لطفا منتظر باشید ...
﴿ مكانيزمهاى مشاركت سياسى در قانون اساسى ﴾
چكيده
اين نوشتار به دنبال تبيين جايگاه مشاركت سياسى مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و بيان مكانيزمهاى موجود در آن براى حضور در عرصههاى سياسى مشاركتجويانه است. قانون اساسى در اصول مختلف (مانند 6، 7، 26، 27، 62، 87 و...) نحوه، ميزان و روشهاى مشاركت سياسى را مشخص كرده است كه مىتوان آن را در ذيل چهار محور كلى «احزاب»، گروههاى نفوذ، انتخابات و رسانهها مورد بررسى قرار داد.
قانون اساسى در اصل 23 نيز آزاديهاى داده شده و مشاركت مورد نظر را تضمين كرده است كه بر همين اساس، نهادهاى مختلف نظام شكل گرفته و با رأى با واسطه يا بىواسطه مردم تشكيل شده و مسئولان آن انتخاب شده است.
مقدمه
در قوانين اساسى همه دولتها به نحوى تلاش شده است كه جايگاه حضور مردم در عرصههاى سياسى ـ اجتماعى به نوعى طرح و از كمترين حضور تا فعالترين آن مورد توجه قرار گيرد. در ايران نيز كه نخستين قانون اساسى در سال 1285 شمسى در جريان انقلاب مشروطه نوشته شد، بر اساس حضور مردم و جهت برپايى پارلمان و محدود كردن قدرت سلطنت بود. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز كه در سال 1358 به تأييد اكثريت قاطع مردم ايران (298 درصد) رسيد و در سال 1368 مورد بازنگرى قرار گرفت، حقوق ملت را در يك فصل كامل با اصول مختلف و همچنين در ذيل اصلهاى ديگر متذكر شده است و مكانيزمهاى مشاركت مردم در حكومت و نقش آفرينى آنها در سياست را مورد توجه قرار داده است.
فصل سوم قانون اساسى در قالب 24 اصل، به بيان حقوق ملت پرداخته است كه از جمله آنها، مصون بودن حيثيت، جان، مال، حقوق و مسكن اشخاص (اصل 22)، ممنوع بودن تفتيش عقايد (اصل 23)، تضمين ازادى مطبوعات (اصل 24)، عدم سانسور و ممنوع بودن استراق سمع و تجسس (اصل 25) و آزادى انتخاب شغل، ترتيبدادن راهپيمايى و اجتماعات است. اين اصول، برخى به صورت ذاتى، نحوه و نوع مشاركت سياسى را بيان مىكنند و برخى نيز زمينه و امكان لازم را به مردم، جهت وارد شدن در عرصههاى سياسى مىدهند.
در اين نوشتار برآنيم كه جايگاه مشاركت سياسى مردم در قانون اساسى را بيابيم و مشخص كنيم مطابق قانون اساسى، مردم چه مقدار در شكلدهى، ادامه و اداره حكومت مىتوانند نقش داشته باشند و با چه شيوههايى به ايفاى نقش مشاركتى اقدام مىكنند.
نخست، تعريفى از مشاركت ارائه داده و سپس با بيان مكانيزمهاى مشاركت، شيوههاى مشاركت سياسى پيشبينى شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را برمىشماريم.
مشاركت سياسى
مشاركت، كلمهاى عربى و از ريشه «شَرِكَ» به معناى «انبازى» و «حصهبردارى» است.(2) در لغت انگليسى، مشاركت با واژه «Purticpate» به معناى شريك شدن و دخالت كردن آمده است.(3) واژه مشاركت در معناى اصطلاحى علوم سياسى، با تعاريف مختلفى مطرح شده است؛ به طورى كه به دخالت مردم و حداقل درگير شدن در سياست به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه، اختيارى يا غيراختيارى، مشاركت نام نهادهاند.
