لطفا منتظر باشید ...
ولايت فقيه و قرائت هاى گوناگون (2)
در قسمت اول گفتمان ولايت فقيه و قرائت هاى گوناگون يادآور شديم كه دشمنان دين و برخى از واخـوردگـان داخلى، پس از آن كه از نظريه انكار ولايت فقيه طَرفى نبستند؛ براى كم رنگ كـردن اقـتـدار آن، از راه شـبـهـه افكنى و ايراد قرائت هاى ناصواب از ولايت فقيه وارد شدند و بـراى رسـيـدن بـه اهـداف شيطانى و دنيا مدارانه خود از ترفندهاى گوناگون و تحريف هاى مختلف سود جستند. از جمله اين ترفندهاى موذيانه جايگزين كردن واژه و نظريات ديگر به جاى نظريه (ولايت فقيه) است.در اين راستا، برخى نظريه (نظارت فقيه) را به عنوان جايگزين نظريه ولايت فقيه مطرح كردند. ما در اين نوشتار به بررسى دلائل اين نظريه و نقد آن مى پردازيم.بررسى نظريه (نظارت فقيه)
بـرخـى قـلمـرو ديـن را بـيـشـتـر در رابـطـه بـا امـور عـبـادى و تكامل معنوى انسان ها مى دانند و معتقدند تنظيم امور دنيوى به خود انسان واگذار شده است تا آن گونه كه مصالح و شرايط زمانه ايجاب مى كند، در تنظيم حيات اجتماعى، سياسى و اقتصادى خـود بـكوشد. اينان بر اين باورند كه دخالت دين در امور دنيوى انسان ها در حد ارشاد و ارائه بـرخـى قـوانين عمومى كه بيشتر جنبه اخلاقى دارد، است و دين در سياست مستقيماً دخالت ندارد و در سـيـاست گذارى برنامه اى ندارد. بنابراين، حكومت دارى و سياست گذارى بايد به افراد مـتـخصص و ذى صلاحيّت واگذار شود و عالمان دين و فقيهان تنها حق نظارت بر دولتمردان را به منظور بازداشتن آنان از كج روى و بى عدالتى، دارند.اين طرز تفكّر از سطح نگريستن به دين، سياست و مساءله فقاهت ناشى شده است. محدود نمودن ديـن در چـارچـوب عـبـادات و اخـلاقـيـّات و دور نـگـه داشـتـن آن از مسائل سياسى اجتماعى از كوته نظرى است و توسط كسانى مطرح مى شود كه نه دين دارند و نه از سياست چيزى مى فهمند. به تعبير امام خمينى (ره):(آنـى كـه مـى گـويـد ديـن از سـيـاسـت جـداسـت، تـكـذيـب خـدا را كـرده اسـت، تـكـذيـب رسول خدا را كرده است، تكذيب ائمه هدى را كرده است)1.نيز در سخنى ديگر در مورد دخالت عالمان دينى در اءمر سياست مى فرمايد:(... عـلمـاى مـا در طـول تـاريـخ ايـن طـور نـبود كه منعزل از سياست باشند، مساءله مشروطيت يك مـسـاءله سـيـاسـى بـود و بـزرگـان عـلمـاى مـا در آن دخـالت داشتند و تاءسيسش كردند، مساءله تحريم تنباكو يك مساءله سياسى بود و ميرزاى شيرازى (ره)اين معنا را انجام داد)2.ادله نظريه نظارت فقيه
اسـتـدلال هـاى نـظـريـه پـردازان (نـظـارت فـقـيـه)، را مـى تـوان در سـه دليل خلاصه كرد3 كه ضمن بيان ادله به نقد آن ها مى پردازيم:دليـل اول: مـنـظـور از (ولايـت) در نـظـريـه (ولايـت فـقـيـه)، ولايـت فـقـهـى اسـت و در فـقـه، اصل بر عدم ولايت است و از آنجا كه دليل معتبرى براى اثبات فقهى ولايت فقيه، در حوزه زعامت و سـرپـرستى جامعه اسلامى اقامه نشده است، لذا قلمرو ولايت فقيه محدود به امور حسبيّه است. از طـرف ديـگـر چـون ديـن بـايـد بـه نوعى (در حد حفظ عبادات و اخلاقيّات) در صحنه اجتماعى حضور يابد، (نظارت فقيه) يا نظارت عامه فقيهان بر امور جامعه و دولتمردان آن لازم است. پس آنچه ثابت و لازم است، نظارت فقيه است نه ولايت فقيه 4!نقد دليل اول
