عليه وآله از وى روى برگردانيد و اسلام او را نپذيرفت. عبدالله به خواهرش ام سلمه روى آورد و گفت پيامبر، اسلام همه را پذيرفته است جز من. ام سلمه خدمت پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله آمد و مطلب را به آن حضرت بازگو كرد. رسول خداصلى الله عليه وآله فرمودند: برادر تو طورى مرا تكذيب كرده كه هيچ كس آن گونه تكذيب نكرده است. به من گفته استبه تو ايمان نمىآوريم مگر اين كه از زمين بر ما چشمه آبى ايجاد كنى (آيه فوق هم گويا اشاره به همين دارد) در اين حال ام سلمه گفت: پدر و مادرم فداى تو باد اى رسول خداصلى الله عليه وآله آيا شما نفرموديد «الاسلام يجب ما قبله؟» پيامبر فرمود: بلى و نهايتا اسلام عبدالله بن ابى اميه را قبول كردند. (13)
حديث «الاسلام يجب ما قبله» در جريان مسلمان شدن مغيرة بن شعبه نيز از قول مبارك رسول خداصلى الله عليه وآله در برخى از متون دينى وارد شده كه به طور خلاصه چنين بوده است:
مغيرة بن شعبه با گروهى از بنى مالك بعد از ورود بر مقوقس پادشاه مصر و ملاقات با ايشان، در راه بازگشتبه مكه غافلگيرانه ياران خود را كه مستشده بودند مىكشد و با تصرف اموال آنان، به مدينه مىآيد و اظهار اسلام مىكند و خمس اموال را به پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله عرضه مىكند، در اين حال پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله اسلام وى را مىپذيرد ولى خمس اموال را قبول نمىكند و مغيره را با اين بيان سرزنش مىكند كه: «هذا غدر ولا خير فيه» رفتار رسول خداصلى الله عليه وآله مغيره را از جهت قصاص به وحشت مىاندازد و سعى در پنهان شدن خود مىكند، كه در اين حال پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله مىفرمايد: «الاسلام يجب ما قبله» (14)
در خصوص مسلمان شدن ابن ابى سرح برادر عثمان آمده است (عثمان در نزد پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله نسبتبه خطاهاى برادرش در دوران كفر وساطت و طلب بخشش نمود كه پيامبر اسلامصلى الله عليه وآله فرمودند: «الاسلام يجب ما قبله» (15)
در موضوع مسلمان شدن هباربن اسود بن مطلب نيز در تاريخ ثبت است كه آن شخص خدمت رسول خداصلى الله عليه وآله مىآيد و شهادتين را جارى مىكند و مسلمان مىشود و طلب عفو و بخشش از پيامبر مىكند كه در اين حال رسول گرامى اسلامصلى الله عليه وآله مىفرمايند: «قد عفوت عنك وقد ا حسن الله اليك حيث هداك الى الاسلام و الاسلام يجب ما قبله» (16)
در جامع الصغير سيوطى (17) و غوالى اللآلى (18) نيز حديث جب از قول پيامبر اكرم وارد شده است. همچنين حديث جب در كنزالعمال نيز به الفاظ مختلف از قول پيامبراكرمصلى الله عليه وآله و برخى از اصحاب نقل شده است از جمله: الاسلام يجب ما كان قبله» (19) و اين عبارت: «اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله و ان الهجرة تهدم ما كان قبلها و ان الحجيهدم ماكان قبله» (20)
روايت ديگرى است كه مردى نزد عمر آمد گفت همسرم را در دوران جاهليتيك طلاق و در اسلام نيز دو طلاق دادهام حكم آن چيست؟ عمر پاسخ را به مولى اميرالمؤمنينعليهالسلام واگذار كرد كه در اين حالتحضرت فرمودند: «هدم الاسلام ما كان قبله هى عندك على واحدة». (21)
حديث جب در اكثر نقلها همان طور كه ذكر كرديم مرسل بوده و به دليل ارسال ضعيف شمرده شده است، از اين جهت صاحب مدارك نسبتبه سند حديث مناقشه نموده و بيان داشته است: به دليل ضعف از اعتبار ساقط است . (22)
و ليكن بسيارى از فقها بيان داشتهاند به دليل شهرت آن در بين اصحاب و عمل فقها معتبر بوده و ضعف آن جبران گرديده است (23) حتى برخى با توجه به كثرت نقل حديث مزبور و ذكر آن به عبارت مختلف بيان داشتهاند ظاهرا حديث از تواتر اجمالى برخوردار است . (24) بدين معنى كه نسبتبه صدور مضمون آن از پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله علم اجمالى حاصل مىشود هر چند در ضمن داستانهاى متعدد و الفاظ و عبارات مختلف نقل شده است.