دايرةالمعارف بينالمللى علوم اجتماعى، مشاركت سياسى را چنين تعريف كرده است:
«مشاركت سياسى، فعاليت داوطلبانه اعضاى جامعه در انتخاب رهبران و شركت مستقيم و غيرمستقيم در سياستگذارى عمومى است.»(4)
مايكل راش، مشاركت سياسى را درگير شدن فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسى از عدم درگيرى تا داشتن مقام رسمى سياسى مىداند و آن را با اجتماعى شدن سياسى مرتبط مىكند.»(5) با توجه به تعريف يادشده بايد گفت كه اولاً مشاركت سياسى، فعل است و تنها با اراده نفسانى محقق نمىشود و ديگر اينكه اراده معطوف به تأثير و نفوذ در نظام سياسى از كمترين درجه تا درجات بالاى تأثير را شامل مىشود و نكته آخر اينكه مشاركت مورد نظر ما كه در تعريف مىگنجد، مشاركت در قالب سيستم سياسى است و مشاركت خارج از آن يا عليه سيستم را در برنمىگيرد. مشاركت سياسى در سطوح مختلف در ادوار گذشته تاريخ وجود داشته است و در قرون اخير، مورد اقبال بيشترى واقع شده است. در اسناد سازمان ملل متحد، مشاركت، با تأكيد بر حق هر فرد در تنظيم سياستها و اتخاذ معيارهايى براى بهبود وضعيت عمومى جامعه همراه است و لزوم اجراى آن را بدست آوردن انتظارات سياسى، اجتماعى و اقتصادى طلب مىكند. از جمله اين اسناد كه حاوى طرح مسأله مشاركت است، مىتوان به اعلاميه جهانى حقوق بشر در سال 1948 در يك مقدمه و 30 ماده، ميثاق بينالمللى حقوق اقتصادى، اجتماعى، اعلاميه جهانى حقوق كودك، اعلاميه رفع تبعيض از زنان، اعلاميه كنفرانس بينالمللى حقوق بشر در سال 1968 و ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى در يك مقدمه و 53 ماده اشاره كرد.(6)
مشاركت سياسى در اسلام
با توجه به اين كه مشاركت سياسى در بحث مورد نظر در جمهورى اسلامى ايران متمركز است و اصول مشاركت در آن نيز بر اساس احكام و موازين اسلامى طراحى شده است، به طور خلاصه به مشاركت سياسى در اسلام و ذكر چند مورد از مكانيزمهاى مشاركت در اسلام مىپردازيم. اسلام، علاوه بر بعد فردى انسانها بر ابعاد اجتماعى آنها نيز توجه كرده است و مسأله مشاركت سياسى و دخالت افراد در سرنوشت اجتماعى خويش، امرى مورد توجه است. البته واژه مشاركت در آيات و روايات به صورت مشخص مطرح شده است و داراى كلمات و مفاهيمى است كه بيانگر مشاركت مردمى و تأييد و امضاى مشاركت و همچنين تشويق آموزههاى دينى به طرف مشاركتهاى مردمى است. براى بيشتر قابل فهم شدن اين جملات، به صورت مختصر و كوتاه به برخى از آيات و روايات در اين خصوص اشاره مىكنيم: به طور مثال، از آيه شريفه «إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ»(7) استفاده مىشود كه علاوه بر اراده الهى در سرنوشت انسان، اراده خود آدمى تأثير بسيارى دارد و انسان است كه سرنوشت خود را رقم مىزند. همچنين آياتى كه در خصوص لزوم شورا(8) وارد شده است، بر اهميت مشاركتهاى مردمى در امر حكومت دلالت مىكند.
حضرت پيامبر صلىاللهعليهوآله نيز در موارد مختلف بر اهميت حضور مشاركت مردم تأكيد فرمودند؛ از جمله در زمان آخرين حجشان در مسجد حنيف منا مردم را به چند نكته مهم سفارش كردند:
1ـ اخلاص در عمل براى خدا؛
2ـ نصيحت به زمامداران؛
3ـ التزام به كيان اجتماعى؛
4ـ برادرى؛
5ـ برابرى خونها و جانها؛
6ـ حق مشاركت براى همه در قراردادهاى اجتماعى و ميثاق مشترك عمومى.(9)
از اين مطلب فهميده مىشود كه حضرت، همگان را به مشاركت در امر حكومت دعوت كرده و خواستار نصيحت زمامداران و مشاركت در امر كشوردارى شده است. گرچه بر اساس آموزههاى شيعه پس از حضرت رسول خدا صلىاللهعليهوآله ، حضرت على عليهالسلام از طرف خداوند بر حكومت منصوب شده و خود حضرت نيز به آن تأكيد مىكردند؛ اما آن حضرت، حضور مردم و درخواست آنها براى رهبرى را علت پذيرفتن رهبرى اعلام كرد؛ به طورى كه تحقق عملى حكومت را منحصر به خواست و اراده مردم كردند و مشاركت آنها را موجب حكومت بيان نمودند. بدين ترتيب، نگرش شيعيان به مشاركت سياسى با تجربههاى تاريخى از ناحيه پيشواى معصوم همراه شد و شيعيان، اولاً اصل حضور و مشاركت سياسى را لازم و ضرورى دانستند و ثانيا، اين مشاركت را تنها در راستاى فرامين و آموزههاى الهى، موجه و معتبر شمردند و ثالثا، مشاركت عمومى را تنها زمانى قابل قبول شمردند كه رأى و اراده مستقيم الهى درباره مصداق معينى اعلام شده باشد.
