لطفا منتظر باشید ...
﴿ مشاركت سياسى: فرآيندها و برآيندها ﴾
چكيده
اين نوشتار، نخست، تعاريفى از مشاركت سياسى ارائه مىكند. آنگاه، بسترهاى شكلگيرى مشاركت سياسى در دو عرصه نظر و عمل (تاريخى) را به بحث گذاشته و سرانجام، راههاى تداوم مشاركت سياسى را پى مىگيرد.
مقدمه: عرصه مفهومى مشاركت سياسى
از آنجا كه تمامى نظامهاى سياسى امروز، حتى حكومتهاى استبدادى تكحزبى و رژيمهاى نظامى، تلقى مثبت از واژه مشاركت داشته و همگى مدّعى وجود مشاركت در درون خود هستند؛ لازم است براى كاربردهاى تحليلى، تعريفى رفتارى و دقيق از مشاركت ارائه دهيم. بررسى مختصر تعاريف مشاركت نيازمند توجه به دو مورد است: اول اينكه مشاركت در مباحثات ايدئولوژيكى عصر مدرن، داراى جايگاهى مهم است و ديگر آن كه در اين عصر، دقيق بودن مفهوم مشاركت، بسيار مورد نياز است. در هر صورت برخى از تعاريف مشاركت را مورد بررسى قرار مىدهيم:
1ـ در اغلب موارد مشاركت به اقداماتى كه متضمن حمايت و همچنين، درخواست از نخبگان حكومت است، اطلاق مىشود. رژيمهاى اقتدارگرا معمولا براى اينكه نشان دهند اقتدارشان بر پشتيبانى مردمى متكى است از همهپرسى و تظاهرات تودهاى حمايت مىكنند. در اين حالت، مشاركت به معنى مراجعه به مشروعيت عمومى است.(2)
2ـ بعضى از مردم مشاركت را فقط عبارت از اقدامات قانونى (مشروع) شهروندان از قبيل رأى دادن، تظاهرات، دادخواهى و...، دانسته و اعمال غير قانونى آنها را جزء مشاركت بحساب نمىآورند. اما در مقابل كسانى كه طرفدار اصلاحات سياسى بنيادى هستند (راديكالها) اقدامات غير قانونى شهروندان را هم، از قبيل عصيانهاى اجتماعى و ديگر اشكال رويارويى تودهاى به عنوان مصاديق خاص مشاركت در يك نظام دموكراسى مطرح مىكنند.(3)
3ـ از آنجا كه ميليونها نفر شهروند نمىتوانند مستقيما در حكومت مشاركت مؤثر داشته باشند؛ برخى، نمايندگى را به عنوان شكلى مناسب از مشاركت مطرح مىكنند. بعضى ديگر با حذف كليه واسطههاى موجود بين شهروندان و دولت، به نفع حكومت مردمى بىواسطه و يا مشاركتى، موافقند. حاميان چنين حكومتى استدلال مىكنند كه، نمايندگان به تدريج قسمتى از ساختار قدرت نخبگان تبديل مىشوند و به همين دليل نمايندگان، منافع منتخبين خود را رها مىكنند. در حالى كه نظام نمايندگى بايد نمايندگان را مجبور كند بر اساس خواست موكلين خود عمل كنند. اين گونه است كه ما با نظريات متعارض و مختلف در مورد نظام نمايندگى مواجه مىشويم. اين نظريات متعارض را مىتوان به دو دسته تقسيم كرد:
دسته اول نماينده را، كارگزار يك شهروند رأى دهنده مىدانند كه هماهنگ با اراده اكثريت موكلين خود عمل مىكند. و دسته دوم نماينده منتخب را هنرپيشهاى فارغ از هر گونه قيد و بند به حساب مىآورند كه بر اساس اصول خود، در قانونگذارى شركت مىكند و گاهى نيز براى جلب توجه منتخبين خود از اراده آنها تبعيت مىنمايد.(4)
4ـ وقتى از مشاركت كنندگان سخن به ميان مىآوريم، گاهى منظورمان افراد فعالى است كه براى دستيابى به مناصب دولت و مجلس تلاش مىكنند، در همايشهاى عمومى حضور مىيابند، به احزاب سياسى مىپيوندند و ساعات زيادى از وقت خود را در امور عمومى صرف مىكنند؛ گاهى نيز ما شكلهاى محدودتر مشاركت سياسى را جزء مشاركت محسوب مىكنيم. مثلا، كسانى را كه رأى نمىدهند اما درباره مسائل سياسى با همسايگان خود گفتوگو مىكنند؛ نقطه نظرات سياسى خود را ابراز مىدارند و از طريق رسانههاى گروهى در اطلاع رسانى سياسى شركت مىكنند، جزء مشاركت كنندگان به حساب مىآورند. حال با توجه به اينكه مشاركت يك پيوستار است در كجاى آن بايد بين مشاركت كنندگان و غير مشاركت كنندگان خط تمايز رسم كنيم؟(5)
5ـ با توسعه دايره تعريف، تلاشهايى را هم كه به منظور تأثيرگذارى بر اقدامات ديوانى انجام مىگيرد، جزء مشاركت به حساب مىآيد. در حالى كه در اكثريت قريب به اتفاق مباحث مربوط به مشاركت سياسى اين تمايل وجود دارد كه، اقداماتى نظير فعاليتهاى روستاييان براى تأثيرگذارى بر ديوانسالارى محلى و فعاليتهاى بازرگانان براى كسب مجوزها و انعقاد قراردادهاى لازم را از دايره شمول مشاركت خارج كنند، ولى در بسيارى از جوامع همين اقدامات، رايجترين روش تأثيرگذارى شهروندان بر فعاليتهاى دولت مىباشد. در حالى كه بعضى از تعاريف مشاركت، صرفا فعاليتهايى را مشاركت قلمداد مىكنند كه بر سياست ملى تأثيرگذار باشند. تعاريف ديگرى نيز وجود دارد كه مشاركت را در نهادهاى محلى خلاصه مىكند. البته ممكن است بعضى ناظران روستاييان را به رغم دخالت زيادشان در سياست قبيله، كاست يا روستا مشاركت كننده به حساب نياورند.(6)
6ـ و بالاخره بايد گفت كه درباره آنچه كه يك اقدام سياسى(Political Act)را ايجاد مىكند، نظريات مختلفى وجود دارد. مثلا ، آنچه كه درباره جامعه خاص، اقدامى سياسى تلقى مىشود ممكن است در جامعه ديگر غيرسياسى باشد. همچنين ممكن است اقدامى در يك جامعه خاص، توسط اكثريت مردم آن جامعه در مقطع خاصى از زمان غيرسياسى تلقى شود ولى همين اقدام در جامعه ديگر در همان مقطع زمانى سياسى به حساب آيد. در همين رابطه بايد متذكر شد كه در درون يك جامعه، درباره سياسى بودن يا نبودن اقدامى خاص، اختلاف نظرهاى زيادى وجود دارد. به عنوان مثال متخصص يا دانشمندى كه به جريان فرار مغزها مىپيوندد ممكن است عمل خود را امرى شخصى قلمداد كند؛ اما هموطنان وى ممكن است او را به ناسپاسى و بىوفايى به كشور متهم سازند و اين اقدام را سياسى بدانند. ممكن است اتلاف مال و دارايى در محلات اقليتنشين آمريكا، از نگاه بعضى آمريكايىها به سادگى يك عمل جنايى به حساب آيد، در حالى كه شايد ديگران اقدام مزبور را سياسى بپندارند.(7)
آنچه از تمامى اين تعاريف مختلف مشاركت سياسى برمىآيد اين است كه ما، به جاى يك مفهوم دوگانه و متضاد(Dichotomous)بايك پيوستار سر و كار داريم. جوامع و افراد از اجزاى متشكله يك اقدام سياسى برداشتهاى مختلفى دارند و بيشتر اين تعاريف در بردارنده ارزشهاى هنجارى مربوط به خود هستند. بنابراين، اگر بخواهيم تعريفى از مشاركت سياسى را بكار ببريم كه توانايى پوشش كليه فعاليتهايى را كه در جوامع مختلف مشاركت سياسى تلقى مىشود، بايد تعريف ما تا حدودى جامع باشد. با توجه به اين موضوع تعريف مشاركت سياسى عبارت است از: هر نوع اقدام سياسى داوطلبانه، موفق يا ناموفق، سازمان يافته يا بىسازمان، مقطعى يا مستمر كه براى تأثيرگذارى بر انتخاب سياستهاى عمومى، اداره امور عمومى يا گزينش رهبران سياسى در سطوح مختلف حكومتى، اعم از محلى و يا ملى، روشهاى قانونى يا غير قانونى را بكار گيرد.(8)
سه بعد از ابعاد مختلف اين تعريف نيازمند تفسير است:
1ـ با توجه به اهدافى كه از اين نوشتار داريم و بر پايه آن مشاركت را به عنوان اقدام سياسى تعريف كرديم صرفا واكنشها يا احساسهاى انتزاعى را شامل نمىشود، بلكه احساسات شخصى را نيز در بر مىگيرد. از اين رو در تمامى نظامهاى سياسى، مردم نسبت به حكومت و سياست داراى موضع هستند. ولى زمانى مىتوانيم اين مواضع را مشاركت سياسى به حساب آوريم كه با نوعى اقدام سياسى همراه باشند.
