﴿ جايگاه دين و آزادى در قانون اساسى ﴾
مفهوم آزادى
آنچه امروزه در بيان آزادى مورد نظر است اينكه: آزادى رهايى از هر گونه قيد و بند
بيرونى و نـجـات از حـاكـمـيـت اسـتـبـداد داخلى و استعمار خارجى است؛ به عبارت
روشن تر، آزادى يعنى بـرخـوردارى انـسـان از حـقـوق طـبـيـعـى و فـطرى خود بدون
مداخله ديگران (آزادى فردى) و حق مـشـاركـت درامـور اجـتـمـاعـى، سـيـاسـى و
احـزاب (آزادى بـيـان و سـيـاسـى) و حـق انـتـخـاب شغل، حق مالكيت شخصى (آزادى
اقتصادى و مالكيت) و آزادى در پذيرش عقيده (آزادى دينى).
امـا مـفـهـوم آزادى در كـمـيـسـيون واژه سازى و اصطلاحات قضايى: عبارت است از
اينكه شخصى اخـتـيـار انـجـام دادن هـر كارى را داشته باشد به شرط آنكه به كار
ديگران ضرر نرساند». بـديـهـى است كه اين شرط آزادى هر كس را در مقابل ديگرى محدود
مى نمايد و رعايت آن، تكليف هر فرد و گروه را در مقابل ديگرى يا گروه مقابل روشن
مى نمايد.
فلسفه اجتماعى آزادى
آنچه مسلم است مسئولان حكومت هر جامعه بايد از تمايلات و خواسته هاى طبقات مختلف
مردم آگاهى داشـتـه بـاشـنـد؛ چـون تاءمين نيازمندى هاى مردم وگام برداشتن در
راستاى خواسته هاى آنان از وظـايف مسئولان است. از اين رو، لازم است فضاى جامعه به
گونه اى باشد كه آگاهان اجتماعى كـشـور پـيشنهادها و انتقادات خود را از عملكرد
مسئولان بدون غرض ورزى هاى شخصى يا جناحى بـيـان و هـيـاءت حاكمه را در پيشبرد و
تعالى كشور يارى رسانند. چنان كه در كشور عزيزمان مطبوعات متعهد و دلسوز اسلام و
نظام، كاستى ها و گاه انحرافات احتمالى مسئولان را گوشزد و از بـُروز هـر گـونـه
انـحـراف عـقـيـدتـى، سياسى، اقتصادى و نظامى جلوگيرى مى كنند و مـعـتـقـدنـد با
ناديده گرفتن كاستى ها، سوء استفاده ها و عدم كفايت و لياقت مديران، جامعه به
سـمـت ركود، خمودى، بى تفاوتى و فساد و تباهى سوق داده خواهد شد؛ هر چند افراد
ناآگاه و يـا فـريـب خـورده و مـغـرض نـيـز در بـعـضـى مطبوعات به اسم آزادى بيان،
اسلام و انقلاب و مـسـئولان دلسوز را زير سئوال برده و در جدايى ملت از دولت تلاش
فراوان مى نمايند و آتش ياءس را در خرمن اميد مردم شعله ور مى سازند.
رابطه و نياز متقابل «ديندارى» و «آزادى»
در مـنـابع اسلامى، به صراحت مساءله حق انسان در تعيين سرنوشت خويش بيان گرديده
است، زيـرا انـسـان مـورد نـظـر اسـلام؛ انـسانى است با استعداد هايى در خور
شكفتن، با آگاهى هاى وسـيـع، آزاد، انـتـخـاب گـر. ايـن نـوع آزادى بـه عـنـوان
بـستر شكوفايى ايمان و استعدادهاى انـسـانـى و پـويـايـى انـديـشـه ديـنـى در
اسـلام مـطـرح اسـت. در ايـن رابـطـه خـداونـد متعال در قرآن كريم، پيامبر اكرم
(ص) را از تحميل عقيده و دين به مردم نهى فرموده است:
اءَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤ مِنيِنَ (23)
آيا تو مى خواهى مردم را وادار و مجبور كنى كه مؤ من باشند؟
لاَ اِكْرَاهَ فِى الْدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ (24)
در دين اكراهى نيست و به راستى راه از بى راهه آشكار شده.