مشاركت سياسى در جوامع اسلامى به علل مختلف، از جمله استبداد داخلى و بهرهكشيهاى استعمار خارجى نتوانسته است به صورت مثبت و قابل قبولى ظاهر شود. گرچه در مقابل حاكمان غيرمتعهد و مستبد، مشاركتهاى منفى محقق شده است. اين نوع از جهتگيريهاى سياسى اجتماعى در بين مسلمانان كه به صورت جنبش و نهضت عليه حاكمان مستبد تبلور يافته است، حاكى از آموزههاى اسلامى است كه مسلمانان را به دخالت در امور اجتماعى و سياسى خود فراخوانده است.
البته در اين مختصر، در پى اثبات و يا تشريح مشاركت سياسى در اسلام نيستيم؛ بلكه به مناسبت بحث مشاركت، به صورت گذرا به ديدگاه اسلام نيز اشاره مىكنيم. لازم است در همين جا برخى از مبانى و دلايل مشاركت مردم در نظام اسلامى را ذكر كنيم كه مهمترين دلايل آن بدين قرار است:
1ـ حق آزادى تعيين سرنوشت، شرط تحقق هدف خلقت است و اين امر در صورتى كامل است كه در عين اختصار و آزادى انسان، اراده وى دخيل باشد. حتى در غير اينصورت، ثواب و عقاب نيز برايش معنا ندارد. حال كه انسان به لحاظ تكوينى آزاد آفريده شده، به لحاظ حقوقى و اجتماعى نيز آزاد است.
2ـ حكم عقل به آن: جامعه اسلامى همواره بايد از تعادل و توازن در رفتار سياسى و اجتماعى برخوردار باشد و از مهمترين نشانههاى تعادل، وجود رضايت و مقبوليت در امور سياسى در بين مردم است و لذا عقل حكم مىكند براى ايجاد تعادل، به مشاركت عمومى كمك كرد.(10)
3ـ مشاركت مردم، ضامن بقاى نظام اسلامى است و حتى اين مشاركت، ضامن بقاى هر نوع رژيمى است؛ چون بدون حضور مردم، امكان ادامه براى نظام نيست.
4ـ انجام برخى وظايف دينى مثل «امر به معروف و نهى از منكر» و نكوهش «بىتفاوتى در جامعه دينى»، مقدمهاى براى لزوم مشاركت سياسى است؛ چون در صورت عدم مشاركت، امكان انجام اين امر وجود ندارد.
5ـ در سيره معصومين عليهمالسلام نيز مشاركت سياسى در صورتهاى مختلف، نظير بيعت، مشورت و دعوت به نصيحت ملوك ديده شده است كه تأسى به آن در جامعه اسلامى لازم است.
مكانيزمهاى مشاركت سياسى در اسلام
در اسلام، مشاركت در امر حكومت به طبقه و قشر خاصى اختصاص ندارد؛ بلكه همگان بر اساس صلاحيتهايى كه دارند، مىتوانند مشاركت كنند و اين مشاركت مىتواند در عرصههاى مختلف و سطوح گوناگون به ظهور رسد. مشاركت سياسى در اسلام از دو زاويه قابل بررسى است.(11)
الف) مشاركت سياسى ايجابى، بر اساس اين مشاركت، مردم تلاش مىكنند، طبق روشها و برنامههاى اعلام شده حركت كنند و حضور و تصميم خود را در درون چارچوبهاى از قبل پيشبينى شده اعلام نمايند. اين نوع مشاركت در گذشته كمتر بوده، اما در دوران معاصر مورد توجه و تأكيد فراوان قرار گرفته است. مكانيزمهاى اين نوع مشاركت در ادبيات اسلامى، فرايند «بيعت» و «انتخاب» ذكر شده است.
