لطفا منتظر باشید ...
﴿ نگاهى به مفهوم سياست (1) ﴾
سياست در لغت
در لغتبراى واژه سياست مفاهيم بسيارى ذكر كردهاند و در فرهنگ علوم سياسى نيز مفاهيم اصطلاحى متعددى براى آن به وجود آمده است. ما در اين نوشته، نخستبه مفاهيم لغوى آن اشارهاى مىكنيم. سپس تعدادى از تعاريف صاحبنظران اين رشته را درباره كلمه سياستبررسى مىكنيم و در نهايتبه تعريف مورد نظر و تجزيه و تحليل آن مىپردازيم.
واژه سياست در لغتبه معنى پاس داشتن ملك، حراست و نگهدارى، حكم راندن، رعيت دارى، رياست، داورى، مصلحت، تدبير، تاديب، دورانديشى، قهر كردن، شكنجه، عذاب، عقوبت، عدالت و غيره آمده است.
مفهوم اصطلاحى سياست
فرهنگهاى سياسى تعاريف مختلفى از سياست ارائه كرده، كه تعدادى از آنها بازگو مىشود: 1- سياست politic به معناى آنچه مربوط به شهر، اداره آن و متعلقات آن است (2).
2- سياست، فن حكومتبر جوامع انسانى است (3).
3- سياست اخذ تصيميم درباره مسائل ناهمگون است. (4)
4- سياست توزيع اقتدارآميز ارزشهاست. (5)
5- سياست مجموعه تدابيرى است كه حكومتبه منظور اداره امور كشور اتخاذ مىكند. (6)
6- هر امرى كه مربرط به دولت، مديريت، تعيين شكل، مقاصد و چگونگى فعاليت دولتباشد از مقوله امور سياسى است». (7)
7- سياست مسالهاى همهجانبه و حكومت مساله اصلى سياست است. (8)
8- سياست «كاربرد قدرت» و يا «پيكار بر سر قدرت» (9) استيعنى رقابت و هم چشمى سياستمداران در مبازره براى به دست آوردن قدرت يا حفظ خويش در موضع قدرت.
9- سياست روابط قدرت يا كيفيت توزيع قدرت است. (10)
10- سياستبه صلاح باز آوردن مردم استبه وسيله ارشاد ايشان به راه نجات در دنيا و آخرت و آن از سوى انبياء براى خاصه و عامه در ظاهر و باطن است و از سوى سلاطين در ظاهرشان و از سوى علماء كه وارثان انبيا هستند در باطن ايشان. (11)
11- السياسة استصلاح الخلق بارشادهم الى الطريق المستقيم المنجى فى الدنيا و الاخرة و وى سياست را به چهار قسم تقسيم مىكند كه عبارتند از: سياست انبيا، سياستخلفاء و سلاطين، سياست علماء و سياست وعاظ و تاثيرى كه بر باطن عامه مردم دارند. (12)
«فمعنى السياسة فى الاصل يطلق على الرعاية و الترويض فى الدواب فاستعملت مجازا فى رعاية امور الناس و سمى الراعى لهذالامور «سياسيا» فقيل (الوالى يسوس الرعية) اذا تولى امرها و دبرها و احسن النظر اليها.... فالسياسة كماترى رعاية و اصلاح و تقويم و ارشاد و تاديب، اى هى: صلاح و اصلاح و المتعاطى للامور السياسة مصلح للخلق مرشد الى الحق و دال على الصواب». (13)
تعاريفى كه گذشتبيشتر بر يك فن يا يك نوع رفتار يا نهاد و يا پديده اجتماعى تكيه كردهاند; ولى تعاريف ديگرى از سياست وجود دارد كه با تعاريف فوق كاملا متفاوت است. اين تعاريف با تعابير مختلف به يك علم يا يك رشته علمى اشاره دارند. ذيلا به تعدادى از آنها اشاره خواهد شد.
1- ليتره مىگويد: «سياست علم حكومتبر كشور است» (14)
2- دو ورژه مىگويد: «سياست علم قدرت است كه توسط دولتبه كار مىرود تا نظم اجتماعى را تامين كند.»
3- «سياست علمى است كه به ما مىآموزد چه كسى مىبرد،چه مىبرد، كجا مىبرد چگونه مىبرد و چرا مىبرد؟» (15)
4- «سياست مطالعه دولت است» (16)
5- «سياست، مطالعه، اعمال قدرت و نفوذ كه به شكل وسيع در جوامع انسانى جريان دارد» (17)
6- «سياستبررسى كاركردهاى حكومتيا دولت و مديريت امور همگانى و احزاب سياسى است». (18)
اين تعاريف يك تفاوت اساسى با تعاريف گذشته دارند و علىرغم آنكه تعاريف اول بر يك فن يا رفتار يا نهاد خاصى و يا يك پديده اجتماعى تكيه كردهاند، اين تعاريف با تعابير مختلف در واقع به يك علم يا يك رشته علمى اشاره دارند. در اين ميان كسانى مثل لنين گفتهاند: «سياستبيان متبلور اقتصاد است» (19) كه به روشنى نمىتوان آن را جزء يكى از دو دسته تعاريف بالا برشمرد، ولى به نظر مىرسد با تعاريف دسته دوم مشابهتبيشترى داشته باشد.
جمعبندى تعاريف
بنابراين در اصطلاح سياسى، گاهى منظور از كلمه «سياست» يك پديده اجتماعى است كه به عنوان موضوع «علم سياست» مطرح مىشود و محور اصلى و هسته اساسى تحقيق و بررسى آن علم قرار مىگيرد. گاهى نيز واژه نامبرده به معنى «علم سياست» به عنوان يك رشته در كنار ديگر رشتههاى علوم انسانى مورد نظر قرار مىگيرد.
هنگاميكه در تعاريف مختلف «سياست» دقت كنيم، اختلاف مفهومى واژه «سياست» به خوبى ملموس است و از اين ديدگاه، تعاريف نامبرده به دو گروه اساسى قابل تقسيمند:
گروه اول از تعاريف «سياست» روى نخستين مفهوم اصطلاحى آن تكيه كرده و هدف آنها تعريف سياست استبه عنوان يك پديده اجتماعى قابل تحقيق و بررسى و به عنوان موضوع يك علم و محور اصلى يك رشته تخصصى.
گروه دوم از تعاريف، علم سياست را در نظر دارند و منظورشان از «سياست» يك رشته تخصصى است كه در بين ساير رشتههاى تخصصى و در كنار علم اقتصاد،علم حقوق، علم الاجتماع و بقيه علوم انسانى جايگاه خاص خود را دارد; چنانكه واژههاى ديگرى نظير; اقتصاد، حقوق و... نيز كم و بيش داراى چنين كاربردى هستند.
نقد و بررسى
هر يك از دو نوع تعريف فوق در زمينه خاص خود نقطه نظرهاى گوناگونى ابراز داشتهاند كه اكثرا خالى از كمبود، ابهام، ايراد و انتقاد نيستند كه ما در اينجا به بعضى از آنها اشاره مىكنيم.
1. دخالت عقايد و ارزشها
در بسيارى از تعاريف جنبه علمى و بىنظرى صرف رعايت نشده، زيرا، تحتتاثير افكار و عقايد و ارزشهاى خاصى كه مورد قبول تعريفكننده بوده است ارائه شده، از نفوذ ارزشها و جاذبههاى مكتبى در امان نبودهاند; تا آنجاكه به عنوان يكى از عوامل مهم اختلاف در تعاريف، روى اين حقيقت; يعنى متاثر بودن از عقايد و ارزشها مىتوان تكيه كرد.
طبيعى است كه به هنگام تعريف واژه سياست و توضيح موضوع و محور علم سياست،نبايد درگير چنين اختلافاتى بشويم و تحت تاثير افكار،عقايد و ارزشهاى ويژه مورد قبول خويش قرار بگيريم; چرا كه در اين صورت ما با مخالفين خود و طرفداران مكاتب ديگر نمىتوانيم زبان مشترك داشته باشيم و با آنها ارتباط برقرار كنيم. بنابراين موضوع علم سياست مانند هر علم ديگر يك پديده عينى و يك حقيقتخارجى است كه همه انديشمندان علم سياستبا هر عقيده و طرز فكرى كه دارند، هر ارزش و مكتبى كه پذيرفتهاند و هر دين و آيينى كه در فكر و عمل به تعليمات، آداب و دستورات آن ملتزم هستند بر محور آن سخن مىگويند و در تعريف و تحقيق خود آشكارا يا به طور ارتكازى، آن پديده عينى و حقيقتخارجى را مورد توجه قرار مىدهند.
بنابراين، گرچه پديده سياستيك پديده انسانى اجتماعى است كه با ديگر پديدههاى انسانى - اجتماعى آميختگى و تاثيرو تاثر خاص خود را دارد; آنچنان كه تصوير و تصور آن به صورت جداگانه و متمايز از ديگر ابعاد انسانى بسيار دقيق، ظريف و مشكل خواهد بود; اما در هر حال چيزى است كه حقيقت دارد و ما بايد آن را به صورت متمايز و خارج از تاثير ديگر ابعاد، افكار و ارزشهاى انسانى تبيين و تعريف كنيم; تا اولا بتوانيم به آنچه كه دانشمندان مختلف از واژه سياست و ديگر واژههاى معادل آن در زبانهاى ديگر هرچند به صورت ارتكازى، قصد مىكنند دست پيدا كنيم و با همه آنها درباره يك محور مشترك سخن بگوييم و درباره يك موضوع مشترك تحقيق و بررسى كنيم. ثانيا، علم سياستبه صورت يك علم مستقل و يك رشته جدا از ديگر رشتهها بتواند بر محور اين هسته مركزى و موضوع مجزا شده تشكيل يابد و حد و مرز خود را در بين ساير علوم انسانى پيدا كند.