2ـ منظور ما از مفهوم مشاركت سياسى، اقدامات داوطلبانه شهروندان است. بنابراين، اقدامات غيرداوطلبانه، از قبيل خدمت اجبارى در نيروهاى مسلح يا پرداخت ماليات از حوزه مشاركت خارج مىشوند. به همين ترتيب پيوستن به سازمانها يا حضور در اجتماعات تودهاى به فرمان حكومت هم، همين حكم را دارد.
3ـ يك شهروند داراى حق انتخاب مقامات دولتى است. پس رأى دادن در انتخاباتهاى تك ليستى كه حق انتخاب را از شهروندان سلب مىكند جزو مشاركت محسوب نمىشود. البته، يك چنين مشاركت حمايتى (Support particpation)يا به بيان دقيقتر، بسيج اجبارى(Coercive Mobilizateon)براى رژيمهاى اقتدارطلب حائز اهميت است. ولى نبايد اين نوع از مشاركت را با مشاركت سياسى خالص (Genuine) كه عبارت از انتخابهاى داوطلبانه شهروندان است اشتباه گرفت.(9)
مشاركت سياسى: رويشها و پويشها
چرا در جهان مدرن و در حال نوسازى، به رغم ديرپايى نظامهاى سياسى غيرمشاركتى و قوت بعضى از فرايندهاى نهادينه شده جامعهپذيرى، كه عدم امكان مشاركت را تضمين كردهاند، فشار براى ايجاد مشاركت سياسى تشديد شده است؟ در پاسخ به دلايل زير اشاره مىكنيم:
1ـ مطابق نظريه بسيج اجتماعى كه به نام كارل دويچ (Karl Deutsch) و دانيل لرنر (Daniel Lerner) ثبت شده، عناصر فرايند نوسازى به تغييرات مشاركتى منجر مىشوند، در حالىكه لرنر، تأثير شهرى شدن (Urbanization) و در معرض رسانههاى گروهى قرارگرفتن را مورد بررسى قرار داده است. دويچ تركيب پيچيدهترى از ويژگىهاى فرايند نوسازى را پيشنهاد كرده و آن را بسيج اجتماعى ناميده است. مانهايمMannheim))، در تفسيرى اوليه از اين نظريه، از مردمى سخن به ميان آورده كه براى بسيج شدن در نهادهاى مدرن جديد از قبيل ارتش، زندگى در شهر و كارخانه، از اجتماع و روشهاى سنتى زندگى خود، در حال ريشهكن شدن هستند. به علاوه از فرايندى كه مردم توسط آن از مجموعهاى از وابستگىها به دستاوردهاى ديگرى منتقل مىگردند، در مباحث جديد سياست تودهاى نيز سخن به ميان آمده است.(10) براى كمّى كردن اين مفاهيم، دويچ پيشنهاد زير را مطرح كرد كه شاخصهايى از تغييرات اجتماعى، مانند استفاده از رسانههاى گروهى، تغييرات سكونتى، تغييرات شغلى، ارتقاى آموزشى و افزايش درآمد وجود دارند كه همزمان رخ داده و به پيش مىروند و اين تغييرات با اشكال جديد مشاركت سياسى قريناند. زيربناى نظرى تئورى فوق اين اصل است كه فرايند نوسازى بر فرايند جامعهپذيرى تأثير مىگذارد و فرايند جامعهپذيرى نيز به نوبه خود رفتارهاى سياسى را شكل مىدهد. اين بخش از نظريه مزبور باهدف تخمين ارزش نسبى يك متغير نسبت به ديگر متغيرها، به طور انفرادى يا تركيبى، تعداد مطالعات تجربى و تحليلهاى آمارى را افزايش داده است. به عنوان مثال، آلكس اينكلس(Alex Inkeles) تلاش كرده است طى يك مطالعه نظرى بين فرهنگى(Cross-Cultural)نشان دهد كه تماس با كارخانه، نسبت به شهرى شدن يا آموزش و پروش، عامل نوسازى قوىترى با پيامدهاى سياسى احتمالى است. يكى از مزاياى اين نظريه اين است كه شاخصهاى بين فرهنگى قابل اندازهگيرى را بدست مىدهد كه بسيارى از نظريات سيستمى ديگر از ارائه آنها ناتوانند.(11)
2ـ دومين نظريه مشاركت سياسى، يعنى قشربندى اجتماعى به جاى توجه به شاخصهاى مختلف نوسازى، تأثير نوسازى بر نظام قشربندى اجتماعى را مورد بررسى قرار داده است. بحث نظرى قضيه به اين شرح است: فرايند نوسازى، گروههاى اجتماعى را كه قبلاً وجود نداشتهاند بوجود مىآورد و باعث تغيير در رابطه گروههاى اجتماعى موجود با همديگر مىشود و اين دو نوع توسعه در درون نظام قشربندى تعيين مىكنند كه چه كسى وارد سياست شود. اين نظريه از اين عقيده رايج ناشى مىشود كه يك نظام اجتماعى، هم شامل تفاوتهاى اجتماعى (Social Differentiation) مانند تفاوتهاى شغلى، زيستشناختى مانند سن، جنس و... است كه لازمه كاركرد نظاماند و هم طرحى براى توزيع قدرت و اقتدار مىباشند. زيرا تفاوتهاى مزبور، مثل سن، درآمد يا شغل كه مبناى درجهبندى اجتماعى قرار مىگيرند اهميت زيادى دارند. افراد بر مبناى بعضى معيارهاى ارزشى براى ديگر افراد، مقامات و نهادها احترام قائل شده، نسبت به آنها افتخار مىكنند يا برايشان اعتبار قائل مىشوند. آنچه به تفاوتهاى اجتماعى معنى و مفهوم مىبخشد احساسها و اقدامات متفاوت است. نيز همين احساسات و اقدامات است كه در تحليل نهايى، موقعيت (Position) اجتماعى را تعريف مىكند. بيشتر ادبيات مربوط به الگوهاى متغير مشاركت سياسى در اروپا، توجه خود را بر تغييرات موجود در نظام قشربندى طبقاتى متمركز كردهاند.(12)
در فرانسه و انگلستان قرون هيجدهم و نوزدهم طبقات متوسط جديد به دليل كسب درآمدهاى جديد خواستار مقام اجتماعى بالاترى شدند. اين تقاضا عامل مهمى براى دستيابى آنها به قدرت سياسى توصيف شده است. اكنون مىتوانيم دريابيم كه تلاش گروههاى اجتماعى براى بدست گرفتن قدرت صرفا به اين دليل نيست كه آنها داراى سياستى خاص يا تقاضاهايى اجرايىاند كه آرزوى برآورده شدن آن را دارند. بلكه علت ديگرى هم دارد و آن اين كه دستيابى به قدرت يا شريك شدن در آن علامت دستيابى به منزلت اجتماعى است. وقتى منزلت اجتماعى هدف گروههاى اجتماعى رقيب شود، موضوع اصلى از اينكه سياست حكومت چه چيزى بايد باشد به اينكه چه كسى سياست حكومت را تعيين خواهد كرد تبديل خواهد شد. در بيشتر كشورهاى در حال توسعه مبارزات در مورد مقام اجتماعى كمتر حول نظام قشربندى اجتماعى و بيشتر حول نظام قشربندى فرهنگى و قومى متمركز شده است. تمركز مبارزات مختلف اجتماعى حول ويژگىهاى قومى در شمارى از كشورهاى در حال توسعه، كه اروپاى شرقى نيز از اين نظر به مناطق در حال توسعه شباهت دارد و عدم تمركز آن مبارزات، حول خطمشىهاى طبقاتى، مانند وضعيتى كه در اروپاى غربى حاكم است، باعث ايجاد تفاوت در ماهيت موضوعات مورد مبارزه شده است. جايى كه نظام طبقاتى محور مبارزه باشد، مبارزات اجتماعى حول سياستگزارىهاى رفاهى، ماليات و مسائل سياستگزارى اقتصادى شكل خواهد گرفت. جايى كه قوميت محور مبارزه باشد مبارزات اجتماعى عموما بر اساس سياست زبانى، روابط دولت و كليسا و مهمتر از آن، سياستهاى آموزشى شكل خواهد گرفت. با وجود اين، تلاش جهت كسب مقام و منزلت(Drive for status) يكى از عناصر هر دو نوع قشربندى طبقاتى و قومى است. اين تلاش در شكلدهى رفتار سياسى بسيارى از طبقات اجتماعى جديد مشاركت كننده در سياست و حكومت اروپا، نقش مهمى داشته است. تلاش اقليتهاى قومى جهت دستيابى به شأن و قدرت در آمريكا، اروپاى شرقى و كشورهاى در حال توسعه نقش مهمى داشته است. امروزه نيز يكى از ابعاد اساسى در رفتار، جنبش قدرت سياه(Blak Power Movement)در آمريكا مىباشد. در نظريه قشربندى، دو متغير مرتبط به يكديگر وجود دارد كه در تبيين الگوهاى متغير مشاركت، كاربرد وسيعى دارد. يكى از آن دو مفهوم محروميت نسبى و ديگرى مفهوم ناكامى(Reversal) در حفظ اعتبار است.(13)