ب) مشاركت سياسى سلبى: در اين نوع مشاركت، سازوكارهاى معمولى، مورد اعتراض و نفى قرار مىگيرد. از جمله مصاديق آن مىتوان به نظارت با ابزارهايى نظير امر به معروف و نهى از منكر، مشورت و نصيحت ائمه مسلمين اشاره كرد. نكته ديگرى كه پس از پذيرش اصل مشاركت سياسى در اسلام مطرح مىشود اين است كه مردم در چه محدودهاى حق مشاركت و انتخاب دارند؟ آنچه مسلّم است، اين است كه جامعه دينمدار، پس از انتخاب مذهب و دين خاص خود، خويشتن را در پرتو شعاع موازين و معيارهاى مذهب مزبور قرار مىدهد و تعيين آن موازين و معيارها را طبق روش معهود عقلانى، از طريق دينشناسان خود به انجام مىرساند. چنان كه مردم ايران پس از انقلاب اسلامى به حاكميت دين اسلام و مذهب شيعه رأى داده و خواستار حركت سياسى جامعه بر اين نحو شدند.
مكانيزمهاى مشاركت سياسى
مشاركت سياسى مىتواند در مكانيزمهاى مختلفى جلوهگر شود كه از جمله آنها در عصر حاضر، وجود احزاب، گروههاى نفوذ، انتخابات، مطبوعات و رسانهها هستند كه اگر اينها بر اساس معيارهاى دموكراسى، آزادانه و مستقلانه بتوانند در فرايند مشاركت سياسى و تصميمسازى مشاركت كنند و يا حداقل، امكان نقد و بررسى را داشته باشند، مشاركت محقق خواهد بود. در اصل هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، همه مردم به مشاركت سياسى بر اساس اصل امر به معروف و نهى از منكر دعوت شدهاند؛ به طورى كه طبق اين اصل، نه تنها مردم همديگر را به خير دعوت مىكنند و از بديها باز مىدارند، بلكه مىتوانند نسبت به دولتمردان نيز امر به معروف و نهى از منكر را داشته باشند.(12)
در ذيل به برخى از مكانيزمهاى مشاركت سياسى در قانون اساسى جمهورىاسلامى اشاره مىكنيم:
الف) احزاب
احزاب به شكل نوين و با ساختار و اساسنامه جديد، به چند قرن قبل برمىگردد كه با ظهور دولتهاى ملى و برقرارى سيستم پارلمانى، از قرن هفدهم در اروپا شكل گرفته و در قرنهاى هجده و نوزده، متكامل شده و در قرن بيستم به انسجام و فراگيرى جهانى دست پيدا كرد. دورژه حزب را چنين تعريف كرده است:
«حزب، گروه سياسى است كه با عنوان رسمى شناخته مىشود و موقع انتخابات مىتواند كانديداى خود را براى سمتهاى دولتى منتخب كند.»(13)
مهمترين كاركرد حزب اين است كه افكار عمومى را در جهت كارآيى نظام سياسى و حكومتى، از طريق انتقال خواستهها تجهيز نمايد و ديگر كاركردهاى اصلى حزب آموزش اعضا، اطلاعرسانى و مشاركت در انتخابات و ايفاى نقش گزينش كانديدا، معرفى آن و تبليغات انتخاباتى مىباشد.
مكانيزم احزاب به عنوان مهمترين شيوه مشاركت سياسى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مد نظر بوده و در اصول 26 و 27 قانون اساسى به اين موضوع پرداخته شده است:
«احزاب، جمعيتها، انجمنهاى سياسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى يا اقليتهاى دينى شناخته شده آزادند؛ مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. هيچكس را نمىتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكى از آنها مجبور ساخت.»(14)
اين اصل، آزادى احزاب، تشكيل و فعاليت آنها را به رسميت شناخته است و به همگان امكان مشاركت در عرصههاى حزبى را داده است. هنگام تصويب اين اصل در مجلس، بررسى نهايى قانون اساسى نيز مذاكرات زيادى صورت گرفته و روح مذاكرات مفصل در اين خصوص، حاكى از اين است كه:
1ـ پديدهاى به نام احزاب و گروهها مورد پذيرش بوده است.
2ـ احزاب و گروهها را جزو مفهومها و عنوانهايى تلقى كردهاند كه اسلام بر آن صحه گذاشته و يا آن را مردود اعلام نكرده است.
3ـ جمهورى نوپاى اسلامى از مدعيات خود مبنى بر گسترش آزاديها و حقوق فردى دفاع مىكند و نمىخواهد همانند رژيم پيشين، با عنوان سركوبگر آزاديها معروف شود.
4ـ دين اسلام و فقها و علما و دانشمندان در مناظره و بحث سياسى، توانمندى ذاتى دارند؛ بنابراين از اينكه به ساير افكار و انديشهها آزادى داده شود هراسى ندارد.
5ـ محدوده آزادى تنها عبارت است از عدم توطئه و اقدام به اعمال مسلحانه عليه بنيادهاى رژيم جمهورى اسلامى.