قـُلِ الْحـَقُّ مـِنْ رَبِّكـُمْ فـَمـَنْ شـَاَّءَ فـَليـُؤْمـِنْ وَ مـنْ
شـَاَّءَ فـَلْيـُكـْفـُرْ اءِنـّاَّ اءَعـْتـَدْنـَا لِظَّالِمـيـِنَ نَارا (25)
بگو اى پيامبر! دين حق همان است كه از جانب پروردگار شما آمد پس هر كه مى خواهد
ايمان آورد و هر كه مى خواهد، كافر شود، براى كافران ستمكار آتشى مهيا ساخته ايم
...
ازاينكه فقط انسان شايسته اين است كه خدا بر او حكومت كند، اين نهايت احترام و عزّت
به انسان بـخـشـيـده اسـت. بـنـابـرايـن، آزادى يـكى از فطريات انسان است همان
طور كه پذيرش دين، فـطـرى اسـت دين دارى بدون آزادى نمى تواند انسان را به هدفى كه
همان پيمودن راه تعالى با داشتن اختيار است دست يابد.
بنابراين، دين و آزادى بر يكديگر تاءثير متقابل دارند. به عبارت ديگر آزادى، چهره
دين را دوسـت داشـتـنـى و شاداب تر مى گرداند، در نتيجه در فضاى آزادى، نه تنها
نبايد به ايمان جامعه لطمه وارد شود بلكه آزادى بايد در مسير تقويت پايه هاى ايمان
قرار گيرد.
جايگاه آزادى و دين در قانون اساسى
اصـول قـانون اساسى جمهورى اسلامى با اتكّاء به اسلام و موازين محكم آن تدوين شده
است، به عبارت ديگر در قانون اساسى ما اين مساءله به صراحت آمده است كه حكومت از
آنِ خداست و هم اوسـت كـه انـسـان را بـر سـرنـوشـت خـويـش حـاكـم كـرده است، در
اين رابطه مى توانيد به؛ اصـل سـوم (وظـايـف دولت بـراى نـيـل بـه اهـداف اسـلامـى
)، اصـل چـهـارم (لزوم تـطـبـيـقـى كـلى قـوانـيـن بـا مـوازيـن اسـلامـى)، اصل
ششم (نقش آراء عمومى درجمهورى اسلامى) ملاحظه كنيد.
در خصوص جايگاه آزادى نيز اصول قانونى زير به آن اشاره نموده است:
اصـل بـيـسـت وسـه (مـنـع تـفـتـيـش عـقـايـد)، اصـل بـيـسـت وچـهـار (آزادى
مـطـبـوعـات)، اصـل بـيـسـت و پـنـجـم (مـنـع سـانـسـور)، اصـل بـيـسـت و شـش
(آزادى احـزاب و جـمـعـيـت هـا)، اصل بيست و هفت (آزادى تشكيل اجتماعات).
اصـل بـيـست و شش آزادى احزاب، جمعيت ها، انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى
اسلامى و يا اقـليـت هـاى ديـنـى را مـطـرح سـاخـتـه، هـمـچـنـيـن دراصـل بـيـسـت
و هـفـت بـه نـحـوه تـشـكـيـل اجـتـمـاعـات و راهـپـيـمـايـى پـرداخـتـه شـده اسـت
و در اصل بيست و هشت نيز به آزادى اظهار نظر نمايندگان مجلس شوراى اسلامى توجه
نموده است. بـا تـوجـه بـه شـواهد قانونى مورد اشاره مى توان نتيجه گرفت، دين
آزادى را تثبيت و آن را به سوى اعتلاى مادى و معنوى انسان هدايت مى كند و در واقع
اين چتر فلسفى آزادى است.