1ـ مفهوم محروميت نسبى از جنبه روانشناسانه با انتظارات برآورده نشده سروكار دارد. بعضى از نظريه پردازان عقيده دارند كه احساس نابرابرى و محروميت وقتى ايجاد مىشود كه گروهها يا افراد تصور كنند ديگران به منافع جامعه دسترسى بهترى دارند. نظريه پردازان ديگر نيز توجه خود را بر انتظارات برآورده نشدهاى متمركز مىكنند كه از نسبت نارضايتبخش خواستن به گرفتن نتيجه مىشوند. مبناى اين نظريه در هر دو مورد بالا آن است كه تغييرات موجود در يك جامعه در حال توسعه، به خواستهاى تأمين نشدهاى منجر مىگردد و عدم تأمين اين خواستهها، به نوبه خود بر احساس عدم خوشبختى افراد تأثير مىگذارد. اين نظريه، به جاى بررسى محروميت واقعى مادى به محروميت روانى مىپردازد و علت همراه بودن اعتراض اجتماعى، سياسىشدن و مشاركت فزاينده با افزايش درآمد و بهبود شرايط زندگى را تشريح مىكند. مواردى كه در اين رابطه مىتوان از آن نام برد عبارتند از:
الف) چرا شورشيان محلههاى اقليتنشين آمريكا اغلب از فقيرترين مردم و از مردم بيكار نيستند؟
ب) چرا وقتى كه نواحى يا گروههاى يك كشور در سطوح مختلف توسعه مىيابند و درآمد خود را افزايش مىدهند، تنش ايجاد مىشود؟
ج) چرا كشورهاى داراى معيارهاى بالاى زندگى احتمالاً وسيعترين جنبشهاى اعتراضى را دارا هستند.(14)
2ـ ناكامى در حفظ اعتبار توجه خود را به بررسى مشكلات روانشناختى گروههاى اجتماعى معطوف مىكند كه در اثر فرايند نوسازى، شأن خود را از دست مىدهند؛ به عنوان مثال در بعضى از جوامع در حال توسعه قبايل يا كاستهاى عمده كه در طول زمان ارج و اعتبار زيادى كسب كرده بودهاند در اثر رواج و پذيرش معيارهاى جديد منزلت در جامعه، قسمت اعظم مقام و اعتبار خود را از دست دادهاند. ديگر اينكه، افراد به خاطر جنگجويى يا موقعيت خانوادگى يا مذهبى بودن محترم شمرده نمىشوند. در جامعه مدرن، منزلت بهطور فزايندهاى بر ثروت و قدرت مبتنى است و اين دو به احتمال قوى، مخصوص كسانى است كه تحصيل كرده بوده و داراى ديدگاهها و سبكى مدرن از زندگى هستند. به عنوان مثال، در شرق آفريقا افراد قبايل شبانى ماسايى(Masai) كه تحت حكومت بريتانيا، شأن ثروت و قدرت شان تحليل رفته است در حال شروع فعاليت سياسى هستند و قصد دارند اين فعاليت را وسيله تثبيت مجدد موقعيت تاريخى خود قرار دهند. شبيه اين مورد، راجههاى (Rajput) شمال هند هستند كه در زمان حكومت بريتانيا بر هند، بر بسيارى از ايالات شاهزادهنشين حكومت مىكردند و بعد از استقلال هند در مقابل مالكان روستايى و طبقات متوسط جديد شهرى، قدرت و نفوذ(Prestige) خود را از دست داده و بعدا تلاش خود را براى تثبيت مجدد قدرت سياسىشان از طريق مشاركت در سياست انتخاباتى تودهاى آغاز كردند. محققان سياست و حكومت در اروپا، مفهوم كاهش درجه (Decline) و اعتبار و منزلت را نيز براى تبيين سياسى شدن طبقات اجتماعى بكار بردهاند كه درآمدشان كاهش نيافته است اما از ارتقاى طبقات اجتماعى پايينتر به موقعيتهاى بالاتر در سلسله مراتب اجتماعى هراسناكند. دارندورف (Dahrendorf)، ليپست (Lipset) و ديگر صاحب نظران قشربندى اجتماعى، از كاهش درجه اعتبار، به عنوان يكى از عناصر مهم افزايش تعداد جنبشهاى راستگراى راديكال در اروپاى مركزى در دوره جنگهاى داخلى نام بردهاند.(15)
بكارگيرى شيوه قشربندى اجتماعى براى مطالعه مشاركت سياسى اين مزيت را دارد كه مىتواند نقشى را كه هم اكنون مبارزات انتخاباتى براى كسب منزلت و قدرت در مناطق در حال توسعه دارد و نقشى را كه از لحاظ تاريخى در توسعه سياسى اروپايى و آمريكايى داشته را به وضوح نشان دهد. روش مزبور خاطر نشان مىكند كه تقاضا براى مشاركت سياسى غالبا تقاضا براى توزيع كالاها و خدمات، تحت نظارت حكومت نيست؛ بلكه تقاضا براى منزلتى است كه به صاحبان قدرت مىرسد. در حقيقت در كشورهاى در حال توسعهاى كه هنوز حكومت بهطور چشمگيرى در جامعه و اقتصاد نفوذ نكرده و ظرفيت حكومت براى استخراج و توزيع منابع محدود است، رقابت براى مقام و اعتبار مىتواند به شديدترين شكل خود بروز كند و همچنين ممكن است به مبارزه و نبرد مسلحانه منجر شود. در اينجا ممكن است موقعيت اجتماعى از سياستگزارى عمومى مهمتر تلقى شود و اين پرسش كه چه كسى بايد حكومت كند؟ از اين كه قدرت چگونه بايد بكار گرفته شود؟ حائز اهميت بيشترى گردد.(16)
3ـ نگاه تاريخى روشنفكران به، توسعه، جنبشهاى مليتگرا و تأثير ايدئولوژىهاى مختلف بر مشاركت سياسى است. كانون توجه اصلى اين نظريه نقشى است كه روشنفكران در زمينه گسترش عقايد مساواتطلبانه و ملىگرايانه بازى كرده و از اين راه، تودهها را به اقدام سياس كشاندهاند. مطابق اين نظريه، روشنفكران خاطرات تاريخى را تجديد يا ايجاد مىكنند، زبانهاى بومى را دوباره زنده مىكنند، و هويتهاى ملى جديدى را مىآفرينند. روشنفكران اغلب افكار مساواتطلبانه را به جامعه خود معرفى و آن را در اقصى نقاط كشورشان مىپراكنند. اينگونه فعاليتها از جانب روشنفكران، مردم را به شركت در زندگى سياسى؛ ابتدا در جنبشهاى ملىگرايانه و سپس در كشورهاى تازه به استقلال رسيده، سوق داده است. همچنين، اين نظريه بر نقش روشنفكران به عنوان مولدان و مروّجان عقايدى كه توان تغيير طرز نگرش و رفتار ديگر طبقات اجتماعى را دارند، تأكيد مىورزد. اين ديدگاه در ادبيات اروپايى و در تاريخ روشنفكرى آسيايى به خوبى جاى خود را باز كرده است. در علوم سياسى رابرت امرسون (Rubert Emerson)اين شيوه را در مطالعه توسعه جنبشهاى ملىگرا بهكار گرفته است. و نيز در همين حوزه، هاگ استونـ واتسون(Hugh ston - Watson)اين روش را براى مطالعه تطبيقى الگوهاى مشاركت سياسى در اروپاى شرقى قبل از جنگ، و آسيا و آفريقاى امروزى بهكار گرفته است. اين نظريه تا حد زيادى با مشاهدات تجربى زير تأييد مىشود(17):
1ـ غالبا افزايش قابل توجه مشاركت سياسى، پيش از تحقق نوسازى در ابعاد گسترده صورت مىپذيرد.
2ـ جوامعى كه داراى سطوح مشابهى از آبادانى و عمران Urbanixation))رسانههاى گروهى و ديگر عناصر تشكيل دهنده شاخص بسيج اجتماعى هستند، در سطوح كاملاً متفاوتى از مشاركت سياسى جاى دارند. علاوه بر اين، بعضى از نظامهايى كه بر اساس شاخص بسيج اجتماعى در رده پايينى قرار مىگيرند نيز، نسبت به نظامهايى كه بر اساس همان شاخص در درجه بالايى قرار دارند، داراى مشاركت سياسى بيشترى هستند. نتيجه اينكه به نظر مىرسد ايدههاى گروهى نسبتا كوچك از افراد صاحب نفوذ مىتواند پيش از وقوع نوسازى، عده زيادى از مردم را به سوى اقدام سياسى سوق دهد. نقش مستقل ايدهها به تنهايى مورد تأكيد اين نظريه نيست؛ بلكه مسائل مورد نظر اين نظريه، ايدههاى طبقه اجتماعى با ارزشى است كه تعداد زيادى از مردم اجتماع اين افراد را حاملان سنت (Bearer) مىدانند. رابرت ردفيلد (Robert Redfield) و ميتلون سينگر (Milton Singer)به حضور چنين طبقهاى، يعنى كشيشها، معلمان، شاعران، مربّيان و عالمانىMen of Learning))كه هم سنت را ترويج مىكنند و هم ماهيت آن را تغيير مىدهند، در سنتىترين جوامع به خصوص جوامع روستايى توجه كردهاند. اين طبقات اجتماعى حتى بدون ايجاد تغييرات عمده در نظام قشربندى اجتماعى يا فراگيرى فرايند سازى مىتوانند، تودهها را به مبارزه عليه حكام استعمارى و در نتيجه، مساواتخواهى بيشتر در درون نظام سياسى بشورانند. به عنوان مثال نمونههايى از اين نوع تحريك عليه نظام را ذكر مىكنيم:
1ـ نقشى كه توسط روحانيون سطح پايين كليساهاى ارتدوكس شرقى در اروپاى شرقى و جنوبى در پايان قرن نوزدهم ايفا شد.
