لطفا منتظر باشید ...
ولايت فقيه و قرائت هاى گوناگون (1)
لزوم تشكيل حكومت اسلامى
پيامبر عظيم الشاءن اسلام (ص)به عنوان يكى از پيامبران الهى، دو وظيفه اساسى را برعهده داشته است:1 ـ ابلاغ اوامر و نواهى خداوند2 ـ اعمال حاكميت الهى در جامعهايـنـك ايـن سـؤ ال مـطرح است كه پس از آن بزرگوار، اين نياز اساسى و اجتناب ناپذير
جامعه بـشـرى يـعـنـى حـاكميت ارزشها و اوامر و نواهى الهى چگونه تاءمين مى شود. در
اين رابطه با توجه به مساءله خاتميّت، دو حالت عقلى را مى توان فرض كرد:1 ـ مردم در بلاتكليفى و حيرت رها شوند.2 ـ به گونه اى مشخص تكليف اين موضوع از جانب خداوند معين شده باشد.فـرض اوّل بـا تـوجـه بـه عـلم، حـكـمـت و لطـف خـداونـدى مـحـال اسـت. از ايـن
رو بـايـد فـرض دوّم را پـذيـرفـت كـه هـم عقل و هم قرآن كريم بدان تصريح مى كنند:(اِنَّمـا وَلِيُّكـُمُ اللّهُ وَ رَسـُولُهُ وَالَّذيـنَ امـَنـُوا، اَلَّذيـنَ
يـُقـيـمـُونَ الصَّلوةَ وَ يـُؤْتـُونَ الزَّكوةَ وَ هُمْ راكِعُونَ)(3)تـنـهـا سـرپرست و حاكم شما، خدا و رسول خدا و مؤ منان مى باشند؛ كسانى از مؤ منان
كه نماز بپا مى دارند و در حال ركوع زكات مى پردازند!
و در مرحله بعد، اطاعت از آنان را واجب مى شمارد:
اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ(4)از خدا و پيامبر و همچنين از ولى امر خود اطاعت و پيروى كنيد.بـنابر شواهد تاريخى و شاءن نزول آيه شريفه 55 سوره مباركه مائده، مصداق ولى امر
در آيـه مـورد نـظـر، اميرالمؤ منين على (ع)است كه در واقعه غدير خم نيز پيامبر
اكرم (ص)به امر خداوند بر آن تصريح فرموده است:
مَنْ كُنْتُ مَولاهُ فَعَلىُّ مَولاهُهر كسى من سرپرست و حاكم او هستم، على (ع)نيز حاكم و سرپرست اوست !بـه هـمـين ترتيب هر يك از مصاديق ولى امر توسط پيامبراكرم (ص)و امام معصوم پس از
او به صراحت تعيين و معرفى شده كه تعداد ايشان دوازده نفر و آخرين آن ها حضرت ولى
عصر ارواحنا فداه است كه به دليل شرايط نامناسب و جو حاكم بر جامعه، مردم از
دسترسى به وجود مبارك آن حضرت محرومند.حـضـرت ولى عـصـر دو دوره غـيـبـت دارنـد كـه اوّلى از سـال 260 ه. ق. شـروع شده
و به مدت 70 سال ادامه يافته است. در اين دوران چهار نفر به نـامـهـاى: عـثـمـان
بـن سـعيد، محمد بن عثمان، حسين بن روح نوبختى و على بن محمد سمرى به عـنـوان
نـواب خـاص ايـشـان پـاسـخـگـوى مـسـائل و مـشكلات مردم بوده اند. دوّم غيبت كبرى
كه از سـال (330 ه. ق.) شـروع شده و تا زمانى كه اراده و مشيت الهى اقتضا كند،
ادامه خواهد داشت و در اين دوران نيابت خاص وجود ندارد و نيابت عامه جريان دارد.در اين شرايط نيز همان سؤ ال اساسى كه تكليف حاكميت الهى در بين مردم پس از
پيامبر اكرم (ص)چـگـونـه اسـت، مـطـرح مـى بـاشـد و بـه هـمـان دلايـل بـايـد بـه
گـونـه اى مـعـقـول و قـابـل اجـرا، زمـيـنـه هـاى اعـمـال ايـن حـاكـمـيـت فـراهـم
شـده بـاشـد. عـلاوه بـر ايـن دلايـل بـسـيـار ديـگرى نيز حكم مى كند كه در دوره
غيبت نيز مسلمانان مكلفند براساس رهنمودهاى ائمـه مـعـصـومـيـن (ع)بـا تـشـكيل
حكومت اسلامى، زمينه هاى تحقق اهداف كلى انبياى عظام بويژه پـيـامـبـر عـظـيـم
الشـاءن اسـلام را فـراهـم نـمـايـنـد. از جـمـله ايـن دلايل به موارد زير مى توان