البته ما نمىخواهيم تاثير افكار، عقايد و ارزشهاى مكتبى را بر سياستبه طور كلى انكار كنيم و يا آن را كنار بگذاريم، سخن اصلى ما اين است كه در نخستين مرحلهاى كه وارد علم سياست مىشويم و مىخواهيم پديده سياست را كه يك پديده نوعى و فراگير انسانى است و در همه جوامع انسانى با هر مكتب و فكر يا دين و آئين و يا بينش و ارزشى و در هر زمان و مكانى تحقق داشته است - مورد تعريف و تحقيق و بررسى قرار دهيم، ناگزيريم همان را كه در همه جوامع تحقق دارد و همان را كه يك پديده و حقيقت نوعى است - برهنه از تاثير و نفوذ افكار و ارزشهاى خاص هر جامعه - در مرحله نخستباز شناسيم و سپس در مراحل بعد تاثير اختلافات مكتبى، فكرى و ارزشى را در حول و حوش مبانى و اهداف، اصول و روشها، شكل و سيستم آن و چيزهايى از اين قبيل ملحوظ داريم. نخست لازم است آن حقيقت را كه در اين زمينه، همه به آن اشاره مىكنند، در حول و حوش آن سخن مىگويند و مسائل و مشكلات مربوط به آن را به بحث مىگذارند پيدا كنيم; چرا كه در غير اين صورت اختلاف و اتفاق علماى سياسى بىمعنا است چون محور و موضوع واحدى كه درباره آن اختلاف يا اتفاق داشته باشند وجود ندارد و به اصطلاح زبان مشتركى وجود ندارد، بلكه دانشمندان مختلف در زمينهها و موضوعات مختلف و نامرتبط سخن مىگويند و هر يك درباره مفهوم خاصى از سياستسخن مىگويد كه با مفهوم مورد نظر ديگرى كاملا متفاوت است. به عبارت ديگر اگر چنين حقيقت واحد و محور مشتركى در بيان سيستمهاى سياسى حاكم بر جوامع مختلف وجود نداشته باشد اطلاق واژه سياستبر آنچه كه در جوامع مختلف جريان دارد از نوع كاربرد مشترك لفظى بر معانى متعدد و گوناگون آن خواهد بود; در صورتى كه بدون شك واژه سياستبه صورت مشترك معنوى و با مفهوم و معنى واحد بر سياستهاى جوامع مختلف اطلاق مىشود و سخن ما اين است كه در گام نخست اين مفهوم واحد و مشترك را لازم است توضيح دهيم.
بنابراين، مىتوان گفت: براى سياست دو نوع تعريف قابل ارائه است ;نخست، تعريف سياستبه عنوان يك مفهوم مشترك ويك حقيقت وابسته به نوع انسان و موجود در همه جوامع انسانى و با قطع نظر از ابعاد مكتبى وفكرى و عقيدتى و بار ارزشى مورد قبول هر جامعه. دوم، تعريف كامل مصداق مقبول و مورد نظرآن كه طبعا تحتتاثير افكار و عقايد تعريف كننده و مكتب و ارزش مورد قبول وى شكل ويژه و مكتبى خاصى پيدا كرده از ديد تعريف كننده و جامعه وى كامل و مورد قبول است; ولى، از ديد جوامع ديگر ناقص و نادرستبوده و پذيرفته نمىشود. به نظر ما اينگونه تعاريف كه نقطهنظرهاى مكتبى را در آن ملحوظ مىدارند و تحتتاثير افكار و عقايد خود، قيود ارزشى مقبول خويش را به آن مىزنند، بايد به عنوان نتيجه نهايى بحث و پس از روشن شدن نقطه نظرهاى خاص بينشى و حل اختلافات مكتبى وتوضيح مبانى و اهدافى كه براى سياست مطرح مىكنند و روشى كه در آن به كار مىگيرند مطرح شوند و طرح آنها در آغاز ورود به تحقيق و پژوهش علم سياست و نقطه شروع بحث چندان مناسب نيست و به معنى تلقى قطعى مطالب مبهم و مسائل اختلافى خواهد بود كه در آينده و در ضمن بحثبايد روشن شود.
پس بر ماست كه در اينجا پديده سياست را خارج از اختلافات مكتبى، بينشى و ارزشى توضيح دهيم تا چهره واقعى موضوع مورد بحث و محور اصلى اختلافات انديشمندان علوم سياسى از تاريكى و ابهام به نور و روشنايى گرايد و آن را به شكلى تعريف كنيم كه با سياستخوب و سياستبد و با سياست از ديد سوسياليست، كمونيست، ناسيوناليست، ليبراليست و نژادپرست و خداپرست و كافر و مسلمان همه و همه قابل تطبيق باشد.
2. بىدقتى در تعيين حد و مرز سياست
بعضى در تعريف خود از مفهوم اصطلاحى سياست، حد و مرز آن را دقيق رعايت ننموده به گونهاى تعريف كردهاند كه يا مانع اغيار نيست و قلمرو سياست را تا امور اخلاقى و عبادى هم توسعه دادهاند و يا جامع افراد نيست;چراكه در حد دولتخلاصهاش نمودهاند. در بين اين گروه تعاريف در عين اختلاف عمدتا به دو محور اصلى بر مىخوريم كه همه تعاريف و يا اكثر آنها مستقيم يا غير مستقيم به يكى از اين دو محور نظر دارند; يعنى بعضى سياست را علم «دولت» مىدانند و بعضى ديگر آن را «علم قدرت» تلقى كردهاند و ما در اين جا هر دو تعريف را مورد توجه قرار مىدهيم:
الف) تعاريف دولت محور: ليتره سياست را علم فرمان روايى دولتها تعريف نموده است (20).منظور از دولت در اين جا مفهوم وسيع آن يا; يعنى يك جامعه ويژه از جوامع انسانى است كه به آن، «كشور» يا «ملت» نيز گفته مىشود و از عنصرهاى گوناگونى چون سرزمين، جمعيت، حكومت و حاكميت نشكيل شده است.
براساس اين تعريف، موضوع علم سياست، يك نوع جامعه استبا ويژگيهاى خاص خود و بنابراين، علم سياستشعبهاى از جامعهشناسى خواهد بود كه در عرض جامعهشناسى گروههاى ابتدايى، جامعهشناسى شهرى و غيره قرار خواهد گرفت; زيرا «دولت» از ديدگاه تعريف كنندگان و بنابراين اصطلاح، يك جامعه وسيع، پيشرفته و ملى استبا ويژگيهاى ناسيوناليستى كه نقطه مقابل آن، گروههاى ابتدايى و جامعه شهرى قرار مىگيرند.
در همين جا به طور ضمنى خوب است توجه دهيم كه با كمى دقتبه سادگى مىتوان دريافت كه تعريف سياست «به علم فرمان روايى دولتها»- با مشخصه هايى كه در بالا براى آن ذكر كرديم و توضيحاتى كه درباره دولت از ديد تعريف كننده آن داديم متاثر از جنبههاى ارزشى و مكتبى است; يعنى تعريفكننده، ارزشهاى مورد نظر خود را در اين تعريف ملحوظ داشته است; چراكه، دولت از ديدگاه تعريف كنندگان متاثر از بينش خاصى است، مفهوم خاص خود را دارد و ارزشهاى ناسيوناليستى - به عنوان اصلىترين ارزشهاى جهت دهنده - در آن ملحوظ شده است; در حالى كه هستند مكتبهايى كه ارزش ناسيوناليستى را به عنوان ارزش اصلى مطرح نمىكنند; بلكه ارزشهاى والاتر را باوردارند كه ارزش ناسيوناليستى تحت قيد و بند آنها قرار مىگيرد و با قرار گرفتن در جهت و قالب و حد و حدود خاصى كه مقتضاى آن ارزشهاى بالاتر است، ديگر نمىتواند مطلوب ذاتى، هدفنهايى و ارزش مطلق باشد. بنابراين، از آن جا كه تعريف فوق متاثر از ارزش خاصى است كه در نظر تعريف كننده مطلوبيت ذاتى و ارزش نهايى دارد، نمىتواند مورد قبول كسانى باشد كه چنين ارزشى را باور ندارند و بر ما لازمست همان طور كه قبلا اشاره كرديم براى ارائه تعريفى به عنوان مفهومى مشترك حتىالامكان تعريفى از سياست ارائه دهيم كه از نفوذ اين گونه عوامل خارج باشد.
به هر حال، تعريف فوق امروز مورد قبول بسيارى از انديشمندان نيست و علاوه بر اشكال فوق، آن را جامع نمىدانند; چرا كه فرمان روايى دولتها صرفا بخشى از سياست را تعريف نموده و در آن، قدرت وسياست در جوامع ديگرى كه در عرض دولت هستند نظير گروههاى ابتدايى و جامعه شهرى و... به حساب نمىآيد و با اينكه جزء سياست هستند از تعريف سياستبيرون مىمانند.
