بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

15

عناصر تشکيل دهنده جرم بر دو قسم است:

اول

عناصر تشکيل دهنده عمومي جرم که به حقوق جزاي عمومي مربوط مي شود. عناصر مزبور نمي توانند هيچ يک
از جرائم را توصيف نمايند. زيرا که بين تمام جرائم مشترک مي باشند ولي در عين حال مطالعه آنها به
شناختن مسائلي منتهي مي شود که براي تعيين ماهيت واقعي هر يک از عناصر عمومي از نظر جرم مربوطه مورد
استفاده بعدي در حقوق جزا قرار مي گيرد. بدين نحو مطالعه حقوق جزاي عمومي بررسي و تحقيق در حقوق جزاي
اختصاصي را ممکن مي سازد و مطالعه در حقوق جزاي اختصاصي مطالعه حقوق جزاي عمومي را کامل مي کند.

دوم

عناصر تشکيل دهنده اختصاصي که موضوع خاصّ و اساسي حقوق جزاي اختصاصي را تشکيل مي دهد و هر جرم را
با توجه به شرايط و ارکان تشکيل دهنده اختصاصي آن جرم به صورت انفرادي در نظر مي گيرد.

مثلاً کافي نيست که گفته شود، سرقت مثل هر جرم ديگري بايد داراي يک عنصر مادي، يک عنصر معنوي و يک شرط
قانوني باشد. بلکه بايد در عين حال، شناخته شود که کدام عنصر مادي يا معنوي مشخصه سرقت است و آن را از
کلاهبرداري و خيانت در امانت متمايز مي سازد. در واقع اين امر به عهده حقوق جزاي اختصاصي است که
ربودن متقلبانه (مال منقول متعلق به غير) عنصر تشکيل دهنده و اختصاصي جرم سرقت را تعريف و بيان نمايد.

ج- آئين دادرسي کيفري

از زمان وقوع جرم تا زمان صدور حکم مجازات درباره مرتکب و اجراي آن رعايت يک سلسله مقرّرات و تشريفات
قانوني ضروري است. در امور کيفري برائت يا محکوميت متهم مستلزم صدور حکم از مراجع قضائي است و مراجع
مزبور براي صدور حکم مکلف به رعايت مقرّرات آئين دادرسي کيفري مي باشند.

در مورد محتواي رشته آئين دادرسي کيفري قانونگذار مقرّرمي دارد:

«آيين دادرسي کيفري مجموعه اصول و
مقرّراتي است که براي کشف و تحقيق جرايم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديد نظر و اجراي
احکام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.»

(ماده 1 قانون آئين دادرسي کيفري).

به علاوه صلاحيت مراجع کشف و تحقيق و تعقيب جرائم، تعيين صلاحيت محاکم کيفري و طرز تشکيل آنها و
تشريفاتي که در اين مراجع و محاکم تا صدور حکم بايد رعايت گردد از مباحث آئين دادرسي کيفري است. بعد
از انقلاب اسلامي، آئين دادرسي، آئين دادرسي
کيفري به خصوص در مورد صلاحيت دادگاهها و مراجع کيفري تحول زيادي داشته و نهايتاً قانون تشکيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب 1373 به مورد اجرا گذارده شد که تفاوت مهم آن با قوانين قبلي، حذف
دادسراها از سيستم کيفري با حفظ استثنائاتي و صلاحيت تام و کلي دادگاهها در دعاوي از هر نوعي است.

/ 388