اشاره كرد:1 ـ جـامـع و كـامـل بـودن ديـن اسـلام؛ يـعـنـى اسلام براى تمام شرايط، اقتضاها و
همه نيازهاى بـشـرى دسـتـور و بـرنـامه دارد بنابراين، پذيرفتنى نيست كه در زمان
غيبت، براى اساسى ترين نياز جامعه كه همان حكومت است، برنامه مشخصى نداشته باشد.2 ـ جـهـانـى و جـاودانـى بودن دين اسلام؛ و اين كه احكام و دستورات آن خاص زمان
، مكان و يا ملت خاصى نيست و در هيچ شرايطى تعطيل نمى شود و ضرورت اجرا و نشر معارف
آن اختصاص به زمان امام معصوم (ع)ندارد.3 ـ ويژگى هاى احكام و قوانين اسلامى و ضرورت اجراى آنها؛ مانند قوانين مالى،
احكام دفاع، احـكـام حـقـوقـى و جـزايـى، احكام عبادى مانند اقامه نماز جمعه و...
كه در سايه برپايى حكومت اسلامى امكان تحقق مى يابد.بـنـابراين تشكيل دولت اسلامى براى اجراى قوانين عدالت گستر اسلام در دوران غيبت نه
تنها اشكالى ندارد، بلكه چنين اقدامى با توجه به موارد فوق، لازم و ضرورى است.
حق حاكميت
بـا تـوجه به نياز جامعه به حكومت و ضرورت تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت حضرت ولى عصر ارواحناه فداه اين نكته قابل توجه است كه حق حكومت و ولايت تنها از آن خداست و
كسانى مى توانند اين حاكميت و ولايت را در بين انسانها اعمال نمايند كه از جانب
خداوند به اين سمت منصوب شده باشند و اطاعت از ايشان هم از جانب خداوند لازم و واجب
گرديده باشد.از آنجا كه حاكم اسلامى تنها مجرى احكام و اوامر و نواهى الهى است، پس از پيامبر
اكرم و ائمه مـعـصـومـيـن (ع)تـنـها كسانى مى توانند از عهده اين وظيفه حساس و
سنگين برآيند كه علاوه بر قـدرت مـديـريـت و شايستگى هاى ديگرى مانند علم، تقوا،
عدالت... از آگاهى و توانايى لازم بـراى درك مـسـائل و مـشـكـلات گـونـاگـون
جـامـعـه و تـطـبـيـق آنـهـا بـر احـكـام و اصـول ارزشـهـاى اسـلامـى بـرخـوردار
بـوده، قدرت استنباط احكام شرعى از منابع مربوط را داشته باشند و اين معنا تنها در
(فقيه جامع الشرايط) تحقق پذير است.هـمچنين چنان كه پيامبر اكرم (ص)و ائمه معصومين (ع)از جانب خداوند به مقام ولايت
منصوب شده و اطـاعت از ايشان همانند اطاعت از خدا، واجب گرديده و همان گونه كه
پيامبر(ص)امام پس از خود را تـعـيـيـن كرد، هر يك از ائمه نيز امام معصوم پس از
خود را بطور مشخص تعيين و معرفى كرده انـد. در عـصـر غـيـبـت نـيـز بـايـد حـاكـم
اسـلامـى بـه گـونـه اى روشـن و قـابـل تـشـخـيـص از جانب امام معصوم (ع) تعيين و
معرفى شده باشد. تا مردم در تشخيص وى و پيروى از او، دچار گمراهى و اختلاف نگردند.از اين رو ائمه معصومين (ع)با بيان ويژگى هايى فقهاى جامع الشرايط را هم در زمان
حضور و هـم در زمـان غـيـبـت بـه مـقـامـهـايـى مـانـنـد: مـرجـعـيـت در فـتـوا و
بـيـان احـكـام و قـضـاوت و فصل خصومت منصوب كرده اند.امام حسن عسگرى (ع)به نقل از امام صادق (ع)در اين باره فرموده است:(فـَاءَمـّا مـَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِناً لِنَفْسِهِ، حافِظاً لِدينِهِ،
مُخالِفاً عَلى هَواهُ مُطيعاً لاَِمْرِ مَوْلاهُ، فَلِلْعَوامِ اَنْ
يُقَلِّدُوهُ)(5)اگـر در بـين فقهاء كسى باشد كه نفس خويش را (در برابر گناه و خوارى) حفظ كند و
حافظ ديـن خـود بوده با هواى نفس مخالفت ورزد و مطيع امر مولاى خود باشد، بر عوام
واجب است كه از او پيروى كنند.