علاوه بر دو اشكال فوق مىتوان گفت: ايراد سومى نيز بر اين تعريف وارد است; چرا كه به نظرمىرسد اين تعريف، ناظربه ياستبينالملل باشد وفرمانروايى و حاكميت واستقلال دولتها را دربرابر يكديگر مطرح مىكند وبه حاكميت درونى وسياستهاى داخلى ناظر نيست. شاهد بر اين مطلب تعريف ديگرى است در همين رديف كه از فرهنگ آكادمى فرانسه نقل شده و مىگويد: «سياست عبارت است از معرفتبه كليه چيزهايى كه به فن حكومت كردن يك دولت و رهبرى روابط آن با ساير دولتها ارتباط دارد».
اين تعريف همان تعريف قبلى است كه بيشتر باز شده و مفصلتر مطرح گرديده است در اين صورت به سياست داخلى نظرى ندارد و اين نقص ديگرى براى اين تعريف خواهد بود.
ب) تعاريف قدرت محور: گروه دوم از انديشمندان سياسى در بينش جديدترى علم سياست را به معنى علم قدرت گرفتهاند. (21) اين تعريف با تعريف نخست، يعنى تعريف علم سياستبه علم فرمانروايى دولتها - دو تفاوت اساسى دارد: نخست آنكه بنابراين تعريف ، موضوع سياست ، جامعه نيست نه جامعه بطور مطلق و نه يك جامعه خاص - بلكه يك پديده خاص اجتماعى استبه نام «قدرت» و به عبارت ديگر موضوع علم سياستيك جامعه نيست; بلكه عنصرى از عناصر تشكيل دهنده جوامع خواهد بود به نام قدرت و در اين صورت علم سياست در رده علوم مختلف جامعهشناسى نظير جامعهشناسى گروههاى ابتدايى يا جامعهشناسى شهرى يا جامعهشناسى خانواده قرار نمىگيرد بلكه در رديف علوم مختلفى كه درباره پديدههاى گوناگون اجتماعى بحث مىكنند مثل علم اقتصاد، علم حقوق و غيره قرار خواهد گرفت.
تفاوت دوم مبتنى استبرآنكه منظور از قدرت كه محور و اساس اين تعريف است روشن شود اگر منظور از قدرت، قدرت در همان جامعه ويژهاى باشد كه دولت نام دارد - يعنى منظور قدرت فرماندهى و حكومتبر جامعهاى است كه از همه جوامع كاملترش مىدانند - در اين صورت تفاوتى با تعريف گروه اول ندارد و از جهتحد و حدود و سعه و ضيق به تعريف اول باز مىگردد و از اشكالات آن نيز در امان نخواهد بود، تنها، اشكال عدم ناظر بودن بر سياست داخلى بر آن وارد نيست، ولى در صورتى كه منظور تعريف كنندگان، قدرت مطلق باشد و هر قدرتى را در هر جامعهاى شامل شود اعم از جوامعى كه كامل باشند يا ناقص، كشور ناميده شوند يا ناميده نشوند و اعم از جوامع شهرى و جوامع ابتدايى و ديگر جوامع و گروههاى انسانى; چون در هر گروه انسانى، كوچك يا بزرگ كسانى فرمان مىرانند و كسانى اطاعت مىكنند و كسانى تصميم مىگيرند و كسانى تصميم درباره آنان گرفته مىشود.
پس درهمه جوامع كوچك و بزرگ، قدرت هست هر چند كه ظهورها و جلوههاى گوناگونى دارد. در اين صورت، تفاوت ديگرى نيز بين اين دو گروه تعاريف رخ مىنمايد; چراكه در اين صورت تعريف دوم اعم از تعريف نخست و جامعتر از آن خواهد بود و قدرت و حكومت در جوامع ديگر را نيز در بر مىگيرد و هيچ يك از سه اشكالى كه بر تعاريف گروه نخست وارد مىشد بر اين سرى از تعاريف وارد نخواهد شد هر چند اين تعاريف نيز اشكالات ويژه خود را دارند كه آنها را در جاى خود مطرح مىكنيم. اكنون براى توضيح اين تعاريف (تعاريف قدرت محور) لازم است مفهوم قدرت و حد و حدود آن تبيين شود.
مفهوم قدرت
دو ورژه مىگويد: مفهوم قدرت، بسيار وسيع و مبهم است مثلا رئيس دولت صرفا فرمانروا و قدرتمند است، شهروند ساده صرفا فرمانبر و تحت قدرت است و بقيه افراد هم فرمانبرند و هم فرمانده. (22) بنابراين، او قدرت را يك امر نسبى مىداند; چراكه اين افراد نسبتبه مافوق خود فرمانبر و تحت قدرتند، ولى نسبتبه افراد زيردستخويش قدرتمند و فرمانروا خواهند بود.
وى سپس مىگويد: ما نمىتوانيم قدرت را به معنى مطلق رابطه انسانى نابرابر بدانيم كه بر اساس آن يك فرد، فرد ديگرى را مجبور به اطاعت از خود كند; بلكه قدرت يك رابطه ويژه و داراى قيودى خاص است. او در حالى كه قدرت را به طور كلى به مفهوم نوع خاصى ازرابطه انسانى; يعنى رابطهاى نابرابر كه درشكل فرماندهى وفرمانبرى تجسم يافته مىگيرد براى تشخيص دقيق قدرتسياسى، درسهزمينه بحثهايى ارائه مىدهد تا چهره اين رابطه انسانى ويژه يعنى قدرت سياسى از ميان انواع مختلف روابط انسانى، نمايان گردد;يعنى قدرت سياسى را درآن روابطى كه داراى سهقيد باشند توضيح مىدهند.
نخستين قيد
او در نخستين قيد ميان قدرت در گروههاى ساده و ابتدايى با قدرت در جوامع بزرگ و پيچيده كه از تركيب گروههاى ابتدايى به وجود آمده فرق مىگذارد.سپس به مرزبندى بعضى از علماى سياست اشاره كرده مىگويد: آن چه كه به علم سياست - يا به تعبير خود وى به جامعهشناسى سياسى - مربوط مىشود قدرتى است كه در جوامع بزرگ و پيچيده تحقق پيدا مىكند و همين موضوع علم سياستخواهد بود. (23) بنابراين، قدرتى كه در گروهاى ابتدايى و ساده ظهور و بروز دارد نبايد در علم سياستبررسى شود و به محدوده «روانشناسى اجتماعى» مربوط خواهد بود. بيان فوق بيشتر به يك مرزبندى و تمايز قراردادى ميان علم سياست و روانشناسى اجتماعى نظر دارد تا يك تمايز اساسى و جوهرى. تا آن جا كه به مرزبندى علم سياست مربوط مىشود تعريف قدرت محور از سياست در اين صورت و با اين قيد به همان تعاريف دولت محور برمى گردد; يعنى همه كسانى كه علم سياست را به علم دولتبه اصطلاح خاص آن و در معناى مورد نظر خود تعريف كردهاند داراى چنين فكرى هستند.
اما دو ورژه خودش اين مرزبندى را ناممكن و يا نادرست مىشمارد. (24) وى معتقد استبين «كلان سياست» يعنى همان قدرت در جوامع پيچيده و گروههاى داراى اهميتسياسى و «خرده سياست» يعنى قدرت در جوامع بدوى و شهرى تفاوت وجود دارد و جدا كردن اين دو ضرورى است معالوصف، معتقد استبررسى هر دو نوع به جامعهشناسى سياسى مربوط مىشود.
از بين متفكرين مسلمان به عنوان نمونه خواجه نصيرالدين طوسى در كتاب اخلاق ناصرى همين عقيده را اظهار داشته است; يعنى در اين زمينه عقيدهاى ابراز داشته كه به اعتقاد امروزى دو ورژه نزديك است او عقيده دارد: موضوع اين علم هيئت اجتماع اشخاص انسانى است كه در عموم و خصوص مختلف هستند. سپس از اجتماع خانواده تا اهل مدينه و سپس امتهاى بزرگ و سپس اجتماع جهانى را زير عنوان هيئت اجتماع و به عنوان موضوع علمسياست طرح مىكند (25).بنابراين،طبعا قيد نامبرده،موردقبول وى نيست; گرچه در زمان خواجه نصير طوسى اصطلاح خاص «دولت» به مفهوم امروزى آن و با عناصرى كه برايش برمىشمارند، براى متفكران غربى هنوز مشخص و مطرح نبوده است.
دومين قيد
در دومين قيد ميان جامعه كل و جوامع خاص تمايز برقرار كرده ماهيت همبستگيها را از هم جدا مىكند. جوامع خاص گروههايى هستندكه با اهداف تخصصى ويژه تشكيل مىشوند و همبستگى محدود دارند; يعنى همبستگى آنان صرفا در رسيدن به آن هدف تخصصى ويژه خواهد بود نه بيشتر، نظير جوامع علمى، ورزشى، هنرى و غيره. در جوامع خاص اقتدار خصيصهاى فنى دارد; ولى جوامع كل براساس احساس تعلق و همبستگى در زمينه مجموع فعاليتهاى انسانى تشكيل شده و همه جوامع ديگر را در بر مىگيرد.
