لطفا منتظر باشید ...
﴿ مردم سالاري ديني پاسخي به مطالبات تاريخي ملت مسلمان ايران ﴾
چكيده
همان گونه كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مقدمه‌اش اشاره دارد علت اساسي و مشخص ناكامي دو نهضت مشروطه و ملي شدن صنعت نفت دور شدن از موضع اصيل اسلامي اتكا به الگوهاي وارداتي و تقليدي ابهامات مفهومي و در وجه افراطي جدا كردن دين از حيات اجتماعي ايران بود كه اين امر يك خطاي بزرگ تاريخي محسوب مي‌گردد. خطايي كه چندين دهه ملت را از گام نهادن در مسير سعادت و تأمين اهداف و آرمان‌هاي خود بازداشت.
رنسانس انقلاب اسلامي به تمامي مسلمات اجتماعي و تاريخي جامعه و كشور ايران توجه نمود كه نه تنها با نفي عنصر دين از عرصه‌هاي حيات اجتماعي توسعه و آزادي و استقلال دست يافتني نيست بكله نفي دين بدبختي و شقاوت بشر را به همراه خواهد داشت اين مقاله با رويكردي تاريخي تلاش مي نمايد مروري بر كاميابيها و ناكامي‌هاي نهضت‌ها و جريان‌هاي فكري و سياسي و سده‌ي اخير براي طراحي و ارائه‌ي الگويي از سياست و حكومت داشته باشد كه هم پاسخگوي مطالبات ملت مسلمان در اين زمينه است و هم ظرف پاسخ گويي به درخواست‌هاي مطرح در عرصه‌ي حاكميت بر سرنوشت خود استقلال و آزادي و ... خواهد بود و از اين رهگذر تجربه‌ي انقلاب اسلامي را در اين زمينه ( با تأكيد بر الگوي مردم سالاري ديني ) مورد توجه قرار مي دهد و توانمندي اين الگو را در پاسخ گويي به آن مطالبات تاريخي در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بررسي مي كند.
واژگان كليدي: مردم سالاري ديني، حكومت اسلامي، جمهوري اسلامي، دموكراسي، ليبراليسم، قانون اساسي جمهوري سلامي ايران، مشاركت سياسي، استقلال، ولايت فقيه، و ....
طرح مسأله
در صدمين سال مشروطيت، بازخواني آنچه كه به پيروزي آن نهضت در آغاز و نيز به شكست آن در كمتر از يك دهه و در نتيجه به ناكامي‌اش در پاسخگويي به مطالبات تاريخي ملت مسلمان ايران در حوزه‌ي حاكميت بر سرنوشت خود، حقوق شهروندي، مشاركت سياسي، آزادي، استقلال، عدالت، مساوات، مجلس شورا، قانون اساسي، تفكيك قوا و محدود كردن قدرت حاكمان و ... انجاميد و همچنين در پنجاهمين سال كودتاي 28 مرداد 1332، مروري بر وقايع نهضت ملي شدن صنعت نفت و كاميابيها و ناكامي‌هاي اين نهضت و فرجام ناخوش آن (كه بار ديگر مطالبات مردم مسلمان را بي پاسخ گذاشت) و در آستانه‌ي بيست و پنجمين سالگرد انقلاب اسلامي و آغاز ربع دوم از قرن اول حيات اين انقلاب و نظام برآمده از آن؛ بررسي الگوي نوين ديني و ملي و بومي از دموكراسي – كه با عنوان مردم سالاري ديني مطرح و به حاكميت رسيد – و توانمندي آن در پاسخگويي بدان مطالبات، ضرورت امروز جامعه‌ي ما به شمار مي‌رود. به ويژه آن كه اين الگو تحديّات جدي نظري و عملي فراواني را دامن زد. از سويي انگاره‌هاي موجود دنياي امروز در عرصه‌ي سياست و حكومت به ويژه سكولاريسم را به چالش كشيد و از سوي ديگر منافع قدرت‌هاي حاكم بر نظام بين‌الملل را در منطقه‌ي بزرگ آسياي غربي به خظر انداخت. الگويي كه بيش از هر زمان نياز به توجه در ساحت‌هاي نظر و عمل دارد تا از بنيه‌ي تئوريك قوي و كارآمدي مؤثر در حوزه‌ي عملكردي بهره‌مند شود و از اين رهگذر سنگ بناي تمدن نوين ايراني – اسلامي نهاده شود و نظام حكومتي مردم سالار اسلامي به منظور تحقق آرمان‌ها و اهداف تارخي ملت مسلمان سامان يابد.
رنسانس انقلاب اسلامي، كه تجربه‌ي جهان و تاريخ معاصر را پشت سر دارد به اين مسلّمات اجتماعي و تاريخي جامعه و كشور ايران توجه نمود كه نه تنها با نفي عنصر دين از عرصه‌هاي حيات اجتماعي؛ توسعه و آباداني و آزادي و استقلال دست يافتني نيست بلكه به تعبير قرآن كريم، نفي دين، بدبختي و شقاوت بشر را به همراه دارد. « و من اعرض عن ذكري فانّ له معيشة ضنكا» (طه/124) و فراتر از آن چنين رويكردهايي نه با ذات دين اسلام سازگار است و نه با واقعيات تاريخي و اجتماعي و هويّت ملّي و ديني اين ملّت همخواني دارد. همان گونه كه قانون اساسي در مقدمه‌اش اشاره مي‌كند؛ علّت اساسي ومشخص ناكامي دو نهضت مشروطه و ملّي شدن نفت، دور شدن از مواضع اصيل اسلامي، اتكا به الگوهاي وارداتي و تقليدي، ابهامات مفهومي و در وجه افراطي؛ جدا كردن دين از حيات اجتماعي كشوري مانند ايران بود كه اين امر يك خطاي بزرگ تارخي محسوب مي‌گردد و دهه‌ها، ملت را از گان نهادن در مسير سعادت و تأمين اهداف و آرامان‌هاي خود بازداشت.
اين نوشتار – آن گونه كه از عنوان آن و مطالب پيش گفته بر مي‌آيد – با رويكردي تاريخي، تلاش مي‌كند مروري بر كاميابيها و ناكامي‌هاي نهضت‌ها و جريان‌هاي فكري و سياسي دو سده‌ي اخير براي طراحي و ارائه‌ي الگويي از سياست و حكومت داشته باشد كه هم پاسخگوي مطالبه‌ي كليدي ملت مسلمان ايران در اين زمينه است و هم ظرف پاسخگويي به خواست‌ها و درخواست‌هاي مطرح در عرصه‌ي حاكميت بر سرنوشت خود، استقلال و آزداي و تأمين حقوق شهروندي و ... خواهد بود. و از اين رهگذر تجربه‌ي انقلاب اسلامي را در اين زمينه، با تأكيد بر الگوي مردم سالاري ديني، مورد توجه قرار مي‌دهد و توانمندي اين الگو را در پاسخگويي به آن مطالبات تارخي، در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بررسي مي‌كند.