امام صادق (ع)نيز ضمن منع مراجعه به قاضيان و حاكمان جور در مواقع اختلاف مى
فرمايد:(اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلاً مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا فَاِنّى
قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً...)(6)از مـيـان خـودتـان، مـردى را كـه به حلال و حرام ما شناخت داشته باشد (براى قضاوت
و رفع خصومت) برگزينيد، چه اينكه من او را قاضى قرار دادم.ايـن دو روايـت، مـقـام بـيـان احـكـام و مقررات اسلامى و حق قضاوت و رفع خصومت را
به روشنى بـراى (فـقـهـاء جـامـع الشرايط) اثبات مى كند كه دو ركن از اركان اساسى و
سه گانه نظام حـكـومـتـى اسـلام اسـت. در خـصـوص رهـبـرى سـيـاسـى و مـقـام اجـراى
حـكـومـت نـيـز عـلاوه بـر دلايـل عـقـلى، روايـات زيـادى از ائمـه مـعصومين نقل
شده كه اين مقام را تنها براى (فقهاى جامع الشـرايـط) مـجـاز مـى دانـد و تـنـهـا
بـراى آنـهـا اثـبـات مـى كـنـد. از جـمـله، در توقيع شريف نقل شده از امام زمان
(عج) در پاسخ اسحاق بن يعقوب، چنين آمده است:(وَ اَمَّا الْحـَوادِثُ الْواقـِعـَةُ فـَارْجـِعـُوا فيها اِلى رُواةِ حَديثِنا
فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَيْهمْ)(7)و امـا در مـورد رويدادهايى (كه براى شما) پديد مى آيد، بايد به راويان حديث ما
مراجعه كنيد. آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان !از مـجـمـوع اين روايات و روايات ديگرى كه در اين زمينه وارد شده، چنين برمى آيد
كه در زمان غـيـبـت امـام زمـان (عـج) (فـقـهاى جامع الشرايط) به عنوان جانشينان
آن حضرت براى رهبرى امت اسلامى تعيين و منصوب شده اند و در امر حكومت همه وظايف و
اختيارات آن حضرت را دارند و رجوع مردم به آنها و اطاعت از ايشان واجب است.