2ـ نقشى كه سنتهاى بودايى در سيلان (سريلانكا)، برمه و در ويتنام بازى كردند.
3ـ نقشى كه طبقات روشنفكر مدرن چون، وكلا، پزشكان و خبرنگاران ، در گسترش جنبشهاى ملىگرا در هند، پاكستان و قسمت اعظم آفريقا ايفاء كردند.(18)
ممكن است افكار جديد مربوط به برابرى سياسى در درون جامعهاى خاص بهطور مستقل شكل گيرد؛ اما در آسيا و آفريقاى امروزى عقايد جديد اغلب ريشه خارجى دارند. ارتباطات جهانى، مسافرتهاى خارجى و جنبشهاى نظاميان، باعث ترويج انديشه مشاركت سياسى شده است. اين فرايند ترويج حتى در نبود عوامل داخلى سيستم كه منشأ انديشههاى مشاركت سياسىاند، ممكن است تغييراتى را ايجاد نمايد. به همين دليل بود كه اتحاديههاى تجارى ماهر و نيمه ماهر در انگلستان و آمريكا قبل از كسب تجربه طولانى در اداره اتحاديههاى صنايع دستى و روند صنعتى شدن، توسعه نيافتند. بر عكس در آسيا و آفريقا رهبران سياسى چپگرا، اتحاديههاى بازرگانى را تقريبا بلافاصله بعد از ايجاد كارخانههاى مختلف سازمان دادند؛ بهطورى كه امروزه نيروى كار موجود در اتحاديههاى مزبور در بسيارى از جوامع در حال توسعه، در مقايسه با مقطع زمانى مشابه در انگلستان و آمريكا از درصد بالاترى برخوردار است. در حقيقت كشورهايى در مناطق در حال توسعه وجود دارند كه نسبت به فرانسه در كشورهاى اروپايى از نيروى كار صنعتى بيشترى برخوردارند.(19)
4ـ تعارض بين نخبگان نيز، اغلب عامل تحرك مشاركت سياسى تودهاى است. در يك كشور در حال توسعه، نخبگان نسبتا يكدست، در مقايسه با نخبگان متفرق تمايل كمترى به انگيختن مشاركت دارند. در يك نظام سياسى رقابتى، هم نخبگان حاكم و هم مخالفين آنها بهدنبال بهرهبردارى از حمايت تودهها عليه يكديگرند. اما اگر بسيج اجتماعى در حد ناچيزى وجود داشته باشد، نخبگان حاكم يكدست باشند، و حكومت، رهبران ناراضى را سركوب كند، به احتمال قوى تقاضا براى مشاركت سياس به حداقل، نزول خواهد كرد. شاهد مثال، وضعيت تكان دهنده مشاركت سياسى و تقاضاى حداقل براى مشاركت در بسيارى از كشورهاى تازه تأسيس داراى نظام تكحزبى يا رژيمهاى نظامى است. اين در حالى است كه از چند سال پيش نظام سياسى اين كشورها، باز و رقابتى بوده است. گر چه جوامع صنعتى مدرن، عموما از ظرفيت بيشترى براى اعمال فشار برخوردارند، ولى در نظامهاى سياسىكمتر توسعه يافته، در مقايسه با صنعتىترين و مدرنترين جوامع، ميزان كمى از زور مىتواند مانع مشاركت سياسى شود. نخبگان كشورهاى تازه به استقلال رسيده در هر حادثهاى تصور مىكنند كه سازماندهى سياسى، جنبشهاى تودهاى و نارضايتى تودهاى، ساخته دست تعداد معدودى از مردم است كه سركوب آنها مىتواند به نارضايتى پايان دهد. اغلب به همين دليل است كه نخبگان حاكم در كشورهاى توسعه نيافته به استفاده از ابزار سركوب تمايل زيادى نشان مىدهند. واقعيت اين است كه در اكثر كشورهاى در حال توسعه، در مقايسه با حكومتهاى استبدادى خودكامه مدرن، ميزان سركوب لازم براى فرونشاندن نارضايتى و نابودى جنبشهاى مخالف در حد معتدلى بوده است.(20)
5ـ پنجمين مورد در تبيين مشاركت سياسى، خروجى حكومتى(Out put)، به تأثير حكومت بر شهروند مىپردازد. اين نظريه، بر محصول حكومت به عنوان يكى از عوامل تغيير ميزان مشاركت سياسى تأكيد مىورزد. قبل از هر چيز توسعه توانايىهاى استخراجى (Extractive) و قانونى، حكومت و گروههايى را به حكومت مرتبط مىسازد كه سابق بر اين از حكومت جدا بودهاند. اگر مالياتها جمعآورى شود، پليس قانون را اجرا كند و نظم را برقرار سازد و مقررات جديدى جهت اجرا وضع شود، احتمالاً افراد در قالب سازماندهى، خود را براى مواجه با دولت يا دفاع از خود در برابر دولت آماده خواهند ساخت. به عنوان مثال وقتى دولت ارائه امكانات رفاهى و توزيع درآمدها و خدمات را مدنظر قرار دهد، غالبا مردم براى وارد آوردن فشارهاى لازم به دولت جهت تسريع در اقدامات مؤثر و قاطع توزيعى، خود را سازماندهى خواهند كرد. در حقيقت دولت با پذيرفتن فعاليتهاى جديد، تعريف مجددى از سياسى بودن را ارائه داده است. بهطورى كه زمانى، افراد، فعاليتهاى خصوصى يا امور مذهبى را، شخصى تلقى مىكردند، ولى اكنون جزء امور عمومى بهحساب مىآيد.(21)
علاوه بر اين، مادامى كه حل تعارض در حوزه صلاحيت قبيله يا كاست باشد، يا از طريق نهادهاى قضايى سنتى صورت گيرد و يا از طريق حلّ و فصل خصومتهاى نسبى انجام شود؛ هيچيك از اين اقدمات، حداقل در سطح ملى، سياسى محسوب نمىشود. اما هنگامى كه اقتدار مركزى، به تأسيس نظام قضايى يكپارچه مبادرت مىكند؛ قوانين را تدوين مىكند، خصومتهاى اصل و نسبى را ممنوع مىنمايد، و پليس را ايجاد مىكند. گروههاى رقيب بهجاى استفاده از روشهاى سنتى مبارزه جهت شكست دادن همديگر از طريق اقدام سياسى ملى به رقابت با يكديگر مىپردازند؛ عرصه تعارضات تغيير مىيابد و در اين موقعيت، رقابت و تعارض نيازمند اقدام سياسى است. همچنين، برقرارى حق رأى عمومى بزرگسالان و حقوق تشكيل انجمنها و تجمعات، امكان ايراد نطق آزاد و حراست از مطبوعات آزاد، انگيزه لازم را براى ورود افراد و گروههاى اجتماعى به فرايند سياسى فراهم مىآورد. بهطور خلاصه مىتوان گفت كه، وقتى امكان افزايش مشاركت سياسى توسط دولت فراهم شود، مشاركت سياسى مىتواند افزايش يابد. بديهى است كه مشاركت سياسى در يك جامعه مردمسالار نسبت به يك جامعه اقتدارطلب، از گسترده وسيعترى برخوردار است؛ و براى تبيين اختلاف بين مفهوم مشاركت در دو جامعه فوق نياز نيست كه تفاوت در قشربندى اجتماعى يا سطوح نوسازى را به عنوان يك اصل بپذيريم.(22)
كليه شرايط متغيرى را كه در آنها فشار براى مشاركت سياسى افزايش مىيابد مىتوان معلول رشد برابرى، تمايز ساختارى يا ظرفيت در يك نظام سياسى و يا به طور خلاصه معلول توسعهاى دانست كه مشاركت بهخودى خود بخشى از آن است. به عنوان مثال، نظريه بسيج اجتماعى، نتيجه تغيير مفهوم رشد برابرى، و نظريه قشربندى اجتماعى، صورت تغيير يافته مفهوم تمايز ساختارى و فزاينده است. همچنين، نظريه نخبگان، با تكيه بر نقش طبقات اجتماعى پيشگامان، اهميت گسترش مفهوم برابرى را مورد توجه قرار مىدهد و نظريهاى كه هسته اصلى خود را بر توسعه فعاليت حكومت قرار مىدهد، بيانى ديگر از مفهوم ظرفيت است. خلاصه اينكه، وقوع تغيير در ساختار اجتماعى، نظام ارزشى و نهادها، و عملكرد حكومت كه همگى، عناصر فرايند توسعه را تشكيل مىدهند، تقاضا براى مشاركت سياسى گستردهترى را موجب مىگردد.(23)
مشاركت سياسى در بستر تاريخ
بررسى رشد مشاركت، در باره چهار مقوله: چارچوب نهادهاى مشاركت، مشاركت سياسى در دو عرصه ملى و محلى، رابطه مشاركت سياسى، ديوانسالارى و هويت ملى، ممكن است به فهم عميقتر مشاركت سياسى كمك كند.