پروبلماتيك (Problematique) اين نوشتار از چندين پرسش تشكيل يافته است و پاسخ به آن‌ها شاكله‌ي اين مطالعه را شكل مي‌دهد. نخست آن كه در دو سده‌ي اخير مهمترين مطالبات ملت مسلمان ايران در سطح كلان ملي چه بوده‌اند؟ چه تلاش‌هايي براي پاسخگويي به اين مطالبات صورت گرفته است؟ علل و عوامل كاميابي و يا ناكامي اين تلاش‌ها چه بوده است؟ و الگوي ارائه شده از سوي انقلاب (يعني مردم سالاري ديني) به چه ميزان توان پاسخگويي به اين مطالبات را دارد؟
اين نوشتار بر آن است كه الگوي درون زاي دموكراسي مبتني بر انديشه‌ي اسلامي در قالب مردم سالاري ديني در صورت پردازش مناسب نظري و اقدام براي كارآمدي عملي آن، پاسخي براي اين مطالبات تاريخي ملت مسلمان ايران است و مي‌تواند الگويي مناسب براي جوامع اسلامي در جستجوي طرحي بومي براي دموكراسي و حاكميت مردم بر سرنوشت شان باشد.
قبل از شروع در بحث، لازم است به برخي از نكات به عنوان مفروضات بحث اشاره شود تا در ادامه، روشنگر ديدگاه اين نوشتار باشد:
1 . مردم سالاري مانند ظرفي تهي است كه مي‌توان مظروف‌هاي مختلفي در آن ريخت. هر يك از انديشه‌هاي سياسي مختلف، بنابر ايدئولوژي مورد نظرشان مظروف ويژه‌اي براي آن درست مي‌كنند. ليبراليسم نوعي مظروف براي مردم سالاري مي‌سازد و سوسياليسم نوعي ديگر؛ و اسلام هم مي‌تواند مظروف ديگري باشد. آن چه با نام مردم سالاري مطلق مطرح مي‌شود، درواقع مردم سالاري ليبرال است . چيزي به نام مردم سالاري مطلق وجود ندارد و از مطلق گذاشتن مردم سالاري استفاده كرده و بدون ذكر عنوان محتوا، مظروف دلخواه خود، يعني ليبراليسم، را در آن ريخته‌اند و مي‌خواهند آن را بر هر نوع ديگر مردم سالاري تحميل كنند.
و البته مظروف و محتواي دموكراسي به عنوان حكومت اكثريت براي محدود ساختن و كنترل دموكراسي است . بر اين اساس با توجه به اين كه بسياري از ارزش‌ها و اصول فلسفي و اخلاقي و متون اساسي مستقل از رأي و خواست اكثريت، داراي اعتبار و حقانيت هستند و وام دار رأي و قانون اكثريت براي كسب مشروعيت و اعتبار نيستند، از آن‌ها مي‌توان براي چارچوب بندي و مهار دموكراسي به عنوان حكومت اكثريت و حفظ حقوق اقليت بهره جست و به نگراني نسبت به يله و رها بودن دموكراسي و به نقض غرض منجر شدن آن پايان داد. ليبراليسم از دير زمان تلاش كرده است تا دموكراسي را در چارچوب اصول و ارزش‌هاي خود مهار كند و همان گونه كه بيان شد دموكراسي ليبرال تنها روايت و قرائت ممكن و محتمل براي مهار دموكراسي نيست و مي‌توان مظروف‌هاي ديگري را براي ظرف جستجو كرد. مردم سالاري ديني بر اين باور است كه دين مي‌تواند چارچوب مناسبي براي رأي اكثريت و مهار دموكراسي باشد. حال آن كه به چه ميزان و چگونه دين در اين زمينه ورود پيدا مي‌كند، همان قرائت‌هاي متنوع و متعدد از مردم سالاري ديني است. اين نوشتار بر رويكرد غالب يعني رويكرد فقه مدارانه از مردم سالاري ديني مبتني است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران متجلي و متبلور است. يعني دموكراسي در چارچوب يك قانون اساسي مبتني بر كتاب وسنّت كه تصوير روشني از كاركردهاي دين در حوزه‌ي حيات و مديريت كلي جامعه ارائه مي‌دهد و البته در اين قرائت از مردم سالاري ديني دين به فقه و شريعت محدود نمي‌شود و بر اخلاق و معنويت و غايات و ارزش‌هاي بنيادين موجود در تعاليم اسلامي نيز پافشاري مي‌شود.
2. چنان كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است، ديني بودن مردم سالاري در جمهوري اسلامي به معناي « اسلامي» بودن است . آن گونه كه در فرهنگ تشيع تفسير شده است و به تعبير قانون اساسي بر پايه‌ي تفكر امامت و رهبري مستمر در چارچوب انديشه‌ي ولايت فقيه و مبتني بر «اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب وسنت معصومين (ع)» است و البته از علوم و فنون و تجارب پيشرفته‌ي بشري در عرصه‌ي حكومت و اداره‌ي جامعه بهره مي‌جويد.
مطالبات ملي در آيينه‌ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
براي شناخت مهمترين مطالبات و خواسته‌هاي فرزندان ايران زمين در سطح كلان ملي، در كنار مراجعه به تاريخ و متون مكتوب تاريخي، مي‌توان به مهمترين اسناد ملي (يعني قانون اساسي مشروطه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ) مراجعه كرد كه در حكم آينه‌هايي هستند كه مي‌توانند منعكس كننده‌ي مطالبات ملي باشند. در اين مختصر با مراجعه به قانون اساسي جمهوري اسلامي سرفصل‌هاي اين مطالبات بيان مي‌شود.
در مقدمه‌ي قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است كه اين قانون « مبيّن نهادهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي و اقتصادي جامعه‌ي ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي‌باشد. ماهيّت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه‌ي مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده‌ي همه‌ي قشرهاي مردم تبلور يافت، اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه‌ي اين پيروزي بزرگ، ملت با تمام وجود نيل به آن را مي‌طلبد» مهمترين خواست‌هاي تارخي نسل‌هاي مختلف ايران منعكس شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:
- تحكيم پايه‌هاي استقلال ايران زمين و طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب: با قراردادهاي گلستان و تركمانچاي عمود خيمه‌ي استقلال ايران بسيار ضعيف و لرزان شده بود و با تجويزهاي برخي جريان‌هاي فكري و نسل اول روشنفكري – كه نماد و نماينده‌ي آن‌ها ميرزا ملكم خان ناظم الدوله بود – خيمه‌ي استقلال به كلي فرو مي‌پاشيد. از آن جمله اعطاي امتياز رويتر توسط سپهسالار و به مشورت ميرزا ملكم است كه به تعبير لرد كرزن اين قرارداد در برگيرنده تسليم كامل همه‌ي منابع يك دولت به خارجي‌ها بود كه مانند آن هرگز به گمان و فكر كسي در نيامده و در تاريخ سابقه نداشته است. [i] از اين تاريخ استقلال ملي به يكي از دغدغه‌ها و مطالبات ملي ملت مسلمان ايران تبديل شده بود و جنبش‌ها و نهضت‌هاي دو سده‌ي اخير، مستقيم يا غير مستقيم تلاش كردند پاسخي بر آن باشند.
- محور هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي و تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي و ساير حقوق ملت در ابعاد فردي و اجتماعي .
- حق تعيين سرنوشت ومشاركت مردم در اين زمينه و اداره‌ي امور كشور به اتكاي آراي عمومي.
- حاكميت قانون و مساوات در برابر آن.
- استقرار عدالت و رفع تبعيضات ناروا از طريق ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي.
- حاكميت ارزش‌هاي ديني و معنويت و فراهم شدن محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه‌ي مظاهر فساد و تباهي.
