لطفا منتظر باشید ...
﴿ جمهوريت و اسلاميت؛ تضاد يا توافق؟ ﴾
مدير گروه حقوق مؤسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه
چكيده
از ابتداى تشكيل حكومت جمهورى اسلامى در ايران با رهبرى امام خمينى به عنوان فقيه جامعالشرايط، يكى از شبهاتى كه در موارد متعددى مطرح شده، تضاد بين حكومت جمهورى و حكومت اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه (= حكومت ولايى) بوده است.
در اين مقاله ابتدا سعى شده تعريف دقيق و مستندى از حكومت جمهورى ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ويژگىهاى حكومت ولايى، امكان جمع بين آن دو اثبات گردد.
در ادامه موارد ادعايى افتراق بين حكومت جمهورى و ولايى مورد بررسى قرار گرفته و با ارائهى پاسخ استدلالى به آنها، بر سازگارى جمهوريت با اسلاميت تأكيد شده است.
واژههاى كليدى: اسلام و حكومت، جمهورى ولايى، مشاركت سياسى، ولىفقيه، رييسجمهور، احكام حكومتى.
طرح موضوع
اولين اصل قانون اساسى ايران مقرر مىدارد كه
حكومت ايران، جمهورى اسلامى است... .
و اصل پنجم همين قانون مىگويد:
در زمان غيبت ولىعصر ـ عجلالله تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهدهى فقيه عادل و باتقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است... .
و اصل ششم بلافاصله تصريح مىكند:
در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود... .
بدينصورت اصول پنجم و ششم، در توضيح اصطلاح «جمهورى اسلامى» ـ كه در اولين اصل قانون اساسى ايران به كار رفته است ـ اسلامى بودن حكومت را به معناى ولايى بودن يا مبتنى بودن آن بر اساس ولايت فقيه جامعالشرايط، و جمهورى بودن حكومت را به معناى ادارهى امور كشور به اتكاى آراى عمومى دانستهاند.
اين تبيين در فصل اول قانون اساسى ـ كه به اصول كلى اختصاص يافته است ـ به اجمال مطرح شده، ولى در فصول آيندهى اين قانون به تفصيل آمده است و بدين ترتيب، قانونگذار خواسته است به يكى از مهمترين سؤالات دربارهى حكومت جمهورى اسلامى ايران پاسخ دهد.
توضيح اينكه، اين سؤال از ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى ايران مطرح بوده كه چگونه مىتوان حكومت ولايى اسلامى و جمهوريت را با هم جمع كرد و آيا اصولاً اين دو با يكديگر جمع مىشوند يا خير؟
در همان زمان يك نشريهى كمونيستى چنين نوشت:
شرط ولايت و قيمومت، محجوريت و صغر يكى از طرفين است. بدون صغير و محجور بودنِ كسى ولايت و قيمومت وجود خارجى ندارد، ليكن منشأ آن (ولايت و قيمومت) صغير و محجور نيست چون از نظر حقوقى صغير فاقد اراده است، اگر صغير ارادهاى داشت ديگر ولايت لزومى نداشت... وقتى شخص محجور بود حق رأى از او سلب مىشود و ارادهى او نمىتواند به منشأ ولايت تبديل شود.
... اگر بگوييم مردم صغير هستند ديگر همهى رشتهها پنبه مىشود. صغير نهتنها حق دخالت در اموال و دارايى خود را ندارند، در حوزهى سياست به طريق اولى از هيچگونه حقى برخوردار نخواهد بود و نبايد روى آراى محجورين به جمهورى اسلامى تكيه كرد و چنين آرايى خود به خود باطل است. مثل اين است كه بگويند همهى بچههاى شيرخواره و آدمهاى مختل الحواس رأى دادهاند كه ايران جمهورى اسلامى باشد. (راه كارگر، «ولايت فقيه»، 1358. ص28)
يكى از نويسندگان كه در اصلِ اين ادعا با كمونيستها همرأى است، در خصوص نتيجه نيز سخن آنان را پذيرفته و نوشته است:
جمهورى كه در مفهوم سياسى و لغوى و عرفى خود جز به معناى حاكميت مردم نيست، هرگونه حاكميت را از سوى شخص يا اشخاص يا مقامات خاصى به كلى منتفى و نامشروع مىداند و هيچ شخص يا مقامى را جز خودِ مردم به عنوان حاكم بر امور خود و كشور خود نمىپذيرد؛ بنابراين، اين قضيه كه «حكومت ايران حكومت جمهورى و در حاكميت ولايت فقيه است» معادل است با «حكومت ايران حكومت جمهورى است و اين چنين نيست كه حكومت ايران حكومت جمهورى است.» و چون رژيم جمهورى اسلامى و قانون اساسى آن، كلاً در اين قضيهى مركبه، كه فرمول تناقض منطقى است، خلاصه مىشود، به نظر اينجانب، از همان روز نخستين، از هر گونه اعتبار عقلانى و حقوقى و شرعى خارج بوده و با هيچ معيارى نمىتواند قانونيت و مشروعيت داشته باشد. (حائرى يزدى، 1995م، ص217)
نويسندهى ديگرى با بيان عناصر حكومت ولايى و حكومت جمهورى، قايل به وجود دو مورد اشتراك و ده مورد افتراق در ميان آنها شده و چنين نوشته است:
با عنايت به دو صفت مشترك و ده مميزهى حكومت ولايى و حكومت جمهورى، اين دو حكومت ـ اگر قرار باشد ضوابط هر دو واقعا (نه فقط لفظا) پياده شود ـ سازگار نيستند، بلكه متعارضاند؛ به عبارت ديگر، يا بايد واقعا معتقد به ولايت شرعىِ فقيهِ منصوب از جانب خداوند به ولايت مطلقه بر مردم بود، يا بايد واقعا قايل به انتخاب زمامدار به عنوان وكيل مردم بود و اين دو، در صورت رعايت تمام خصلتهاى ذاتىِ هريك، با ديگرى قابل جمع نيستند. (كديور، 1380 ب، صص208ـ209)
و نهايتا به اين نتيجه رسيده است كه:
اگر بخواهيم هم به ضوابط جمهوريت وفادار بمانيم، هم اهداف، ارزشها و احكام دين را رعايت كنيم و هم به ولايت فقيه تن دهيم، با توجه به تزاحم ولايت فقيه و جمهورى اسلامى، چارهاى جز تصرف در پارهاى از مبانى و ضوابط ولايت فقيه يا جمهوريت نداريم. (همان، ص209)
و بالاخره براى جمع بين ولايت و جمهوريت، سه طريق را بر اساس ديدگاههاى برخى از صاحبنظران مطرح نموده است كه در هيچيك از آنها مبانى ولايت و جمهوريت به طور كامل محفوظ باقى نمىماند كه اين خود، تأكيد مجددى است بر جمع نشدن حكومت ولايى با حكومت جمهورى.