برخى از انديشمندان گمان كردهاند كه علم سياستبه بررسى قدرت در جوامع كل مىپردازد نه جوامع خاص. شايد بتوان از بين متفكرين و انديشمندان سياسى مسلمان باز هم به نقطه نظر شيخ طوسى در اين زمينه اشاره كرد. او مىگويد: «موضوع حكمت مدنى «علم سياست» هيئت اجتماع است كه سرچشمه انجام كارهاى مختلف مىشود به شكل كاملتر». بعد مىگويد: «هر صاحب صناعت و ذى فنى كار خود را به شكل فنى و به گونهاى كه به آن فن خاص مرتبط مىشود مورد توجه قرار مىدهد، ولى دانشمند علمى سياست همه كارها و فنون مختلف مردم را مورد توجه قرار مىدهد و در واقع علم سياست نوعى رياست و حاكميتبر همه فنون خواهد داشت» (26).
از ميان انديشمندان غربى نيز مىتوان به «ريمون آرون» اشاره كرد كه سياست را به تصميمگيرى درباره مسائل ناهمگون تعريف مىكند. تصميمگيرى در هر يك از گروههاى خاص و صنفهاى مختلف همگون است، ولى تصميمگيرى در جامعه كل درباره مسائل ناهمگون بوده به همه رشتهها و همه اصناف و فنون مختلف مربوط مىشود. موريس دوورژه اين تمايز را نيز به عنوان تمايز علم سياست نمىپذيرد و آن را مورد نقد و ترديد قرار مىدهد. به عقيده وى نمىتوان گفت: علم سياست، قدرت در جوامع كل را بررسى مىكند به اين گمان كه در اين صورت به همان تعريف اول علم سياست; يعنى تعريف علم سياستبه علم دولتباز مىگرديم.
نقد و بررسى
اما به نظر مىرسد كه اين گمان درستى نيست و سخن دو ورژه در اينجا نمىتواند از دقت و صحتبرخوردار باشد; زيرا اولا، در اين صورت همان طور كه در بالا گفتيم علم سياستبه بررسى قدرت سياسى مىپردازد و در عرض علم اقتصاد است. پس موضوع آن يك جامعه نيست; بلكه يك پديده اجتماعى است.
ثانيا، اين كه جامعه كل منحصرا همان اصطلاح روز متفكران غربى در «دولت» باشد و مصداق ديگرى با ويژگيهاى ديگر نداشته باشد، نمىتواند به طور قطعى مطرح شود و همانطور كه قبلا گفته شد جامعه كل، به اين معنى بار ارزشى دارد و اگر بار ارزشى و مطلوبيت آن را در نظر مطرح كنند گانش كنار بزنيم، مىتوان مصاديق ديگرى را براى آن نام برد مثل «امت» در اصطلاح سياسى مسلمين كه يك جامعه كل استبا ويژگيهاى مربوط به خود. بنابراين نمىتوان گفت الزاما در اين صورت اين تعريف به تعريف اول باز مىگردد.
ما در اين زمينه، در اينجا اجمالا اشاره مىكنيم، قدرت سياسى كه موضوع علم سياست است هم مىتواند فراگير باشد و هم مىتواند محدود باشد و در درون جامعه كل قرار گيرد و در عين حال مرز مشخص خود را دارد.
گروههاى خاص كه اهداف خاصى را دنبال مىكنند از ديدگاهى خاص داخل آن هستند و به لحاظ ديگرى از آن خارج خواهند بود. بنابراين، در ارتباط با اين تمايز خاص مىبايستى حيثيتها را ملحوظ داريم و در تبيين حد و مرزها كاملا دقت كنيم.
سومين قيد
سومين قيدى كه مطرح مىكند قيد نهاد يافتگى است. منظور اين است كه روابط متكى بر قدرت گاهى ساده و بى شكل هستند و به صورت يك رابطه نابرابر - كه در آن كسانى بر كسان ديگر مسلط مىشوند، آنان را به زير نفوذ مىكشند و عامل اجراى اراده خويش مىگردانند - بدون شكل خاص ظاهر مىشود. چنانكه گاهى نيز اين روابط (روابط متكى بر قدرت) نهاد يافتهاند و شكل مشخصى دارند.
خصائص نهاديافتگى قدرت
نهاد، دو خصيصه دارد كه به وسيله آنها شناخته مىشود.
خصيصه نخست
نخست آن كه داراى ساخت و الگوى پيشساخته است كه اين ويژگى، خود، سبب استحكام و دوام رابطه نهادى مىشود. در مقابل، روابطى كه به الگوى پيش ساخته بستگى ندارند، اتفاقى، فناپذير و غير ثابت اند. بديهى است نهادها و الگوهاى پيشساخته كه با «ساختها» در اصطلاح جامعهشناسى مطابقت دارند، همان نظامهاى ثابت و جارى رفتارها و روابطند كه از استقلال برخوردار نيستند; يعنى، خود به خود و بنفسه بدون وجود رفتارها و روابط، هيچ گونه موجوديت ندارند و وجودشان به وجود رفتارها بستگى دارد.
البته بايد توجه داشت فناپذير و غيرثابتبودن روابط غيرنهادى و ثابتبودن روابط نهادى يك ويژگى و خصوصيت اكثرى و نسبى است نه كلى و مطلق; چرا كه اولا، همان روابط غيرنهادى است كه به تدريج صورت نهادى پيدا مىكند و هيچ رابطهاى در عالم نهاديافته زاييده نشده و نهادينه شدن يك رابطه ساده بستگى به اين دارد كه يك رابطه تا چه حد با نيازهاى هميشگى و فطرى انسان هماهنگى داشته باشد و بنيانگزار او كدام شخصيت اجتماعى باشد. و در واقع همينها در دوام و ثبات و يا بىثباتى و غيردائمى بودن آنها نقش دارند و منشاء دوام و نهاديافتگى آنها مىشوند; ثانيا، در مواردى نيز، با تغيير و تحولهاى فكرى و پيشرفتهاى اجتماعى يا صعود و هبوط جو كلى فكرى و ارزشى جامعه، ممكن استبرخى از روابط نهادى يا نهادها نابود شوند و عمر آنها خاتمه يابد و اين امر نهتنها در مورد نهادها و روابط نهاديافته; بلكه درباره كليت جامعه و امت نيز صادق است; چنانكه قرآن كريم نيز با تعبير «لكل امة اجل» به اين حقيقت اشاره دارد.
خصيصه دوم
خصيصه دوم نهاديافتگى، «حقانيت» آنست كه منشاء معنوى و روانى دارد. هماهنگى نهادها با اعتقادات و نظام ذهنى مورد قبول شخص، سبب مىشود كه متابعت از آن برايش تحميلى نباشد; بلكه، كاملا، و به طور طبيعى از آن پيروى مىكند و حتى پيروى از آن را بر خود لازم مىداند آنچنان كه احيانا ترك پيروى از آن سبب عذاب وجدان او خواهد شد.
بنابراين، نهاد، يك پديده بسيط و يك تسلط عملى ساده نيست، بلكه، پديدهاى است كه جنبه و يا ريشه روانى و اعتقادى و اخلاقى نيز دارد كه به اين لحاظ با وصف «حقانيت»، توصيف مىشود.
نقد و بررسى
در خصيصه اول بحثى نداريم، ولى در خصيصه دوم، محتواى سخن دو ورژه را مىتوان به اجمال، در دو قضيه كلى مطرح نمود: نخست آنكه «هر نهادى حقانيت دارد» و دوم آنكه «هر حقانيتى در نهاد است» و اصولا، سخن او گوياى آنست كه حقانيت، خصيصه ذاتى نهاد است و به گمان من سخن فوق، مخدوش خواهد بود و هيچيك از دو قضيه كلى نامبرده نمىتواند صحيح باشد.
الف) نقد قضيه نخست
قضيه اول مىگويد: «هر نهادى حقانيت دارد» پذيرش اين قضيه، لوازمى دارد كه پذيرفتنى نيستند. در اينجا ما به بعضى از اين لوازم اشاره مىكنيم.
نخستين لازمه يا مفهوم التزامى قضيه نخست; اينست كه ايراد، اشكال و انتقاد به نهادهاى مربوط به جوامع ديگر كه مورد قبول جامعه، نيستند، اساسا غلط باشد و اين سخن، به منزله تصويب همه نظامهاى موجود در تاريخ بشر و در سطح جهان خواهد بود و من فكر نمىكنم هيچ انديشمندى حتى گوينده اين سخن به چنين چيزى ملتزم باشد. بويژه، طرح اين سخن به وسيله كسى كه خود سوسياليست است عجيبتر به نظر مىرسد.
اين سخن بيشتر ريشه ناسيوناليسى و رنگ محافظهكارانه دارد و به همين لحاظ طرح آن توسط يك سوسياليست داراى گرايش انقلابى شگفتانگيز به نظر مىرسد.
آيا او حقانيت را چگونه معنا مىكند؟ و آيا هرچه در هر جامعهاى نهادى شد و شكل با دوامترى پيدا كرد حق است؟ و آيا حقانيت، يك حقيقت نسبى است و در جوامع مختلف فرق مىكند؟ البته، ما نمىخواهيم بگوييم هيچ تفاوتى در نهادهاى جوامع نبايد باشد; ولى، در اين رابطه لازم است چند نكته مورد توجه قرار گيرد كه با سخن فوق معارض خواهد بود.