چه بايد كرد؟
تاريخ دو سده‌ي اخير كشور ايران با روي كارآمدن قاجاريه رقم خورد. اين دوران كه با سلطنت هفت شاه (آقا محمد خان، فتحعلي شاه، محمد شاه، ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه، محمد علي شاه و احمد شاه) همراه بود، شاهد مسائل و تحولات مهمي در عرصه‌هاي داخلي و خارجي بود . در اين مقطع زماني، استبداد شاهان قاجار و استعمار قدرت‌هاي بيگانه – كه ايران را صحنه‌ي تاخت و تاز رقابت‌ةا و تعارض‌هاي خود قرار داده بودند – دو روي سكه‌اي را تشكيل دادند كه بايد از آن به سكه‌ي بدبختي ملت ايران ياد كرد. در مقابل براي از عتبار انداختن اين سكه و احياي سكه‌ي خوشبختي و سعادت ايرانيان به دوروي استقلال و آزادي، تلاش‌هاي فراواني صورت گرفت. پس از پايان جنگ‌هاي ايران و روسيه و تحميل قراردادهاي ننگين، پرسش تاريخي « چه بايد كرد؟ » اذهان را به خود مشغول كرد و براي پاسخ بدين پرسش، نهضت‌ها و حركت‌ها شكل گرفت. چهره‌هاي مختلف در اين راه وارد ميدان مبارزه شدند و كاميابيها و ناكامي‌هاي فراوان داشتند.
نهضت عدالت خانه و اولين تجربه‌ي قانون اساسي
نزديك به يك قرن از تجربه‌ي قانون اساسي در ايران در شكل مدرن مي‌گذرد. قبل از آن در دوراني طولاني حكومت ايران در اختيار شاهان بود. اداره‌ي مملكت با روش ديكتاتوري انجام مي‌گرفت. چون مذهب در ميان مردم ريشه‌ي عميق داشت شاه براي تسلط بيشتر و موجّه بودن، به خود لقب ظل الله مي‌داد. همه چيز در اختيار او و ديگر شاه زادگان و اميران و سرداران و حكوت گران غالباً ظالم و ستمكاري بود كه به دليل زورمندي بر جامعه مسلط بودند و در واقع آنان خود را مالك كشور و مردم مي‌ديدند.
حركت‌ها و اقداماتي كه در چند دهه‌ي پس از شكست در جنگ با روس‌ها صورت گرفت و روشنگري‌هايي كه در زمينه‌ي ريشه‌يابي مشكلات و معضلات كشور انجام شد، بستر را براي فرموله كردن مطالبات ملي و پاسخ به پرسش چه بايد كرد؟ بيش از پيش آماده كرد.
در اين ميان قيام تنباكو، كه با رهبري ديني مرجعيت شيعه صورت گرفت، زمينه ساز نهضت مهم بعدي يعني نهضت عدالت خانه بود. جنبش تنباكو و تبعيت مردم از علما در دفاع از منافع ملي و مخالفت با نفوذ بيگانگان، حركتي اصلي و مردمي بود كه قدرت واقعي علما و تأثير گذاري آن‌ها را در جامعه به نمايش گذاشت. علاوه بر آن، اين نهضت آغازين پيدايش يك فكر عمومي در جامعه بود كه به مردم نشان داد كه مي‌توان به حكومت، انتقاد و حمله كرد و لغو امتياز اعطا شده را خواستار شد.
قدرت بسيج اجتماعي روحانيت شيعه به عنوان هسته‌ي بسيج گر جنبش‌ها و نهضت‌ةاي تاريخ معاصر ايرن، بر همگان روشن و آشكار است؛ ولي برخي از تاريخ نويسان تلاش كردند در تحليل اين نهضت‌ها نقش روحانيت را كم رنگ كنند. به عنوان مثال در رابطه با نهضت تنباكو مسائلي مانند آثار منفي مالي، فشار اقتصادي، واكنش روس‌ها و دربار و حتي اين كه ميرزاي شيرازي به توصيه‌ي شاه فتواي تحريم را صادر كرد، مطرح گرديد. [ii]
اما به رغم اين تلاش‌ها، زماني كه آثار فتواي ميرزاي شيرازي روشن شد، حتي فردي مانند ميرزا ملكم خان در روزنامه‌ي قانون، ضمن تأييد اين نقش، خواهان ادامه راه تا پايان توسط مرجعيت شيعه مي‌شود.
« نهضت اخير عليه انحصار تنباكو قدرت پنهاني اسلام را نشان داد، ولي هدف اين هيجان عمومي يك موضوع كوچك و درجه دوم بود. مهمتراز آن، تمام تشكيلات استبدادي و فشاري است كه امكان دارد حقوق ملت به بيگانگان فروخته شود. وظيفه‌ي علما و از همه بالاتر ميرزا حسن شيرازي به عنوان مرجع تقليد؛ آن بود كه اعلام نمايند كه اطاعت از حكومت استبداد خلاف آنچه دولت وانمود مي‌سازد يك وظيفه‌ي ديني نيست. هرگاه فردا علماي عظام در مساجد ايران اعلام فرمايند كه اجراي اوامر ظلم، منافي روح اسلام و مخرب آسايش عالم و مستوجب قهر الهي است، كدام ظالم است كه در مقابل چنان اعلام از مستي غرور خود سراسيمه بيدار نشود.»
همان گونه كه اشاره شد مجموعه‌ي تحولات كشور، نوعي بيداري را در جامعه‌ي ايران ايجاد كرد و با هدف قراردادن استبداد به عنوان ريشه‌ي مشكلات كشور، مطالبات ملي خود را در خواسته‌ي « عدالت خانه» كه خاستگاهي بومي و ديني داشت متبلور ديد؛ كه البته در ادامه‌ي راه به « مشروطه» تغيير نام داد كه از بيرون حوزه‌ي فكري جامعه‌ي مسلمان ايران وارد عرصه‌ي مطالبات مردم شد و به رغم تلاش‌هاي فراوان براي بومي سازي آن و شفاف كردن مفهوم آن، برون زايي و ابهام مفهومي مشكلات فراوان پديد آورد و حتي با قيمت جان مشروطيت تمام شد.
به هر تقدير اين بار نيز به رهبري روحانيت شيعه و البته با حضور جريان نوظهور منوّر الفكري، اجتماعات به پا شد و مساجد و تكايا و امام زاده‌ها پايگاه و تريبون اعلام خواسته‌هاي عمومي گرديد و بست نشيني‌ها و تحصن‌ها ور اعتراض به استبداد شكل گرفت، تا اين كه مظفرالدين شاه به كليّت خواسته‌هاي ملي پاسخ مثبت داد و مقرر گرديد قانون در كشور حاكم گردد. براي اولين بار در ايران قانون اساسي به شكل مدوّن تدوين شد و به امضاي شاه رسيد. در اين قانون، سلطنت نفي نگرديد بلكه تثبيت شد، ولي مشروط به رعايت قانون گرديد.
اين قانون اساسي مشتمل بر 5 فصل با 51 اصل بود.
فصل اول در تشكيل مجلس؛ فصل دوم وظايف مجلس و حقوق و حدود آن؛ فصل سوم در اظهار مطالب بر مجلس شوراي ملي؛ فصل چهارم در عنوان مطالب از طرف مجلس؛ فصل پنجم در شرايط تشكيل مجلس سنا.
آن گونه كه از عناوين فصول بر مي‌آيد همه‌ي مسائل كليدي در اين قانون اساسي مطرح نشده و بخش مهمي از آنچه مطرح شده بود جنبه‌ي آيين نامه‌ي داخلي مجلس را داشت.
