بخش اول. ماهيت و انواع عامل موجهه جرم
به طور کلي مي توان گفت «عوامل موجهه جرم اوضاع و احوال خاصي هستند که موجب زائل شدن وصف قانوني يکفعل ارادي ضد اجتماعي مي گردند ، به نحوي که با وجود آن
اوضاع و احوال ، فعل مزبور در جهت اعمال يک حق و يا انجام يک تکليف تلقي و فقدان آن اوضاع و احوال موجب
احراز و تحقق جرم مي گردد.به دين ترتيت در مورد عوامل موجهه جرم ، قانونگذار اعمالي را که در شرايط عادي جرم مي شناسد خود با
تصويب متن قانوني ديگر ، تحت شرايط و اوضاع و احوال خاص جرم ندانسته و مجازات نمي کند در واقع با زائل
کردن اثر عنصر قانوني ، اعمال مجرمانه را موجه مي شناسد .عوامل موجهه جرم ماهيتا بر دو نوع هستند:خصوصي و عمومي .
الف -عوامل موجهه جرم به موجب قانون خاص
از مصاديق عوامل موجهه اختصاصي جرم که نياز به تصويب قانون خاص دارد ، قوانيني را مي توان نام برد که وصف مجرمانه را از جرائم ارتکابي در زمان گذشته ، به کلي زائل و نتيجتا آثار و تبعات احکام صادره ي
قبلي به کلي منتفي مي شود . مانند لايحه قانوني رفع آثار محکوميت هاي سياسي مصوّب سال 1358 که طي ماده
واحده اي مقرّر مي دارد :«محکوميت کليه کساني که به عنوان اتهام اقدام عليه امنيت کشور و اهانت به
مقام سلطنت و ضديت با سلطنت مشروطه و اتهامات سياسي ديگر تا تاريخ 1611 75 به حکم قطعي محکوم شده اند کان
لم يکن و ملغي الاثر تلقي مي شود و کليه آثار تبعي محکوميت هاي مزبور موقوف الاجراء خواهد بود».
ب- عوامل موجهه جرم مستند به قواعد حقوق جزائي
عوامل موجهه عمومي جرم کيفياتي هستند عيني و خارجي که موجب زائل شدن عنصر قانوني جرم گرديده و در باب چهارم ق . م . ا . 1370 ضمن موادّ 56 ، 57و59 پيش بيني شده اند .به طوري که مسؤوليت کيفري و حتي مسؤوليت مدني مرتکب جرم ، به علت زائل شدن عنصر قانوني منتفي و علاوه
بر مباشر ، شريک و معاون جرم رانيز از مجازات معاف مي سازند ، مصايق عوامل موجهه عمومي جرم عبارتند
از :-حکم قانون و امر آمر قانوني ؛ - لزوم ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم ؛ - دفاع مشروع ؛ - حالت ضرورت ؛ -تأديب و تنبيه صغار و محجورين؛ -عملي جراحي يا طبي ضروري با رضايت مجني عليه ؛ - رضايت مجني عليه در حوادث ناشي از عمليات ورزشي؛