تمسك به اصل (عدم ولايت فقهى) براى ردّ نظريه ولايت فقيه از چند جهت مورد ترديد و خدشه است:الف ـ اصل عدم ولايت، كه در فقه مطرح است، مربوط به امور فردى است، نه اجتماعى. يعنى هـيـچ فـردى بـر فـرد ديـگـر ولايـت و قـيـمـومـيـّت نـدارد؛ امـا در مـوضـوعـات اجـتـمـاعـى، اصـل بـر ولايت و حكومت است، اگر چه به خاطر ضرورت، حاكم فردى فاجر باشد. چنان كه امـام عـلى (ع)در پـاسـخ خـوارج نـهـروان كـه تـز عدم ولايت و حكومت را ترويج مى كردند و به شعار عوام فريبانه (لا حكم الا لِلّه) تمسك مى جستند، در سخنى حكيمانه فرمود:(لا بُدَّ للنّ اسِ مِنْ اَمي رٍ بَرٍّ اَوْ ف اجِرٍ)5ناچار براى مردم اميرى لازم است خواه نيكوكار يا بدكار.ب ـ در پـاسـخ ايـن سـخـن كـه گفته اند، در فقه، ولايت فقيه محدود به امور حسبيّه است، بايد گفت: ولايت فقيه در فقه، گاهى به معناى تصدّى امور محجوران و كسانى كه بر اثر قصور عـلمـى يا عجز عملى يا عدم حضور نمى توانند حق خود را استيفاء كنند آمده است؛ چنان كه در بحث طهارت، قصاص، ديات و حجر چنين است و گاهى به معناى تصدى اداره امور جامعه اسلامى آمده اسـت، چنان كه در ابواب جهاد، امر به معروف و نهى از منكر و قضا از اين منظر مورد بحث قرار گـرفـتـه است. از اين رو، سخن اين افراد از روى جهل و يا از روى غرض ورزى مطرح گرديده است و تمسك اينان به نظرات فقيه بزرگ، شيخ انصارى (ره)در باب هاى طهارت، قصاص، ديـات و حـجـر كـه قـائل بـه ولايـت در امور حسبيّه است بدون توجه اينان به نظرات همين فقيه بـزرگ در كـتـاب قـضـا، پـيـرامـون اداره جـامـعـه اسـلامـى تـوسـط فـقيه جامع الشرايط است. بـنـابـراين بسيارى از كسانى كه در نظريه ولايت فقيه دچار ترديد شده اند، توهم نموده اند كـه ولايـت فـقـيـه، چـيـزى از سـنـخ ولايـت بـر مـحـجـوران اسـت و حـال ايـن كـه ولايـت فـقـيـه، ولايت مديريتى بر جامعه اسلامى است كه به منظور اجراى احكام و تـحـقـق ارزش هـاى ديـنـى و شـكـوفـا شـدن اسـتـعـدادهـاى افـراد جـامـعـه و وصول به كمال مطلوب صورت مى گيرد.6ج ـ اشـكـال ديـگـرى كه بر دليل اول نظريه (نظارت فقيه)، وارد است اين كه اساساً جايگاه اصـلى مـوضـوع ولايـت فـقـيـه، عـلم كـلام اسـت نـه فـقـه؛ يـعـنـى اصـل ولايت فقيه يك مساءله كلامى در راستاى مساءله امامت است؛ چنان كه حضرت آية الله جوادى آملى مى فرمايد:(ولايـت فـقـيـه نـيـز مانند بسيارى از مسايل اسلامى، داراى تطوّر و تكاملى بوده است و در وهله نـخـسـت، در فـقه به صورت يك مساءله فقهى مطرح بوده و سپس فقيهى مانند صاحب جواهر در هـمـان فـقـه، اسـتـدلال كـلامـى بـر ولايـت فـقـيـه آورده اسـت و در نـهـايـت، اوج تـكـامـل ولايـت فـقـيـه، تـوسـط امـام خمينى (ره)، صورت گرفت كه ولايت فقيه را از فقه به جايگاه اصلى خود، يعنى علم كلام منتقل ساختند.)7دليل دوم: دليل ديگرى كه طراحان نظريه نظارت فقيه، اقامه مى كنند اين است كه دينى شدن حكومت تنها منحصر به حاكميّت ولايت فقيه بر جامعه نيست، بلكه از طريق (نظارت فقيه) يا (نظارت عامه فقيهان) نيز مى توان حكومت را به صورت دينى حفظ كرد. لذا دليلى ندارد كه مـا خـود را مـحـدود بـه پـذيـرش نظريه (ولايت فقيه) كنيم... مراقبت و نظارت فقيهان بر عدم مـخـالفـت قـطـعـى بـا احـكـام شـرع و هـمـچـنـيـن بيان اهداف كلى جامعه و حكومت توسط دين، نقش بـازدارنـدگـى بـه ديـن بـخـشـيده و باعث مصونيت جامعه از انحراف مى شود و ديگر نيازى به ولايت و حاكميت ولى فقيه بر جامعه نيست. به عبارت ديگر نظارت كافى است !8
نقد دليل دوم
اگـر مـراد از (نظارت فقيه) يا (نظارت عامه فقيهان) اين باشد كه فقها از دور بر كارهاى دولت نـظـارت كـنـنـدو بـدون داشـتن سمت رسمى، تنها جنبه ناظر، ناصح و ارشاد كننده را دارا باشند؛ بدون ترديد نظرات و ديدگاههايشان فاقد ضمانت اجرايى خواهد بود؛ چرا كه دولت هر موقع كه خود را قدرتمند يافت، سياستى را در پيش خواهد گرفت كه مصلحت و بقاى قدرت خـودش را تـاءمـيـن و تضمين كند، گرچه بر طبق تشخيص فقها و عالمان دين برخلاف شرع مبين بـاشد.تاريخ گواه اين مدعا است كه هرگاه عالمان دينى آهنگ مخالفت با سياست هاى غير دينى و زورمـدارانـه آنها را كرده اند، مورد بى مهرى و آزار و شكنجه قرار گرفته اند. در اينجا به ذكر يك نمونه تاريخى بسنده مى كنيم:مـرحـوم سـيـد جـعـفـر مـرعـشـى نـجـفـى از اسـاتـيـد و عـلمـاى بـنـام نـجـف اشـرف ، نـقـل كـرده اسـت كـه؛ (مـلك فـيـصل) اولين رئيس جمهور ـ به اصطلاح ـ منتخب مردم عراق پس از استقلال از سلطه انگليس، پيش از انتخاب به اين سمت، به نجف آمد و در جمع علما حضور يافت و گفت: مرا به حكومت عراق برگزينيد تا با سمت خادم العلما به فرمانبرى دستورات آنان همت گـمـارم. امـّا پـس از انـتـخـاب و رسيدن به قدرت و استحكام پايه هاى حكومتش، نامه اى تند و خـشـونـت آمـيـز بـه عـلمـاى نـجـف نـوشت و آنان را از هرگونه دخالت و اظهار نظر در امور دولت برحذر داشت و هنگامى كه علما از تنوير افكار عمومى و تذكرات دينى لازم، دست برنداشتند و حاضر نشدند نقش علماى دربارى را بازى كنند، همگى را از عراق تبعيد كرد.9از ايـن رو، تـنـهـا با نظارت فقيه يا فقيهان كه داراى ضمانت اجرايى نباشد، حكومت دينى محقق نـمـى شـود و هـيـچ گـاه قوانين اسلام اجرا نخواهد شد. پس لازم است در حكومت دينى، فقيه جامع الشـرايط (ولى فقيه) با سمت رسمى در كنار دولت باشد و بر همه امور ولايت داشته باشد به گونه اى كه فصل الختام امور باشد.دليـل سـوم: دليـل ديـگـر طراحان نظريه (نظارت فقيه) اين است كه ولى فقيه تنها در امور فقهى تخصص دارد و توان او تنها در اين است كه بر تحقق احكام شريعت مراقبت و نظارت كند و بـا تـوجه به اينكه جامعه به تخصص ها و مديريت هاى مختلف نياز دارد، (فقيه) نمى تواند بر جامعه ولايت و حاكميت داشته باشد!10نقد دليل سوم
ايـن دليـل سـطـحـى، عـاميانه و در عين حال عوام فريبانه است؛ زيرا به راستى در كجاى دنيا، مـتـصـدى امـور جـامعه و رييس و حاكم يك مملكت داراى تخصص هاى مختلف و مورد نياز جامعه است ؟ افـزون بـر اين كه در هر جامعه اى متخصصان متعددى هستند كه هر يك در رشته اى خاص صاحب نـظـرنـد. ولى فـقيه نيز مشاورانى از متخصصان گوناگون دارد تا آنها نظر مشورتى خود را بـه ايشان انتقال دهند، در نهايت ولىّ فقيه با توجه به مشورت هايى كه انجام مى دهد تصميم نهايى را اتخاذ مى كند؛ چنان كه قرآن كريم خطاب به پيامبر اكرم (ص)مى فرمايد:(وَ ش اوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ فَاِذ ا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّ هِ)11در كـارهـا بـا مـؤ مـنـان مـشـورت كـن ! امـا هـنـگـامـى كـه تصميم گرفتى (قاطع باش و) بر خدا توكل كن.
حـكـمـت ايـن فـرمـان ايـن بـود كه پيامبر(ص)مردم را در كارها دخالت دهد تا آنان با دلگرمى و اطـمـيـنـان بـيـشـتـرى بـا آن حـضـرت هـمـكـارى كـنـنـد، در عـيـن حـال در آيه تصريح شده كه عزم و تصميم نهايى، با پيامبر است. وقتى پيامبر(ص)، بايد مـشورت كند، حاكم غير معصوم كه دسترسى به علم غيب ندارد، به مشورت سزاوارتر است ولى تصميم نهايى با اوست.در تمام كشورهاى دنيا رهبران و رؤ ساى كشورها در همه زمينه ها متخصص نيستند، بلكه در زمينه هـاى نـظـامـى، فـرهـنـگى، اجتماعى، سياسى و... مشاورانى دارند كه از نظرات آنهااستفاده مى كـنـنـد. در ايـن بـاره، حـاكـم اسـلامـى نـيـز مـانـنـد ديـگـر رهـبـران و حـاكـمـان عمل مى كند.12
انزواى دين، ثمره نظريه (نظارت فقيه)
مـحـدود ساختن حضور ولى فقيه در صحنه اجتماعى در حدّ نظارت بر عدم مخالفت امور كشور با احـكـام شـرعـيـه، ثـمـره اى جـز انـزوا و محو تدريجى دين از صحنه اجتماع نبايد انتظار داشت. اسـاساً طرّاحان نظريه (نظارت فقيه) و جايگزين كردن آن به جاى (ولايت فقيه) كه عمدتاً از واخـوردگـان سـيـاسى هستند و اقتدار ولايت فقيه را در تضاد با منافع خود مى دانند، در پى بحث علمى يا فقهى نيستند، بلكه اينان با بازى كردن با واژه ها و با ترفندهاى گوناگون در عـناد با نظام مترقى ولايت فقيه گام برمى دارند و حتى به نقش نظارتى ولى فقيه هم تن نـمـى دهـنـد؛ بـلكـه در پـى مـحـو و انـزواى ديـن در جامعه هستند. شاهد بر اين مدعا سخن يكى از نظريه پردازان نظريه (نظارت فقيه) است كه مى گويد:(نظارت فقيه هم از باب احتياط است و الا مشاوره با او نيز كافى است)13!از ايـن رو، لازم اسـت آحـاد مـردم فـهـيـم مـيـهن اسلامى، به خصوص بسيجيان عزيز در اين برهه حساس تاريخ انقلاب اسلامى، هوشيارانه و خردمندانه با ترفندهاى دشمنان دين و ميهن اسلامى، مقابله نمايند.3ـ نظام معقول، عليرضا پيروزمند، ص 173 ـ 180، انتشارات كيهان.4ـ ر. ك: حكومت ولايى، محسن كديور، ص 51، نشر نى.5ـ نهج البلاغه، خطبه 40.6ـ ولايت فقيه، آية الله جوادى آملى، ص 125 ـ 127، نشر اسراء.7ـ همان، ص 357.8ـ ر. ك: حكومت ولايى، محسن كديور، ص 137.9ـ ولايت فقيه، آية الله محمدهادى معرفت، 65 ـ 67، تلخيص.10ـ ر. ك: نشريه راه نو، مجتهد شبسترى، ص 21.11ـ آل عمران (3)، آيه 159.12ـ پرسش ها و پاسخ ها (ولايت فقيه و خبرگان)، آية الله محمدتقى مصباح يزدى، ص 65 ـ 66، تلخيص.13ـ نشريه كيان، عبدالكريم سروش، شماره 32، ص 13.فصلنامه انديشه بسيج، شماره 4