از آنجا كه اولين قانون اساسي ايران با عجله و بدون دقت و در نظر گرفتن ماهيت نهضت و همه‌ي خواسته‌هاي ملت مسلمان و فقط در زمينه‌ي مسائل مجلس و تبيين قوه‌ي مقننه، تدوين شده بود، جمعي از نمايندگان مجلس را همصدا با سران نهضت (كه در خارج از مجلس، نارسا و ناقص بودن قانون اساسي را زمزمه مي‌كردند) بر آن داشت كه موضوع متمم قانون اساسي را مطرح و مجلس را به اقدام اساسي در اين زمينه وادار كند.
به همين منظورهيأتي درمجلس شوراي ملّي براي تهيه متمم قانون اساسي تشكيل گرديد تا در زمينه‌ي مسائل مهم و اساسي اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور و تأمين حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم، قانون اساسي را تكميل كنند.
تركيب اعضاي هيأت مذكور،[iii] كه همگي تحصيلكرده‌ي غرب بودند و خاستگاه طبقاتي آنان، كه همگي از طبقات عيان و اشراف بوده و يا منتسب به خاندان قاجار، و نيز محتواي نظامنامه انتخابات تنظيم شده توسط آن‌ها، كه در آن به طبقاتي بودن انتخابات تصريح شده و بر اساس آن بخش وسيعي از جامعه از حقوق سياسي و اجتماعي ( من جمله حق رأي ) محروم مي‌شدند؛ نشان از تأثيرپذيري آنان از انديشه‌ي سياسي مغرب زمين دارد، زيرا انديشه‌ي تمايز ميان توده‌ي مردم يا عوام الناس فاقد صلاحيت مشاركت در امور سياسي و نخبگان يا خردمندان ذيصلاح در مشاركت سياسي، تا نيمه‌ي دوم قرن بيستم بر جوامع غربي سايه افكنده بود. بايد توجه نمود كه انتخابات در نظام‌هاي دموكراسي غربي در ابتدا انتخاباتي طبقاتي بوده كه بر اساس داشتن ميزان معيّني دارايي (زمين يا سرمايه) و پرداخت مقدار مشخصي ماليات صورت مي‌گرفت و جمع كثيري از مردم اين كشورها يا همان عوام الناس از حقوق اوليه‌ي سياسي و اجتماعي محروم بودند كه اينمحروميت كم و بيش تا نميه‌ي دوم قرن بيستم به طول انجاميد.
در رابطه با منابع مورد استفاده هيأت مزبور جهت تدوين طرح اوليه‌ي قانون اساسي، بايد گفت كه الگوي اساسي ايران قوانين بلژيك و فرانسه بود.[iv]
نارسايي‌هاي قانون اساسي مشروطه يكي از عوامل شكست ناكامي نهضت مشروطيت است و منشأ اين نارسايي را بايد در قوانين اساسي الگو جستجو كرد. لذا قوانين بلژيك و فرانسه، كه خود داراي نارسايي‌هايي بودند، الگويي براي قانون اساسي ايران شدند كه ابتدا ايجاد اشكالاتي نمود.
روحانيت و مرجعيت شيعه در تدوين قانون اساسي معتقد به اجراي قوانين اسلامي بودند و مي‌گفتند : «بايد كاري كرد تا قوانين اسلامي در بين ما جاري شود و از براي دولت هم قانوني كه عقلا و دانشمندان بنويسند لازم است. [v] در حالي كه برخي از روشنفكران، مخالفت عمده، (به ويژه شيخ فضل الله نوري) با پيش نويس قانون اساسي را، مخالفت با تدوين قانون اساسي تلقي مي‌كردند خود شيخ در اين باره مي‌گفت:
« مرا در موضع مشروطيت و محدود بودن سلطنت ابداً حرفي نيست، بلكه احدي نمي‌تواند موضوع را انكار كند و موقوف داشتن بعضي بدعت‌ها لازم است. اصلاح امور مملكتي از قبيل ماليه و عدليه و ساير ادارات لازم است كه تماماً محدود شود، اگر بخواهيم مملكت را مشروطه كنيم و سلطنت مطلقه را محدود داريم و حقوقي براي دولت و تكليفي براي وزرا تعيين نماييم محققاً قانون اساسي و داخلي، نظامنامه و دستورالعمل‌هايي مي‌خواهيم . »[vi]
همچنين شيخ، در اعلاميه‌اي با دروغ دانستن مخالفت او با مجلس شوراي ملي، مدخليت خود را در تأسيس آن بيش از هر كس ديگر مي‌داند، زيرا علماي عتبات، با اقامه‌ي دلايل و براهيم او با مشروطه همراهي كردند. مجلسي كه بايد اساسش بر اسلام و بر خلاف قرآن و شريعت قانونگذاري نكند.[vii]
نقش شيخ فضل الله نوري و علماي ايراني مقيم عراق را در حوادث مشروطيت بايد در دو مرحله يعني قبل از پيروزي و بعد از آن ارزيابي و تحليل كرد. شيخ فضل الله همان گونه كه در پاسخ به نامه‌ي سيد محمد طباطبايي و سيد عبدالله بهبهاني براي شكرت در نهضت مشروطه نوشته بود، از ابتدا به شرطي وارد جريان ضد استبدادي شد كه هدف آن اجراي قوانين شرع باشد و اين دو رهبر روحاني مشروطه نيز اعلام كردند كه خواستي جز اين ندارند.[viii]
همراهي ايشان با علما در مهاجرت به قم، با توجه به احترامي كه نزد مردم و علما داشت، باعث عمومي شدن و فراگيري قيام عليه استبداد شد و در همراه كردن علماي نجف هم نقش اصلي داشت.
« علماي بزرگ ما، كه مجاور عتبات عاليات و يا ساير ممالك هستند، هيچكدام همراه نبودند، همه را به اقامه‌ي دليل و براهين همراه كردم، از خود آقايان عظام مي‌توانيد اين مطلب را جويا شويد. من الآن همان هستم كه بودم . »[ix]
از نگاه شيخ فضل الله هيچ يك از علما مخالف مجلسي نخواهند بود كه به تخفيف ظلم، محدود كردن سلطنت، اجراي احكام اسلام و مسدود كردن ظلم بپردازند.[x] انگيزه‌ي مراجع شيعه در نجف؛ رفع ستم، حمايت از محرومان و آرامش مردم در سايه‌ي اجراي احكام اسلامي، بر اساس اصل امر به معروف و نهي از منكر بوده است.[xi]
كار هيأت تدوين متمم قانون اساسي هشت ماه طول كشيد و با كشمكش‌ها و درگيري‌ها و اختلاف نطرهاي شديد همراه بود. تضاد بين دو جريان مشروطه خواه غرب‌گرا و مشروطه خواه متعهد به موازين اسلامي، شديد شد و بخشي از جريان دوم با طرح مشروطه‌ي مشروعه بر بومي نگري و اصول گرايي ديني تأكيد مي‌كرد.
از آنجا كه هيأت تدوين متمم قانون اساسي گرفتار ظاهر گرايي و تقليد از شيوه‌هاي غربي، بدوت تأمل و تعمق بودند، باعث شد تا طرحي توجه و تلفيق شده از چند قانون اساسي و اروپايي توسط اين هيأت به مجلس تقديم شود كه بازتاب‌هاي منفي در داخل و خارج مجلس به همراه داشت.