6ـ دوام احزاب پيشين آزاد است؛ مگر آن كه اعمالى خلاف و توطئهآميز از آنها سر بزند.
7ـ روح قانون اساسى نشانگر آن است كه يك حكومت دينى به نام جمهورى اسلامى از تضارب آرا و عقايد هراسى ندارد.(15)
بر اساس همين قانون است كه امروزه شاهد تشكيل احزاب، گروهها و جمعيتهاى مختلفى در عرصههاى سياسى اجتماعى كشور هستيم و مىتوان با دقت در اساسنامهها و مرامنامههاى حزبى و يا نحوه عملكردشان، تفاوت سليقهها و برداشتها و اعلام نظرها را فهميد؛ گر چه عمر برخى از احزاب در ايران كم است و با آمد و رفت دولتها، عمر فعال آنها نيز پايان مىيابد كه علل ناپايدارى احزاب، تحقيق مستقلى را مىطلبد. البته در حال حاضر نيز احزابى با قدمت زياد را نيز شاهد هستيم.
ب: گروههاى ذى نفوذ
از جمله مكانيزمهاى مشاركت سياسى، تأثير و نفوذ از طريق گروههاى نفوذ «interstgroup» است. اين گروهها بر اساس عضويت قبيله، نژاد، خاستگاه ملى، مذهبى و مسائل سياستگذارى سازمان مىيابند.(16)
گروههاى سياسى، گاهى كاركرد حزبى هم پيدا مىكنند؛ اما حتما براى تأثيرگذارى در سياست پديد نيامدهاند؛ بلكه كاركرد صنفى نيز دارند؛ ولى در عرصههاى سياسى هم فعالند. گروههاى نفوذ، الگوى خاصى يا خواسته مشخصى و يا اساسنامه و مرامنامه مثل احزاب ندارند؛ ولى مىتوانند در برخى عرصهها نظير حضور در پارلمان و پيگيرى برخى مسائل از طريق چانهزنى با نمايندگان عمل كنند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، گروههاى فشار يا ذى نفوذ با اين عناوين به رسميت شناخته نشدهاند؛ اما از اصل 26 بر مىآيد كه انجمنهاى سياسى و صنفى مىتوانند نه به صورت احزاب، بلكه به صورت گروه شناخته شده و شناسنامه دار در عرصههاى سياسى حاضر شوند و به تأثيرگذارى بپردازند.
اصل 27 قانون اساسى نيز كه «تشكيل اجتماعات و راهپيماييها را بدون حمل سلاح، به شرط عدم اخلال به مبانى اسلام آزاد دانسته است»، اين مطلب را مىرساند كه گروهها هم مىتوانند با چنين اجتماعاتى نسبت به خواستههاى خود اقدام كنند و در سطوح مختلف سياسى مشاركت نمايند.
ج: انتخابات
انتخابات از مهمترين و متداولترين شيوههاى مشاركت در عصر حاضر است. به طورى كه در همه نظامهاى داراى مشاركت مردمى، اين امر به عنوان اصليترين راهكار شناخته شده است و از قرنها پيش، آغاز شده و امروزه به اوج خود رسيده است؛ به طورى كه در برخى كشورها حتى قضات و مقامات قضايى نيز علاوه بر مقامات اجرايى و تقنينى، از طريق انتخابات برگزيده مىشوند. در همه كشورها، شروط خاصى براى انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان قائل هستند كه مهمترين شروط براى انتخاب كنندگان در نظامهاى مختلف عبارتند از: شهروندى، سن، سكونت در محل رأى دادن و ثبتنام قبل از انتخابات در برخى نظامها.(17)
انتخابات، گاهى به صورت مستقيم است كه منتخبين، مسئوليتهاى اجرايى و تقنينى را به عهده مىگيرند و گاهى نيز منتخبين دست به انتخاب ديگر مىزنند و انتخاب شهروندان، مقدمهاى براى آن انتخاب به حساب مىآيد؛ مانند نظامهايى كه رئيس جمهور را مجلس انتخاب مىكند و يا انتخاب رهبرى در ايران كه توسط مجلس خبرگان رهبرى صورت مىگيرد.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصول زيادى مكانيزم مذكور در مشاركت سياسى را بيان كرده است؛ از جمله آنها اصول 6، 7، 62، 87، 91، 100، 107 و 114 قانون اساسى است كه به طور مستقيم به اصل انتخابات يا به طور جانبى به اين موضوع پرداخته است.