1ـ نهادهاى مشاركت سياسى:در فرانسه، انگلستان و اروپاى غربى عموما قبل از وجود چهارچوب نهادى كه بتواند مشاركت در مقياس وسيع را تضمين نمايد، تقاضا براى افزايش مشاركت سياسى مطرح شد. به اين معنا كه، در بيشتر نواحى اروپاى غربى تقاضاى مشاركت از جانب طبقات متوسط جديد، اقتدار پادشاهان را تضعيف كرد كه حاصل آن، در درجه اول، ايجاد دستگاههاى انتخاباتى و سپس گسترش تدريجى حق رأى بود. محدوده طبقات اجتماعى كه اجازه مشاركت در انتخابات را داشتند از متمول به غير متمول، از گروه قومى و مذهبى حاكم به اقليتها و از طبقات كارگر تحصيل كرده به طبقات كارگر بىسواد يا كم سواد تغيير كرد. همچنين تصميم به وارد كردن مشاركت كنندگان جديد در نظام سياسى، به تغييرات نهادى عظيمى منجر گرديد. در اين راستا، مهمترين امرى كه رخ داد، تأسيس نهادهاى انتخاباتى، برقرارى نظام حق رأى عمومى بزرگسالان و ايجاد تغييراتى قانونى بود كه حق همكارى و مشاركت را جايز مىشمرد. گروههاى جديدى كه خواهان مشاركت در نظام سياسى بودند، لازمه مشاركت خود را ايجاد تغييرات مزبور در نظام سياسى دانسته و خواستار آن تغييرات شدند. در نهايت در اثر تعارضات شديد سياسى اين تغييرات روى داد. توجه به اين نكته اهميت دارد كه وقتى تغييرى نهادى روى مىدهد، و نهاد جديدى خلق مىشود، اين نهاد جديد، بعدا ممكن است براى نظام سياسى امكان مشاركت ديگر گروههاى جديد را تسهيل نمايد. بنابراين وقتى قرار باشد كه به افراد باسواد حق رأى داده شود، طبقات پايينتر و مهاجرينى كه خواهان تأثيرگذارى بر نظام سياسى هستند، درخواهند يافت كه در صورتى مىتوانند در نظام سياسى مشاركت كنند كه خواندن و نوشتن را بياموزند. بهطور مشابه وقتى حق سازماندهى شدن در تشكلها مطرح مىشود، تمامى حرفهها، طبقات اجتماعى يا مجامع جديدى كه مىخواهند نفوذ سياسى خود را افزايش دهند، مىتوانند اين كار را بدون اينكه به خلق بحرانى سياسى منجر شود، انجام دهند.(24)
در بخش اعظم اروپا اين تغييرات نهادى، بهويژه گسترش حق رأى و تصويب قوانين مربوط به آزادى اجتماعات، عموما به عنوان يكى از پيامدهاى افزايش تقاضا براى مشاركت سياسى رخ داد. برعكس، در كشورهاى در حال توسعه، تغييرات مزبور مقارن گسترش سريع تقاضا براى مشاركت سياسى و به عنوان پيامد محدودسازى نهادهاى سياسى آمريكايى و اروپايى توسط نخبگان اين كشورها صورت گرفت. به اين ترتيب بود كه بعضى از كشورهاى آسيايى و آفريقايى با جنبشهاى ملى ضعيفى بلافاصله بعد از استقلال، به ايجاد نهادهاى انتخاباتى و حق رأى عمومى بزرگسالان پرداختند. ايجاد نهادهاى سياسى كه مشاركت سياسى را تسهيل مىكنند، همزمان با افزايش تقاضا براى مشاركت در مقياسى وسيع، تا حدى بر اعتقاد يا عدم اعتقاد شهروندان به اين نهادها تأثير مىگذارد. اين نكته زمانى روشنتر مىشود كه نگاهى به كشورهاى آفريقايى و آسيايى بيندازيم. در اين كشورها به سادگى نهادهاى پارلمانى سرنگون مىشوند، گروههاى نظامى جايگزين احزاب سياسى مىشوند، و انتخابات يا حتى حق تشكيل اجتماعات به حالت تعليق در مىآيد و اين وضعيتى تكان دهنده است. اين نهادهاى سياسى پيامد فرايند مبارزهاى بودهاند كه در آن گروههاى سياسى براى تأسيس اين نهادها صورت گرفته و سپس آنها را ايجاد نمودهاند.(25)
2ـ عرصههاى مشاركت سياسى:در حركت تاريخى به سوى افزايش هر چه بيشتر مشاركت سياسى، از ميان تصميمهاى مختلف، دو تصميم اهميت زيادى داشته است: تصميم اول، عبارت است از گسترش حقوق شهروندى به جمعيت بزرگسال و ديگرى، تأسيس نظامى انتخاباتى بر اساس برابرى آراء است. پيامد اين دو ابتكار برقرارى رابطهاى مستقيم بين شهروند و اقتدار مركزى، و نتيجه آن كاهش نقش سياسى نهادهاى واسطهاى از قبيل زمينداران بزرگ، سران قبايل يا كليسا است. از لحاظ تاريخى مشاركت سياسى با رشد اقتدار مركزى توأم بوده است؛ يعنى هنگامى كه افراد پرداخت ماليات را مستقيما به اقتدار مركزى آغاز كرده و تحت تأثير خدمت وظيفه و آموزش و پرورش اجبارى و در نهايت دولت قرار گرفتند، براى افزايش حقوق شهروندى فشار زيادى بر سياست ملى وارد آوردند. اساسا رشد مشاركت سياسى تودهاى بهطور تناقضآميزى با تمركز اقتدار، و نه رشد نهادهاى محلى، همراه بوده است. در حقيقت براى تشويق مشاركت سياسى به عنوان يكى از ابزارهاى تضعيف نهادهاى محلى، مراحلى وجود دارد كه توسط نخبگان پشت سرگذاشته شده است. به عنوان مثال: اواخر قرن نوزدهم در آلمان برقرارى حق رأى و ايجاد احزاب ملى بعضا، عليه اقتدارهاى محلى هدايت مىشد. بهطور مشابه، در غنا تلاشهاى حكومت نكرومه، براى گسترش حوزه فعاليت حزب ميثاق مردم(Convention peoples party)، به عنوان يك سازمان سياسى تودهاى، بهنوبه خود، يكى از ابزارهاى تضعيف اقتدار رؤساى قبايل و آشانتى (Ashanti)بهحساب آمد. يكى از وظايف يك حزب مشاركت تودهاى در كشورهاى تكحزبى آفريقا، تقويت اقتدار مركزى عليه اقتدارهاى محلى از طريق تشويق مردم به كسب هويت بهوسيله يك نهاد سياسى ملى است. در ايالات شاهزاده نشين هندوستان نيز، براى تضعيف نفوذ مهاراجهها و تقويت وفادارى به كشور و حكومت مركزى، حق رأى گسترش يافت و فرايندهاى مردمى انتخابات بهكار گرفته شد. اما اگر قدرت اقتدار محلى سنتى همچنان پايدار بماند؛ به عنوان مثال، زمينداران به كنترلهاى اقتصادى و نيز كنترلهاى قانونى و اجبارآميز خود بر روستائيان ادامه دهند، برقرارى حق رأى ملى و ايجاد نهادهاى نمايندگى مىتواند به ابزارى براى تقويت حكمرانان محلى در سطح ملى تبديل گردد. ملاّكان براى گشترش قدرت خود به سطح نظام سياسى ملى، اغلب قادرند قدرتشان را نسبت به روستائيان، رعيتها و كارگران بىزمين اعمال كنند. از طرف ديگر، امكان تبديل احزاب سياسى و نمايندگان منتخب به ابزار اعمال قدرتِ طبقه زمينداران وجود دارد. كوتاه سخن اينكه، اگر قبل از اصلاحات اراضى و پيش از انتقال اقتدار قانونى از حكمرانان محلى به ديوانسالارى قدرتمند ملى، يك نظام انتخاباتى مشاركت سياسى وسيعِ تودهاى پذيرفته شود،نتيجه آن، احتمالاً آزادسازى (Liberalization) يا راديكاليزه شدن نظام سياسى نخواهد بود؛ بلكه بر عكس، نوعى محافظهكارى گسترش يافته، ظهور خواهد كرد.(26)