صاحب عناوين نيز تصريح كردهاند كه حديث مزبور از احاديث مسلم الصدور مىباشد. (25)
ه: از موارد ديگرى كه مىتوان به عنوان مستند قاعده جب ذكر كرد. سيره پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله و روش آن حضرت با كسانى است كه اسلام مىآوردند، چه اين كه رسول خداصلى الله عليه وآله كافرانى را كه مسلمان مىشدند تكليف به قضاى عبادات فوت شده آنان نسبتبه دوران كفر نمىكردند و همچنين آنها را موظف به پرداخت زكاة دوران قبل از اسلام نمىنمودند با اين كه اموالشان باقى بوده است . (26)
مفاد قاعده جب
در تبيين مفاد قاعده جب و اين كه دقيقا چه مواردى را شامل مىگردد و همچنين به منظور اين كه موارد عدم شمول آن هم روشن شود. ابتدا افعالى را كه از كافر صادر مىشود در تطبيق با مقررات آيين اسلام ذكر مىكنيم و آن گاه، ذكر چند نكته به بررسى مفاد قاعده مىپردازيم و سپس به تفضيل موارد شمول و عدم شمول را توضيح مىدهيم.
اهم افعالى كه از كافر صادر مىشود در تطبيق با احكام اسلامى به شرح زير است:
1 - آنچه معصيت الهى محسوب مىگردد همچون كفر، ظلم، فساد در زمين و امثال آن.
2 - افعالى كه در اثر ترك آن قضا وجود دارد همچون عبادات از قبيل نماز و روزه كه كافر در حال كفر انجام نداده است.
3 - اعمالى كه قضا ندارد بلكه - با وجود شرايط، دايمى است مانند حج كه هرگاه كافر مستطيع باشد و بعدا فقير شود و آن گاه مسلمان شود.
4 - مواردى كه نسبتبه آنها حق شرعى تعلق بگيرد و كافر در حال كفر انجام نداده باشد و آن گاه مسلمان شود مثل اموالى كه بر آن زكاة تعلق مىگيرد.
5 - احكام تكليفى كه حد شرعى در اسلام براى آنها مقرر گشته است، مثل شرب خمر، زنا، محاربه و...
6 - فعلى كه در شرع قصاص دارد وليكن در عرف عقلا ممكن است قصاصى نداشته باشد.
7 - فعلى كه در هر دين و آيينى و عرف عقلا قصاص دارد مثل قتل انسانهاى نيكوكار.
8 - آنچه از نظر شرع اسلام اثر وضعى دارد همچون سه طلاقه كردن زن، عقود و ايقاعات.
9 - مواردى كه داراى اثر وضعى است و موضوعش هم باقى است مثل جنابت و نجاست، كه به دنبال آن غسل بر شخص واجب مىشود.
10- آنچه مشترك بين عقيده خودش و اسلام است، همچون وجوب وفاى به نذر چنانچه كافر نذر كرده باشد صدقهاى بدهد و وفاى به نذر هم در عقيده او واجب باشد وليكن مخالفتبا نذرش نموده و آن گاه مسلمان شده باشد.
11- ديونى كه به عهده فرد مىباشد مثل قرض، مهريه همسر كه قبل از پرداخت آنها مسلمان شود و يا ضمانت و تعهدات مالى كه شخص در اثر اتلاف مال ديگرى يا سرقت، در زمان كفر به عهدهاش بوده و آن گاه مسلمان شود. (27)
بى شك قاعده جب همه موارد ذكر شده فوق را شامل نمىگردد و اين طور نيست كه در اسلام و مقررات اسلامى كليه سوابق كافر اعم از افعال و عقود و ايقاعات و آثار وضعى تمام اعمال كافر بعد از مسلمان شدنش ناديده گرفته شود. بلكه با توجه به قيود و معيارهاى زير كه به عنوان مفاد قاعده جب مىتوان نام برد مشخص مىگردد:
اولا: قاعده جب يك حكم امتنانى است و به جهت تشويق و ترغيب كفار در گرايش به اسلام صادر شده است كه اعلام مىدارد كفارى كه به دليل اعمال زشت و گناهان گذشته خود ترس اين دارند كه اگر مسلمان شوند در آسايش و امنيت نخواهند بود و نسبتبه اعمال بد خود باز خواست مىگردند مطمئن باشند كه چنين نيستبلكه اگر مسلمان شوند، مجازات، كفاره و يا قضاى عباداتى كه به جا نياوردهاند به كلى از ذمه آنها برداشته مىشود. (28)
اين حكم در واقع يك حكم الهى سياسى است كه موجب تمايل انسانها به قبول اسلام مىگردد زيرا كفارى كه از خواب غفلتبيدار مىشوند و تمايل به پذيرش اسلام پيدا مىكنند با توجه به خطاهاى فراوان گذشته خود و گناهانى كه مرتكب شدهاند ممكن است مانع از اين گردد كه مسلمان شوند لذا خداوند متعال و حكيم عنايت و لطف خود را شامل حال آنها نموده و در شريعت اسلام اعلام گشته كه اسلام وضعيت قبلى آنها را در نظر نگرفته و سابقه سوء افراد را مورد مؤاخذه و باز خواست قرار نمىدهد. اين حقيقت را از آياتى كه به عنوان مبانى و مستندات قاعده جب ذكر گرديد (29) و همچنين از قضايايى همچون اسلام آوردن مغيرة بن شعبه، هباربن اسود و عبدالله بن ابى اميه در صدر اسلام مىتوان به وضوح استنباط كرد كه حاكى از منت گذاردن اسلام و لطف و تفضل الهى بر كسانى است كه تشرف به اسلام پيدا كردند و مورد عفو و بخشش و رافت اسلامى قرار گرفتند با اين كه اعمال زشت آنها و گناهانى كه از آنها صادر شده بود كم و كوچك نبوده است.