حدود آزادى در قانون اساسى
هـيـچ نـظـام و مـكتبى نيست كه براى آزادى حدى قائل نشود و اصولاً فطرت عمومى جامعه
، آزادى بى حد را نمى پذيرد، زيرا نتايج مطلوب، از هرج و مرج طلبى به وجود نخواهد
آمد.
بـنـابـرايـن، آزادى بـه مـعـنـى هـرج و مـرج طـلبـى نـيست و همچنين محدود بودن
آزادى به معناى ديكتاتورى نيست، آزادى مورد نظر قانون اساسى؛ نوعى از آزادى است
كه مورد پذيرش دين و جامعه است.
ازايـن رو، شـخـصـى كـردن حـدود آزادى، در قـانـون اسـاسـى آمـده و در ايـن
رابـطـه مـى گويد:(26)
در اصـل نـهـم قـانـون اسـاسـى، آمـده اسـت كـه: «در جـمـهـورى اسـلامـى ايـران
: آزادى، اسـتـقـلال، وحدت و تماميت ارضى كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ
آنها وظيفه دولت و آحـاد مـلّت اسـت، هـيـچ فـرد يـا گـروه يـا مـقـامـى حـق
نـدارد بـه نـام اسـتـفـاده از آزادى بـه استقلال سياسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى
و تماميّت ارضى ايران كمترين خدشه وارد كند.
چنان كه ملاحظه مى گردد، اين اصل (اصل نه) چهار عنوان «آزادى؛ استقلال؛
«تماميت ارضى» و «وحدت» را در كنار هم قرار داده است و حتى راضى به اين نيست
كه در موارد ضرورت، يكى را فداى ديگرى نمايد.
بـلكـه چـهـار عـنـصـر مـزبور را تفكيك ناپذير مى داند، اين پاسخى است به مكتب هاى
سياسى طرفدار اصالت فرد كه چيزى به نام حقوق جامعه نمى شناسند، يا آنهايى كه تمام
ارزش ها را به جامعه مى دهند،و ارزشهاى فردى را به دست فراموشى سپرده اند.
ضـمن اين كه براى ناممكن بودن سلب آزادى، از واژه آزادى مشروع استفاده نموده و با
آوردن اين واژه يـادآورى مـى گـردد كـه از ديـدگـاه اسـلام، آن آزادى كـه انـسـان
را در وضـعـى مشابه با حيوانات قرار دهد آزادى نامشروع قلمداد مى شود ـ بنابراين
آزادى كه اسلام به آن توصيه مى كـنـد، بـا آزادى كـه در غـرب تـبـليـغ مـى شـود
تـفـاوت مـاهـوى دارد. پـيـرامـون ايـن مـطـلب در اصـل چـهـارم آمـده اسـت؛ هـمـه
مـقـررات مـى بـايد در چهارچوب موازين شرع مقدس اسلام تنظيم و تصويب شود.
چالش هاى آزادى خواهى و دين دارى ملّت ايران
مـجـمـوعه عوامل بوجود آورنده چالش هاى آزادى خواهى و ديندارى ملّت ايران را مى
توان به سه دسته كلى طبقه بندى نمود:
ـ عوامل تاريخى (نقش استبداد داخلى و استعمار خارجى).
ـ وجود برداشتهاى متفاوت از آزادى و دين وملاك عمل قرار گرفتن اين برداشت از سوى
طرفداران.
ـ روشن و شفاف نبودن حدود قلمرو آزادى سياسى.
عوامل تاريخى
مـتـاءسـفـانه به دليل شيوه هاى مستبدانه حكومتهاى داخلى كه عليه مردم مسلمان به
كار گرفته مى شد و دخالتهاى بيگانگان در كشور ايران آزادى خواهى، چهره شفاف و
مطلوبى نداشت. به عـنـوان مـثـال در تـاريـخ مـشـروطـيـّت، كـسـانـيكه به نام دين
تلقى روشنى از آزادى نداشتند و كـسـانـيكه به نام آزادى با ديندارى مخالف بودند
عملاً دست به دست هم دادند تا مشروطيّت به شكست انجاميد و نتيجه كارشان اين شد كه
از دل مشروطيّت، حكومت خودكامه پهلوى ظهور يافت و سرانجام منجر به منكوب شدن
ديندارى و آزادى خواهى گرديد.