مفهوم جمهوريت و ويژگيهاى آن
براى بررسى ميزان صحت و سقم تحليلهاى فوق، بايد مفهوم جمهوريت يا حكومت جمهورى به دقت تبيين گردد تا ملاحظه شود كه آيا با حكومت ولايى ـ به شكلى كه قانون اساسى ايران ارائه مىدهد ـ جمع شدنى است يا خير؟
در تبيين مفهوم جمهورى بايد گفت كه جمهوريت فقط بيانكنندهى شكل حكومت است، نه محتواى آن؛ به عبارت ديگر، از جمهورى بودن يك رژيم نمىتوان به محتواى آن پى برد و ملازمهاى بين جمهوريت و محتواى خاصى از حكومت وجود ندارد؛ به همين دليل، مىتوان با شكل و قالب جمهورى، از حكومتهاى مختلف با محتواها و ماهيتهاى گوناگون صحبت كرد. انديشمندان حقوق و علوم سياسى در تعريفهاى خود از جمهورى به اين مطلب توجه كرده و به تصريح يا اشاره از آن سخن گفتهاند؛ به عنوان مثال، مرحوم دكتر ابوالفضل قاضى، كه از پيشكسوتان رشتهى حقوق عمومى در ايران بود، در كتاب حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، در اين مورد مىنويسد:
وقتى گفته مىشود رژيم سلطنتى، رژيم جمهورى يا رژيم كنوانسيونى، منظور نحوهى گزينش اين مقام (مقام رياست دولت ـ كشور) است، بىآنكه بتوان لزوما محتواى واقعى رژيم را بدين وسيله تبيين كرد. (قاضى شريعت پناهى، 1368، ص557)
و در تعريف جمهورى مىگويد:
به رژيمى كه در رأس قوهى مجريهى آن، فرد يا افراد انتخابى قرار گرفته باشند، اصطلاحا رژيم جمهورى اطلاق مىگردد. (همان، ص563)
براى تحقق جمهوريت، ارادهى عام يا به شكل مستقيم خود متجلى مىگردد (يعنى مردم يك كشور خود مستقيما در اخذ تصميمات سياسى مشاركت مىكنند) و يا اينكه نمايندگان انتخابى همين مردم، قدرت سياسى را از سوى گزينندگان اعمال مىدارند... به هر تقدير، در اينجا نيز همانند نظام پادشاهى، نحوهى وصول به قدرت، مشخصكنندهى شكل رژيم است بىآنكه به درستى مبيّن محتواى آن بوده باشد. (همان، ص564)
ملاحظه مىشود كه در اين عبارات، حكومت جمهورى، فقط بر اساس عنصر انتخابى بودن رييس حكومت و مشاركت مردم در اتخاذ تصميمات سياسى تعريف شده است، عنصرى كه در حكومت جمهورى اسلامى ايران نيز به وضوح ديده مىشود و هيچگونه منافاتى با ولايى بودن حكومت ندارد.(1)
در كتاب فرهنگ علوم سياسى، در تعريف جمهورى آمده است:
جمهورى، در عرف سياسى، به حكومت دمكراتيك يا غيردمكراتيك گفته مىشود كه زمامدار آن توسط رأى مستقيم يا غيرمستقيم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتى ندارد و حسب موارد، مدت زمامدارى آن متفاوت است.
...امروزه جمهورى، به حكومتِ يك كشورِ داراى دموكراسى و يا ديكتاتورى غيرسلطنتى نيز اطلاق مىشود. رژيم جمهورى به خودى خود معرّف دموكراسى نيست، بلكه سيستمهاى محدودكنندهى قدرتِ زمامدار، مانند احزاب و پارلمان نيز، نقش مهمى در نظام يك كشور ايفا مىكنند. (جاسمى، 1357 و على بابايى، 1375، ص75)
يكى ديگر از فرهنگهاى اصطلاحات سياسى در تعريف جمهورى مىنويسد:
نوعى حكومت كه در آن جانشينى رييس كشور موروثى نيست و مدت رياست غالبا محدود است و انتخاب با رأى مستقيم يا غيرمستقيم مردم انجام مىشود. جمهورى از نظر مفهوم كلمه، غالبا متضمن درجاتى از دموكراسى نيز هست؛ اما در عين حال، بر بسيارى از ديكتاتورىهاى غيرسلطنتى نيز اطلاق مىشود و در اين وجه صرفا به معناى غيرسلطنتى است. (آشورى، 1370، ص111)
بدين ترتيب، مجموع عناصر دخيل در تعريف جمهورى، عبارتاند از:
1ـ انتخابى بودن رييس حكومت از سوى مردم به طور مستقيم يا غيرمستقيم؛
2ـ محدود و موقت بودن مدّت رياست حكومت؛
3ـ موروثى نبودن رياست حكومت؛
4ـ مسئول بودن رييسجمهور نسبت به اعمال خود. (جعفرى لنگرودى، 1367، ص199)
البته اينها ويژگىهاى غالب حكومتهاى جمهورى است، نه تمامى آنها؛ چرا كه به طور مثال، چند نمونه رياست جمهورى موروثى نيز ديده شده است، مانند چيان كاى چك، رييسجمهورى چين ملى (تايوان) كه پسرش جانشين او شد، يا دوواليه، رييسجمهورى هاييتى كه مقام خود را به پسرش تفويض كرد (رك: مهرداد، 1363، صص39ـ40)
سازگارى حكومت جمهورى با حكومت ولايى
دقت در عناصر چهارگانهى بالا و مقايسهى آن با ويژگىهاى حكومت ولايى، كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پذيرفته شده است، (اصول 5، 6، 7، 8، 56، 57، 107، 110 قانون اساسى) بهخوبى بيانگر عدم منافات آنها و نشاندهندهى امكان انطباق آن دو با يكديگر است.