با مخالفت اكثريت نمايندگان مجلس شوراي ملي، مقرر شد اين قانون براي تطبيق با موازين اسلامي به رهبران روحاني ارجاع داده شود و در نتيجه با تلاش علما از جمله شيخ فضل الله نوري بيش از ده مورد از اصل طرح پيشنهادي تغيير داده شد و اصولي مانند اصل دوم متمم قانون اساسي به منظور جلوگيري از انحرافات احتمالي حكومت بر طرح پيشنهادي افزوده گرديد. متأسفانه افرادي نظير شيخ فضل الله نوري ( كه از بانيان نهضت بود و با رويكردي درون زا و بومي نگر مي‌گفت: «ما را چه مي‌شود كه با داشتن كاملترين مكتب جامع، قانونمان از فرانسه و نظام سياسي‌مان از انگلستان وارد شود .» و از تقليد كور غرب بر حذر ميداشت) را به همدستي با استبداد و مخالفت با اصل قانون اساسي متهم كردند و هيجان مردم را كه در نقاط مختلف كشور به انتظار تصويب نهايي قانون اساسي روزشماري مي‌كردند، به علت ترس از تأخير در تصويب قانون اساسي به اوج رسانيدند. در چنين شرايطي مخالفان، كه در حقيقت مخالف با تقليدي بودن قانون اساسي بودند نه با اصل آن، ناگزير دست از مخالفت كشيدند و به توافق نسبي اكتفا نموده و سرانجام به همان تغييرات جزيي، طرح متمم قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و محمد عليشاه آن را امضا و دستور اجراي آن را صادر كرد.
متمم قانون اساسي مشتمل بر ده فصل و يكصد و هفت اصل به شرح زير بود:
فصل اول شامل 7 اصل تحت عنوان كليات؛ به مذهب رسمي و عدم مخالفت قوانين با قواعد مقدسه‌ي اسلام، حدود مملكت ايران، پايتخت، پرچم، اتباع خارج و تعطيل بردار نبودن اساس مشروطيت اختصاص داشت.
فصل دوم با 18 اصل، حقوق ملت ايران را تبيين مي‌نمود.
فصل سوم مشتمل بر 4 اصل، تشكيلات حكومت و قواي آن را بيان مي‌نمود.
فصل چهارم تحت عنوان حقوق اعضاي مجلسين، طي 5 اصل به اختيارات نمايندگان مجلسين مي‌پرداخت.
فصل پنجم با عنوان حقوق سلطنت، در طي 23 اصل، اقتدارات و اختيارات شاه را بيان مي‌نمود.
فصل ششم در 13 اصل، بيانگر مسؤوليت‌ها و اختيارات وزرا بود.
فصل هفتم در 19 اصل، تحت عنوان اقتدارات حاكم، به بيان وظائف و اختيارات قوه‌ي قضائيه اختصاص داشت.
فصل هشتم در خصوص انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و شامل چهار اصل بود.
فصل نهم بيان كننده نظام اقتصادي و ماليه بود و شامل 10 اصل بود.
فصل دهم با 4 اصل، ارتش و نيروهاي مسلح را تحت عنوان قشون بيان مي‌كرد.
به هر تقدير جريان اسلام گرا، كه ظرف پاسخگويي به مطالبات مردم مسلمان را در الگويي بومي و درون‌زا بر پايه‌ي انديشه‌ي اسلامي جستجو مي‌كرد، با تلاش فراوان مادّه‌‌ي معروف به «نظارت مجتهدان طراز اول » را به مجلس پيشنهاد نمودند كه بعد از كشاكش‌هاي زياد و پيگيري مراجع نجف در حمايت از آن و پشتيباني جدي روحانيون و اكثريت مجلس و نيز فشار افكار عمومي، به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه به تصويب رسيد.
بنابر اين بايد گفت گرچه مفاد طرح اوليه‌ي قانون اساسي و متمم آن و نهادهاي حاصله از آن، از قوانين اساسي برخي كشورهاي غربي همچون بلژيك و فرانسه برگرفته شده‌اند، ليكن آن مفاد زماني در ايران تصويب شده و به مورد اجرا گذاشته شدند كه بنا به تشخيص مرجع و روحانيت حاضر در صحنه‌ي نهضت و اكثريت نمايندگان مجلس، عدم مغايرت آن‌ها با موازين اسلام احراز گرديد و پيشنهاد ماده‌ي « نظارت مجتهدان طراز اول» به همين منظور و براي جلوگيري از وضع قوانين مغاير با موازين اسلام صورت گرفت.
از عدالت خانه تا مشروطه
نكته‌اي در مسير تحولات نهضت مشروطه قابل تأمل است كه بازخواني آن درچارچوب ايده‌ي محوري اين نوشتار به ويژه در ريشه يابي علل ناكامي نهضت مشروطه در پاسخگويي به مطالبات فرزندان ايران اسلامي مؤثر است. تحصن جمعي از منوّرالفكران و مردم عادي در سفارت انگلستان در مسير بيان مطالبات خود، اين فرصت را به انگليسي‌ها داد تا روز به روز عوامل شناخته شده‌ي خود را وارد جرگه‌ي بست نشينان نمايند و به هدايت و رهبري آن‌ها بپردازند[xii] و در نهايت، مسير انقلاب مشروطيت، كه با عدالت خواهي علما شروع شده بود، را تغيير دهند.
عوامل سفارت انگلستان از يكسو با همراهي تحصيل كردگان غرب گرا، خواست‌هاي مردم را به آن‌ها يادآوري مي‌كردند و از سوي ديگر، دربار و وزارت خارجه ايران را تحت فشار قرار مي‌دادند تا به كساني كه تحت حمايت انگلستان هستند، پاسخ مثبت داده شود.
ناظم الاسلام كرماني در گزارش‌هاي خود از سفارت انگلستان با اشاره به هدايت و تعليم متحصنين توسط روشنفكران غرب گرا مي‌نويسد:
« مي‌توان گفت سفارتخانه در حكم يك مدرسه شده است. چه در زير هر چادر و هرگوشه جمعي دور هم نشسته‌اند و يك نفر عالم سياسي از شاگردان مدارس و غيره آن‌ها را تعليم مي‌دهد. يعني چيزهاي تازه‌اي به گوش مردم مي‌خواند كه تاكنون احدي جرأت نداشت بر زبان آورد.»[xiii]
علاوه بر گزارش‌هاي انگلستان مبني بر دستور گرفتن متحصنين از مردان تحصيل كرده و روشنفكر همچون صنبع الدوله و اين كه چه خواست‌هايي بايد بخواهند، [xiv] برخي از متحصنين در نوشته‌هاي خود يادآوري كرده‌اند كه توده‌ي مردم و برخي از گردانندگان تحصن، اطلاعات چنداني از مجلس و مشروطه نداشتند و اصحاب و عوامل سفارت بودند كه به آن‌ها ياد مي‌دادند چه بخواهند.