3ـ بوروكراسى و مشاركت سياسى: در سالهاى اخير در ايالات متحده آمريكا و اروپاى غربى شاهد طرح تقاضاهايى براى مشاركت در درون نهادهايى هستيم كه مردم بيشتر ساعات كارى خود را در آنها صرف مىكنند مانند كارخانهها، دانشكدهها و دانشگاهها، بيمارستانها، روزنامهها، ايستگاههاى تلويزيون و... كه نهادهاى جامعه مدرن را تشكيل مىدهند. البته در مورد كليسا، از آنجا كه هدف اصلى جنبش اصلاح دينى، تبيين اين موضوع بوده كه يك فرد غير روحانى تا چه ميزان حق مشاركت در امور كليساى كاتوليك رم را دارد؛ اين نوع تقاضا براى مشاركت، چيز تازهاى به شمار نمىرود. امروزه دانشگاهها در خصوص حقوق مربوط به دانشجويان، اساتيد، مديران، اعضاى هيئت امنا و تحصيل كنندگان، دستخوش تحول بزرگى هستند. در فرانسه و تعدادى از كشورهاى اروپايى، مجادلاتى راجع به نقشهاى خاص مديريت، كارگران و حكومت در مديريت داخلى كارخانهها صورت گرفته است. هر قدر آگاهى شهروندان نسبت به اين نكته بيشتر شود كه زندگى آنان فقط تحت تأثير دولت قرار ندارد، بلكه از نهادهاى مختلف تشكيل دهنده جامعه مدرن نيز متأثر است، به همان ميزان نيز تقاضا براى حقوق مشاركت، بيشتر مىشود. اين تقاضاهاى تازه، سؤالاتى اساسى را نيز مطرح مىسازد كه پيشتر در مباحث مربوط به حقوق شهروندان در برابر دولت نيز مطرح بوده است.(27)
حوزههاى فعاليت يك ديوانسالارى، خواه به عنوان يك ديوانسالارى دولتى يا يك مقام دانشگاهى، در قبال كدام يك از اعضاى يك انجمن يا نهاد است؟ اين سؤال توجه ما را به يك مسأله مهم در فرايند نوسازى سياسى جلب مىكند؛ و آن اين كه بين تقاضاى مشاركت شهروندان در تصميمگيرىها و تقاضاى خودمختارى ديوانسالارى حرفهاى در انتصابات، ترفيعات و تصميماتى كه به نظر آنها نيازمند تخصص حرفهاى است، تعارض وجود دارد. اين تعارض در نهادهاى عمومى و خصوصى بىشمارى وجود دارد. مانند: در دانشگاهها، بين دانشكدهاى كه معتقد است صلاحيت انجام انتصابات و برنامهريزى تحصيلى را در انحصار خود دارد و دانشجويانى كه به دنبال كسب هر چه بيشتر اختيارات دانشجويى هستند؛ يا بين دبيران مدرسهاى كه مخالف دخالت والدين دانشآموزان در موضوعاتىاند كه خود را در آنها متخصص مىدانند و والدينى كه مىخواهند روش آموزش فرزندان خود را در مدارس تحت نفوذ خودشان درآورند. و همچنين، بين ديوانسالاران حكومتهاى ملى، كشورى يا محلى كه اعتقاد دارند تخصص اجرا و حتى سياستگزارى تسريع توليد، يا بهبود حمل و نقل يا اسكان مردم را دارا هستند و شهروندانى كه حاضر نيستند در روابط خود با مقامات حكومتى، خود را مصداق اصل پزشك و مريض قرار دهند.(28)
تا چه حد زمانبندى توسعه نهادهاى ديوانى مرتبط با نهادهاى سياسى، بر موازنه بين يك ديوانسالار و يك شهروند اثر مىگذارد؟ ماكس وبر(Max Weber) به شدت اعتقاد داشت كه وقتى نهادهاى سياسى ضعيفاند، توسعه، يك ديوانسالارى قدرتمند نظامى را تحويل مىدهد، كه آن ديوانسالاران به دنبال منافع و ارزشهاى شخصى خود بوده و در مقابل، رهبرى سياسى پاسخگو نيست. وبر، هشدار مىداد كه ديوانسازى(Bureaucratizarion)پيش از هنگام در پروس (آلمان)، فرايند نوسازى را تضعيف كرد. جمعى از مورخان نيز استدلال مشابهى داشتند؛ مبنى بر اينكه در اثر تأخير در ديوانسازى، انگلستان در مقايسه با فرانسه يا آلمان، احزاب سياسى به نيروى سياسى قدرتمندى تبديل شدهاند، و با استدلالى مشابه، فرد ريگز (fred Riggs) اظهار داشته است كه توسعه «نارس»(Prema Tune) ساختارهاى ديوانى، پيش از آن كه فرصت توسعه براى احزاب و گروههاى صاحب منافع فراهم شود، توانسته فرايند مردمى كردن را در مناطق درحال توسعه كند نموده و به توسعه نظامهاى ديوانى بدون تأثير منجر گردد.(29) بر اساس اين مباحث، يك ديوانسالارى (از لحاظ سياسى) حساس و تأثيربخش، به احتمال قوى در كشورى توسعه مىيابد كه احزاب، انجمنهاى داوطلب و ديگر اشكال نهادهاى نمايندگىاش پيش از ايجاد يا حداقل همزمان با ايجاد ساختار ديوانى وجود داشته باشند. به همين ترتيب، احتمال توسعه ديوانسالارى مزبور در كشورى كمتر است، كه قبل از هر چيز، در آن يك ديوانسالارى قدرتمند خودمختار ايجاد شده باشد. اگر اين مباحث، بعد از انجام پژوهشهاى تاريخى بيشتر ادامه يابد ما را براى پيشبينى الگوها و امكان مردمى كردن در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه بهتر يارى خواهد كرد.(30)
4ـ مشاركت و هويت ملى:در بيشتر كشورهاى اروپاى غربى رشد احساس ملى، قبل از وقوع انقلابهاى مردمسالارى بوده است. به عنوان مثال، فرانسوىها حتى قبل از انقلاب فرانسه خود را فرانسوى مىدانستند، گرچه امروزه تصور فرانسه به عنوان كشورى داراى اختلاف عظيم فرهنگى مشكل است؛ اما پيش از متحدسازى و متمركزسازى آن كشور به دست شاهان فرانسوى، فرانسه از لحاظ فرهنگى كاملاً چند پاره بود. كشور فرانسه در زبان، به زبان دوك (Doc) و دويل (Doil)؛ در هنر، بين تفوق سنتهاى اوليه رومى در جنوب و آخرين سبكهاى گوتيك (Gothic) در شمال؛ در حقوق، بين حقوق جديد سلطنتى شمال و استمرار حقوق رم در جنوب؛ و در مذهب بين اصولگرايى(Orthodoxy) مذهبى شمال و ارتداد جنوب تقسيم شده بود. به رغم اين اختلافات فرهنگى، شاهان فرانسه با استفاده از جنگ با انگلستان و گسترش بازرگانى داخلى، فقط مليت واحدى را ايجاد نكردند، بلكه سنت فرهنگى واحدى را نيز بنا نهادند. يقينا اگر احساس قوى هويت محلى در مناطق مختلف فرانسه وجود مىداشت و مهمتر از آن مشاركت سياسى در حد عالى مىبود، ساختن مليت و فرهنگ واحد به مراتب دشوارتر مىگشت.(31)
اين احساس حق مشاركت، كه تا به امروز به شدت تقويت شده است؛ توضيح مىدهد كه چرا امروزه مليتسازى در مناطق در حال توسعه، از اروپاى ماقبل مدرن مشكلتر است. امروزه نظامهاى سياسى چند قومى در حالى بايد گروههاى مختلف قومى را گردهم آورند كه اغلب ميزان قابل توجهى خودآگاهى قومى و مشاركت سياسى به وجود آمده است. بنابراين، گزينههايى كه امروزه پيشروى نخبگان حاكمى كه براى ايجاد نوعى احساس وحدت ملى در تلاشاند، با گزينههايى كه فراروى پادشاهان قرون شانزدهم و هفدهم اروپاى غربى قرار داشت، كاملاً متفاوت مىباشد. از لحاظ تاريخى حداقل دو الگوى جداگانه براى دعوت گروههاى مختلف فرهنگى در گرايش به يك سياست ملى واحد داشته است: الگوى نخست، صورت قانونىدادن به يك گروه قومى در نظام سياسى است؛ با فرض اينكه آن گروه قومى اجازه مىيابد شاخصهاى فرهنگى خود را همچنان حفظ نمايد. مفروض اين سياست عبارت از اين است كه، يك فرهنگ مدنى ملى واحد بتواند بدون وجود يك فرهنگ عمومى ملى واحد وجود داشته باشد. در ميان كشورهاى توسعه يافته، كشورهاى سوئيس، بلژيك و كانادا از اين الگو پيروى كردهاند. اين شيوه، پيامدهاى مهمى براى كيفيت نهادهاى آموزشى و نظارت بر آنها و توزيع قدرت در درون قوه مجريه و قوه مقننه به همراه دارد؛ و همچنين بر گزينش نمادهاى((symbol ملى تأثير مىگذارد. الگوى ديگر، همانندسازى است كه هدفش نابود كردن شخصيت فرهنگى اقليتهاى قومى است. اين روش، تمايز بين فرهنگ عمومى و فرهنگ سياسى مدنى را از بين مىبرد. درحالت افراطى قضيه، اين شيوه ممكن است به كشتار دسته جمعى و اخراج اقليتها از سرزمينشان منجر گردد؛ اما نوعا به معنى بهكارگيرى زبان ملى در مدارس و تضعيف نهادهايى است كه به حفظ تمايزات فرهنگى گروههاى اقليت مىپردازد.(32)