البته بايد به اين نكته توجه داشت كه رييس حكومت بودنِ رييسجمهور در نظامهاى جمهورى بدين معنا نيست كه الزاما هيچ مقامى بالاتر از او وجود ندارد؛ چرا كه ممكن است با وجود رييسجمهور، يك نيرو و مقام تعديلكننده نيز در رتبهاى بالاتر و با اختياراتى بيش از او وجود داشته باشد، چنان كه بعضى ازحقوقدانان همين ديدگاه را داشته و مقام مزبور را، در عين بىطرفى، داراى اختيارات وسيعى دانسته و تصريح نمودهاند كه:
اگر ميان پارلمان و دستگاه حكومت، اختلافى بروز كند، قوهى تعديلكننده دخالت مىكند و در حدود اختياراتى كه قانون اساسى بدان بخشيده است، مملكت را از بحران سياسى نجات مىبخشد. اين قوه گاهى حكم آشتىدهنده دارد و گاهى رسالت حل و فصلكننده. اگر قانون نقصى داشته يا برخلاف مصلحت وضع شده باشد، كارگزار قوهى تعديلكننده مىتواند از توشيح و بالنتيجه اجراى آن جلوگيرى كند؛ اگر مسئولان قوهى مجريه فاقد اعتماد نمايندگان باشند، يا در اجراى وظايف محول كوتاهى كنند، آنان را معزول مىكند؛ اگر پارلمان با حكومت در تعارض آشتىناپذير واقع شود، مجلس را منحل مىنمايد. (قاضى شريعت پناهى، 1368، ص344)
غفلت از نكتهى فوق باعث شده است كه بعضى از نويسندگان، ولىفقيه را مقام متناظر با رييسجمهور در حكومتهاى جمهورى تلقى كنند و در نتيجه، منصوب بودن ولىفقيه از سوى امام معصوم(ع) و ادوارى نبودن مدت ولايت او را از وجوه افتراق بين حكومت جمهورى و حكومت ولايى برشمارند. (كديور، 1380 ب، ص207)
اشتباه برداشت فوق در اين جهت است كه رييسجمهور همواره و الزاما بالاترين مقام يك كشور جمهورى نيست تا در هر حال بتوان او را با ولىفقيه در يك حكومت ولايى مقايسه نمود، بلكه اگر قرار بر مقايسه باشد، بايد ولىفقيه را نظير مقام تعديلكننده دانست كه در رتبهى بالاتر از رييسجمهور قرار مىگيرد. چنين رييسجمهورى، مانند ديگر رؤساى جمهور، يك مقام انتخابى و ادوارى است و همين مقدار براى تحقق يك نظام جمهورى كافى است؛ زيرا يكى از شرايط حكومت جمهورى آن است كه رييس حكومت، كه همان رييسجمهور است، يك مقام انتخابى باشد، ولى چنين شرطى وجود ندارد كه رييس حكومت حتما رييس كشور و بالاترين مقام مملكت باشد؛ لذا ممكن است رييسجمهور، در عين حال كه رييس حكومت است، رييس كشور نباشد، بلكه رياست كشور بر عهدهى مقام ديگرى همچون ولىفقيه يا مقام تعديلكننده باشد. چنين شكلى از حكومت نيز بدون شك جمهورى است؛ زيرا تمامى عناصر لازم براى تحقق جمهورى را ـ كه پيش از اين بيان شد ـ دربردارد. توجه به جايگاه رييسجمهور در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و ميزان اختياراتى كه اين قانون براى مقام رهبرى در نظر گرفته است، به وضوح دليل بر پذيرش همين شيوه است و نشان مىدهد كه از ديدگاه اين قانون، مقام رهبرى به عنوان ولىفقيه در رأس نظام قرار گرفته و در رتبهى پايينتر از او رييسجمهور واقع شده است كه با رأى مستقيم مردم، براى مدت 4 سال، به اين سمت انتخاب مىشود و همين باعث مىشود كه شكل حكومت ايران جمهورى باشد. اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى ايران مقرر مىدارد:
پس از مقام رهبرى، رييسجمهور عالىترين مقام رسمى كشور است... .
و اصل يكصد و چهاردهم مىگويد:
رييسجمهور براى مدت چهار سال با رأى مستقيم مردم انتخاب مىشود... .
امّا حتى با صرفنظر از اين جواب نيز مىتوان حكومت ولايى و جمهورى را قابل جمع دانست.