ثانيا: به طور خلاصه مفهوم عرفى قاعده «الاسلام يجب ما قبله» چنين دلالت دارد كه هر فعل يا ترك فعل و اعتقاد و يا عدم اعتقاد و هر قولى در جاهليتبر آن عقوبت و كيفرى مرتب نبوده است اما در اسلام داراى آثار و كيفر مىباشد مشمول قاعده خواهد بود و با مسلمان شدن اثرى بر آن مترتب نخواهد گشت. (30) از اين مطلب همچنين استفاده مىشود كه به طور كلى احكام عقلايى و يا مواردى كه در تمام جوامع بشرى و يا اديان الهى بر آنها اثرى بار مىشود و آن اثر مخصوص آيين اسلام نيست مشمول قاعده جب واقع نمىگردد. (31)
ثالثا: با توجه به ادله و مدارك اين قاعده و سيره پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله در اين خصوص و بويژه امتنانى بودن اين حكم، بسيارى از فقها بيان داشتند محدوده شمول قاعده جب حقوق الهى است و اگر فعلى از دو جنبه حق الله و حق الناس برخوردار مىباشد جنبه حق الله آن مورد شمول قاعدده جب است، فرضا اگر كافرى سرقت در حال كفر كرده باشد و قبل از بازگرداندن مال مالك، مسلمان گردد، حد سرقت از او برداشته مىشود وليكن ضمان او و اخذ مال از او براى صاحب مال باقى است. (32)
حال با توجه به مفاد قاعده جب كه در سه بند فوق اشاره گرديد به تفصيل موارد شمول و عدم شمول آن را بررسى مىكنيم.
موارد شمول قاعده جب
1- آثار خود شرك و كفرى كه به كافر نسبت داده مىشود با مسلمان شدن كافر برداشته مىشود و بى شك مشمول قاعده جب واقع مىگردد و اين طور فرض مىشود كه گويا شخص كافر نبوده استبنابراين عذاب اخروى هم نسبتبه كفر قبل از اسلام مترتب نمىگردد، ولو شخص كافر در پايان عمرش مسلمان شود و مدت مسلمان بودنش به مراتب كمتر از دوران كافر بودنش باشد، همين كه مسلمان شد طاهر محسوب مىگردد و مؤاخذه اخروى هم از اين بابت ندارد و بلكه گفته مىشود قدر متيقن از آيات قرآنى (33) و حديث «الاسلام يجب ما قبله» همين است. (34)
2- واجبات عبادى و حقوق الله اعم از واجبات بدنى محض مثل نماز و واجبات مالى محض همچون زكاة و واجبات مركب از بدنى و مالى همچون حج مشمول قاعده است. (35) بنابراين چنانچه كافر (بنابر تكليف كفار بر فروع) نمازهايى را كه بر او واجب بوده و در حال كفر به جا نياورده و حال كه مسلمان شده است قضاى نمازهاى فوت شده او در دوران كفر ساقط و منتفى است، و نيز زكاة كه بر او واجب بوده و نپرداخته استبعد از اسلام زكات دوران كفر از او ساقط مىشود هر چند حد نصاب از اموالى كه زكات بر آن تعلق مىگيرد باقى باشد (36) و همچنين چنانچه در حال كفر مستطيع براى جباشد و سپس فقير گردد و آن گاه مسلمان شود، انجام حج واجب شده در حال كفر از او ساقط است (37) البته اگر استطاعتش بر حج همچنان بعد از اسلام آوردن كافر باقى باشد برخى از فقها بيان داشتند و جوب حج ظاهرا باقى است. (38) نظر به اين كه بيان شد مورد شمول قاعده جب حقالله مىباشد، ممكن است گفته شود زكاة چون حق فقرا و مستمندان مىباشد از حقوق الناس به حساب مىآيد و قاعدتا نمىبايست تحتشمول «الاسلام يجب ما قبله» قرار گيرد.
در جواب بيان مىداريم حقوق الناس به حسب متعارف دو نوع استيك نوع حقوقى است كه در جوامع بشرى وجود دارد و عقلا به آن نظر مىدهند و تاسيس كردهاند اين حقوق چنانچه ذكر مىگردد مشمول قاعده جب واقع نمىگردند، نوع ديگر حقوقى است كه اصولا شارع تاسيس كرده و از مواردى است كه در شريعت اسلام ثابت گشته، و چنانچه وضع آن به دستشارع بوده است رفع آن هم توسط شارع جايز است و زكاة از اين نوع موارد مىباشد كه قطعا مشمول قاعده جب واقع مىگردد (39) و معمولا در عرف عقلا از اين نوع موارد كه در شرع مقدس اسلام براى افرادى قرار داده شده است همچون زكاة و شفعه، حق الناس تعبير نمىشود.
