2- رشته هاي حقوق جزاي بين المللي - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

17

ماده 21 ق.م.ا. مقرّرمي دارد:

«ترتيب اجراي احکام جزائي و کيفيت زندانها به نحوي است که قانون
آئين دادرسي کيفري و ساير قوانين و مقرّرات تعيين مي نمايد...» بنابراين مي توان گفت که با توجه به
مسائل مطروح در کيفرشناسي، رشته مزبور در واقع مکمل حقوق جزاي عمومي است و اصول و قواعد و ضوابط آن
بيشتر ضمن قوانين آئين دادرسي کيفري مشخص مي شود.

2- رشته هاي حقوق جزاي بين المللي

در پايان دومين جنگ جهاني علم حقوق که مأموريت آن حفظ جامعه و افراد است داراي رشته جديدي به نام
حقوق بين المللي جزائي گرديد. تأمين عدالت جزائي بين المللي کيفر دادن جنايات و جلوگيري از ارتکاب
آنها در سطح بين المللي از مهمترين اهداف حقوقي جزائي در بعد بين المللي است. در حقوق جزا مسائل
متعددي است که از محدوده حقوق جزاي داخلي خارج گرديده و جنبه بين المللي پيدا مي کند.

به طوري که
روابط بين المللي تأثير مهمي بر حيات ملتها و بر حيات هزاران فرد انسان دارد. توسعه روز افزون وسايل
فني جنگي، استفاده از سلاحهاي شيميايي و تهديد در به کار بردن سلاحهاي هسته اي و ميکروبي ضرورت
حمايت حقوقي از صلح و نظم بين المللي به نفع بشريت را مورد تأکيد قرار مي دهد. وقتي قتل يک فرد جنايت
تلقي شود، قتل و کشتار صدها و هزاران فرد انساني جنايتي است که به طور قطع مستلزم کيفر و پيشگيري از
آن به نفع انسانيت است.

بسياري از جرائم از محدوده مرزهاي کشور تجاوز مي کند و از طرف افرادي با تابعيت هاي مختلف عليه افراد
ديگر و يا عليه صلح و امنيت کشور ارتکاب مي شود و اغلب مراجع ذينفع در تعقيب و کيفر مرتکبين آنها دچار
اشکال مي شوند.

وقتي عامل برون مرزي در ارتکاب جرم مطرح است کدام قانون صلاحيت اعمال و اجرا دارد؟

قانون محل وقوع جرم يا قانون کشور مجني عليه، قانون کشور جاني يا قانون محل حصول نتيجه؟

الف- حقوق بين المللي جزائي عام يا حقوق جرائم بين الملل

گاهي نيز ار طرف افراد و يا دولتها جرائمي عليه صلح و امنيت بين المللي و يا عليه بشريت صورت مي گيرد،
مانند جنايات ارتکابي قواي فاتح در زمان جنگ در کشور هاي مغلوب، قتل و غارت افراد غير نظامي، اعدام
هاي دسته جمعي اسراي جنگي و نيز مجروحين، نسل کشي يا ژنوسيد، زجر و آزار اقليت ها و تبعيضات نژادي از
طرف دولتها.

بديهي است انصاف و عدالت ايجاب مي کند که اين قبيل مجرمين بين المللي تحت تعقيب و محاکمه قرار گيرند
و لذا تشکيل يک دادگاه بي طرف بين المللي براي رسيدگي
به جرائم مجرمين بين المللي ضرورت دارد.

/ 388