توضيح آنكه اگر بر فرض بپذيريم كه مقام متناظر با رييس جمهور در حكومتهاى جمهورى، همان ولىفقيه در حكومت اسلامى است، مىبينيم كه تمام عناصر حكومت جمهورى در حكومت ولايى براساس اين فرض نيز تحقق دارد، زيرا اوّلاً: ولى فقيه در حكومت ولايى يك مقام انتخابى است كه با انتخاب غيرمستقيم مردم برگزيده مىشود، چه اينكه مردم نمايندگان مجلس خبرگان را برمىگزينند و آنان رهبر را انتخاب مىكنند و چنانكه پيشتر گفته شد، عنصر اول حكومت جمهورى انتخابى بودن رييس حكومت از سوى مردم، است اعم از اينكه در يك انتخابات مستقيم توسط مردم برگزيده شود يا در يك انتخابات غيرمستقيم و دو درجهاى؛ چنانكه در ايران و برخى كشورهاى ديگر، همچون ايالات متحدهى آمريكا، معمول است.
ثانيا: مدت ولايت فقيه و رهبرى محدود به رعايت شرايط و دارا بودن صفات ويژهى رهبرى است، نه نامحدود يا مادامالعمر. چه محدوديتى از اين بالاتر كه اگر رهبر، شرايط خود را حتى يك روز پس از تصدى اين مقام، از دست بدهد، از رهبرى ساقط خواهد شد؟ بنابراين به هيچوجه نياز به گذشتن چهار سال يا هفت سال و يا مدت بيشتر يا كمتر نيست. بلى صحيح است كه چنين مدتى براى دورهى تصدى رهبرى در قانون اساسى ايران درنظر گرفته نشده و مثلاً مدت رهبرى به چند سال معين محدود نشده است ولى واضح است كه اين عدم ذكر مدت به هيچوجه به معناى مادام العمر بودن رهبرى نيست؛ زيرا به تصريح اصل يكصد ويازدهم قانون اساسى، يكى از موارد عزل رهبر زمانى است كه فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد؛ به عبارت ديگر روح موقت بودن مدّت رياست حكومت آن است كه شخص رييس، به دليل طولانى شدن اين مدت، از قدرت سوءاستفاده نكند. اين روح به خوبى در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى ايران رعايت شده است. بدينترتيب دومين عنصر جمهورى نيز در حكومت ولايى وجود دارد.
ثالثا: رياستِ حكومتْ موروثى نيست. رابعا: رييس حكومت نسبت به اعمال خود مسئول است و اين به وضوح در حكومت اسلامى ايران (به عنوان نمونهاى از حكومت ولايى) ديده مىشود و نيازى به توضيح ندارد.
با عنايت به آنچه تا اينجا گفته شد، مشخص مىگردد كه حكومت ولايى و جمهورى با يكديگر سازگارند و جمع بين آنها نيازمند تصرف در مبانى و ضوابط ولايت فقيه يا جمهوريت نيست. بر اين اساس، پاسخ اشكالاتى كه برخى از نويسندگان وارد نموده و موارد افتراق بين حكومت ولايى و حكومت جمهورى را تا ده مورد رساندهاند معلوم مىشود. با وجود اين، براى توضيح بيشتر، در ادامه به طور مختصر به نقد و بررسى مهمترين اشكالات مزبور مىپردازيم.
دلايل طرفداران تضاد بين جمهوريت و حكومت ولايى و نقد و بررسى آنها
اولين و دومين مورد افتراق حكومت ولايى با حكومت جمهورى چنين بيان شده است:
اول: در حكومت جمهورى، مردم در حوزهى امور عمومى مساوى هستند (شهروندان برابر)، در حكومت ولايى، مردم در حوزهى امور عمومى با اولياى خود همطراز نيستند.
دوم: در حكومت جمهورى، شهروندان در حوزهى امور عمومى ذىحق و رشيدند. در حكومت ولايى، مردم در حوزهى امور عمومى محجورند و بدون اذن اولياى شرعى خود، مجاز به تصرف و دخالت در اين حوزه نيستند. (همان)
نقد و بررسى:
دو افتراق بالا ماهيتا به يك نكته برمىگردند كه همان محجور بودن مردم در حوزهى امور عمومى است؛ زيرا محجور دانستن مردم در اين حوزه به معناى عدم مساوات آنان با اولياى خود و در نتيجه، لزوم استئذان از اولياست؛ بنابراين، جدا كردن اين دو مورد از يكديگر دليل قابل توجهى ندارد. البته اين يك ايراد شكلى است كه به هر حال قابل تسامح است، ولى آنچه مهم است و تسامح نمىپذيرد، اشكال محتوايى سخن فوق است كه در پاسخ آن بايد گفت:
اولاً، آنچه تحت ولايت فقهاى جامعالشرايط قرار مىگيرد، جامعه است نه افرادْ با شخصيت حقيقىشان. به نوشتهى يكى از فقهاى معاصر:
مفاد دليل ولايت فقيه اين نيست كه فقيه بر آحاد مردم با شخصيت حقيقىشان ولىّ قرار داده شده است.... بلكه دليل ولايت فقيه، فقيه را بر جامعه از اين حيث كه جامعه (و داراى يك شخصيت حقوقى) مىباشد ولىّ قرار داده است...؛ بنابراين هنگامى كه فقيه امرى صادر كند بر مولى عليه ـ كه همان جامعه است ـ نافذ خواهد بود و هر فقيه ديگر نيز، از آنجا كه جزئى از اين جامعه است، مشمول امر ولى فقيه مىباشد، نه به اين عنوان كه يك فرد مولى عليه است تا اين كه گفته شود او مماثل و همطراز ولىفقيه است و عرفا ولايت يكى از دو شخص همشأن بر ديگرى پذيرفته نيست، بلكه از اين جهت كه جزئى از جامعه است و مولى عليه نيز همين اجتماع است كه مماثل و همطراز ولىفقيه نمىباشد». (حائرى، 1414ق، صص260ـ261)
يكى ديگر از فقهاى معاصر در اين مورد نوشته است:
آنچه به ولىفقيه تفويض شده ادارهى امر امت اسلام است از اين حيث كه يك جماعت و امت مىباشند و از اينرو هرچه كه به مصالح امت ـ از حيث امت بودن ـ مربوط است تحت امر ولىفقيه قرار دارد، ولى هرچه كه به مصالح آحاد و افراد امت مربوط مىشود تحت ولايت ولى فقيه قرار ندارد بلكه در اختيار خود افراد است كه در چارچوب حدود و ضوابط شرعى در امور مربوط به خود تصرف كنند. (مؤمن، 1415ق، ص17)
ثانيا مولىعليه بودن، به هيچوجه الزاما به معناى ناتوان بودن نيست، بلكه اصولاً در وجود هر جامعهاى، حتى اگر متشكل از بهترين انسانها باشد، يك قصور وجود دارد كه همان نياز جامعه به داشتن حكومت و رهبرى است. چنانكه اميرالمؤمنين(ع) مىفرمايد: وانه لابد للناس من امير برّ او فاجر. (نهجالبلاغه، خطبه40)
اشتباه فاحش آن است كه قصور جامعه را به معناى محجور بودن افراد آن و محجور بودن را به معناى ناتوان بودن از تصدّى امور عمومى معنا كنيم. (ارسطا، 1377، ص82ـ91)
افتراق سوم تا پنجم بدين شرح بيان شده است:
سوم: در حكومت جمهورى، زمامدار وكيل مردم است. در حكومت ولايى زمامدار ولى بر مردم است.