بسيارى از فقها، نسبتبه سقوط قضاى عباداتى از قبيل نماز و روزه از شخص كافر كه مسلمان مىشود نسبتبه دوران كفر از او به همين قاعده استناد كردهاند. (40)
صاحب جواهر در باب سوم بيان داشته است: كافر اصلى هر چند نماز بر او واجب است چه اين كه كافر هم مكلف به فروع است وليكن قضاى آنچه در حال كفر از او فوت شده بر او واجب نيستبه دليل «الاسلام يجب ما قبله» كه گذشته او به منزله عدم محسوب مىشود. (41)
همچنين از سيره رسول خداصلى الله عليه وآله استفاده مىشود كه قضاى عبادت و اخذ زكاة و امثال آن مشمول قاعده جب است، زيرا همان طور كه در ادله قاعده گذشت، رسول خداصلى الله عليه وآله كافرانى را كه مسلمان مىشدند تكليف به قضاى عبادات فوت شده آنان در دوران كفر نمىكردند و يا اين كه آنها را موظف به پرداخت زكاة دوران قبل از اسلام نمىنمودند. (42)
3- اعمال و جرايمى كه به خصوص در شرع اسلام براى ارتكاب آنها مجازات و كيفر تعيين شده است از قبيل زنا، سرقت و قذف، مشمول قاعده جب است، كه با مسلمان شدن كافر اثرى بر آن مترتب نخواهد شد.
بنابراين اگر فردى در زمان كفر مرتكب زنا و يا سرقت و امثال آن گردد عموم قاعده جب اين موارد را در بر مىگيرد و حدى جارى نخواهد شد، و همچنين حكم تكليفى و آثار شرعى كه براى گناهانى از قبيل زنا در شرع مقدس اسلام براى زانى يا زانيه وجود دارد نسبتبه كافرى كه مسلمان مىشود; و چنانچه در حال كفر مرتكب زنا شده باشد برداشته مىشود و لحاظ نمىگردد. (43)
مرحوم محقق بجنوردى در اين خصوص آورده است: مثلا اگر مردى در حال كفر با زن شوهردارى عمل خلاف شرع زنا را انجام داده و يا بازن مطلقهاى در ايام عدهاش زنا كرده باشد، با مسلمان شدن مرد، حرمت ازدواج آن مرد با آن زن برادشته مىشود و يا اگر مرد كافرى با زنى زنا كند حرمت دختر يا مادر آن زن بر آن مرد با اسلام آوردن مرد كافر مرتفع مىگردد و هكذا چنين مواردى در اين مساله منطبق با قاعده جب برداشته مىشود. (44)
4- عقود و ايقاعات همچون بيع، نكاح و طلاق كه از شخص كافر در حال كفرش صادر مىگردد. چنانچه فاقد بعضى از شرايط صحتباشد كه در اسلام معتبر است مثلا در حال كفر مالى را به ثمن مجهول فروخته باشد، يا ازدواج كرده باشد به مهريه مجهول و يا همسرش را بدون حضور دو شاهد عادل طلاق داده باشد به مقتضاى قاعده جب كه گفته شد مواردى را شامل مىگردد كه آن آثار به اعتبار اسلام وجود داشته باشد اين موارد نيز مشمول قاعده جب است.
بنابراين در مسائل فوق حكم به بطلان بيع، نكاح و يا طلاق داده نمىشود بلكه از روى امتنان و لطف الهى مورد عفو و گذشت واقع مىشود و حكم به صحت اين موارد داده مىشود. (45)
اما نسبتبه قضيه شخصى كه در دوران كفر و در عصر جاهليت همسرش را طلاق داده بود كه اميرالمؤمنين علىعليهالسلام آن طلاق را كان لم يكن و به منزله عدم در نظر گرفته بود (46) بيان مىداريم بطلان آن طلاق به طور كلى نيستبلكه بدين معنى است كه آن طلاق با دو طلاقى كه بعد از مسلمان شدن شخص انجام گرفته به عنوان سه طلاقه حساب نشود كه موجب حرمت گردد و به عنوان سبب حكم شرعى در نظر گرفته نشود كه احتياج به گرفتن محلل داشته باشد.
موارد عدم شمول قاعده جب
1- عقود و ايقاعات و ديون و ضمانات كه در حال كفر حاصل شده است كه آثار وضعى نسبتبه قراردادهاى انجام شده دارد و يا در خصوص دين و ضمان كه مستلزم ايفاى تعهدات از جانب كافر در قبال ديگران مىباشد، مشمول قاعده جب نيست و لذا هيچ كدام از موارد فوق با مسلمان شدن كافر ساقط نمىشود بلكه به قوت خود باقى است . (47) زيرا همان طور كه اشاره شد:
اولا: مفاد قاعده جب بيانگر مواردى است كه آثارش از ناحيه اسلام باشد و ليكن در باب عقود و ايقاعات و اصل تعهدات چنين نيستبلكه قطع نظر از قبول اسلام و يا عدم قبول آن در بناى عقلا و شرايع دينى اين حكم وجود دارد كه چنانچه شخص بدهى داشته باشد يا تعهد مالى نسبتبه كسى داشته باشد بايستى آن را پرداخت و ايفا نمايد.