عوامل زيادى وجود دارد كه تعيين مىكند آيا نخبگان حاكم، به جاى سياستِ وجهه قانونى دادن، سياستِ همانندسازى را با موفقيت اجرا خواهند كرد يا خير؟ اين عوامل عبارتند از: اندازه و توزيع نسبى گروههاى قومى، ميزان حمايت خارجى از اقليتهاى قومى، درجه تمايز، پيچيدگى و قدرت فرهنگ اقليتها. از ميان اين كميتهاى متغير، بهطور يقين يكى با ميزان سياسى شدن اقليتهاى قومى سروكار دارد. گروه قومى كه از نظر سياسى كنشپذير (منفعل) است و اعضايش در زندگى سياسى مشاركت نمىكنند، سادهتر از گروه قومى كه نسبت به هويتش خودآگاهى داشته و بهطور سازمان يافته با نظام سياسى حاكم تعامل دارد، در زندگى سياسى حل مىشود. خلاصه اينكه هر جا اقليتهاى قومى در نظام سياسى مشاركت آگاهانه داشته باشند، همانندسازى به عنوان وسيله پرورش دهنده احساس ملى، عموما امكانپذير نخواهد بود. تصميمات سياسى يكسانى كه در شرايط مشاركت سياسى سطح پائين، اثر برجسته و خوبى دارند، هنگام يك مشاركت سياسى، ممكن است در مقياس وسيعى وجود داشته باشد و موجب واگرايى و تجزيه گردد. به عنوان مثال، در اوايل قرن نوزدهم، وقتى تصميم به رسمى كردن زبان انگليسى گرفته شد، براى انگلستان انتخاب زبان هندى به عنوان زبان رسمى هندوستان بهسادگى امكانپذير بود. همين عمل، يعنى تصميمگيرى براى ايجاد يك زبان ملى در دهه 1960 براى حكومت هند مشكل بود؛ زيرا، در اين زمان تمامى گروههاى منطقهاى، كه هر يك زبان مخصوص بخود داشتند، به نمايندگى پارلمان هند انتخاب شده و در پارلمان فعال بودند. اگر زبان هندى در اقصى نقاط هندوستان و در مدارس تدريس شده و به مدت 100 سال به عنوان زبان رسمى بهكار برده شده بود، مسأله زبان ملى در دوره پس از استقلال موجب تفرقه نمىگرديد. بر عكس، وقتى هلند، زبان باهاسا (Bahasa) را در اندونزى با اقتباسى از زبان مالايى(Malay)، زبان رسمى و زبان آموزشى مدارس ابتدايى اعلام كرد؛ بهرغم اختلافات زبان در اندونزى كه قريب به 25 زبان عمده است، مسئله زبان ملى، در مقايسه با هند، عامل تفرقه نگرديد. بهطور خلاصه، در نظامهايى با نرخ بالاى مشاركت، انتخابهاى سياستگزارى حكومت براى ارتقاى احساسى از هويت ملى، با انتخابهاى نظامهاى سياسى كه داراى شهروندانى هستند كه از لحاظ سياسى كنش پذيرترند متفاوت است.(33)
نتيجه: توالى و تدوام، مشاركت سياسى
بررسى زمانبندى يا توالىهاى مشاركت سياسى، مطالعه نظمى است كه مشاركتكنندگان جديد در چارچوب آن، وارد نظام سياسى مىشوند. ما توالىها را در درون خود فرآيند مشاركت سياسى بررسى مىكنيم. بسيارى از نظريههايى كه ما براى توضيح فرايند حكومت مردمى، گسترش مليتگرايى و ايجاد احساسى از هويت ملى بهكار مىبريم، بعضى از عناصر، يك مدل توالى از مشاركت سياسى را در بردارند و آن عبارت است از نظمى كه برخى از گروههاى اجتماعى در چارچوب آن مشاركت خود را در زندگى سياسى شروع كردهاند، داراى نتايجى نظاممند براى توسعه حكومت مردمى يا توسعه ثبات و اقتدار مشروع مىباشد.(34) به عنوان مثال، در تاريخ اروپا يك نظريه مردمى، مطرح مىكند كه وقتى حكومتهاى پادشاهى و اشرافى، مورد چالش طبقه متوسط در حال رشد، كه آن هم به نوبه خود مورد چالش طبقات پايينتر و نيروى كار صنعتى در حال رشد قرار مىگيرد واقع مىشود، بايد به مشاركت سياسى تدريجى روى آورد. اغلب نظريه توالى مشاركت سياسى براى تبيين شكافها و همبستگىهاى تاريخى در نظامهاى سياسى بهكار برده مىشود؛ مثلاً اگر قبل از صنعتى و شهرى شدن همه جانبه و تجزيه قدرت اشراف، دهقانان به صحنه سياست وارد شوند، امكان دارد بين دهقانان و اشراف زميندار، اتحادى عليه شهرنشينها، بازرگانان صنعتى و نيروى كار صنعتى شكل گيرد.(35) اما از طرف ديگر، اگر اشرافسالارى وجود نداشته باشد يا قدرت زمينداران بزرگ تجزيه شده باشد، امكان دارد بين بازرگانان صنعتى و مالكان روستايى عليه طبقه متوسط تندرو و يا نيروى كار صنعتى اتحاد موفقى شكل گيرد. يا اگر كليسا همزمان با شروع فرايند نوسازى با عناصر زميندارى محافظهكارانه متحد شود، مىتوان انتظار داشت كه در داخل كليسا تنشهايى به دست سطوح پايينتر روحانيت صورت پذيرد كه با روستائيان و نيروى كار شهرى بيش از پيش سياسى شده، سروكار دارند.
الگوى توالى مشاركت سياسى در نوع اروپاى غربى خود، انتقال قدرت از روستاها به شهرها را، به موازات رشد شهرى شدن و صنعتى شدن مطرح ساخت، و بدين ترتيب، در اروپاى غربى شاهد گسترش موفقيتآميز قدرت براى اجابت تقاضاهاى مشاركت سياسى مطرح از جانب گروههاى اجتماعى مدرن شده، بوديم. بازرگانان صنعتى و طبقات متوسط مدرن شهرى در ابتدا به دنبال كسب قدرت رفته و بر آن مسلط گرديدند؛ سپس بخشهاى آموزش ديدهتر طبقه كارگر و صنعتگران ماهر، اتحاديههايى تشكيل دادند. پس از آن، اين جريان با سازماندهى نيروى كار غير ماهر ادامه يافت. شواهدى وجود دارد كه نشان مىدهد روستاييانى كه از لحاظ سياسى بيشترين فعاليت را داشتند، در مقايسه با روستاييانى كه به كشاورزى معيشتى اشتغال داشتند، زودتر به كشاورزى تجارى روى آوردند. حق رأى اغلب بر مبناى صلاحيتهاى آموزشى يا حداقل سواد خواندن و نوشتن گسترش يافت؛ و در نتيجه افراد بىسواد و غير مدرن را از حق مشاركت محروم ساخت.(36)
نظريات توسعه جنبش هاى ملىگرايى، به نوعى توسعه توالى مشاركت سياسى هم اشاره دارند. مبناى بعضى از اين نظريهها اين است كه گرچه سرنگونى حكومت استعمارى از ايده و تلاش نخبگان باسواد يا فرهنگى چون، روشنفكران، كيششها و راهبها، نويسندگان و روزنامهنگارانى، سرچشمه مىگيرد كه بر ميراث فرهنگى خود عليه استكبار جهانى و غرب تكيه دارند؛ ولى جنبشهاى ملىگرا در آينده نزديك مورد حمايت بازرگانان شهرى و طبقات متوسط پايينتر در مراكز شهرى قرار خواهند گرفت؛ و بلافاصله پس از آن، حمايت طبقات كارگر و روستاييان را نيز به دست خواهند آورد. مفروض اين مدل استعمارى آن است كه ابتدا مراكز شهرى و سپس مراكز روستايى سياسى مىشوند. مفهوم مدل اخير آن است كه گسترش مشاركت سياسى در جوامع توسعه نيافته و استعمارشده عموما به معناى افزايش قدرت گروههايى مىباشد كه نوعا گروههاى اجتماعى «سنتى» كه در مقابل نخبگان «مدرن» قرار دارند، ناميده شده است. مانند بسيارى از كشورهاى تازه استقلال يافته، كه با تلاشهاى تحصيل كردهترين و شهرى شدهترين نخبگان به استقلال دست يافتهاند. همچنين، وقتى اين نخبگان بر قلّه قدرت قرار گرفتند، تحت تأثير اعتقادات مردمگرايانه (پوپوليستى) خود، بدون تحميل معيار سواد، حق رأى را گسترش دادند. بعضى از مطالعاتى كه اخيرا راجع به تغيير نخبگان در مناطق در حال توسعه صورت گرفته، نشان مىدهد كه مشاركتكنندگان جديد و نخبگان جوان كه در مقايسه با همتايان سابق خود غالبا كمسوادترند، تا حد زيادى نماينده منافع و ديدگاههاى مالكان روستايى و بهطور كلى، بيشتر روستايى مسلكاند تا شهرى مسلك. چنين خصوصياتى موجب شده كه التزام آنان به نوسازى و ظرفيت آنان براى بهكارگيرى روشهايى كه نوسازى را تسريع مىكند، كم باشد. در سريلانكا افزايش مشاركت روستايى در سياست ملى و رشد درگيرى سياسى راهبان بودايى، معلمان مدارس محلى سينهالى(Sinhale) با زبان و پزشكان سنتى به اين معنى بوده كه مذهب و زبان، جانشين موضوعات اساسى سياست، يعنى موضوعات توسعه اقتصادى، شدهاند. در تركيه وقتى حزب عدالت (كه مبنايى روستايى و ديدگاهى سنتى دارد) به قدرت رسيد، الگويى مشابه الگوى سريلانكا از خود نشان داد.(37)