« سفير از من پرسيد حاجي چه مي‌خواهيد... گفتم دو روز ديگر مطلبمان را مي‌گوييم... بنده رفيقي داشتم . شب فرستادم آورد قضيه را به او گفتم كه ما آمده‌ايم نتيجه‌اي بگيريم نمي‌دانم چه بگوييم. او به من گفت حاجي بگوييد كنستانسيون مي‌خواهيم. گفتم اين كلمه يعني چه؟ گفت شما بگوييد آن‌ها مي‌فهمند. فردا دنبال كس ديگر فرستادم... او گفت بگو مجلس شوراي ملي مي‌خواهيم.»[xv]
حاج سياح هم در خاطرات خود از تحصن در سفارت انگلستان مي‌نويسد:
« مردم غالباً محرمانه مي‌پرسيدند، مشروطه چيست؟ مختصر شرح مي‌داديم كه وقتي مجلس در مملكت باشد، قانون و حقوق معين مي‌شود. كسي نمي‌تواند از حد قانون خارج شود بالجمله متحصنين به سفارت برگشتند و شارژدافر سؤال كرد مقصود شما چيست به شاه عريضه بدارم... گفتند ما مشروطه مي‌خواهيم و پرسيد مشروطه چيست بعضي جواب گفتند و نتوانستند درست تفصيل را بگويند او خود بيان و شرح كرد و مردم مي‌گفتند ما همين را مي‌خواهيم.»[xvi]
كسروي نيز درباره تحصن گروهي از مردم در كنسولگري انگليس در تبريز و تأثيرگذاري انگليسي‌ها در مشروطه مي‌نويسد:
« امروز نام مشروطه درميان نمي‌بود و سخن از عدالت خواهي و آزادي خواهي مي‌رفت ليكن شبانه كنسول كه از پيش آمدهاي تهران نيك آگاه مي‌بود چگونگي بازگفت و نام مشروطه از آنجا به ميان آمد.»[xvii]
تأثير گذاري سفارت انگلستان بر متحصنين و افرادي كه معناي مشروطه را به خوبي نمي‌دانستند باعث شد تا جنبش عدالت خانه‌ي علما به مشروطه طلبي منهاي مشروعه روشنفكران تبديل شود و هدايت جنبشي كه با تلاش علما شروع شد به دست روشنفكران غرب گرا بيفتند تا آنجا كه بعد از صدور دستخط شاه مبني بر داير كردن مجلس شوراي اسلامي، شوراي متحصنين سفارت كه عمدتاً روشنفكر بودند خواهان تغيير عنوان آن به مجلس شوراي ملي شدند و گفتند، ما كاري به مذاهب نداريم و اگر اسلامي باشد از سفارتخانه بيرون نمي‌آييم.[xviii]
در نهايت با تلاش مأموران انگليس و روشنفكران دستخط جديدي با تغيير مجلس شوراي اسلامي به ملي از سوي شاه صادر شد كه بدون شك اين تغيير تبديل يك كلمه به كلمه‌اي ديگر نبود بلكه تغيير يك جريان به جريان ديگر بود و همان گونه كه قبلاً اشاره شد، نقطه‌ي غزيمت شكست اين نهضت، همين ابهام مفهومي و سوء استفاده‌هاي صورت گرفته و انحراف از مسير اصلي بود كه از دل آن استبداد نوين رضا شاهي سر برآورد و بار ديگر مطالبات ملي و متجلي در نهضت مشروطه بي پاسخ ماند.
انقلاب اسلامي و مطالبات تاريخي ملت مسلمان ايران
انقلاب اسلامي آغاز دگرگوني بنيادين و اساسي در اصول و ارزش‌هاي حاكم بر جامعه‌ي ايراني بود كه ريشه در گذشته‌هاي دور داشت. فرزندان ايران زمين با داشتن سابقه‌ي فرهنگي درخشان، پربار، غني و البته كهن؛ پس از دوره‌اي ركود ناشي از استبداد و استعمار، دوري از مفاهيم اصيل ديني و ملّي و تجربه‌ي الگوهاي مختلف فكري و فرهنگي، به اين نتيجه رسيدند كه براي تأمين سعادت و نيكبختي خود،نيازمند الگويي نو، بومي و درون زا و بر پايه‌ي ارزش‌هاي اصيل ديني و ملي هستند. انقلاب اسلامي برخلاف بسياري از انقلاب‌هاي ديگر، كه نگاهي تك ساحتي و تك بعدي به نيازهاي انسان داشتند، هدف اصلي خود را تأمين سعادت مادي و معنوي انسان اعلام نمود.
همان گونه كه در مقدمه‌ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌خوانيم، ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت‌هاي ايران در سده‌ي اخير؛ مكتبي و اسلامي بودن آن است. ملّت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملّي شدن نفت به اين تجربه‌ي گرانبها دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضت هم مكتبي نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌هاي اخير، خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهمي اصلي و اساسي را بر عهده داشت، ولي به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي ؛ اين جنبش‌ها به سرعت به ركود كشانده شدند. از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عالي قدر تقليد حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره)، ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور ( كه همواره در صف مقدم نهضت‌هاي مردمي بوده) و نويسندگان متعهد، به رهبري ايشان تحرك نويني يافت و براي اين كه تاريخ تلخ نهضت‌هاي گذشته تكرار نشود، براي پاسخگويي به مطالبات تاريخي ملت مسلمان ايران بايد گفتماني شكل مي‌گرفت كه هم خود حكم مهمترين پاسخ به اين درخواست‌ها را ميداشت و هم ظرف پاسخگويي به اين مطالبات، با زمينه شناسي، مسأله شناسي و مخاطب شناسي درستي كه از سوي رهبري ديني نهضت اسلامي صورت گرفت، نظريه‌ي محوري انقلاب اسلامي مطرح گرديد.
انقلاب اسلامي كه در شعارهاي محوري خود، مطالبات تاريخي ملت ايران را متبلور ساخت داراي چند ويژگي كليدي است كه شناخت آن‌ها به شناخت انقلاب و توانمندي آن درپاسخگويي بدان مطالبات كمك مي‌كند:
1.انقلاب اسلامي، انقلابي مردمي و فراگير است كه تمام مردم ايران در اين قيام شركت داشته‌اند و اختصاص به طبقه يا قشر خاصي ندارد.
2.انقلاب اسلامي بر پايه‌ي اصول و ارزش‌هاي مدرنيته اتفاق نيفتاد و رهبري و اصيل تريم مولدان فكري آن را روحانيت و روشنفكران ديني به عهده داشتند.
3.انقلاب اسلامي بر پايه‌ي ارزش‌هاي ديني، سنت‌هاي اصيل و ريشه‌دار و معنويت شكل گرفت و به تعبير فوكو، كه از نزديك با آن آشنا شده بود، انقلابي است كه در آن نفس مذهبي دميده شده است.
4.انقلاب اسلامي با محوريت گفتمان ديني و به رهبري يك رهبر ديني و ملي، مهمترين مطالبات نسل‌هاي ايراني، شامل حق تعيين سرنوشت براي فرزندان ايران زمين، حاكميت ارزش‌هاي ديني و معنويت ، آزادي و رهايي از استبداد، استقلال و عدم مداخله‌‌ي بيگانه در امور كشور، عدالت و نفي ظلم و تبعيض و ... را نمايندگي نمود كه به عنوان هدف نظام جمهوري اسلامي در قانون اساسي متجلّي است.
نظريه‌ي ولايت فقيه و گفتمان مردم سالاري ديني
هر انقلابي بر يك نظريه‌ي محوري استوار است و در مدار آن قرار دارد. منظومه‌ي نظري انقلاب اسلامي، تئوري ولايت فقيه است كه در چارچوب اسلاميّت انقلاب، به عنوان فصل مميز آن برمحور اصل « امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي»[xix] قابل تعريف است.