اصل ششم: «در جمهورى اسلامى ايران، امور كشور بايد با اتكاى به آراى عمومى اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظاير اينها، يا از راه همهپرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مىگردد.(18)
طبق اين اصل، امور كشور بايد با اتكاى به آراى عمومى اداره شود كه اين امر از دو راه انجام مىپذيرد؛ انتخابات و همهپرسى. همهپرسى به صورت مستقيم و بدون واسطه است؛ ولى انتخابات گاهى مستقيم است و گاهى به صورت دو مرحلهاى در انتخابات دومرحلهاى. نيز خود منتخبان با پشتوانه رأى مردم، دست به انتخاب مىزنند. اما همهپرسى تنها در موارد بسيار مهم و با تشريفات ويژه امكان برگزارى پيدا مىكند؛ چنانكه در اصل 59 قانون اساسى، آن را در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن دانسته است و راه اجراى آن را به تصويب دو سوم نمايندگان مجلس گذاشته است. در اين نحوه از مراجعه به آراى مردمى و برگزارى همهپرسى، مهمترين مشاركت سياسى و آن هم به طور مستقيم و در مهمترين موضوعات صورت مىگيرد.
ديگر عرصه مشاركت انتخاباتى در قانون اساسى، انواع انتخابات موجود در جمهورى اسلامى ايران، اعم از انتخابات رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى، مجلس خبرگان رهبرى و شوراهاى اسلامى شهر و روستا است كه هر كدام از اين انتخابات، به نياز خاصى از جامعه جواب مىدهند.
نكته مهم اين است كه انتخابات مختلف، بيانگر مشاركت مردم در عرصههاى مختلف انتخاب قانونگذاران، دولتمردان و مسؤولان كشورى است كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم صورت مىگيرد.
بر اساس اصول ششم و هفتم، مردم به طور مستقيم، نمايندگان خود را جهت تصويب قوانين و ايفاى ديگر وظايف نمايندگى و همچنين رئيس جمهور را جهت رياست بر قوه مجريه كشور انتخاب مىكنند. اين انتخابها به صورت مستقيم است و مردم به خود نمايندگان و رئيس جمهور رأى مىدهند. ولى در انتخابات نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى، انتخاب خبرگان، جهت كار ويژه مهم تعيين رهبرى و نظارت بر وى بوده كه پس از تشكيل مجلس فوق، نمايندگان آن مجلس به تعيين رهبر مىپردازند. در انتخابات شوراهاى شهر و روستا نيز اعضاى شوراى شهر انتخاب مىشوند كه علاوه بر تصميمگيرى در امور شهرى و محلى، حق انتخاب شهردار را نيز دارا هستند.(19)
همچنين، برخى ديگر از مسئولين كشورى نيز كه به صورت انتخابات مرحله دومى هستند، منتخب مردم محسوب مىشوند؛ مثل وزرا كه با رأى اعتماد نمايندگان مردم(20) و حقوقدانان شوراى نگهبان با رأى نمايندگان(21) انتخاب مىشوند. همچنين، نمايندگان مجلس، رئيس قوه مقننه را نيز خودشان انتخاب مىكنند(22) كه بر اساس اصل 66 قانون اساسى، «ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدى آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آييننامه داخلى مجلس معين مىگردد.» طبق اين اصل، رييس قوه مقننه توسط نمايندگان و با ضوابط آييننامه داخلى مشخص مىگردد.
پس، يكى از عرصههاى مهم مشاركت سياسى كه در قانون اساسى در اصول مختلف بيان شده است، انتخابات است.
د: رسانه ها
از جمله مكانيزمهاى مشاركت سياسى، رسانهها هستند و افراد و گروهها، رسانهها را در انواع مختلف براى تسخير قدرت، كسب و تداوم آن به كار مىگيرند و امروزه كه به عقيده بسيارى از انديشمندان، عصر ارتباطات است(23)، رسانهها از مهمترين ابزارهاى كسب قدرتند. رسانهها با در دست گرفتن افكار عمومى، كنترل و هدايت آن و همچنين تهييج و به كارگيرى آن، نقش جدى در عرصه قدرت بازى مىكنند. بويژه امروزه كه رسانهها از نظر تعداد و كيفيت، تنوع بسيارى پيدا كردهاند و طيفى گسترده از رسانههاى ديدارى، شنيدارى، مكتوب و الكترونيكى را در بر مىگيرند و هر كدام، مخاطبين عام و خاص را به خود اختصاص مىدهند.