ولايت فقيه و حاكميّت مردم
يـكـى از شـبـهـاتـى كـه بـر نـظـام مـبـتـنـى بـر ولايـت فـقـيـه شده است تضاد و تنافى آن با اصـل حاكميّت ملّت است كه در اصل ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
بدان اشاره شده و آمده است: (در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتّكاء
آراء عمومى اداره شود، از راه انتخابات... يا از راه همه پرسى...)در پاسخ به اين شبهه به دو نكته اساسى بايد توجه كرد:1 ـ در نـظـامـهاى مكتبى ـ برخلاف نظامهاى استبدادى ـ انتخابات و دخالت مردم در
سرنوشت خود در دو مـرحـله انـجـام مـى گيرد. به عبارت ديگر، ظهور و تجلّى حاكميّت
ملى دو مرحله دارد: مرحله نخست، انتخاب اصل مكتب و نظام مكتبى. مرحله دوم،
انتخاب نهادهايى از نظام كه به آراء عمومى بستگى دارد مثل مجلس شورا، مجلس خبرگان
، رياست جمهورى، شوراهاى محلّى و....انـتـخـاب نـخست، مشروط به هيچ شرطى نيست؛ ولى انتخاب دوم، در چارچوب تمامى
شرايط و خصوصياتى خواهد بود كه مدّ نظر مكتب و نظام حكومتى منتخب در مرحله نخست است
، و اين محدوديت، خـواسـت خـود مـلّت اسـت؛ چـه آنـكـه مـلّت، بـا انـتـخـاب
نـخـسـت، و پـذيـرش اصـل مـكتب، حاكميّت خود را در چارچوب قوانين و مقرّرات آن
محدود مى سازد، و اين محدوديّت، نه تنها تضادّ و تنافيى با حاكميّت ملّت ندارد كه
منطبق با خواست و انتخاب آزادانه خود آنان است.وقـتـى مـردم ايـران در روزهـاى دهـم و يـازدهـم فـرورديـن سال 1358 با آزادى و
آگاهى كامل پاى صندوقهاى راءى رفتند و جمهورى اسلامى را به عنوان نـظـام حـكـومـتـى
خـود انـتـخـاب كـردنـد، طـبـيـعـى اسـت كـه هـمـه انـتـخـابـات مـرحـله دوم از
قـبـيـل انـتـخـاب خـبـرگان، نمايندگان مجلس، رئيس جمهور و... در چارچوب نظام
مقدس جمهورى اسـلامـى ـ كـه اصـل ولايت فقيه از اصول زيربنايى و اعتقادى آن است ـ
مى بايد مبتنى بر همان نظام برگزيده باشد وگرنه نقض غرض خواهد بود.بـا ايـن بـيـان مـى تـوان گـفـت: مـكـتـب و نـظـام حـكـومـتـى بـه آراء عـمـومـى
در مـراحـل بـعـد جـهـت مـى دهـد و حـاكـمـيـّت مـلّى را در شـكـل خـاصـّى اعمال مى
كند، نه اينكه آن را نفى كند، يا محدوديّتى برخلاف خواست و نظر ملّت ايجاد نمايد.2 ـ از نـظر اسلام، هرچند مردم در تعيين و نصب ولىّ فقيه نقشى ندارند؛ چه آنكه
منصب (ولايت) همچون منصب (امامت) در حوزه اختيار مردم نيست بلكه از سوى خدا يا
كسانى كه خداوند تعيين كرده اسـت مـنـصـوب مـى شـونـد، ولى مـردم در تـنجّز و
فعليّت يافتن آن نقش دارند. ولىّ فقيه جامع الشـرايـط در صـورتـى موظّف به اعمال
حاكميّت و رهبرى جامعه خواهد بود كه اكثريّت قاطع مـردم او را بـه عـنوان حاكم
اسلامى برگزينند، آنچنان كه رهبرى بنيانگذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمينى (ره
)را پذيرفتند؛ و يا خبرگان ملّت، او را بدين سمت انتخاب كنند، آنگونه كه مقام
معظّم رهبرى، حضرت آية اللّه العظمى خامنه اى را انتخاب كردند.مى بينيم در هر دو صورت، آراء مردم ـ كه تبلور حاكميّت ملّت است ـ بدون واسطه يا
با واسطه نـمـايندگان خبره و مقبول ملّت ـ در فعليّت بخشيدن به حاكميّت ولىّ فقيه و
پذيرش رهبرى و اعـمـال حـاكـمـيـت او در مـيـان مـلّت، نـقش تعيين كننده اى
دارد. و اين، همان حاكميّت ملّت است كه در شكل و جهت خاص خود ـ كه مورد نظر نظام
حكومتى منتخب است ـ تجلّى پيدا كرده است.
3ـ مائده (5)، آيه 55.4ـ نساء (4)، آيه 59.5ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 95 / 94.6ـ وسايل الشيعه، ج 18، ص 94 / 95.7ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 101.فصلنامه انديشه بسيج، شماره 1