نخست آنكه افراد، در جوامع مختلف، قبل از اينكه آسيايى و اروپايى يا آفريقايى و آمريكايى باشند، انسان هستند و در انسانيت و ابعاد و ويژگيهاى نوعى انسان همگى يكسانند. بنابراين، بيش از آنكه اختلاف و مغايرت داشته باشند و اختلاف آنان منشا اختلافات و دوگانگيهايى در نهادهاى كشورهاى مختلف شود، وحدت و هماهنگى دارند و افراد نوع واحد; يعنى انسان هستند و نمىتوان در همه موارد حكم به حقانيت نسبى كرد.
دوم آنكه كارهاى انسانى اعم از كارهاى فردى يا جريانات اجتماعى; ممكن است عادلانه باشد و ممكن است ظالمانه باشد و در صورتى كه ظالمانه باشد، حقانيت آن زمينه زيرسؤال خواهد رفت.
سوم آنكه نمىتوان گفت هميشه اكثريت كه به وجود آورنده نهادها در جوامع هستند، پيوسته كارهايشان ملازم حق و حقيقت است. اين امكان وجود دارد و بسيار اتفاق مىافتد كه اكثريتيك جامعه تحتتاثير طوفان احساسات و تمايلات نادرست، ستبكارهاى نامعقول و ناحق مىزند و تحتتاثير عقايد نادرست، همان كار را دنبال و نهادينه مىكند.
سرانجام، چهارمين نكته اين كه در دنيا مسير جوامع، در جهت توسعه وحدت و هماهنگى و تقويت ارتباطات و تبادل فرهنگى و تغيير و تحول حكومتها به سوى حاكميتيك حكومت واحد جهانى است و اين وضعيتى است كه هم اديان آسمانى و پيامبران بزرگ الهى وعده دادهاند و هم انديشمندان بزرگ دنيا و مردم جهان در انتظار آمدن آن روز به سر مىبرند. بنابراين، خواه و ناخواه، همين نهادهاى متغير و گوناگون به سوى يكپارچگى و وحدت سوق داده مىشوند و با اين وصف، نمىتوان گفت همه آنها حقانيت دارند.
دومين لازمه قضيه نخست، اين كه انقلاب در جوامع بىمعنا و ناحق خواهد بود و به نهادهاى موجود در يك جامعه، هيچگاه نبايد حمله و هجوم كرد; هرچند كه جامعه را به لجن بكشند و انسانها را از مسير حق منحرف سازند; چرا كه هر نهادى حق است و نتيجه روشن حقانيت هر نهاد آنست كه حمله و هجوم به حق و حقانيت; مسلما، ناحق خواهد بود و خود به خود، هر نوع انقلاب و تحولى، در جامعه، محكوم به بطلان مىشود.
انبياء بزرگ الهى و مصلحان بزرگ همواره در طول تاريخ به منظور برپاداشتن نظامى انسانى و عادلانه، بر عليه نظام ظالمانه و جور و ستم حاكم بر جامعه خويش بپا خواستند و براى دگرگونى آن تلاش مىنمودند.
ب) نقد قضيه دوم
اما قضيه دوم كه «هر حقانيتى در نهاد است و بس» چند سؤال مطرح است كه اگر پاسخ اين پرسشها روشن نشود خود اين قضيه در بوته ابهام باقى خواهد ماند.
نخستين سؤال اين كه خود اين نهادهاى مورد بحث كه حقانيت را منحصر در آنها مىدانيد چگونه و از چه طريقى به وجود آمدهاند؟ منظورم اينست كه آيا نهادهاى جامعه از مسير حق به وجود آمدهاند يا از مسير ناحق و باطل و آيا مقدمات پيشين اين نهاد - قبل از آنكه وارد اين مرحله بشود و به صورت يك نهاد اجتماعى درآيد - از صفتحقانيتبرخوردارند و يا اينكه اصولا، قبل از نهادها، حقانيت و اصولا حق و ناحقى وجود ندارد و در نتيجه، مقدمات پيشين و غيرنهادى كه در تحقق نهاد نقش دارند از حقانيتى برخوردار نيستند؟
اين گمان كه قبل از نهادها، حق و ناحقى وجود ندارد، نمىتواند از درستى و اتقان برخوردار باشد زيرا، اعمال نامنظم و روابط ساده انسانى و روابط بدون شكل و يا به قول ايشان بدون الگوى قبلى و در يك جمله، همه رفتارها و روابطى نيز كه هنوز به صورت نهاد، در جامعه استقرار نيافتهاند، اختيارى انسانها هستند. همان روابط نابرابرى كه در آن، انسانها به بازى گرفته مىشوند; ولى، هنوز از ثبات و دوام و استقرار نهادى برخوردار نشدهاند - و شما از وجود آنها خبر مىدهيد - هيچيك از آنها جبرى نيست; بلكه، همگى آنها اختيارى هستند و رنگ ارزشى دارند و با فرض ارزشى بودن از دو حال خارج نيستند يا حقند و از ارزش مثبتبرخوردارند و يا ناحقند و بار ارزشى منفى دارند. در اين صورت، اگر بگوييد رفتارها و روابط غيرنهادى قبل كه بعد به صورت نهاد درآمدهاند، ناحق و باطلند و از حقانيتبرخوردار نيستند; معنى، سخن شما آنست كه حقانيت نهادها از درون ضد و نقيض خود، به ناحق به وجود آمدهاند; و اگر آن روابط ساده قبلى كه منتهى به پيدايش نهادها مىشوند، حقانيت داشتهاند پس شما نبايد حقانيت را ذاتى و از ويژگيهاى نهادها به حساب آوريد; چرا كه، قبل از انعقاد هرگونه نهاد اجتماعى نيز حقانيت مفهوم و مصداق دارد.
ثانيا، اگر چنين باشد هيچ انقلابى نبايد بر عليه نهادهاى جامعه بوجود آيد و اگر هم بوجود آمد باطل و ناحق خواهد بود; چرا كه، حركتها و رفتارهاى انقلابى نهادينه نيستند; بلكه رفتارهاى نامانوساند و بر ضد نهادهاى موجود انجام مىشوند.
ثالثا به نظر مىرسد كه وى، آگاهانه يا ناخودآگاه، تحتتاثير بعضى از ارزشهاى مورد نظر خود; يعنى ارزشهاى ناسيوناليستى و... اينگونه سخنان را طرح كردهاند. از اين رو، نمىتواند مورد قبول كسانى باشد كه ارزشهاى مورد نظر وى را نمىپذيرند. بنابراين، از ابتدا بايد سعى ما بر اين باشد كه در يك تحقيق علمى تحتتاثير افكار، عقايد و ارزشهاى ويژه و مورد قبول خويش قرار نگيريم و بدون هيچگونه پيشداورى به بررسى مسائل پردازيم و در نهايت، با توجه به مسائل ارزشى و افكار و عقايد خويش درباره آنها اظهارنظر كنيم.
رابعا، همه اينگونه سخنها حكايت دارد از اينكه وى حق و حقانيت را به طور كلى نسبى قلمداد مىكند در صورتى كه اين سخن درستى نيست و با حقيقت واحد و نوعى و يكسان بشر سازگارى ندارد.
در هر حال آقاى دو ورژه در نهايتبه اين نتيجه رسيده است كه «علم سياستبه مثابه علم، نهادهاى مربوط به اقتدار، تعريف مىشود». (27) از لاسكى هم نقل شده كه نهادهاى رسمى كشور و دولت را به عنوان موضوع علم سياست مطرح مىكند. (28)
نقدهاى ديگرى بر دوورژه
ملاحظه مىشود كه نويسنده نامبرده با توجه به قيودى كه براى قدرت طرح مىكند، به همان تعريف اول برمىگردد، در حالى كه در ابتداى سخن خود دو تعريف از دانشمندان سياسى براى كلمه «سياست» ارائه مىدهد، يكى «سياستبه مثابه علم دولت» و دوم «سياستبه مثابه علم قدرت» و تعريف دوم را نسبتبه تعريف نخست ترجيح مىدهد و آن را تعريفى بهتر و جديدتر و اجرايىتر مىشمارد، چرا كه خود دولت، خود بيگانه از نهادهاى مربوط به اقتدار نيست; بلكه از مهمترين آنها است و همه نهادهاى اقتدارى ديگر، در دل آن قرار مىگيرند و از شعب، شاخهها و فروع آن شمرده مىشوند.
ولى اشكال مهمتر به اين تعريف، چنانكه قبلا اشاره كرديم اين است كه وى در واقع سياستبه معنى علم و يك رشته علمى را تعريف كرده است نه سياستبه معنى يك پديده اجتماعى موجود در جوامع انسانى، حتى قبل از آنكه رشته علم سياستبه وجود بيايد و قبل از آنكه اين پديده عينى موجود در جوامع انسانى، آگاهانه و محققانه توسط انديشمندان مورد تحقيق و بررسى منظم قرار گيرد. ولى، از تعريف او فهميده مىشود كه اين پديده و يا سياستبه عنوان يك امر عينى خارجى كه موضوع رشته علم سياست را تشكيل مىدهد عبارتست از «نهادهاى اقتدارى» كه اين سخن نمىتواند سخنى درست و مقبول تلقى شود.
