لطفا منتظر باشید ...
موضوع قسمت اخير ماده 57 ق.م.ا. را از موارد اشتباه در حکم قانون دانست که نتيجه آن سقوط مجازات و
استقرار مسؤوليت مدني از جهت ديه (علي رغم ماهيت جزائي آن ) و ضمان مالي است .بدين ترتيب اجراي اوامر غير قانوني به وسيله مأمور بر اساس اشتباه قابل قبول از طرف وي از عوامل
موجهه جرم موضوع بند 1 ماده 56 قانون مورد بحث تلقي نميشود ، بلکه موضوع اشتباه در حکم قانون با فقدان
عمد و قصد در نص قانون و همچنين فقدان عنصر معنوي در جرم ارتکابي است ، که نهايتا موجب تحقق مسؤوليت
مدني مأمور در قالب ديه يا ضمان مالي موضوع قسمت اخير ماده 57 قانون مي باشد .به علاوه در مواردي هم مأمور مي تواند با توسل به اکراه و اجبار عادتا غير قابل تحمّل در کليه جرائم
تعزيري و اجبار در قتل ( مثل موارد خواب طبيعي يا مصنوعي و بيهوشي )از مجازات با رعايت شرايطي معاف
گردد . همچنين برابر ماده 332 ق . م . ا . ، در شرايط عادي و خارج از موارد اشتباه ، هر گاه ثابت شود که
مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تير اندازي کرده و هيچگونه تخلف از مقررات نکرده
است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جزء مواردي که مقتول و يا مصدوم ، مهدور الدم نبوده ديه به عهده بيت
المال خواهد بود .
بند دوم. لزوم ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم
قانونا ، دومين مورد از مصاديق عوامل موجهه جرم ، ارتکاب عملي است که براي اجراي قانون اهم لازم باشد . بند 2 ماده 56 ق . م . ا . ، در اين مورد ارتکاب عملي را که براي آنها مجازات مقرر گرديده ولي جرم محسوب
نمي شود صراحتا اعلام و مقرر ميدارد:«در صورتي که ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد».بنابراين هر گاه انجام وظايف شخصي مستلزم به کار بردن و انجام عمليات و اقداماتي باشد که در نتيجه ي
آنها به منافع غير ، لطمه وارد شود؛ در شرايطي که اعمال مزبور در وضع عادي جرم تلقي مي شود ، ارتکاب
همان اعمال در اجراي قانون اهم ، نسبت به مرتکب ، جرم تلقي نمي شود . مثالهاي زير مصاديقي از لزوم
ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم است .