ملاك عمل قرار گرفتن برداشتهاى مختلف از آزادى و دين
تفسير و برداشت از آزادى در كشور ما بسيار مختلف است و هر كسى فهم خود را
عين آزادى مى داند و تـلاش مـى كند كه آن را ملاك عمل خود قرار دهد در صورتى كه
بسيارى از اين برداشت ها با آزادى اجـتـماعى و منافع ملّى در تضاد است. در خصوص
برداشتهاى دينى نيز چنين است؛ برخى از متفكران دينى به گمان اين كه منظور از آزادى
، همان آزادى در غرب است با آنان مخالفت كرده و به دليل هراس از افتادن به ورطه
آزادى غربى، مخالف مطرح شدن آن در جامعه هستند.
بـر اين اساس، ضرورى است براى پرهيز از اختلاف و ايجاد تشتت در جامعه و افكار، همه
مردم بـه اصول قانون اساسى عمل كرده و ديدگاه هاى راهگشاى رهبرى را مورد توجه قرار
دهند. تا از ارايه نظريه هاى شخصى به نام آزادى يا دين از تريبون هاى مختلف پرهيز
شود.
روشن و شفاف نبودن حدود و قلمرو آزادى سياسى
مـهم ترين سؤ ال در اين رابطه اينست كه اگر متجاوزان به حقوق عمومى در پناه آزادى
نامحدود بـا هـتـك حـرمـت و حيثيت ديگران و گمراه كردن افكار عمومى، جامعه را به
تباهى كشانند تا به مـنـافـع خـصـوصى دست يابند چه بايد كرد؟ وبه چه طريقى مى توان
تعيين و جبران خسارت نمود؟
بـسـيـارى از افـراد و احـزاب و گـروه هـا، بدون آن كه منظور خود را مشخص نمايند،
در شرايط گوناگون از واژه آزادى به طور مطلق استفاده مى كنند كه اين نوع استفاده از
لفظ آزادى، موجب ايجاد شبهه در جامعه و پيش داورى هاى بعضا غلط در اذهان مى شود.
به جاست احزاب و گروه ها با الهام از تعاليم دين مبين اسلام، اصول قانون اساسى و
رهنمودهاى مقام معظم رهبرى، حدود و چـهـارچـوبـى بـراى خـود شـخـص، تـعـريـف و
اعـلام نـمايند تا راه بر هر نوع بد خواهى، كج انـديشى و غرض ورزى بسته شود. در
پايان بايد متذكر شويم كه اين ملّت هزينه هاى بسيار سنگينى براى دين و آزادى خود
پرداخته است، زيرا اسلام و آزادى خواهى از مستحكم ترين پايه هـاى وحـدت،
انـسـجـام و هـويـت جـامـعـه مـا بـوده اسـت. لذا بـايد بكوشيم آزادى سياسى ودينى
درچـارچـوب قانون اساسى و رهبرى هاى حكيمانه مقام معظم رهبرى نهادينه شود و در اين
رابطه مشاركت انديشمندان حوزه و دانشگاه ضرورت مى نمايد.
امـيـد اسـت كـه بـا رهـنـمـودهـاى مـقـام معظم رهبرى و همكارى همه اقشار سهيم در
حفظ نظام اسلامى بـتـوانـيم مرحله تثبيت و نهادينه كردن شعارها و خواسته هاى اوليه
و اصلى مردم ايران؛ يعنى استقلال، آزادى و جمهورى اسلامى را با موفقيّت پشت سر
بگذاريم.
23ـ سوره يونس، آيه 99.
24ـ سوره بقره، آيه 256.
25ـ سوره كهف، آيه 29.
26ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.