لطفا منتظر باشید ...
نمي دهد به عنوان پيشگيري دومقام دفاع مشروع برآيد و مرتکب اعمال مجرمانه نسبت به تهديد کننده گرد ،
زيرا امکان مراجعه به مقامات قانوني و قضائي هست.در همين جهت حکم شماره 2052- 2691371شعبه پنجم و 1219-3071328شعبه دوم سابق ديوان کشور حاکي است که:« اگر متهم پس
از گرفتن داس از دست مقتول با همان داس او را بکشد، چون درحين ايراد جرح منتهي به فوت، خطرجاني براي
متهم وجود نداشته نمي توان عمل او را دفاع از نفس دانست. چه پس از اينکه متهم داس را از دست مقتول
گرفت. ديگر هيچ گونه خطري براي او باقي نبوده است».بدين ترتيب، اگر کسي با چاقو به ديگري حمله کند و
طرف مقابل چاقو را از دست او بگيرد و خود او را بکشد، دفاع مشروع و قانوني نيست، چون پس از گرفتن
فعليت خطر و تجاوز منتفي است.
2- غيرقابل دفع بودن تجاوز
وقتي تجاوز بدون ارتکاب عمل مجرمانه قابل دفع باشد. استناد به دفاع مشروع منفي است. اگر کسي بتواند شخصاً و بدون ايراد صدمه تجاوز را دفع کند و يا فرصت کافي داشته باشد که براي دفع تجاوز از قواي دولتي
کمک بگيرد، استناد به دفاع مشروع امکان پذير نيست.بند3 ماده 61 ق. م. ا. در اين مورد مقرّرمي دارد:«توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و يا مداخله قواي مذکور در رفع تجاوز وخطرمؤثر
واقع نشود».دفع تجاوز ارتباطي به شخصيت و خصوصيات رواني شخص رواني شخص متجاوز ندارد. منظور و تأسيس حقوقي دفاع
مشروع اين است که افراد بتوانند تحت شرايطي جان و ناموس و عرض و مال خود را در مقابل تجاوز ديگري حفظ
کنند. بنابراين حتي اگر متجاوز طفل يا ديوانه باشد، باز دفاع مشروع جايز است.در صورتي که براي دفاع کننده امکان فرار و در نتيجه احتراز از خطر ميسر باشد، آيا در استناد به دفاع
مشروع ممکن است يا خير؟دراين مورد احکام متناقضي وجود دارد. حکم شماره 2052مورخ 2091371 شعبه پنجم ديوان
کشور حاکي از آن است که يا امکان قرار، دفاع مجوز قانوني ندارد.درمقابل، احکام شماره 2651-
2781319و1439-1951391شعبه دوم ديوان کشور چنين صادر شده است که:از ماده 184 قانون کيفرعمومي و موادّ مربوط
ديگر راجع به موجبات معافيت از کيفر استفاه نمي شود که امکان فرار براي کسي که مورد حمله به نفس واقع
شده موجب باشد که نتواند با اقدام عملي با شرط مذکور در آن ماده از خود دفاع نمايد.