ثانيا: گفته شد قاعده جب يك حكم امتنانى است و تفضل الهى بر شخصى است كه به اسلام گرايش پيدا مىكند، و البته امتنان به كافر نبايد طورى باشد كه بر خلاف امتنان بر ديگران باشد و ايجاد ضرر و خسارت نسبتبه سايران داشته باشد.
ثالثا: بيان گرديد كه قاعده جب عمدتا در حقوق الهى جارى مىشود و حقوق مردم كه مبناى آن حكم عقل يا بناى عقلا مىباشد مشمول قاعده جب واقع نمىگردد، و آثار و احكام مربوط به ايقاعات يا عقود و ديون و ضمانات از حقوق مردم است كه به لحاظ موضوع و تخصص از شمول قاعده جب خارج هستند (48) البته قاعده جب كه مواردى از عقود و ايقاعات را كه ذكر گرديد در برمىگيرد منافات با اين قسمت ندارد كه گفته مىشود: قاعده آنها را شامل نمىگردد، زيرا در موارد شمول به مواردى اشاره گرديد كه آثارى در شريعت اسلام داشته و با توجه و اعتبار اسلام آن شرائط مطرح گرديده است، كه تبعا مشمول قاعده جب واقع مىشود، منتها در همين خصوص نيز نسبتبه مواردى كه بعد از اسلام امكان انطباق براى شخص باشد قاعده جب نسبتبه بعد از اسلام و بقاى حكم را شامل نمىگردد، مثلا اگر فرد مجوسى با مادرش يا خواهرش يا;0ظظ دخترش ازدواج كرده باشد و آن گاه مسلمان شود با توجه به شمول قاعده نسبتبه گذشته به منزله عدم فرض مىگردد و به عنوان عمل حرام به حساب نمىآيد اما اثر شرعى آن كه بقاى نكاح حتى بعد از اسلام باشد در نظر گرفته نمىشود و بلكه طبق احكام و مقررات اسلامى حكم به عدم صحت اين ازدواج داده مىشود. (49)
2- نسبتبه قصاص نفس و موارد مشابه آن در اينكه قاعده جب اين موارد را در برمىگيرد يا نه، چنانچه حكم قصاص از احكام اسلامى باشد كه عقول بشرى چندان به آن راهى نداشته باشند و بناى عقلا بر آن نباشد. كه ممكن استبا توجه به آيه شريفه «ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب» (50) همين را بگوييم كه حكم قصاص حكم الهى است كه بدوا عقل بشرى چنين قضاوتى را ندارد بلكه به ارشاد از ناحيه شرع نيازمند است.
در اين صورت مقتضاى حديثحضرت محمدصلى الله عليه وآله كه فرمودند: «الاسلام يجب ما قبله» و بطور كلى قاعده جب، سقوط قصاص از كافرى خواهد بود كه مسلمان مىشود، بويژه در مساله ثبوت ديه بر عاقله كه اصولا حكم عقلى يا عقلايى نيست.
اما اگر مساله قصاص نفس و موارد مشابه آن را از مسائلى بدانيم كه در شرايع دينى و بلكه جوامع بشرى وجود داشته باشد و از احكام عقلايى به حساب بياوريم. در اين صورت اين مورد، هم به لحاظ تخصصى و هم موضوعى از شمول قاعده جب خارج مىگردد.
برخى از فقها بر همين مبنا مساله قصاص نفس و موارد مشابه آن را همچون ديون و ضمانات از احكام عقلايى به حساب آوردند و مشمول قاعده جب ندانستند. (51)
وليكن در اين مساله با توجه به سيره پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله در جريان مسلمان شدن مغيرة بن شعبه كه علاوه بر اعمال زشت ديگر مرتكب قتل هم شده بود و پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله فرمودند: (الاسلام يجب ما قبله» (52) و نيز در جريان اسلام آوردن وحشى، قاتل حمزه سيدالشهداء و در جريان فتح مكه معظمه از موضع قدرت و امتنان فرمودند: «الا و ان كل شىء من امر الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين و دماء الجاهلية موضوعة» (53) به نظر مىرسد گفته شود مساله قصاص نفس هم داخل در قاعده جب است و اين مورد را هم شامل مىگردد.
