لطفا منتظر باشید ...
است، ولي حکم کلي در مورد فقدان مسؤوليت مدني مدافع مشروع در مادة 15 ق. م. ا. مورخ 1339 به شرح زير
صراحتاً پيش بيني گرديده است:«کسي که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدني يا مالي شخص متعدّي شود،
مسؤول خسارت نيست مشروط بر اينکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»(1)ماده ي 330 ق. م. راجع است به فقدان مسؤوليت کسي که حيوان متعلق به غير را براي دفاع از نفس بکشد يا ناقص
کن .ماده ي 358 ق. م. ا . درمورد کيفيت مسؤوليت مدافع درقبال حمله حيوان مقرّر مي دارد:« هرگاه حيواني به
کسي حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نمايد و همين دفاع موجب مردن يا
آسيب ديدن آن حيوان شود شخص دفاع کننده ضامن نمي باشد و همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال
محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم باز دارد و همين کار موجب تلف يا آسيب او شود عهده دار خواهد بود.»ماده ي 881 ( اصلاحي 8101361)، نيز ممنوعيت از ارث ناشي از قتل عمدي مورث (موضوع ماده ي 880 قانون مزبور) را در
صورتي که قتل عمدي مورث به حکم قانون يا براي دفاع باشد، منتفي دانسته است.
بند چهارم. حالت ضرورت
ممکن انسان براي حفظ جان يا مال خود يا ديگري ضرورتاً مرتکب عمل مجرمانه اي شود که تحت شرايطي،مرتکب، در مقام ضرورت مستوجب کيفر نمي باشد. در پيرو اين نظر، قانونگذار مستقمياً مرتکب جرم معيني
را هنگام بروز خطر شديد معاف از کيفر مي داند. بديهي است بين اضطرار که از عوامل رافع مسؤوليت کيفري
شخصي است با حالت ضرورت که ناشي از خطر عوامل رافع مسؤوليت کيفري شخصي است با حالت ضرورت که ناشي از
خطر عوامل بيروني و محيطي بوده و از عوامل موجهه جرم شناخته مي شود، تفاوت هائي وجود دارد.دو نفر غريقي که به علت بروز طوفان و شکسته شدن کشتي به تخته پاره اي پناه مي برند تا از غرق شدن نجات
يابند و به علت کافي نبودن تخته پاره براي تحمّل دونفر، يکي از آنان ديگري را به دريا پرتاب مي کند تا
از مرگ رهائي يابد با احراز شرايطي به علت وجود حالت ضرورت و فقدان وصف مجرمانه عمل نجات يافته جرم
تلقي نمي شود.
1. دکتر ضياء الدين پيماني: تفصيل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزائي ايران، ص257.
