لطفا منتظر باشید ...
تعريفي در کتب فقهي نيامده است .(1)تنها عبدالقادر عوده در کتاب «الّتشريع الجنائي الاسلامي » مي
نويسد :الدفاع الشرعي :هو واجب الانسان في حمايه نفسه او نفس غيره و حقه في حمايه ماله او مال غيره ،
من کل اعتداء حال غير مشروع بالقوه اللازمه لدفع هذا الاعتداء . (2)دفاع مشروع بر هر انساني در حمايت از جان خود و يا جان ديگري واجب است و حقي است براي او در حمايت از
مال خود و يا مال ديگري در مقابل هر نوع تجاوز فعلي نامشروع با هر وسيله اي که براي دفع اين تجاوز
ضروري باشد .
1- ضوابط کلي براي تحقق دفاع مشروع
اول. ماهيت تأسيس حقوقي دفاع مشروع
الف - اعمال حقوق فردي و خصوصي در دفاع مشروع
ماده 61 ق . م . ا . با غير قابل تعقيب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال يا ديگري يا آزادي تن خود يا ديگري در واقع حق خصوصي دفاع را مورد قبول قرار داده است . مبناي
اين امتياز شخصي در ضرورت دفاع ، عدم امکان توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت و يا مؤثر واقع نشدن
مداخله ي قواي مذکور در رفق تجاوز و خطر است ( بند 3 ماده ي 61 قانون مورد بحث ) ، در اينجا به هيچ وجه
لازم نيست براي مشروع دانستن دفاع ، اجبار روحي يا معنوي دفاع کننده مطرح گردد . چه بسا ممکن است دفاع
کننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار ، مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق
استفاده از عوامل موجهه ي جرم را داشته باشد .به هر حال ، کسي که از خود دفاع ميکند ، مستوجب مجازات نيست . چنين فردي با دفع تجاوز به اجتماع خدمت
مي کند و عمل او فاقد قبح اجتماعي است و لذا اجتماع نمي تواند در اعمال کيفر شخصي که در مقابل تجاوز
ديگري مقاومت و از وقوع آن جلوگيري کرده است ، خود را ذينفع بداند . مطالبي که در دفاع مشروع بايد
مورد توجه
قرار گيرد اين است که علت مشروعيت دفاع ، اعمال قضاوت شخصي و اجراي عدالت خصوصي و فردي نيست ، بلکه
رفتاري است که جنبه ي پيشگيري از نتايج زيان بار يک حمله ي غير عادلانه را دارد .
1. داود العطار ، الدافاع الشّرعي في الشّريعه الاسلاميه ( چاپ اول ، 1401 ه 1981 م ) ، ص 17 .2. عبدالقادر عوده :التشريع الجنائي ، ج 1 ، ص 473 .