مرحوم بجنوردى بيان داشته است: همانطور كه گفتيم مساله كلى نفس و موارد مشابه آن موضوعات قاعده جب خارج است و آن قاعده اينها را شامل نمىگردد، ليكن نسبتبه قضيه عفو مغيرة بن شعبه و برداشته شدن ديه از كفار صدر اسلام كه مسلمان مىشدند به دليل خاص مىباشد كه پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله فرمودند: «كل دم كان فى الجاهلية فهو تحت قدمى هاتين» (54)
برخى نيز اين مساله را در سيره پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله مقطعى دانسته و گفتهاند: محتمل استبه اين دليل باشد كه چون در دوران جاهليت و قبل از اسلام در بين اعراب جنگ و جدال فراوان بود و قتل و خونريزى زياد اتفاق مىافتاد، اگر بنا مىبود بعد از مسلمان شدن قبايل مختلف عرب نسبتبه همه آن خونها و قتلها قصاص صورت مىگرفت و حتى نسبتبه غزوات تاريخ اسلام كه افراد زيادى از مسلمانان در آن جنگها توسط كفار به شهادت رسيدند بعد از گرايش به اسلام هم قاتلان مؤاخذه و قصاص مىشدند و ناامنى و اختلاف و رعب و وحشت زيادى در بين مردم حاصل مىشد در نتيجه با اهداف كلى اسلام كه براى جوامع انسانى، آسايش، امنيت، صلح و انسان دوستى را طالب استسازگار نمىافتاد. افزون بر آن گسترش اسلام و استحكام پايههاى حكومتى آن احتياج به اتخاذ چنين سياستى از جانب رسول خداصلى الله عليه وآله داشت. لذا در سيره پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله ديده يا شنيده نشده كه كسى را از اين جهت و نسبتبه دوران كفر قبل از اسلام مورد قصاص قرار داده باشد. (55)
و اگر ظاهرا در قضيه عفو از قصاص نسبتبه مغيرةبن شعبه پيامبر خداصلى الله عليه وآله حديث «الاسلام يجب ما قبله» را بيان فرمودند با توجه به وضعيتخاص آن عصر مىباشد كه توضيح داده شد و به تعبير ديگر اين مورد و موارد مشابه آن در مساله قصاص نفس مشمول قاعده جب واقع شده استبنابراين چنين نيست كه در هر شرايطى كافرى قتلى مرتكب گردد و آن گاه مسلمان شود و حكم قصاص نسبتبه او برداشته شود. (56)
3- در مواردى كه عملى در اسلام شرط صحتيا شرط چيز ديگرى قرار گرفته باشد مشمول قاعده جب نمىگردد (57) مثلا شرط صحت نماز طهارت است (غسل، وضو و تيمم) بنابراين كسى كه در زمان كفر محدث به حدث اكبر يا حدث اصغر باشد به استناد قاعده جب وجوب غسل يا وضو و تيمم بدل از آن دو از وى ساقط نمىشود يعنى نمىتوان حدث دوران كفر را با قاعده جب رفع كرد زيرا شرط صحت نماز در اسلام طهارت است و مفروض اين است كه شخص بعد از مسلمان شدنش فعلا محدث است و واجد شرط نيست و لازم استشرط را تحصيل نمايد. افزون بر آن اگر گفته شود ممكن است قبل از مسلمان شدنش تحصيل طهارت كرده باشد در جواب برخى از فقها بيان داشتهاند. تحصيل طهارت شرعى از كافر در حال كفر صحيح نيست زيرا طهارت احتياج به نيت قصد قربت دارد و در حال كفر قصد قربت از كافر حاصل نمىشود زيرا معرفتحقيقى و اعتقاد واقعى به خداوند ندارد. (58)
بسيارى از فقها تصريح كردهاند كه آثار حدث در دوران كفر با مسلمان شدن برطرف نمىگردد و به تعبير ديگر مشمول قاعده جب واقع نمىشود.
شهيد ثانى در مسالك در باب غسل جنابتبيان داشته است: امكان دارد گفته شود بعد از مسلمان شدن وجوب غسل نسبتبه مواردى ساقط مىباشد كه غسل كردن شرط صحت آن نيست. (59)
از اين بيان به وضوح فهميده مىشود كه چنانچه غسل شرط عبادت باشد قطعا به استناد قاعده جب و وجوبش بعد از مسلمان شدن از كافر ساقط نمىگردد.
صاحب مفتاح الكرامه در باب صلاة از قول محقق ثانى آورده است: مساله سقوط تحصيل طهارت از محدث كه مسلمان مىشود از شمول قاعده جب خارج است . (60)
صاحب جواهر نيز به عدم سقوط تحصيل طهارت از كافر بعد از مسلمان شدنش اشاره كرده و بيان داشته است: فاذا اسلم وجب عليه الغسل عندنا بلا خلاف اجده. (61) يعنى هر گاه كافر مسلمان شود (و محدث باشد) در نزد ما (شيعه) غسل بر او واجب است و در اين مساله مخالفتى نديدم.