اين نظريه‌ي محوري به عنوان انديشه‌ي انقلاب، الگوي مبارزاتي تا پيروزي و مطرح حكومتي نظام برآمده ازانقلاب مطرح بود كه ضامن اسلاميّت حكومت و نهادهاي آن و حافظ جمهوريّت و آراي مردم از تعرض‌هاي گوناگون است. اين نظريه سنگ بناي الگوي نويني از مردم سالاري بر پايه‌ي انديشه‌ي ديني را شكل بخشيد كه در جمهوري اسلامي و گفتمان مردم سالاري ديني متجلي گرديد. به تعبير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، « طرح حكومت اسلامي بر پايه‌ي ولايت فقيه، كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني (ره) ارائه شد، انگيزه‌ي مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه‌ي مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده تر ساخت.
مراحل پردازش اين نظريه در دوران نهضت اسلامي تا پيروزي انقلاب اسلامي و تا استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران، مبيّن نقش محوري اين تئوري در شكل دهي طرحي پاسخگو به مطالبات تارخي ملت ايران است.
در دهه‌ي چهل، كه آغاز نهضت اسلامي به رهبري امام خميني (ره) است، ايشان دركنار تأكيد بر دخالت روحانيت در امور سياسي و اجتماعي و تأكيد بر اجراي قوانين اسلامي، به تبيين موضوع حكومت اسلامي و اقدام عملي براي برقراري آن پرداختند. با اين كه مقابله‌ي عملي حضرت امام (ره) با رژيم شاه از آغاز دهه‌ي چهل شروع شد و در نهايت به تبعيد ايشان در سال 1343 منجر گشت؛ اما تبيين ويژگي‌هاي حكومت اسلامي و ولايت فقيه توسط ايشان، در اواخر دهه‌ي چهل مبنا و اساس فعاليت‌هاي سياسي – اجتماعي نيروهاي انقلابي مسلمان و تكميل كننده‌ي ابعاد نظري و تلاش‌هاي علمي آن‌ها شد.
ديدگاه روشن و اثباتي حضرت امام (ره) درباره‌ي حكومت اسلامي، به عنوان يك تحول بي سابقه در نگرش حكومتي اسلام، باعث شد تا فعاليت‌هاي انقلابيون با موضوع جايگزيني حكومت شاه وارد مرحله‌ي تازه‌اي شود. اين تحول، وجه اصلي تمايز جريان اسلام گرا به رهبري امام خميني (ره) با تمامي جريان‌ها و گروه‌هايي بود كه با رژيم شاه مقابله مي‌كردند؛ بدين معني كه آرمان هيچ يك از جريان‌هاي فعال در جامعه، طرح جايگزيني به جاي رژيم شاه نداشتند، بلكه عموماً به دنبال اجراي قانون اساسي مشروطه و تأمين حقوق و آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در قالب نظام سلطنتي بودند. به كار بردن واژه‌ي حكومت اسلامي در چارچوب ولايت فقيه، نفي مشروعيت ديني ساير حكومت‌ها حتي مشروطه‌ي سلطنتي توسط حضرت امام (ره)، راه حلي اساسي براي خروج از بن بست مبارزه‌ي جدّي با رژيم شاه بود كه افق و هدف فعاليت‌هاي سياسي ديني را بسيار بالاتر از ضربه زدن به رژيم شاه و يا ايجاد برخي اسلاحات و تغييرات در آن قرار داد.
ايشان در سلسله بحث‌هاي خود درباره‌ي حكومت اسلامي با بيان دو اصل تفكيك ناپذيري دين از سياست از نگاه اسلام و وجوب كوشش براي استقرار حكومت اسلامي در چارچوب ولايت فقيه، مبنا و آرماني براي فعاليت نهضت روحانيت پي ريزي كردند كه چارچوب‌ها و ويژگي‌هاي آن بر اساس دين، قرآن و سنّت بود.
اسلام به اين منظور به وجود آمد كه به انسان ابعاد واقعي و شأن انساني عطا كند، يعني انسان را از نظر زندگي اجتماعي، شخصي و سياسي تحوّل ببخشد و به غناي روحي انسان ياري دهد. اسلام قادر به ايجاد چنين تحولي هست، قوانين اسلام به نيازهاي انسان پاسخ مي‌گويد.[xx]
نگرش سياسي امام خميني (ره) به موضوع ولايت فقيه در زمان غيبت ولزوم تشكيل حكومت توسط فقها، متفاوت از ديدگاهي بود كه ولايت را مترادف با سرپرستي و يا مختص برخي امور خاص مي‌دانست. دراين نگرش، ولايت استمرار اصل اعتقادي امامت براي اجراي برخي احكام و دستورات فقهي اسلام است .استناد حضرت امام (ره) به روايات متعددي از ائمه عليهم السلام و استفاده از دلايل ساده‌ي عقلي به گونه‌اي است كه تشكيل حكومت اسلامي در زمره‌ي ضروريات دين قرار مي‌گيرد و با توجه به همين ضرورت و جايگاه آن در اسلام است كه تصّور آن، موجب تصديقش مي‌شود و اثباتش به دليل منوط بودن تحقق و اجراي كامل احكام اسلامي به آن، نياز به هيچ برهان و استدلالي ندارد.
« از غيبت صغري تا كنون، هزار و چند سال مي‌گذرد و ممكن است صد هزار سال ديگر نيز بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد. در طول اين مدت مديد، احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود؟
و هر كه هر كاري خواست بكند. هرج و مرج است! قوانيني كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبلغ و نشر و اجراي آن بيست سال زحمت طاقت فرسا كشيد، فقط براي مدت محدودي بود؟ آيا خدا اجراي احكامش را محدود كرد به دويست سال و پس از غيبت صغري، اسلام همه چيزش رها شده است؟»[xxi]
نظريه‌ي حكومتي امام خميني (ره) كه بر نفي حكومت شاه و نگاه مسؤولانه براي براقراري حكومت اسلامي تأكيد مي‌كرد، به خودي خود ارايه‌ي يك تئوري و نظريه‌ي ديني براي انقلاب بر پايه دوم مردم، از راه آگاه كردن آن‌ها بود و براي نخبگان، علما ودانشجويان تكليف خاصي بر پايه‌ي شروع معيّن مي‌كرد.
« ما موظفيم ابهامي را كه نسبت به اسلام به وجود آورده‌اند برطرف سازيم تا اين ابهام را از اذهان نزداييم هيچ كاري نمي‌توانيم انجام بدهيم. ما بايد اين ابهامي را كه بر اثر تبليغات سوء چند ساله نسبت به اسلام در اذهان حتي بسياري از تحصيل كرده‌هاي ما پيدا شده، رفع كنيم. جهان بيني و نظامات اجتماعي اسلام را معرفي كنيم. حكومت اسلامي را معرفي نماييم تا مردم بدانند اسلام چيست و قوانين آن چگونه است. شما مطمئن باشيد اگر اين مكتب را عرضه نماييد و حكومت اسلامي را چنان كه هست به دانشگاه‌ها معرفي كنيد، دانشجويان از آن استقبال خواهند كرد.» [xxii]
اين شيوه نگاه تكليفي و شرعي نسبت به دخالت در امور سياسي و تبليغ و فعاليت براي حكومت اسلامي، وظيفه‌اي بود كه بيشتر از همه بر دوش علما و روحانيون سنگيني مي‌كرد. بيان اصول و مباني حكومت اسلامي و ضرورت تشكيل آن و دعوت براي آگاهي بخشي بيشتر و تلاش براي سرنگوني نظام شاهي، دستورالعمل‌هاي ساده‌اي بودند كه از سوي امام (ره) خط سير حركت انقلابي را براي همگان روشن مي‌كرد.