چهارم: در حكومت جمهورى مردم زمامدار را انتخاب مىكنند. در حكومت ولايى شارع، زمامدار را نصب مىكند و مردم موظف به تولى و پذيرش ولى شرعى هستند.
پنجم: در حكومت جمهورى، دوران زمامدارى موقت است و زمامدارى ادوارى است. در حكومت ولايى زمامدارى مادامالعمر است و رهبر به شكل عادى جاى خود را به ديگرى نمىسپارد، بلكه كنارهگيرى، يا با از دست دادن شرايط است يا مرگ. (كديور، 1380 ب، ص207)
نقد و بررسى:
هرسه مورد فوق بر اساس اين تصور شكل گرفته كه رييسجمهور الزاما بالاترين مقام مملكتى در يك حكومت جمهورى است و لذا ولىفقيه را حتما بايد با او مقايسه كرد، لكن چنانكه پيشتر توضيح داديم، وجود حكومت جمهورى، منافاتى با بودن يك مقام تعديلكننده در رتبهاى بالاتر از رييسجمهور، ندارد؛ بدين ترتيب، ولىفقيه نظير همان مقام تعديلكننده است و رييسجمهور كه در رتبهى بعد از او قرار گرفته، هم وكيل مردم است (البته وكيل در اصطلاح حقوق عمومى كه به معناى نماينده است) و هم منتخب آنان و هم دوران زمامدارىاش موقت است.
ششمين مورد افتراق چنين بيان شده است:
در حكومت جمهورى زمامدار در مقابل مردم مسئول است و تحت نظارت ايشان است. در حكومت ولايى زمامدار در برابر مردم (مولىعليهم) مسئول نيست و تحت نظارت آنان نيز نمىباشد. (كديور، 1380 ب، ص207)
نقد و بررسى:
تنها دليل فقهىاى كه براى اين سخن ارائه شده، عبارتى از يكى از فقهاى معاصر است كه مىنويسد:
حكمالولاية و مقتضاها أن لاخيرة لأحد اذا قضى الولى فى دائرة ولايته شيئا بل يجب اطاعته و إتباعه و ينفذ هذا القضاء على جميع من تحت الولاية؛ حكم و مقتضاى ولايت اين است كه هر گاه ولىّ در دايرهى ولايتش حكمى صادر كند، ديگران اختيار مخالفت با او را ندارند، بلكه بر آنان واجب است كه از او اطاعت و پيروى نمايند و حكم ولىّ بر تمام كسانى كه تحت ولايت هستند نافذ است. (مؤمن، 1415، ص85)
اين عبارت، چنانكه پيداست، فقط ناظر به لزوم اطاعت از حكم ولىفقيه و عدم جواز مخالفت با آن است و به هيچوجه، نظارت بر ولىفقيه را نفى نمىكند و البته واضح است كه لازمهى نظارت، جواز مخالفت نيست، تا بتوان از عدم جواز مخالفت، به عدم جواز نظارت پى برد.
توضيح اينكه، نظارت مردم بر ولىفقيه، به معناى دقت و توجه ايشان نسبت به اعمال و رفتار وى است، تا در صورتى كه به تخلفى برخورد كردند او را نهى كنند و در صورتى كه پيشنهاد خيرخواهانه و امر پسنديدهاى در نظر داشتند، او را به انجام آن توصيه نمايند. دليل جواز، بلكه لزوم نظارت مردم بر اعمال ولىفقيه، آيات و روايات امر به معروف و نهى از منكر و اخبار نصيحت رهبران مسلمين (النصيحة لائمة المسلمين) است. اين ادله، امر به معروف و نهى از منكر و نصيحت و خيرخواهى را وظيفهى همگانى مردم مسلمان نسبت به يكديگر مىداند و واضح است كه اين وظيفهى شرعى را بدون نظارت دقيق نمىتوان انجام داد؛ به عبارت ديگر، مقدمهى انجام اين وظيفه، اعمال نظارت است، و چون اصل وظيفه واجب است مقدمهاش نيز، از باب مقدمهى واجب، وجوب پيدا مىكند.
در اصل هشتم قانون اساسى ايران، با توجه به اين نكته آمده است:
در جمهورى اسلامى ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفهاى است همگانى و متقابل، بر عهدهى مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مىكند: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر».