ايراد ما به اين برداشت آنست كه اين «نهادهاى اقتدارى» به نوبه خود دراثر تلاشهاى سياسى و يا سياست در جامعه به وجود مىآيند و دامنه سياست تا فراسوى نهادهاى اقتدارى و يا غيراقتدارى و تا اعماق تلاشها، رفتارها و روابط انسانى را در برمىگيرد. اعم از آنكه نهادى باشند يا غيرنهادى. يعنى نهادها در اثر قراردادها و تعهدها و توافقهاى اجتماعى صريح يا ضمنى به وجود مىآيند كه خود آنها خارج از دائره سياست انسانى نيستند.
بديهى است منظور ما اين نيست كه همه رفتارها و روابط انسانى به طور مطلق سياست هستند و مفهوم سياستبر آنها تطبيق مىكند. بلكه، يك سرى روابط و رفتارهاى ويژه را سياست گويند كه مقيد به قيد خاصى هستند و ما اين قيد را در آينده توضيح مىدهيم. آنچه را ما در اينجا مىخواهيم بگوييم آنست كه قيد نهاديافتگى نمىتواند گويا و معرف رفتار و روابط سياسى باشد و نهتنها مخل به مقصود است و تعريف سياست را از جامعيت آن نسبتبه همه مصاديق سياستبازمىدارد; بلكه، نظرى محافظهكارانه است كه خواه و ناخواه نتيجهاش حفظ وضع موجود است هرآنچه كه باشد خواه درست و معتدل باشد و يا نادرست و غيرمعتدل.
با توجه به آنچه گفتيم روشن مىشود كه اين ايراد تنها به تعريف آقاى دوورژه و همفكرانش وارد نيست; بلكه، متوجه تعريف دولتى سياست نيز مىشود كه قبلا توسط ديگران طرح شده است.
نكته ديگرى در اينجا جالب است مورد توجه قرار گيرد كه در تقسيم فوق، تعاريف سياستبه تعاريف دولتى سياست و تعاريف قدرتى سياست منشعب گرديده است و اين خود به خود گوياى اين حقيقت است كه سياستبه معنى علم و به عنوان يك رشته علمى در مقابل ديگر رشتهها ملحوظ شده و مورد نظر تقسيمكنندگان و تعريفكنندگان بوده است كه يك دسته سياست را به مثابه «علم دولت» و دسته ديگر آن را به مثابه «علم قدرت» دانستهاند هرچند از ضمن اين تعاريف مىتوان حدس زد كه هريك از دو گروه، سياست را كه يك پديده اجتماعى و موضوع علم سياست استبر چه پديده اجتماعى تطبيق مىكند.
همچنين با دقت در تقسيم فوق به خوبى روشن مىشود كه منظور از دولت كه محور تعريفهاى دولتى است - در مقابل تعاريف قدرتى دولت - ملتخواهد بود كه عناصر گوناگون سرزمين، جمعيت، حكومت، حاكميت و... را در بردارد نه دولت - حكومت و اگر كسانى از سياستدانان، منظورشان از دولت در تعريف سياستبه «علم دولت»، دولت - حكومتباشد نه دولت - ملت اين تعريف در زمره تعاريف قدرتى سياست قرار مىگيرد نه تعاريف دولتى آن.
و اين نكته در تقسيم بعدى به طور واضحتر و روشنتر بيان خواهد شد.
ولى اين حقيقت در نظر بعضى از نويسندگان مبهم بوده از اين رو، در ضمن بيان اين تقسيم، درباره قداست دولت از نظر هگل و عدم قداست آن از نظر ماركسيستها سخنانى به ميان كشيدهاند. (29) در صورتى كه محور اين تعاريف دولت - ملت است و آنچه كه هگل و ماركسيستها درباره قداست و عدم قداست آن بحث كرده و نظر دادهاند حكومت و يا دولتبه معنى حكومتخواهد بود. ماركسيستحكومت را آلت دست طبقه حاكم دانسته و آن را داراى ارزش منفى قلمداد مىكند و هگل نيز همان را تجلى اخلاق و عقل انسان در جامعه و داراى بالاترين ارزش معرفى مىكند.
تقسيمى بر تعاريف قدرت محور
از ديد بعضى ديگر از انديشمندان تعاريف قدرتى سياستبه نوبه خود به دو بخش كوچكتر تقسيم مىشوند.
گروهى از تعاريف قدرتى سياست، مفهوم واژه سياست را با مفهوم «حكومت»، «حكومت رسمى» يا «سازمان سياسى» يكى دانستهاند يعنى منظورشان از قدرت، قدرتى است كه از كانالهاى رسمى و نهادهاى حكومتى اعمال مىشود.
گروه ديگر از تعاريف قدرتى، بر محور ايدههاى «قدرت»، «حاكميت» يا «ستيزه» متمركز مىشوند. (30) يكى از طرفداران (31) گروه اول معتقد است: سياست مشتمل بر جرياناتى است كه در اطراف مراكز تصميمگيرى حكومت مىگذرند و بيشتر آنان «حكومت رسمى» را به عنوان موضوع علم سياست در نظر گرفتهاند.
بنابراين نظريه حكومت موضوع و محور علم سياست است و قيد رسمى به حكومت نيز كه در سخن فوق آمده چندان نقشى ندارد و زائد به نظر مىرسد. او سپس حكومت را تفسير مىكند به «نهادهايى از جامعه كه به طور قانونى پىريزى شده و انشاءكننده تصميمات الزامآور مىباشند.» بنابراين تعاريف، توجه دانشمندان سياسى در علم سياستبر شكلهاى ويژهاى از نهادهاى رسمى متمركز خواهد شد.
اشكال عمدهاى كه به اين گونه تعاريف وارد شده يا ممكن است وارد شود، جامع نبودن آنها خواهد بود; زيرا، آنها بعضى از مسائل سياسى را كه بايد مورد توجه انديشمند سياسى قرار گيرند - مثل سياست در يك اتحاديه كارگرى، در يك حزب مخالف حكومت، در يك قبيله بدوى - شامل نمىشوند.
بنابراين، مىتوان گفتسياست، ذاتى نهادهاى رسمى نيست و آنچه بايد به عنوان موضوع علم سياست مورد بررسى قرار گيرد، چيزى است كه اين نهادها و غير آنها را سياسى مىكند. فعاليتى است كه مىتواند خود را از مجراى نهادهاى مختلف عرضه بدارد.
يكى ازطرفدارانگروه دوم (32) مىگويد:«سياستيكجريان اجتماعى وفعاليتى است كه شامل رقابت و همكارى در اعمال قدرت مىگردد و اوج آن در تصميمگيرى براى يك گروه ظاهر مىشود.» بنابراين، هرجا روابط قدرتى يا موقعيتهاى ستيزهاى باشد، سياست هست گرچه حكومت هم نباشد، پس موضوع سياست نوعى رفتار است نه يك نوع نهاد.
در حقيقت، تفاوت اين تعاريف با تعاريف قبل، تفاوت عام و خاص است، زيرا محور تعاريف نخست هم قدرت است ولى در يك شكل خاص; يعنى، قدرتى كه در داخل بنيادهاى حكومتى است و به وسيله نهادهاى خاص حكومتى اجرا مىشود; در صورتى كه در اين تعاريف، مطلق قدرت اعم از اينكه به صورت نهاد رسمى باشد يا نباشد مورد توجه خواهد بود. از اين رو، ماكس وبر به منظور جمع بين دو تعريف فوق مىگويد: «سياست عبارتست از تلاش براى تقسيم قدرت يا تلاش براى تاثير گذاردن بر چگونگى توزيع قدرت چه در بين دولتها يا در ميان گروههايى كه در يك كشور قرار دارند. (33) پس موضوع بحث در علوم سياسى قدرت است; ولى قدرتى كه در رابطه با نظام سياسى يا حكومت استيا توسط آن اعمال مىشود.
نقد و بررسى
بنابراين،تعاريف نوعدوم،محدوديت تعاريفنوعنخسترا ندارند گرچه اززواياى ديگرى مورد اشكال و ايراد قرار مىگيرند كه در اينجا مىتوان به دو اشكال اساسى اشاره كرد.
اشكال نخست: در اين تعريف، سياستبه معنى رقابت در اعمال قدرت معنا شده، در صورتى كه رقابتيكى از آثار و عوارض سياست است، نه خود سياست. حتى مىتوان گفت رقابت اثر لازم و لاينفك سياست هم نيست; چرا كه، سياستبدون رقابت هم قابل تصور و قابل اجراست; زيرا، رقابت از چند حال خارج نيست، يا اثر خودخواهى دو طرف رقيب خواهد بود و يا نتيجه خودخواهى و خودمحورى يك طرف از آنها و يا احيانا، نتيجه اختلاف فكرى و اختلاف ديدگاهها و سليقههاى مختلف سياستمداران; ولى، بايد توجه داشت كه هرچند اختلاف فكرى، يك امر طبيعى است; ولى، نه اختلاف فكرى يا سليقهاى و نه خودخواهىها و خودمحورىها، هيچكدامشان از لوازم ذاتى سياست نيستند كه بدون آن، سياست غيرقابل تحقق باشد. شاهد اين سخن آنست كه اديان آسمانى و پيامبران الهى و بسيارى از انديشمندان، معتقد به حكومت واحد جهانى و بىرقيب هستند و بسيارى از ملتها در انتظار آن بسر مىبرند كه روزى خواهد آمد و به اين جنگ و خونريزى و كشتار و ستيز پايان خواهد داد.
