لطفا منتظر باشید ...
بلکه با وجود شرايط لازم براي تحقيق دفاع کند.به نظر مي رسد موضوع بستگي به شخصيت و موقعيت متجاوز و مدافع هر دو دارد. معمولاً دفاع يک فرد نظامي
با احراز شرايط دفاع مشروع علي رغم امکان فرار قابل توجيه است، ولي استناد به دفاع مشروع در مقابل يک
کودک ويا ديوانه متجاوز با وجود امکان فرار نمي تواند مورد قبول و توجه قرار بگيرد. همچنين فرزندي که
پدر خود را به قتل رسانده باشد، در شرايطي که مورد حمله قبلي پدر بوده و امکان فرار داشته باشد،
استناد وي به دفاع مشروع قبول نمي شود.
ب. شرايط مسؤوليت دفاع در قبال تجاوز
قانونگذار براي شخصي که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته است حق دفاع را تحت شرايط و کيفياتي محترمشناخته و او را در ارتکاب اعمالي که در شرايط عادي جرم است آزاد گذارده و از تعقيب و مجازات معاف
دانسته است. جلوگيري از بي نظمي و هرج و مرج و تأمين حقوق و آزادي هاي افراد جامعه تعيين شرايط و
کيفياتي در دفاع مشروع شده است.
1- ضروري بودن دفاع
مشروعيت دفاع مستلزم آن است که ارتکاب اعمال مجرمانه درمقام دفاع، تنها وسيله ممکن براي دفاع تجازو باشد. بنابر اين وقتي دفاع کننده بتواند براي حفظ عرض يا نفس يا ناموس يا مال خوديا ديگري به مقامات
عمومي مراجعه کند، توسل به دفاع مشروع ممکن نيست.قانونگذار ضرورت دفاع را در بند 3ماده 61 ق. م. ا. پيش بيني کرده و مقرّرمي دارد:توسل به قواي دولتي
بودن فوت وقت عملاً ممکن نباشد و يا مداخله قواي مذکور در رفع تجاوز وخطر مؤثر قرار داده و مقرّر مي
دارد:« توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد».درصورتي که فرد مورد تجاوز بتواند با فرار خود از خطر نجات پيدا کند، آيا حق دارد تجاوز را با هرگونه
عملي عليه متجاوز دفع نمايد؟با فرض قبول حق وحتي تکليف براي فرد مورد تجاوز به حفظ خود و جامعه در
قبال تجاوز، مي توان گفت شخص مورد تجاوز هميشه و صرف نظر از موارد تجاوز به حفظ خود و جامعه درقبال
تجاوز، مي توان گفت شخص مورد تجاوز هميشه و صرف نظر از موارد تجاوز کودک و يا ديوانه، ملزم به فرار
نيست و با احراز تمامي شرايط لازم براي تحقيق دفاع مشروع، از عامل موجهه مزبور مي تواند استفاده
نمايد. به هرحال تشخيص ضرورت فرار به عنوان وسيله آسان براي نجات با دادگاه است.