« ما موظف هستيم از هم اكنون براي شالوده ريزي يك دولت حقه‌ي اسلامي كوشش كنيم. توليد مثل كنيم. تبليغ كنيم، تا آنجا كه موج پيدا كند و موج‌ها پديد آيد و كم كم امتي آگاه و وظيفه شناس به وجود آيد تااين كه يكنفر آدم پيدا شود قيام كند و حكومت اسلامي تشكيل دهد.»[xxiii]
و اين گونه امام (ره) تلاش مي‌كند تا به مخاطبان خود در اقشار مختلف يادآوري نمايد كه انقلاب اسلامي و بزرگترين دستاورد آن يعني جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن « تضمين گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند (و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم) [xxiv] و در چنين الگويي از مردم سالاري براي مشاركت عامه‌ي مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش؛ محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي، طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب؛ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي»[xxv] و مطالبات ديگر كه قبلاً به آن‌ها اشاره شد، « در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه‌ي تشكيل جامعه است، بر اساس تلقي مكتبي ( و انديشه امامت و امت)، صالحان، عهده دار حكومت و اداره‌ي مملكت مي‌گردند ( ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانون گذاري، كه مبيّن ضابطه‌هاي مديريت اجتماع است، بر مدار قرآن و سنت جريان مي‌يابد»[xxvi] كه مي‌توان از آن به دموكراسي متعهدان و صالحان و شايستگاه نيز ياد كرد، كه تبلور آن در نظريه‌ي ولايت فقيه است كه در مسير نهضت اسلامي از سوي امام خميني (ره) مطرح گرديد. بنابر اين، نظريه‌ي ولايت فقيه اگر چه داراي پيشينه‌ي تاريخي طولاني‌اي در بستر انديشه‌ي سياسي شيعي است به گونه‌اي كه مي‌توان آن را به نظريه‌ي ولايت الهي پيامبر اكرم(ص) متصل دانست، با اين حال، پردازش اخير آن توسط امام (ره) با عنايت به شرايط و مقتضيات روز، توانست امكان وقوع انقلابي را در ايران فراهم سازد كه ساير نظريات ازانجام آن عاجز بودند. بنابر اين، سرنوشت انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن، به محور گفتمان مردم سالاري ديني به ميزان زيادي با سرنوشت اين نظريه گره خورده است و به همين خاطر، ساخت و ساختار فعلي تا موقعي كه اصالت و اعتبار نظريه‌ي ولايت فقيه حفظ گرديد، مي‌تواند به حيات و ارايه‌ي كار ويژه‌هاي خود ادامه بدهد.
در پايان يادآوري مي‌شود كه آنچه در اين نوشتار مورد نظر بود، بازخواني فهرست مطالبات ملّي فرزندان ايران اسلامي در دو سده‌ي اخير و پاسخ‌هايي كه از سوي نهضت‌ها، نظريات و انديشه‌هاي گوناگون ارائه گرديد و تأكيد عمده بر دو الگوي ارائه شده‌ي مشروطه در صد سال گذشته و الگوي مردم سالاري ديني در چهره‌ي جمهوري اسلامي در ربع قرن گذشته بود و ازآنجا كه نهضت اسلامي تجربه‌ي نهضت‌هاي گذشته و علل و عوامل ناكامي آن‌ها را پيش رو داشت، نظريه پردازان انقلاب تلاش كردند طرحي براي نظام سياسي و حكومتي پس از پيروزي انقلاب مطرح كنند كه هم خواني لازم با هويّت ملّي و اجزا و عناصر آن داشته باشد و اهداف آن منعكس كننده‌ي مطالبات تاريخي ملّت مسلمان ايران باشد و اين الگو، چيزي جز« جمهوري اسلامي» يا «گفتمان مردم سالاري ديني» نبود و همان گونه كه اشاره شد شرط توفيق آن براي پاسخگويي شايسته به اين مطالبات و تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامي، در گرو توانمند سازي نظري و كارآمد سازي عملي آن است.
1 – سالار كسرائي، چالش سنت مدرنيته در ايران تهران نشر مركز 1379 ص 368
2 – يحيي دولت آبادي حيات يحيي، تهران، انتشارات جاويدان . 1356 صص 120 -100
3 – صنيع الدوله و محتشم السلطنه دو عضو برجسته‌ي اين هيأت تحصيلكرده‌ي آلمان بوده و « هر دو از فرهنگ آلماني بهره داشتند». مشير الملك و مؤتمن الملك معروف به برادارن پيرنيا كه گويا هم در تهيه‌ي نظامنامه‌ي انتخابات و هم در تدوين قانون اساسي مشروطه سهم اصلي را بر عهده داشتند، به ترتيب در روسيه و فرانسه تحصيل كرده بودند. مخبر السلطنه نيز تحصيلات خود را در آلمان گذرانيده و در مدرسه‌ي دارالفنون به تدريس زبان آلماني مشغول بود.
(به نقل از : فريدون آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت، چاپ اول تهران : پيام 1355 ص 98 منصوره اتحاديه (نظام مافي) پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت، چاپ اول، تهران : نشر گسترده 1361، ص 121.
4 – منصوره اتحاديه پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت تهران نشر گستره 1361 ص 81.
5 – محمد تركمان رسائل مكتوبات و اعلاميه‌هاي شيخ فضل الله نوري تهران مؤسسه‌ي خدمات فرهنگي رسا 1363، ص 194
6 - پيشين
7 – علي دواني نهضت روحانيون ايران جلد اول تهران مركز اسناد انقلاب اسلامي 1377 ص 123
8 – محمد تركمان رسايل اعلاميه‌ها و ... شيخ فضل الله نوري تهران مؤسسه‌ي خدمات فرهنگي رسا 1362 صص 12-9
9 – مجله‌ي تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران شماره‌ي دوم بهار 1365 به نقل از روزنامه‌ي شيخ فضل الله نوري.
10 – هما رضواني لوايح آقاشيخ فضل الله تهران نشر تاريخ ايران 1363 ص 52
11 – عبدالهادي حائري تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق تهران انتشارات امير كبير 1360
12 – اسماعيل رائين انجمن‌هاي سري در انقلاب مشروطيت چاپ دوم تهران انتشارات جاويدان 1355
13 – ناظم الاسلام كرماني تاريخ بيداري ايرانيان چاپ چهارم تهران آگاه 1356
14 – حسن معاصر تاريخ استقرار مشروطيت در ايران مستخرجه از اسناد محرمانه‌ي وزارت خارجه تهران انتشارات ابن سينا، بي‌تا، جلد اول ص 134
15 – رسول جعفريان، جنبش مشروطيت ايران قم، انتشارات طوس، 1369 ص 329 مصاحبه با حاجي تقي بنكدار به نقل از مجله دانشمند شماره‌ي 19، مرداد 1358
16 – محمد علي سياح خاطرات حاج سياح يا دوره خوف و وحشت به كوشش حميد سياح تهران امير كبير 1356 ص 561
17 – احمد كسروي تاريخ مشروطه ايران پيشين ص 15
18 – ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان پيشين ص 568
19 – اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
20 – صحيفه نور جلد 3، ص 263
21 – امام خميني ولايت فقيه تهران مؤسسه‌ي تنظيم و نشر آثار امام خميني ص ص 88-86
22 – پيشين ص 177
23 – پيشين ص 50-49
24 – مقدمه‌ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
25 – اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
26 – مقدمه‌ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران