لطفا منتظر باشید ...
1- مصاديق اجراي قانون اهم
اول. تخريب در جهت اطفاي حريق و نجات ديگري
ممکن است تخريب براي اطفاي حريق و نجات جان افرادي که در معرض خطر آتش سوزي هستند انجام شود . هر کس مبادرت به تخريب ديوار ، در ، پنجره و شکستن شيشه هاي ساختمان ديگري نمايد ، در موقعيتي که تخريب
اموال و اشياء مذکور با حفظ جان افراد در معرض خطر ملازمه داشته باشد ، جرم تخريب موضوعا منتفي است .
دوم. سلب آزادي به منظور نجات ديگري
پزشک جراحي که مشغول عمل جراحي است و در همين موقعيت با تعرض و مزاحمت شخصي ديگر براي الزام به حضور در بالين بيمار ديگري مواجه مي شود ، در صورتي که عمل سلب آزادي از متعرض و مزاحم توسط پزشک مزبور به
منظور حفظ جان بيمار و ادامه عمليات جراحي به عمل آمده باشد در اجراي احترام به حاکميت قانون اهم که
موضوع آن حفظ جان بيمار تحت عمل جراحي است عمل پزشک جراح مزبور از نظر سلب آزادي مزاحم ، جرم تلقي نمي
شود .
سوم. نقض مقررات راهنمائي و رانندگي براي نجات بيمار
راننده آمبولانسي که آژيرکشان علي رغم چراغ قرمز سر چهار راه ، بدون توقف عبور مي کند و براي حفظ جان و نجات بيمار مقررات راهنمائي و رانندگي را نقض مي کند از اين جهت مسؤول نيست . زيرا رساندن به موقع
بيمار به بيمارستان براي نجات جان بيمار ، ضروري و اين امر حتي با نقض مقررات راهنمائي و رانندگي
ممکن است همراه باشد .
2- ضوابط تشخيص قانون اهم
به نظر مي رسد براي تشخيص قانون اهم ، از ضوابط زير بتوان استفاده نمود :اول. اولويت مقام شارع و مقنن
استناد به سلسله مراتب قوانين کيفري با توجه به اهميت و مقام شارع مقنن به ترتيب مذکور در موارد 12 تا 17 ق . م . ا . که به شرح زير است:1- حدود ، 2- قصاص ، 3- ديات ، 4- تعزيرات ، 5- مجازاتهاي بازدارنده ؛
دوم. اولويت ارزشهاي مورد احترام
استناد به ارزشهاي مورد احترام مقنن با توجه به نوع و ميزان کيفر مربوط به نقض آنها که بر حسب اهميت کيفر: قتل ، حبس ، شلاق ، جزاي نقدي و غيره به شرح زير مي باشد .
