1- شرايط برائت منتفع از حالت ضرورت - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

133

تنها استثنائي که وجود دارد در مورد مسئووليت مدني مرتکب است به طوري که برخلاف
ساير عوامل موجهه جرم که موجب سقوط
مسئووليت کيفري و مسئووليت مدني مرتکب مي گردند، تبصره ماده 55 قانون مزبور صراحتاً بقاي مسئووليت
مدني را در حالت ضرورت استثناء نموده و مقرّر مي دارد:

«ديه و ضمان مالي از حکم اين ماده مستثني است».

1- شرايط برائت منتفع از حالت ضرورت

برائت مرتکب جرم درحالت ضرورت همانند دفاع مشروّع تابع شرايط و اوضاع و احوال خاصي به شرح زير مي
باشد:

اول - شرايط تحقق حالت ضرورت

الف - اهميت و فعليت خطر مورد اجتناب

ماده ي 55 ق. م. ا. صراحتاً به ارتکاب جرم درهنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي، سيل و طوفان اشاره
نموده و مرتکب را از مجازات دانسته است. نهايت آنکه اين خطر شديد بايد موجود و قريب الوقوع باشد.

بنابر اين عکس العمل در مقابل خطري که قبلاً بوده و يا خطري که احتمال وجود آن در آينده برود موجب
توجيه جرم ارتکابي نخواهد بود. آنچه در معرض خطر قرار مي گيرد، ممکن است جان يا مال خود شخص يا ديگري
باشد. بدين ترتيب کسي که براي جلوگيري از خسارت ناشي از سيلي که باغ و مزرعه اش را فراگرفته ناگزير از
تخريب ديوار مالک مجاور مي گردد مستوجب مجازات نيست.

ب - ضرورت ارتکاب جرم براي حفاظت جان و مال

اقدام براي حفاظت جان يا مال اساس توجيه حالت ضرورت را تشيکيل مي دهد. بنابراين معافيت مرتکب عمل
مجرمانه از مجازات مستلزم آن است که اقدام فرد در جهت حفظ جان يا مال در معرض خطر خود شخص يا ديگري به
عمل آمده باشد. در صورتي که رفع خطر، نياز به ارتکاب جرم نداشته و به وسايل ديگري بتوان از بروز آثار
خطر جلوگيري نمود، معافيت از مجازات منتفي است.

بدين ترتيب چنانچه کسي در باغ خود را باز بگذارد و با ورود احشام عبوري به باغ و بروز خطر موجد خسارت،
مبادرت به از بين بردن احشام مزبور نمايد، عمل وي در شرايط «حالت ضرورت» نبوده و موجب معافيت از
مجازات مرتکب نخواهد بود.

ج- تناسب عمل ارتکابي با خطر موجود و عدم دخالت مرتکب در ايجاد خطر

منطقاً بايد ميزان خطر مورد
اجتناب بيش از خطر ناشي از فعل ارتکابي بوده و يا لااقل خسارت احتمالي و زيان وارده شده مساوي هم
باشند.

در اين مورد حکم مورخ 25 ژوئن 1958 شعبه کيفري ديوان کشور فرانسه حاکي است که:

رانند ه اتومبيلي
براي اجتناب از زير گرفتن همسر و فرزند خود که بدنبال باز شدن در اتومبيل به خيابان افتاده
بودند اتومبيل را به سمت چپ منحرف و عابريني را که از سمت مقابل مي آمدند مجروح ساخته است .

/ 388