لطفا منتظر باشید ...
ضرورت ممکن نيست . مع ذلک براي قبول حالت ضرورت ديوان مزبور ، دادگاه را ملزم مي سازد تا احراز نمايد
که آيا خطر جراحات احتمالي همسر و فرزند مصدوم راننده به نحوي بوده است که عدم انحراف به چپ اتومبيل
موجب بروز نتايجي وحشتناک تر از خطر قطعي و مهمي که عابرين در معرض آن بوده اند شود .(1)در واقع رأي
مزبور در جهتي است که راننده براي اجتناب از قتل همسر و فرزند ضمن انحراف دادن اتومبيل به چپ ،
عابرين را مجروح ساخته است . اين امر در حقوق ايران ممکن است از موارد لزوم ارتکاب عمل براي اجراي
قانون اهم ، موضوع بند 2 ماده 56 ق . م . ا . و از عوامل موجهه جرم تلقي گردد .زيرا بروز خطر شديد در حالت
ضرورت موضوع ماده 55 قانون مزبور بايد ناشي از عوامل خارجي چون آتش سوزي ، سيل و طوفان باشد ، نه
مواردي که راننده احتياطات لازم را در مطمئن شدن از بسته بودن درها قبل از حرکت به عمل نياورده و خود
موجد خطر بوده است و لذا با عنايت به لزوم حفظ حيات همسر و فرزند مصدوم پرتاب شده از اتومبيل که مهمتر
از مجروح ساختن عابرين با انحراف دادن اتومبيل به سمت چپ مي باشد ، استناد به تأسيس حقوقي لزوم
ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم که مصداق حفظ حيات عده اي با مجروح ساختن عده اي ديگر که سلامت آنان
نيز محترم است مطرح ميگردد .
دوم. نتايج حاصل از تحقق حالت ضرورت
حالت ضرورت از عوامل موجهه جرم است . بنابراين حالت ضرورت موجب زائل شدن وصف مجرمانه از جرم گرديده وعمل جرم تلقي نمي شود . طرح دعواي عمومي منتفي و ضرر و زيان ناشي از جرم به عنوان مسؤوليت مدني مردود
است . مع ذلک جبران خسارت احتمالي زيان ديده بر اساس قواعد اتلاف و تسبيب امکان پذير است .
1. And
e decocq
d
oit penal gene
al
collection u
a
mand colin
p
329.