صاحب مصباح الفقيه نيز در اين خصوص اظهار داشته است: شكى نيست كه احتياط ايجاب مىكند كه بگوييم بر كسى كه مسلمان مىشود و قبل از اسلام آوردن محدث بوده غسل جنابت واجب است. هر چند به عدم تكليف او در حال كفر نظر بدهيم; زيرا حال اين شخص همچون شخص به خواب رفته و بيهوش و امثال آنها مىباشد كه گرچه به هنگام جنب شدن مكلف نيستند وليكن بعد از اجتماع شرايط تكليف، عموميت اين آيه شريفه كه مىفرمايند: وان كنتم جنبا فاطهروا» (62) و حديث «اذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور» (63) او را هم شامل مىگردد و منافات با حديث «الاسلام يجب ما قبله» ندارد چه اين كه وجوب غسل بر كسى كه مسلمان مىشود از امور لاحقه مىباشد و حديث جب آن را شامل نمىگردد و ايجاد شدن سبب غسل هم قبل از مسلمان شدن شخص در اين مساله فايدهاى ندارد زيرا اسلام موارد فعل و تركى را كه از شخص در حال كفر صادر مىشود و عنوان معصيت الهى دارد مورد عفو و بخشش قرار مىدهد، نه اين كه هر چه از كافر در حال كفر صادر مىگردد و آثار وضعى دارد و خصوصا به وجه غير حرام حاصل شده باشد مثل اين كه بول كرده يا ملتحم شده باشد، اسلام بخواهد آنها را بردارد، بنابراين همچنان كه اگر بدن شخصى يا لباسش نجس بوده باشد و با مسلمان شدنش پاك نمىگردد. محدث بودن فرد هم كه مانع نماز خواندنش مىباشد با مسلمان شدن او مرتفع نمىشود. در نتيجه بدون ترديد قاعده جب موجب رفع حدث از شخص كافرى كه مسلمان مىگردد نيست همين طور تو به هم كه در روايت آمده: «والتوبة تجب ما قبلها» (64) رفع حدث نمىكند (65) .
4- عناوين و اضافات تكوينى هم از شمول قاعده جب خارج است و نسبت ايجاد شده به واسطه ولادت يا رضاع همچنان باقى خواهد بود همچون نسبتبرادرى، خواهرى، عمه، خاله و... و احكام اسلام بر آنها مترتب مىگردد، يعنى نمىتوان نسبت ايجاد شده به واسطه ولادت يا رضاع در زمان كفر را به استناد قاعده جب منتفى دانست (66) زيرا همان طور كه گفته شد اين عناوين و نسبتها اضافات تكوينى هستند كه به واسطه ولادت يا شير دادن حاصل گشته كه موضوع حرمت واقع نمىگردد، افزون بر آن گفته شد كه قاعده جب يك حكم امتنانى است كه آثار و تبعاتى را كه از نظر شرع اسلام معصيت محسوب مىشود و منتسب به كافر است رفع مىكند.
البته اگر بگوييم قاعده جب بطور كلى فعل صادر شده در حال كفر را به منزله عدم در نظر مىگيرد حتى نسبتبه آثار تكوينى آن، در اين صورت ممكن خواهد شد كه قاعده جب عناوين و اضافات تكوينى از قبيل آثار ولادت و رضاع را هم شامل گردد و نسبتبه وجود آمده از آن طريق منتفى گردد همچنان كه نسبت ولادت از طريق زنان اين گونه است كه پسرى و دخترى و غيره ايجاد نمىگردد. (67)
1- ابن اثير، النهايه، ج1234، انتشارات اسماعيليان، قم، چاپ چهارم،1367 ه ش; جبران مسعون، الرائد 498، دارالعلم للملائين، بيروت، چاپ دوم،1967 ميلادى; طريحى، مجمع البحرين، ج 221، المكتبة المرتضويه، تهران، 1365 ه ش.
2- انفال، 838 .
3- مكارم شيرازى، القواعد الفقهيه، ج2171، انتشارات مدرسة الامام اميرالمؤمنينعليهالسلام، چاپ دوم، قم 1411ه ق.
4- نساء، 422.
5- سيد محمد كاظم مصطفوى، القواعد 38، مؤسسة النشر الاسلامى، چاپ اول، قم، 1412 ه ق.
6- مائده، 595
7- سيد محمد كاظم مصطفوى، همان.
8- النهايه، ج1234، چاپ چهارم، قم1367 ه ش.
9- فخرالدين طريحى، مجمع البحرين، ج221.
10- ابن منظور، لسان العرب، ج 1249، منتشر ادب الحوزة، قم، 1405 ه ق
11- موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج141، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، چاپ دوم، قم1413 ه ق; حسينعلى منتظرى، الزكاة، ج1138، المركز العالمى للدراسات الاسلامية، چاپ دوم، قم،1409 ه ق.
12- اسراء،1790.
13- على بن ابراهيم قمى، تفسير القمى، ج226، دارالسرور، بيروت، چاپ اول، 1411 ه ق; مجلسى، بحار الانوار، ج21114، باب26، ح8، دارالكتب الاسلاميه، تهران،1363 ه ق.
14- ابنابىالحديد، شرح نهجالبلاغه، ج 209 و 10، داراحياء الكتب العربيه، چاپ دوم،1387ه.ق; احمد بن حنبل، مسند، ج4199 و 204 و 205 دارالفكر بيروت، [بى تا]
15- برهان الدين حلبى، السيرة الحلبية، ج3105، بيروت، المكتبة الاسلامية، [بى تا]
16- ابن حجر عسقلانى، الاصابة، ج3، جزء6280، باب الهاء بعده الباء، دارالكتب العلميه، بيروت،1853 م.