رسانهها با توجه به اين كه رسالتها و وظايفى در جامعه دارند، نقشهاى مختلفى را ايفا مىكنند و در قالب هر نقشى، خدماتى براى جامعه ارائه مىدهند. از جمله نقشهاى رسانهها عبارتند از(24):
1ـ نقشهاى تفريحى: رسانهها در اين كاركرد، علاوه بر كاركرد تفننى و تفريحى، نقش اطلاعرسانى و تقويت بنيادهاى اخلاقى را نيز مىتوانند عهدهدار شوند.
2ـ نقشهاى خبرى: كه رسانهها مخاطبان خودشان را در جريان اخبار و اطلاعات مهم جهان قرار مىدهند.
3ـ نقشهاى همگنسازى: رسانهها موجب نزديكى خواستهها و خروج جوامع از محدودههاى جدا افتاده مىشوند و در بخش آموزش عمومى نيز مؤثر هستند.
4ـ آگاهسازى: از طريق ارائه اخبار صحيح و ارائه تحليلهاى مختلف و نزديك به واقع.
5ـ احساس تعلق اجتماعى: همه افراد، مخاطب رسانه، با بدست آوردن اطلاعات مشترك، احساس تعلق بيشترى نسبت به هم خواهند داشت.
بىترديد، رسانههاى همگانى، نقش قاطعى در شكلگيرى افكار عمومى بازى مىكنند و آنها را در راه و طبق اهداف صاحبان رسانهها كاناليزه مىكنند و به همين دليل، رسانهها غالبا باعث به وجود آمدن طيفهاى مختلف فكرى و سياسى در جامعه مىشوند. دنيس مك كويل، نوعشناسى آثار رسانه را چنين بيان كرده است(25):
پس مىتوان براى رسانهها، تأثيرات قابل توجه و وسيعى را در نظر گرفت. عمده اين تأثيرات در قالبهاى مختلف به منظور تأثير بر قدرت و نفوذ بر سياستگذاريهاى كلان سياسى اجتماعى جامعه انجام مىشود و اشكال مختلفى مثل نقشهاى تخريبى (رسانهها در واقعه واترگيت و سقوط نيكسون)(26) و نقشهاى تثبيتى مىتوانند به خود گيرند. در هر حال، رسانهها از مهمترين نهادهاى توسعه سياسىاند و با آگاهىدهى، آشنا كردن افراد به وظايف خود و همچنين ايجاد تعامل بين حاكمان و مردم و تحركبخشى به جامعه، مىتواند در مسير تأثير در مشاركت سياسى قرار گيرد و افرادى كه از اين رسانهها بهرهمندند، اقبال بيشترى نسبت به مشاركت سياسى از خود نشان مىدهند. البته كاركرد رسانهها براى مشاركت سياسى، كاملاً به نوع سيستم سياسى بستگى دارد و اين مكانيزم در نظامهاى استبدادى، فاقد كاركرد است؛ اما در جامعههاى باز و يا نيمهباز، مىتواند كاركرد مناسبى در افزايش مشاركت داشته باشد.
آنچه كه علاوه بر تأثير رسانهها بر مشاركت سياسى در بحث مورد نظر مهمتر است، چگونگى واقعشدن رسانه به عنوان مكانيزمى براى مشاركت سياسى است. بدين صورت كه معمولاً رسانهها، ارگان مطبوعاتى حزب يا گروه و يا گرايش خاصى اند و در جهت منافع حزب يا گروه يا افراد خاصى وارد عمل مىشوند و در تأثيرگذارى و نفوذ سياسى سهيم مىشوند.(27)
احزاب و گروهها براى پيشبرد كارها، برنامهها و اهداف خود، غالبا از طريق رسانهها عمل مىكنند كه به دو صورت كلى قابل طرح است؛ يكى اين كه رسانههاى خاصى براى هدايت افكار عمومى ايجاد مىكنند و ديگر اين كه گاهى از رسانه خاصى حمايت مىكنند و از آن براى طرح نظرات خود استفاده مىكنند.
در خصوص مشاركت از طريق رسانه، به دو راه برمىخوريم؛ اول اينكه افراد با ايجاد رسانه، اعم از راديو، تلويزيون، فيلمسينمايى، روزنامه و مجلات، نوعى مشاركت را به انجام مىرسانند. دوم اين كه گروهى با نوشتن مقالات و فعاليت در درون رسانهها، به جمع مشاركت جويان مىپيوندند و از اين طريق بر تصميمات سياسى تأثير مىگذارند. خوانندگان نشريات و روزنامهها و همچنين كسانى كه به سردبير نامه مىنويسند(28) يا تماس مىگيرند نيز در سطحى به مشاركت سياسى دست زدهاند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز به آزادى رسانهها پرداخته شده است و طبق اصل24، «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند؛ مگر آن كه مخل به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشد.»