هم اكنون نيز، جهان تك قطبى مورد توجه بسيارى از سياستمداران و حكومت امريكا پرچمدار آن است; البته، اين تز، مخالفين زيادى هم دارد كه از مسلمانان و به ويژه جمهورى اسلامى ايران هم جزء مهمترين مخالفين آن هستند; ولى، مخالفتبا اين نظر به معنى ناممكن بودن وجود جهان تكقطبى و تكمحورى نيست; بلكه، غالبا به اين معناست كه آمريكا به علتخودخواهى و ظلم و ستمى كه بر ديگران روا مىدارد و تنها منافع ظالمانه خود را در نظر مىگيرد و با كشورهاى مختلف به صورت يك بام و دو هوا برخورد مىكند و اصولا حكومت آمريكا بر مبناى ماديت است نه بر اساس ايمان و اعتقاد به خدا و قيامت و معنويت، آرى آمريكا به خاطر چنين خصلتهايى نمىتواند در چنين جايگاهى قرار گيرد و خود را يگانه قطب عالم سياست و قدرت بداند و از همه دولتها و ملتهاى ديگر بخواهد از او اطاعت كنند; چرا كه شايسته چنين اطاعت عامى و چنين جايگاه بلندى فقط خداوند و حكومت واحد جهانى و الهى است كه عدالت را بر پهنه عالم و نسبتبه همه انسانها بدون استثنا حاكم كند.
اشكال دوم: اينگونه تعاريف نيز - برعكس تعاريف قبل كه جامع نبودند - مانع اغيار نيستند و اعم از پديده سياسى خواهد بود; زيرا، چنانكه توضيح داده خواهد شد هر اعمال قدرتى را نمىتوان سياست ناميد; بلكه، سياست مساوى با يك نوع خاص از قدرت است كه در محدوده سياست و علوم سياسى جاى دارد و داراى قيود ويژهاى است كه آنها را بيان مىكنم.
وقايع سياسى دقيق و مشخص هستند. قيود و رنگ و بوى خاص خود را دارند و بر ماست كه آن قيود و ويژگيها را دقيقا مورد توجه قرار دهيم و به وسيله آنها پديدههاى خاص سياسى را شناسايى كنيم هرچند كه اين كار چندان آسان نيست و دقت و ظرافت زيادى را مىطلبد.
ديدگاههاى ديگر
از آنجا كه دسته اول تعاريف جامع افراد و دسته دوم مانع اغيار نبودند، كسانى تلاش كردهاند تعاريف بينابينى را مطرح سازند كه از اين دو اشكال بركنار بماند. يكى از آنان به نام ديويد استون سياست را به معنى توزيع حاكمانه يا الزامآور ارزشها براى يك جامعه (34) دانسته است. با ملاحظه اين تعريف درمىيابيم كه وى دست روى يك نهاد خاص نمىگذارد; بلكه، نوعى رفتار يا فعاليت را به عنوان محتوى و مفهوم سياست معرفى مىكند كه عبارتست از «توزيع حاكمانه ارزشها». (35)
نقد و بررسى
اين تعريف هم مصون از اشكالات نيست و ما در اينجا به تعدادى از اشكالات اشاره مىكنيم; اولا، سياست، همهجا نمىتواند به معنى توزيع حاكمانه ارزشها باشد و فىالمثل در مواردى ارزشها، خود به خود، توزيع شدهاند و سياست اجتماعى از تجاوز به ارزشها جلوگيرى مىكند نظير ايجاد امنيت و حفظ جان افراد، يعنى، بايد بگوييم در حقيقت اين تعريف يك زمينه قبلى دارد و تعريفكننده باز هم يك رقابت و ستيزهجويى بر سر تصاحب ارزشهايى را در نظر گرفته و از اين رو، از توزيع حاكمانه آنها سخن به ميان مىآورد. در صورتى كه همانطور كه قبلا گفتيم، در بعضى موارد مانند نمونه فوق رقابت و ستيز و در نتيجه، توزيع حاكمانه نمىتواند مفهوم درستى داشته باشد.
و در مواردى، سياست، متعلق به رشد، توليد و توسعه است و هنوز نوبتبه توزيع نمىرسد; چرا كه، جايگاه توزيع نسبتبه اينگونه ارزشها و كالاهاى توليد شده، پس از توليد و رشد و توسعه در توليد آنها خواهد بود.
ثانيا، اين تعريف، شامل سياستهاى بينالمللى نمىشود و نظير همان بحثى كه درباره حقوق بينالملل وجود دارد - كه با نبود ضمانت اجراى بينالمللى باز هم مىتوان گفتحقوق بينالمللى داريم - در اينجا نيز وجود دارد; زيرا، توزيع ارزشهاى بينالمللى نمىتواند حاكمانه باشد و آن الزامى كه يك حكومت، مىتواند در درون، نسبتبه افراد و تبعه خود داشته باشد، در سطح بينالملل وجود ندارد و هيچ حكومتى نمىتواند و حق ندارد چنين الزامى نسبتبه خارج از قلمرو خود داشته باشد.
اصولا، چنين تعاريفى بر يك پيشفرض استوار است كه انسانها را ذاتا متجاوز و خودخواه و بىتوجه به ديگران معرفى مىكند كه رقابت و جنگ و ستيز آنها حتمى است و وجود يك الزام و تحميل از فوق بر آنها ضرورى است. البته، در بسيارى از موارد چنين پيشفرضى مورد قبول خواهد بود; ولى، حقيقت ديگرى نيز در انسان وجود دارد و در بعضى مقاطع تاريخى خود را نشان داده است كه اگر انسانها خداشناس باشند و به قيامت و حساب و كتاب اعتقاد داشته باشند و افكار مادى بر آنها مسلط نباشد و تربيت درست الهى و اسلامى داشته باشند به حق خودشان قانع هستند و نيازى به الزام و جبر و توزيع حاكمانه نيست. هستند بسيارى از انسانهاى شريف و وارسته كه به هيچ قيمتى حاضر نيستند دانهاى را از دهان مورچهاى بستانند يا به حق كسى تجاوز كنند هرچند كه قدرتش را هم داشته باشند.
ثالثا، توزيع ارزشها از آثار سياست است نه خود سياست. چنانكه الزامآورى و حاكمانه بودن توزيع نيز اثر ديگر سياستخواهد بود نه خود سياست و در واقع، الزامآورى از صفات و خصوصيات قواعد حقوقى است كه البته، منشاء آن به سياست و كومتبرمىگردد.
از اين رو، در كشورهاى اسلامى و همه جوامعى كه بر اساس اعتقاد به دين و آيين و خداپرستى استوار است، دولت، جز در موارد نادر و استثنايى، نيازى به الزام و اجبار و تحميل ندارد و مردم، خود به خود، بر اساس ايمان و اعتقاد خود، به حقوق ديگران احترام مىگذارند و به حق خود قانع هستند.
خلاصه و جمعبندى
در اينجا مىتوان، تعاريف سياست را كه تاكنون در بوته نقد قرار داديم در چهار رده خلاصه كرد:
1. تعاريفى كه سياست را به معنى دولت كه نوعى جامعه كامل است مىگرفتند.
2. تعاريفى كه سياست را به معنى حكومت كه نوعى از نهادهاى رسمى و اجتماعى است مىدانستند.
3. تعاريفى كه سياست را به معنى قدرت مطلق اعم از حكومتى يا غيرحكومتى و نهادى يا غيرنهادى مطرح مىكردند.
4. تعاريفى كه سياست را نوعى رفتار معرفى مىنمودند.
نقد مشترك تعاريف قدرت محور
اكنون از زاويه ديگرى به بررسى تعاريف قدرت محور مىپردازيم. نخستبايد ببينيم قدرت چيست؟ و سپس بايد سياست را با قدرت مقايسه كنيم تا معلوم شود آيا سياست همان قدرت استيا اعم يا اخص از قدرت است و يا اصولا سياست و قدرت تفاوت ذاتى دارند هرچند كه در خارج ملازم و همراه هم خواهند بود و با هم تاثير و تاثر و روابط متقابل دارند.
در اين مورد كسانى مثل راسل قدرت را، به معنى «پديد آوردن آثار مطلوب» (36) تعريف مىكند اولا به خود اين تعريف انتقاد داريم كه نمىتواند تعريف دقيقى از قدرت باشد زيرا، قدرت منشاء پديد آوردن آثار مطلوب مىشود و پديد آوردن آثار مطلوب اثر قدرت است نه خود قدرت. هركسى قادر نيست هر اثر مطلوبى را پديد آورد; بلكه هر اثر مطلوب را تنها كسى مىتواند پديد آورد كه قدرت انجام آن را داشته باشد.
ثانيا انتقاد اساسى اين است كه در«تعاريف قدرت محور،سياست را با قدرت يكى دانستهاند، و آن را به قدرت تعريف كردهاند، در صورتى كه قدرت مطلق، ارتباط ويژهاى با سياست و علوم سياسى ندارد; بلكه، قدرت چهرههاى مختلفى دارد مثل: قدرت نظامى، قدرت اقتصادى، قدرت هنرى و در كنار آنها قدرت سياسى و... كه همگى آنها چهرههاى مختلف قدرتند و لازم است اين قدرتها و اين مفاهيم قدرتى را از هم تفكيك كنيم.