17- سيوطى، الجامع الصغير، ج1160، حرف الف، المطبعة الميمنيه، دارالكتب العلميه، بيروت.
18- ابن ابى جمهور، غوالى اللآلى، ج254، ح145 و ص224 ح38، قم مطبعة سيد الشهداء،1403ه. ق.
19- متقى هندى، كنزالعمال، ج 166، ح243، مؤسسة الرسالة، بيروت،1413 ه ق.
20- همان منبع، ح247.
21- علامه مجلسى، بحارالانوار، ج40230، داراحياء التراث العربى، بيروت،1403 ه ق.
22- محمد بن على موسوى عاملى، مدارك الاحكام، ج542، مؤسسة آل البيتعليهمالسلام، چاپ اول، قم، 1411 ه ق.
23- نجفى، جواهر الكلام، ج 1562، داراحياء التراث العربى، چاپ هفتم، بيروت، حاج آقا رضا همدانى، كتاب الزكاة (از مصباح الفقيه)، ص17، انتشارات مصطفوى; قم، سيد محسن حكيم، مستمسك العروة، ج752، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى، قم، 1404 ه ق.
24- حسينعلى منتظرى، الزكاة، ج1139.
25- مير فتاح مراغى، عناوين الاصول 337، چاپ سنگى (به خط آقا محمدرضا اصفهانى) تبريز، 1274 ه ق.
26- فاضل لنكرانى، القواعد الفقهيه، ج 1261، چاپخانه مهر، چاپ اول، قم1416 ه ق; سيد محمد كاظم مصطفوى، القواعد 38; مكارم شيرازى، القواعد الفقهيه، ج2181، چاپ دوم، قم، 1411 ه ق.
27- مكارم شيرازى، القواعد الفقهيه، ج2176; موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج142; حسينعلى منتظرى، الزكاة، 1143.
28- موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج 143; فاضل لنكرانى، القواعد الفقهيه، ج 1261; سيد محمد كاظم مصطفوى، القواعد 37.
29- انفال38، 8، نساء 422، مائده 595.
30- موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج 142.
31- حسينعلى منتظرى، الزكاة، ج 1143.
32- سيد محمد كاظم مصطفوى، القواعد:37.
حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج3381، داراحياء التراث العربى، بيروت، [بىتا]
33- انفال 838; نساء422; مائده 595.
34- مكارم شيرازى، القواعد الفقهيه، ج2179; فاضل لنكرانى، القواعد الفقهيه، ج 1263.
35- موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج142; ميرفتاح مراغى، عناوين الاصول337.
36- محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج17210.
37- فاضل لنكرانى، القواعد الفقهيه، ج1263.
38- موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج142.
39- سيد محمد كاظم مصطفوى، القواعد:39; حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الزكاة 17، انتشارات مصطفوى، قم
40- فاضل مقداد، كنزالعرفان، ج 1166، مكتبة المرتضوية، تهران،1343 ه. ش.
41- نجفى، جواهرالكلام، ج17210.
42- مصطفوى، القواعد: 38; موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج 140.
43- فاضل لنكرانى، القواعد الفقهيه، ج 1263.
44- محقق بجنوردى، القواعد الفقهيه ج144.
45- فاضل لنكرانى، القواعد الفقهيه، ج1269.
46- علامه مجلسى، بحارالانوار، ج 40230.
47- حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الزكاة07 چاپ افست، كتابفروشى مصطفوى، قم; مكارم شيرازى، القواعد الفقهيه، ج 2184
48- محقق بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج 144.
49- فاضل لنكرانى، القواعد الفقهيه، ج 1270.
50- بقره 2179.
51- محقق بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج 144.
52- ابن ابى الحديد، شرح نهجالبلاغه، ج 209 و 10.
53- علامه مجلسى، بحارالانوار، ج 21405، باب36، ح 40; طبرسى، مجمعالبيان، ج 2674، دارالمعرفة، چاپ دوم، بيروت، 1408 ه ق.
54- محقق بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج 144.
55- مكارم شيرازى، القواعد الفقهيه، ج 2182.
56- فاضل لنكرانى، القواعد الفقهيه، ج1269، 1.
57- موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج 145.
58- شيخ طوسى، الخلاف، ج 1127، مساله 70، مؤسسه النشر الاسلامى، قم1407 ه ق.
59- المسالك، ج 151، مؤسسه المعارف الاسلاميه، چاپ ول،1413 ه ق.
60- حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج3381.
61- نجفى، جواهرالكلام، ج340.
62- مائده 56.
63- حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، «كتاب الطهاره» مبحث الغسل.
64- ابن اثير، النهايه، ج1234; فخرالدين طريحى، مجمع البحرين، ج 221.
65- حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، «كتاب الطهارة»، همان.
66- محقق بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج 145.
67- همان منبع، ص 45; سيد محمد موسوى بجنوردى، قواعد فقهيه 221، نشر ميعاد، چاپ دوم، تهران، 1372 ه ق.