اصل نظارت بر اعمال پيشوايان مسلمين، آن قدر مهم است كه پيامبر اكرم(ص) در حجةالوداع، كه اساسىترين مسائل امت اسلامى را در مواقف مختلف آن بيان فرمود، در ضمن سخنرانى خود در مسجد خيف به تبيين آن پرداخت و فرمود:
ثلاث لايغلّ عليهن قلب امرىء مسلم، اخلاص العمل للّه والنصيحة لائمة المسلمين واللزوم لجماعتهم؛ سه خصلت است كه قلب هيچ مسلمانى نبايد دربارهى آن خيانت كند: خالص كردن عمل براى خدا، نصيحت پيشوايان مسلمانان و همراه بودن با جماعت مسلمانان. (الكافى، ج1، ص403؛ بحارالانوار، ج75، ص66)
و اميرالمؤمنين(ع) مردم را از كتمان سخن حق و مشورت عادلانهى خود نسبت به زمامدارشان نهى فرمود؛ و نهى ظهور در حرمت دارد. آن حضرت فرمود:
فلاتكفوا عن مقالة بحق او بمشورة بعدل فأنّى لست فى نفسى بفوق أن اخطىء و لا آمن ذلك من فعلى الاّ أن يكفى الله من نفسى ما هو املك به منّى؛ از گفتن سخن حق و يا مشورت عدالتآميز خوددارى نكنيد؛ زيرا من (به عنوان يك انسان) خويش را برتر از اشتباه نمىدانم و از آن در كارهايم ايمن نيستم، مگر اينكه خداوند مرا در خصوص چيزى كه خود نسبت به آن مالكتر است، كفايت نمايد (نهجالبلاغه، صبحى صالح، خطبهى 216)
نكتهى قابل توجه اين است كه نظارت، همچون هر امر اجتماعى ديگرى، بايد ضابطهمند باشد و تحت انضباط خاصى به مرحلهى اجرا درآيد، تا موجب بر هم خوردن نظم و ايجاد تنش در جامعه نشود. براى اين منظور مردم بايد نظارت عمومى خود را از راههاى ويژهاى، همچون نمايندگانشان در مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى و راههاى مشابه اعمال نمايند؛ چراكه نظارت، كارى بسيار حساس، تخصصى و پيچيده است، بنابراين عمومى بودن نظارت به هيچوجه به اين معنا نيست كه تكتك افراد مردم هر گاه بر اساس تشخيص خود كارى از كارهاى رهبر را ناصواب دانستند، فورا از طريق رسانههاى عمومى و امثال آن درصدد انتقاد برآيند؛ زيرا واضح است كه اولاً، تشخيص يك نفر، كه چهبسا در زمينهى مورد انتقاد نيز تخصص كافى نداشته باشد، حتى نبايد ملاك انتقاد در امور خصوصى قرار گيرد، تا چه رسد به امور عمومى؛ همچنين بايد توجه داشت كه رهبر بر اساس لزوم رعايت مصلحت مسلمين موظف است در تصميمگيرىهاى خود با صاحبنظران مشورت كند، تا بتواند مصلحت عمومى را بهتر و دقيقتر تشخيص دهد و آن را به درستى مراعات نمايد؛ بنابراين اگر يكى از آحاد مردم نسبت به يكى از تصميمات رهبرى انتقاد و اعتراض دارد، در واقع رأى او در مقابل رأى گروهى از زبدهترين متخصصان و كارشناسان و همچنين در مقابل رأى رهبر به عنوان يك اسلامشناس آگاه به زمان و مسائل روز قرار مىگيرد. واضح است كه احتمال صحت اين رأى بسيار ضعيف است؛ نمىگوييم اصلاً نبايد آن را استماع كرد. عقل حكم مىكند كه در ابراز چنين رأيى نبايد سرعت نمود بلكه بايد در آن تأمل و با صاحبنظران مشورت كرد و در صورتى كه همچنان انتقاد باقى باشد از راههاى مسالمتآميز، كه نظم عمومى جامعه را بر هم نزند، به طرح آن پرداخت؛ و ثانيا، وقتى كه طبق تعليمات اسلامى، افراد موظفاند كه حتى در انتقادهاى خصوصى خود نسبت به ديگران، احترام آنان را محفوظ بدارند و به گونهاى انتقاد كنند كه موجب لطمه به شخصيت اجتماعى آنان نشود، پس در انتقاد نسبت به مقامات عمومى و در رأس آنها مقام رهبرى، اين جهت را بايد به طريق اولى رعايت كنند. بر اين اساس، در انتقاد بايد از شيوههاى مطمئن و آبرومندانه استفاده نمود، شيوههايى مبتنى بر حسننيت و دلسوزى براى كشور و مردم. به همين دليل است كه در روايات اسلامى، از نظارت همگانى و متقابل دولت و ملت نسبت به يكديگر، به نصيحت (خيرخواهى) تعبير شده است؛ چه اينكه نصيحت در برابر غش است و هر كه دربارهى كسى خالص باشد و هيچگونه نظر شخصى و اغراض فردى را دنبال نكند و در هر كارى كه مىكند و هر سخنى كه مىگويد، منافع و مصالح آن فرد يا جمع را در نظر گيرد، اهل نصيحت است (دلشاد تهرانى، ج3، 1375، ص541)؛ بنابراين در واژهى نصيحت دو عنصر اساسى دخيل است: خيرخواهى و اتصال و علاقه ميان دو چيز جدا از هم. چنانكه على(ع) فرموده است: النصح ثمرة المحبة؛ نصيحت نتيجهى محبت است. (نورى، ج12، 1408ق، ص429)
و در حديثى از پيامبر اكرم(ص) روايت شده است كه فرمود:
انّ الدين النصيحة، انّ الدين النصيحة، انّ الدين النصيحة للّه و لكتابه و لنبيه و لائمة المسلمين و عامتهم؛ بىگمان دين نصيحت است، دين نصيحت است، دين نصيحت است براى خدا و قرآنش و پيامبرش و پيشوايان مسلمين و همگى ايشان. (شافعى، ص51)
بدين ترتيب، بدون اشكال مىتوان نتيجه گرفت كه در حكومت ولايى، زمامدار در برابر مردم مسئول و تحت نظارت آنان است، همان طور كه در حكومت جمهورى نيز چنين است.
هفتمين مورد افتراق بين حكومت جمهورى و حكومت ولايى با اين عبارات بيان كرده است:
در حكومت جمهورى، اختيارات زمامدار مقيد به قانون است. در حكومت ولايى، ولىّ امر مافوق قانون است و مشروعيت قانون به تنفيذ آن از سوى ولى امر وابسته است. (كديور، 1380ب، ص207)
نقد و بررسى:
در مورد مشروعيت قانون در حكومت ولايى بايد گفت كه مبناى آن، انطباق قانون با موازين شرعى است. تعدادى از اين موازين كه نسبت به ديگر مقررات حاكم در كشور، جنبهى پايهاى و زيربنايى دارند، تحت عنوان «قانون اساسى» تدوين مىگردند. ساير مقررات كه به ترتيب درجهى اهميت، از بالا به پايين، با نامهاى قانون عادى، اساسنامه، آييننامه و بخشنامه شناخته مىشوند، نبايد با احكام اسلامى و نيز اصول مندرج در قانون اساسى مغاير باشند. تشخيص عدم مغايرت اين قوانين و مقررات با موازين و احكام اسلامى به عهدهى خبرگانِ اين كار است كه فقهاى واجد شرايطاند و ممكن است خود ولىّفقيه يا فقهايى از سوى او اين كار را انجام دهند.
نكتهى مهم اين است كه كار فقها در اين مورد فقط تشخيص و كشف است، نه تنفيذ و نفوذ بخشيدن و لذا اگر قانونى مغاير با موازين شرعى نباشد، نمىتوانند آن را مغاير بدانند و يا از تنفيذ آن (به تعبير نويسنده) خوددارى كنند، چنانكه اگر قانونى مغاير باشد، حق تأييد آن را ندارند؛ بنابراين، تنفيذ قانونِ مطابق با شرع، به شارع مقدس استناد دارد و فقيه در اين ميان، فقط تشخيصدهنده و كاشف است.
البته در كنار اين دسته از قوانين كه احكام اوليه و ثانويهى شرعى است، دستهى ديگرى نيز وجود دارد كه احكام حكومتى ناميده مىشود. ولىفقيه، در اين دسته از احكام، پس از استنباط يك حكم اولى يا ثانوى، آن را بر مصداقى معين تطبيق مىكند و سپس دستور اجراى آن را مىدهد. بدين ترتيب، ولىفقيه با دستورى كه صادر مىكند، تشخيص مصداقى خود از موضوعِ حكم را بر ديگران الزامآور مىسازد؛ دقيقا شبيه همان كارى كه قاضى در موقع حل و فصل دعوى و صدور حكم قضايى انجام مىدهد؛ در اين صورت هرچند تنفيذ حكم كلى شرعى به شارع مقدس استناد دارد، تنفيذ حكم جزئى كه با تطبيق حكم كلى بر يك مصداق معين صورت گرفته، به ولىفقيه مستند است. بديهى است كه شرط اوّلى و اصلى اعتبار احكام حكومتى و قوانين و مقرراتى كه بر مبناى آنها تدوين مىشود، انطباق يا عدم مغايرت آنها با احكام اوليه و ثانويه است و وظيفهى ولىفقيه در اين خصوص، فقط كشف و تشخيص است و تنفيذ او در مرحلهى بعدى صورت مىگيرد؛ بنابراين، تنفيذ اين احكام و قوانين توسط ولىفقيه در ارتباط با يك مصداق معين، وقتى صحيح خواهد بود كه در مرحلهى پيش از آن، موازين احكام اوليه يا ثانويه در مورد آنها رعايت شده باشد.
نتيجه آنكه، مشروعيت قوانين مبتنى بر احكام اوليه و ثانويهى شرعى، تنها وابسته به رعايت موازين شرعى در آنها است، چه ولىفقيه آنها را تنفيذ بكند و چه تنفيذ نكند؛ ولى مشروعيت قوانين و مقررات مبتنى بر احكام حكومتى، علاوه بر وابسته بودن به رعايت موازين شرعى، نياز به تنفيذ ولىفقيه نيز دارد و البته تنفيذ ولىفقيه در اين صورت، در مرحلهى دوم اهميت بوده و صحت آن مترتب بر احراز مرحلهى اول (رعايت موازين شرعى) است؛ بدين معنا كه ولىفقيه هيچگاه مجاز نيست قانونى مغاير با شرع را تنفيذ نمايد؛ بنابراين، هيچگاه صحيح نيست كه به طور مطلق گفته شود: «در حكومت ولايى، مشروعيت قانون به تنفيذ آن از سوى ولى امر وابسته است» (همان).
اما در مورد اين سخن كه «در حكومت ولايى ولى امر مافوق قانون است.» بايد گفت كه ولىفقيه در همه حال ملزم به رعايت قانون است و اگر ولايت مطلقه نيز دارد، اين اعتبار به صراحت اصل 57 قانون اساسى براى وى شناخته شده است؛ بنابراين اگر منظور از مافوق قانون بودنِ ولى امر، آن است كه وى هر گاه بخواهد، مجاز است كه قانون را زير پا بگذارد و آن را رعايت نكند، به هيچوجه سخن مقبولى نيست؛ زيرا اگر قانون بر اساس موازين اسلامى تدوين شده و مشتمل بر مصالح عمومى باشد، مراعات آن بر همگان و از جمله ولىفقيه لازم خواهد بود و نقض عمدى آن باعث مىشود كه ولى امر به دليل از دست دادن عدالت و عدم رعايت غبطه (مصلحت) مسلمين، صلاحيت خود را براى رهبرى از دست بدهد؛ و اما اگر قانون مغاير با موازين اسلامى يا مصالح عمومى باشد، چنانچه اين حالت مقطعى باشد، راهحل آن صدور حكم حكومتى از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام (بند 8 اصل 110) است و در صورتى كه اين حالت دايمى باشد، راهحل آن تشكيل شوراى بازنگرى قانون اساسى (اصل 177) است.
بدينترتيب، در هر حالتى، يك راهحل قانونى وجود دارد ولذا در هيچ صورت ولىفقيه مجاز به زير پاگذاشتن قانون اساسى و عدم رعايت آن نيست.
تنها سؤالى كه باقى مىماند اين است كه آيا رهبر مجاز است كه با وجود راهحلهاى قانونى از راهحلهاى ديگرى كه به نظر او منطبق بر موازين شرعى و مشتمل بر مصالح عمومى باشد استفاده كند و بدين ترتيب قانون را كنار بگذارد، در حالى كه نه خلاف شرعى مرتكب شده و نه خلاف مصلحت مسلمين عمل كرده است، يا چنين اختيارى ندارد؟ بدون ترديد، پاسخ اين سؤال منفى است و رهبر چنين اختيارى ندارد؛ زيرا كمترين ضرر اين كار، از بين بردن ارزش و اعتبار قانون در جامعه است و روشن است كه هر گاه رهبر يك جامعه، قانونى را كه خود به صحت و اعتبار آن اذعان دارد زير پا بگذارد، ديگر افراد آن جامعه چه خواهند كرد!! چه خوش گفتهاند كه
اگر ملك زباغ رعيت خورد سيبىبرآورند غلامان او درخت از بيخ
بدينترتيب، ضربهاى كه بر پيكر قانون وارد مىگردد، خود منجر به نقض قوانين متعددى در جامعه مىشود و نهايتا بىنظمى را به ارمغان مىآورد و بىنظمى منشأ مفاسد فراوانى است.
نتيجه آنكه، حكومت ولايى، حكومتى است مبتنى بر قانون و رهبر آن نيز مقيد به قانون است نه مافوق قانون چه اينكه اصولاً قانون براى ضابطهمند كردن و انضباط بخشيدن به امور است و جامعهى اسلامى نظم از ارزش والايى برخوردار است؛ چنانكه على(ع) در آخرين وصاياى خويش بر ضرورت نظم در امور تأكيد نموده، مىفرمايد:
اوصيكما و جميع ولدى و اهلى و من بلغه كتابى بتقوى الله و نظم امركم؛ شما دو نفر (امام حسن و امام حسين عليهماالسلام) و تمام فرزندان و خاندانم و كسانى را كه اين وصيتنامهام به آنها مىرسد، به تقواى الهى و نظم امور خود سفارش مىكنم. (نهجالبلاغه، صبحى صالح، نامه 47)
البته واضح است كه قوانين كشور اسلامى بايد بر مبناى موازين اسلامى و با رعايت مصالح عمومى مسلمين تدوين گردد.
نتيجه
با توجه به مجموع آنچه گذشت به وضوح معلوم مىشود كه جمهوريت نهتنها با حكومت اسلامى (= ولايى) منافاتى ندارد بلكه اصولاً يكى از اركان آن مىباشد و در واقع حكومت اسلامى تبلور مردمسالارى دينى است.
منابع
ـ آشورى، داريوش؛ دانشنامه سياسى، چاپ دوم، تهران: انتشارات مرواريد، 1370.
ـ ارسطا، محمدجواد؛ «ولايت و محجوريت»، فصلنامهى كتاب نقد، ش 8 ، 1377.
ـ جاسمى، محمد و بهرام جاسمى؛ فرهنگ علوم سياسى، چاپ اول، تهران: انتشارات گوتنبرگ، 2537.
ـ جعفرى لنگرودى، محمدجعفر؛ ترمينولوژى حقوق، چاپ دوم، تهران: گنج دانش، 1367.
ـ حائرى، سيدكاظم؛ ولاية الامر فى عصر الغيبة، الطبعة الاولى، قم: تجمع الفكر الاسلامى، 1414ق.
ـ حائرى يزدى، مهدى؛ حكمت و حكومت، چاپ اول، بىجا، انتشارات شادى، 1995م.
ـ دلشاد تهرانى، مصطفى؛ سيرهى نبوى، ج3، چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1372.
ـ شافعى، محمدبنادريس؛ الرسالة، تحقيق احمد محمدشاكر، بيروت: المكتبة العلمية، 1939م.
ـ على بابايى، غلامرضا؛ فرهنگ روابط بينالملل، وزارت امور خارجه، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات، 1375.
ـ قاضى شريعت پناهى، ابوالفضل؛ حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1368.
ـ كديور، محسن؛ (الف) نظريههاى دولت در فقه شيعه، چاپ پنجم، تهران: نشر نى، 1380.
ـ ـــــــــــــــ ؛ (ب) حكومت ولايى، چاپ چهارم، تهران: نشر نى، 1380.
ـ كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، تحقيق علىاكبر غفارى، ج1، چاپ سوم، تهران: دارالكتب الاسلامية، 1388ق.
ـ مهرداد، محمود؛ فرهنگ جديد سياسى، چاپ اول، انتشارات قصّه، 1363.
ـ مؤمن، محمد؛ كلمات سديدة فى مسائل جديدة، الطبعة الاولى، تهران: مؤسسة النشر الاسلامى، 1415.
ـ نورى، ميرزا حسين؛ مستدرك الوسائل، ج12، الطبعة الثانية، بيروت: مؤسسة آلالبيت، 1408ق.
ـ نهجالبلاغه، صبحى صالح، قم، 1395 ق. به اشراف مركز البحوث الاسلامية.
ـ «ولايت فقيه» از نشريات راه كارگر، 1358.
1 . زيرا چنان كه به زودى خواهيم گفت، وجود يك نيروى ناظر و تعديلكننده كه در رتبهاى بالاتر از مقام رياست جمهورى قرار داشته و اختياراتى بيش از او داشته باشد، هيچ مخالفتى با جمهورى بودن يك رژيم ندارد.