1- رشته هاي حقوق جزاي داخلي - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

14

1- رشته هاي حقوق جزاي داخلي

الف- حقوق جزاي عمومي

موضوع حقوق جزاي عمومي مطالعه قواعد کلي و مشترک حاکم بر تحقق جرائم و ضوابط حاکم در تعيين مجازاتها
از قبيل تعريف جرم، حالت خطرناک، تعيين اشخاص واجد مسؤوليت کيفري و شرايط احراز مسؤوليت جزائي،
تعيين کيفر و اقدامات تأميني و تربيتي و اعمال آنهاست.

ب- حقوق جزاي اختصاصي

اين شعبه از حقوق جزا مقدم بر حقوق جزاي عمومي بوده است. زير قانونگذاران فقط به ذکر اعمال ممنوعه و
مجازات آنها مي پرداختند.

به هر حال علاوه بر 3 عنصر جرم (عنصر قانوني، عنصر مادي و عنصر معنوي) هر يک از جرائم داراي ارکان يا
عناصر اختصاصي است که شناخت آن موجب تميز و تفکيک جرائم از يکديگر مي شود.

توجّه به ارکاني چون تصاحب مال مورد امانت به ضرر صاحب مال، ربودن مال منقول متعلق به غير و توسل به
وسايل متقلبانه براي بردن مال ديگري (علي رغم وجه اشتراک هر 3 جرم مزبور در عنصر قانوني، عنصر مادي و
عنصور معنوي) موجب تفکيک و تميز و تشخيص جرائم خيانت در امانت، سرقت و کلاهبرداري از يکديگر مي شود.

بنابراين حقوق جزاي اختصاصي قسمت اختصاصي حقوق جزا را تشکيل مي دهد و راجع به خصوصيات هر يک از جرائم
به طور جداگانه بحث مي نمايد. موضوع حقوق جزاي اختصاصي نفس جرم است. بدين لحاظ اين حقوق شعبه اي از
حقوق جزاست که به طور تفکيک و جداگانه تمام افراد جرائم را مطرح مي سازد و هر يک از آنها را از نظر
عناصر تشکيل دهنده و کيفيت مجازات آن تعريف و بيان مي کند.

در عين حال حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي با يکديگر بي ارتباط نيستند. حقوق جزاي اختصاصي به
عنوان شعبه اي از حقوق جزا شامل مطالعه خصوصيات و جزئيات فردفرد جرائمي است که ارتکاب مي يابد. در


حالي که در حقوق جزاي عمومي، با توجّه به طبقه بندي جرائم و مطالعه عناصر تشکيل دهنده آنها، دامنه
مسائل آن به حدي نيست که بتواند هر يک از جرائم را به طور جداگانه و مشخص از ساير جرائم بيان نمايد.

/ 388