شواهدى وجود دارد كه نشان مىدهد مشاركت وسيع روستايى در خلال مراحل اوليه نوسازى بر انواع سياستهايى كه حكومتهاى نوسازى كننده مىتوانند در پيش گيرند، محدوديتهاى مهمى تحميل مىكند. در چنين وضعيتى، دولت نمىتواند ماليات زيادى بر بخش روستايى در نظر گيرد، و بهجاى اخذ ماليات از زمينها يا درآمد كشاورزى، بهگرفتن ماليات غير مستقيم (و نه چندان عادلانه) روى مىآورد. در همين رابطه گفته شده كه در يك نظام به شدت مشاركتى، دولت براى اهداف توسعه كمتر مىتواند توجه خود را به استفاده از منابع كمياب كشور معطوف دارد، و در عوض، به برنامههاى رفاهى و توزيعى روى آورد. علاوه بر اين، گسترش آموزش و پرورش، در چنين نظامى، تحت تأثير تقاضاى روستاييان، براى ايجاد فرصتى است كه بتواند فرزندانشان را به مناصب ديوانى برساند. به عبارت ديگر دراينجا، انگيزه گسترش آموزش و پرورش، نيازمند به توسعه نظام آموزشى نمىباشد كه بتواند مهارت لازم را براى يك جامعه صنعتى مدرن فراهم سازد. در عين حال در بعد توسعه اقتصادى بايد خاطر نشان شود كه مشاركت روستايى در مقياس وسيع كه قسمت اعظم توجه حكومت را به توسعه بخش كشاورزى جلب مىكند، ممكن است بهكارگيرى سوادآورترين منابع سرمايهاى منجر شود؛ و افزايش توان خريد كالاهاى مصرفى توسط روستاييان ممكن است به محرك عمده توسعه صنعتى مبدل گردد.(38)
احتمالاً اين سؤال كه آيا مشاركت سياسى و بويژه در روستاييان، در مقياس وسيع، توسعه اقتصادى را كند مىكند يا شدت مىبخشد، سؤال غلطى است. آنچه بيشتر با اين بحث تناسب دارد اين است كه بگوييم مشاركت سياسى در مقياس وسيع محدوديتهايى بر سياستگزاران تحميل مىكند. گرچه امكان دارد الگوى مشاركت سياسى سرعت رشد اقتصادى را تعيين نكند؛ ولى مىتواند نوع رشد اقتصادى را معين نمايد. به طور قطع شخصيت كسانى كه در مراحل اوليه فرايند نوسازى، حكومت را بهدست دارند و گروههايى كه پس از آن ظهور كرده و به تقسيم قدرت مىپردازند، پيامدهاى مهمى براى توسعه اقتصادى در بردارد؛ اما تبيين دقيق اين پيامدها نيازمند بررسى نظاممند و تجربى تقاضاى گروههاى مختلف اجتماعى و اثرات اين تقاضاها بر سياستگزارى اقتصادى است.(39)
1ـ عضو هيأت علمى پژوهشى پژوهشكده تحقيقات اسلامى و مدرس دانشگاه.
2ـ مايرون واينر و ساموئل هانتينگتون، درك توسعه سياسى، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردى، پژوهشكده مطالعات راهبردى، تهران، 1379، ص215.
3ـ همان.
4ـ همان.
5ـ همان.
6ـ سيدنى وربا(sidney verba)همچنين، اظهار داشته كه بايد بين سياسى كردن يا سياسى تعريف كردن مشكل و مشاركت يا فعاليتى كه به حل مشكل مزبور مربوط است تمايز قائل شويم. او نتيجه مىگيرد كه توسعه سياسى نه فقط افزايش مشاركت سياسى بلكه علاوه بر آن، افزايش تعداد و گسترش حوزه مشكلاتى نيز مىباشد كه سياسى قلمداد مىشوند.
7ـ مايرون واينر و ساموئل هانتينگتون، پيشين.
8ـ عبدالرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست، نشر نى، تهران، 1373، ص 75.
9ـ همان.
10ـ بسيج اجتماعى ضرورتا به افزايش مشاركت سياسى منجر نمىشود.بسيج اجتماعى مىتواند وضعيتى را پديد آورد كه در آن شمار زيادى از مردم آلت دست نخبگان شوند.به علاوه، آمادگى تودهها درونمايه اصلى ادبيات جامعه تودهاى را تشكيل مىدهد.
11ـ آستين رنى، حكومت: آشنايى با علم سياست، ترجمه لىلا سازگار، مركز نشر دانشگاهى، تهران، 1374، ص 142.
12ـ همان.
13ـ عبدالرحمن عالم، پيشين.
14ـ تدگر، محروميت نسبى را به ادراكات بازيگران از تفاوت بين انتظارات ارزشى يا كالاها و شرايط زندگى كه آنها خود را مستحق آن مىدانند، و توانايىهاى ارزشى يا مقدار كالاها و شرايطى كه آنان فكر مىكنند مىتوانند گرفته و حفظ كنند، تعريف مىكند.
15ـ رابرت دوز و مارتين ليپست، جامعهشناسى سياسى، ترجمه محمدحسين فرجاد توس، تهران، 1373، ص 221.
16ـ همان.
17ـ برينگتن مور، ريشههاى اجتماعى ديكتاتورى و دموكراسى، ترجمه حسين بشيريه، نشر دانشگاهى، تهران، 1369، ص67.
18ـ همان.
19ـ مايرون واينر و ساموئل هانتينگتون، پيشين، ص 216.
20ـ عبدالرحمن عالم، پيشين، ص 78.
21ـ علىاكبر عليخانى، مشاركت سياسى، سفير، تهران، 1377، ص 105.
22ـ برينگتن مور، پيشين، ص 82.
23ـ همان.
24ـ جمعى از نويسندگان، مشاركت سياسى، احزاب و انتخابات، سفير، تهران، 1378، ص 45.
25ـ آستين رنى، پيشين، ص 150.
26ـ موريس دوورژه، جامعهشناسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، دانشگاه تهران، 1367، ص 58.
27ـ عبدالرحمن عالم، پيشين.
28ـ همان.
29ـ فرد ريگز (Fred W . Riggs)مىنويسد: «نظام شايسته در ديوانسالارى ريشه يكى از قويترين پايههاى يك نظام سياسى حزبى در حال تولد را قطع يا فاسد مىكند.»
30ـ على آقابخشى، فرهنگ علوم سياسى، مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، تهران، 1374، ص 405.
31ـ همان.
32ـ حسين بشيريه، جامعهشناسى سياسى: نقش نيروهاى اجتماعى در زندگى سياسى نشر نى، تهران، 1374، ص120.
33ـ كيت نَش، جامعهشناسى سياسى معاصر، ترجمه محمدتقى دلفروز، نشر كوير، تهران، 1380، ص 178.
34ـ يكى از نويسندگان، شرح مفصلى از تاريخ توسعه سه مفهوم مرتبط به شهروندى را ارائه مىدهد:حقوق ضرورى براى آزادى فردى، حق مشاركت در حكومت، حق امنيت و استانداردى قابل قبول از زندگى و آموزش و پرورش. وى اظهار مىكند كه حقوق مدنى در قرن هيجدهم انگلستان، حقوق سياسى در قرن نوزدهم و حقوق اجتماعى در قرن بيستم توسعه يافت. ما مىتوانيم از اين سه توالى تحت عنوان مشروعيت، مشاركت و توزيع نام ببريم.
35ـ اين موضوع در چند كشور آمريكاى لاتين مطرح بود. بعضى از مورخان انقلاب فرانسه با توجه به اين مفهوم اظهار داشتهاند كه عدم حضور طبقه كارگر و نماينده روستائيان در طبقه سوم در 1789، زد و خورد بيشترى را موجب گرديد. زيرا طبقات سطح پايين فرانسه ـ در آن زمان ـ بهشدت تحت تأثير اريستوكراسى (و كمتر بورژوازى) قرار داشتند.
36ـ على آقابخشى، پيشين، ص 412.
37ـ رابرت دوز و مارتين ليپست، پيشين، ص 208.
38ـ برنگتن مور، پيشين.
39ـ مايرون واينر و ساموئل هانتينگتون، پيشين، ص 218.