بر اين اساس، رسانه از بهترين عرصههاى مشاركت مدنى است كه در قانون، به رسميت شناخته شده است. معمولاً روزنامهها و نشريات سياسى به عنوان ارگان احزاب و گروهها و يا به عنوان حامى آنها نقش ايفا مىكنند و از مهمترين ابزارها در زمان انتخابات و تحولات سياسى كشور محسوب مىشوند.
قانون اساسى براى تضمين آزادى داده شده در اصول مذكور، در اصل بيست و سوم، آزادى عقيده را به رسميت شناخته و تفتيش عقايد را ممنوع دانسته و اعلام نموده است كه هيچكس را نمىتوان به صرف داشتن عقيدهاى، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
پس با توجه به اين كه مشاركت سياسى و تضمين آن از طرف قوانين اساسى، از مهمترين كار ويژه قانون اساسى است، در جمهورى اسلامى ايران نيز اين امر به نحو مطلوبى در قانون اساسى آورده شده است و طبق چهار مكانيزم مهم مشاركت سياسى مثل احزاب، گروهها، انتخابات و رسانهها، مشاركت سياسى مورد توجه واقع شده است؛ به طورى كه ساختار قدرت نظام بر اساس حضور و مشاركت مردم معنا پيدا مىكند؛ چون همه نهادهاى مهم نظام به طور باواسطه يا بىواسطه با حضور مردم و با رأى آنها شكل گرفته و اداره مىشود.
1ـ مدرس دانشگاه و كارشناس ارشد علوم سياسى، محقق و نويسنده.
2ـ علىاكبر نفيسى، فرهنگ نفيسى، تهران، 1355، ج 5، ص 3331.
3ـ عباس و منوچهر آريانپور، فرهنگ دانشگاهى، انتشارات اميركبير، تهران، 1368، ج 2، ص 1561.
4ـ نسرين مصفا، مشاركت سياسى زنان در ايران، نشر وزارت خارجه، تهران، 1375، ص 9.
5ـ مايكل راش، جامعه و سياست، ترجمه منوچهر صبورى، نشر سمت، تهران، 1377، ص 40.
6ـ جلالالدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، نشر سروش، تهران، 1369، ص 169.
7ـ رعد 11.
8ـ آلعمران 3.
9ـ جعفر سبحانى، فروغ ابديت، قم، انتشارت دفتر تبليغات اسلامى، 1371، ج 2، ص 461.
10ـ سيد عباس نبوى، مردمسالارى در حاكميت اسلامى، تهران، ص 95.
11ـ محمدعلى وكيلى، (جايگاه كاركردهاى احزاب در نظام سياسى اسلام)، تحزب و توسعه كتاب سوم، نشر همشهرى، تهران، 76، ص 222.
12ـ قانون اساسى، اصل هشتم.
13ـ موريس دورژه، اصول علم سياست، ترجمه ابوالفضل قاضى، نشر شركت سهامى، تهران، 1354، ص 150.
14ـ قانون اساسى، اصل بيست و ششم.
15ـ محسن خليلى، مجموعه مقالات تحزب و توسعه، نشر همشهرى، تهران، 1378، ص 141.
16ـ گابريل آلمونه وديگران، چارچوبى نظرى براى بررسى سياست خارجى، ترجمه عليرضا طيب، نشر آموزش مديريت دولتى، تهران، 1376، ص 119.
17ـ حجتالله ايوبى، نظامهاى مختلف انتخاباتى، مجموع مقالات همايش مشاركت سياسى، تهران، نشر سفير، 1378، ص48.
18ـ قانون اساسى، اصل ششم.
19ـ قانون اساسى، اصل 100.
20ـ قانون اساسى، اصل 87.
21ـ قانون اساسى، اصل 91.
22ـ قانون اساسى، اصل 66.
23ـ آلوين تامر، جابجايى در قدرت، ترجمه شهيندخت خوارزمى، نشر مترجم، تهران، 1371، ص 389.
24ـ باقر ساروخانى، جامعهشناسى ارتباطات، نشر اطلاعات، تهران، 1367، ص 70.
25ـ مايكل راش، پيشين، ص 198.
26ـ همان، ص 199.
27ـ دروژه، پيشين، ص 310.
28ـ مايكل راش، پيشين، ص 131.