فىالمثل، قدرت نظامى در دانستن فنون جنگى، در اختيار داشتن ابزار و ادوات پيكار، داشتن تخصص و آگاهى كافى از طرز كار و بكارگرفتن آنها، داشتن ايمان و اعتقاد و روحيه جانبازى خلاصه مىشود و اثر مطلوب آن پيروزى بر دشمن خواهد بود.
قدرت هنرى عبارتست از آن ذوق خاص هنرى و باريكبينىها و ريزهكاريها و حساسيت و توجه روى دقائق و... و اثر مطلوب آن پديد آوردن تابلوهاى زيبا و يا كارهاى هنرى ديگر است.
قدرت اقتصادى به معنى در اختيار داشتن مواد خام، اطلاع و تخصص در زمينه رموز و فنون توليد، عشق و ايمان به كار و تلاش، اطلاع كافى از اوضاع اقتصادى عمومى دنيا و در اختيار داشتن ابزار توليد و نيروى كار در حد كافى است و اثر مطلوب آن عبارتست از تامين رفاه عمومى، بالا رفتن رشد اقتصادى، رفع فقر و بيكارى و تامين نيازمنديهاى زندگى همه اينها و شكلهاى ديگرى غير از اينها همگى قدرت هستند و قدرتهاى انسانى و اجتماعى هستند; ولى، هيچيك از اينها قدرت سياسى نيست.
البته، بايد توجه كنيم كه شكلهاى مختلف قدرت، نظامى، اقتصادى، هنرى، سياسى و غيره در يكديگر تاثير و تاثر دارند. فىالمثل، قدرتهاى نظامى، اقتصادى و هنرى در قدرت سياسى تاثير و تاثر دارند هم مىتوانند منشاء ضعف و قوت قدرت سياسى يك ولتشوند و هم خود اين قدرتها تحتتاثير قدرت سياسى قرار مىگيرند; ولى، مسلما حقائقى جداگانهاند، هريك آثار ويژه و با هم تفاوت روشن دارند.
بنابراين، نمىتوانيم سياست را به معنى قدرت مطلق بگيريم يا محور علم سياست را قدرت به طور مطلق معنا كنيم. چرا كه در اين صورت، نتوانستهايم علم سياست را از علوم اجتماعى ديگر دقيقا جدا كنيم و شايد ملاحظه اين معنا كسانى را واداشته كه با لفظ آمريت از آن ياد كنند و پيداست كه آمريت مظهر نوع خاصى از قدرت است; ولى، بعضى حتى آمريت را نيز قيد مىزنند و ارسطو آمريت رهبرى سياسى را از اشكال ديگر آمريت مثل آمريت ارباب آمريتشوهر بر زن، آمريت والدين بر فرزندان متمايز مىسازد و ديگران نيز آگاهانه يا ناخودآگاه، معمولا قيدى همراه آن مىآورند مثل قدرت سياسى و...
بنابراين، بايد ديد قدرت سياسى، در كنار انواع و اشكال ديگر قدرت، چگونه قدرتى است و سياستبا كدام چهره از قدرت ارتباط مستقيم دارد. به نظر مىرسد قدرت سياسى شكل خاصى از قدرت است كه از آن مىتوان با واژه «نفوذ» تعبير نمود، آرى نفوذ در ديگران است كه ايجاد وحدت تصميمگيرى و تشكيل جمعيت و همسويى و همصدايى و هماهنگى و همنوايى و بهم پيوستن و يكپارچه شدن افراد مختلف را به دنبال دارد و در واقع، اينها و امثال اينها آثار مطلوب قدرت سياسى هستند. بديهى است چنين قدرت سياسى يا چنين نفوذى بر اساس عوامل بسيار پيچيده رفتارى، روانى، اقتصادى، اجتماعى، اعتقادى، شخصيتى و حتى خصوصيات ظاهرى و جسمى به وجود مىآيد و به طور كلى مىتوان گفتيا زاييده عشق استيا خوف و در هر حال، منشاء آثار مطلوب اجتماعى مثل وحدت و اتحاد و همبستگى و همزيستى اعضاء جامعه نيز مىشود.
در اينجا ممكن است گفته شود كه اين شكل قدرت و آثار آن; يعنى، وحدت، اتحاد و هماهنگى در بعد اقتصادى و نظامى نيز وجود دارد و برنامهريزى واحدى مناسب با هريك از آن دو، از منشاء واحدى صادر مىشود و در معرض اجراء قرار مىگيرد.
در پاسخ بايد بگوييم چنين قدرتى گرچه در زمينه اقتصادى يا نظامى هم اعمال شود، قدرت سياسى خواهد بود و به اصطلاح بايد بگوييم حيثيتها فرق مىكنند; چرا كه، اين شكل از قدرت; يعنى، نفوذ، اگر در بعد اقتصادى يا نظامى هم اعمال شود، باز هم يك هدف سياسى را دنبال مىكند و به منظور ايجاد وحدت و همسويى و هماهنگى است و از اين روست كه ما از آن با عنوان «سياست اقتصادى» يا «سياست نظامى» ياد مىكنيم و مفهوم اين سخن آنست كه قدرت سياسى، «قدرت اقتصادى» و «قدرت نظامى» را مهار و كنترل مىكند و در اختيار خود در مىآورد و در مسير اهداف خود قرارشان مىدهد و به كارشان مىگيرد.
بنابراين، از ميان چهار نوع تعاريف سياست; يعنى، تعاريف دولت محور، تعاريف حكومت محور، تعاريف قدرت محور و تعاريف رفتارگرا، نوع چهارم را مىپذيريم و سياست را با نوعى رفتار انسانى و اجتماعى تطبيق مىكنيم; هرچند كه در اين زمينه نيز در تشخيص مصداق و نوع رفتارى كه سياست نام دارد با كسانى مثل ديويد استون كه سياست را به توزيع حاكمانه يا الزامآور ارزشها معرفى كرده بود موافق نيستيم; زيرا چنانكه گذشت تعريف وى خالى از اشكال نيست و به طور كلى مىتوان گفت: «سياست اعمال نفوذ به منظور تامين اهداف اجتماعى است».
1) اين نوشته درآمدى است در بررسى مفهوم سياست، اميد است نشر اين مقالات زمينهاى براى تبادل و تضارب آراء فراهم نمايند. فصلنامه از بررسى و تجزيه و تحليل چنين مقالاتى توسط خوانندگان علاقهمند استقبال مىكند.
2) فرهنگ جاسمى، ص254.
3) روبر و ريمون آرون، نقل از فرهنگ جاسمى، ص254.
4) همان.
5)
6) فرهنگ علوم سياسى، على آقا بخشى،ص202.
7) دانشنامه سياسى، آشورى، ص212.
8) امك آيور، نقل از فرهنگ جاسمى، ص254.
9) دوورژه، نقل از همان منبع.
10. john Schewarzmantel,STRUCTURES OFPower,p.p.2-7
11) تهانوى، كشاف، ج1، ص664-665، نقل از تاريخ انديشههاى سياسى در اسلام، اصغر حلبى.
12) غرالى، احياء علوم الدين، ترجمه خوارزمى، ص45 نقل از انديشه سياسى در ايران، جواد طباطبايى، ص88
13) شيخ عاطفالزين، السياسة و السياسة الدولية، ص32.
14) فرهنگ جاسمى، ص254 و فرهنگ علوم سياسى، غلامرضا بابايى و دكتر بهمن آقايى، ص393.
15) همان.
16) هارولد لاسول، نقل از فرهنگ جاسمى، ص254
17) هارولد لاسكى و ژوونل; نقل از فرهنگ جاسمى، ص254.
18) همان.
19) فرهنگ علوم سياسى، على آقا بخشى.
20) فرهنگ جاسمى، ص254 و فرهنگ علوم سياسى، غلامرضا بابايى و دكتر بهمن آقايى ص93.
21) فرهنگهاى مختلف سياسى و كتب سياسى مثل علم السياسة، حسن صعب و حوزهها و روشهاى علم سياست آلن ايزاك و...
22) موريس دوورژه، جامعهشناسى سياسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، ص20
23) همان، ص20 به بعد
24) موريس دوورژه، جامعهشناسى سياسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، ص20 به بعد.
25) خواجه نصيرالدين طوسى، اخلاق ناصرى، ص254.
26) همان.
27) موريس دو ورژه، جامعهشناسى سياسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، مقدمه، ص23
28) فرهنگ جاسمى، ص254
29) علم السياسة، حسن صعب، ص135 - 134.
30. Alen C. Isaak, "scope and Methods of Political science, p. 16
31) آلفرد گرازيا به نقل از «حوزه و روشهاى علم سياست» تاليف آلن ايزاك، سال 1975، ص16
32) ويليام بلوم به نقل از «حوزه و روشهاى علم سياست»، ص17
33. Alen C. Isaak "scope and Methods of political science" p. 17
34. Alen C. Isaak "scope and Methods of political science". p.19
35. The authoritative allocation of values
36) برتر اندراسل، قدرت، ترجمه نجف دريابندرى، ص55