2- آثار احراز حالت ضرورت - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

135

زيرا زيان
ديده اي که به هيچوجه در ايجاد ضرورت ارتکاب عمل زيان آور توسط ديگري نقشي نداشته ، نبايد خود ، عهده
دار مخارج خسارات وارده گردد . نهايتا ، علي رغم اينکه عمل ارتکابي ضروري همراه با عمد يا تقصير
جزائي مرتکب نيست ، ولي موجب امتيازي براي ذينفع گرديده که ناشي از خطر مورد اجتناب است و اين نفع و
امتياز از

مصاديق دارا شدن غير عادلانه است . (1)

در حقوق ايران ، قانونگذار در تبصره ماده 55 ق . م . ا . ، جبران خسارات جاني و مالي را در نظر گرفته و
صراحتا مقرر مي دارد:

«ديه و ضمان مالي از حکم اين ماده مستثني است».

2- آثار احراز حالت ضرورت

بنابراين نتايج حاصل از تحقق حالت ضرورت عبارت است از:

يک - منتفي شدن کيفر در حالت ضرورت - در برابر ماده 55 ق . م . ا . ، ارتکاب جرم هنگام بروز خطر شديد به
منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري تحت شرايطي ، موجب منتفي شدن مجازات مرتکب خواهد شد .

دو- بقاي ديه در حالت ضرورت - طبق تبصره ماده 55 ق . م . ا . ، ديه که مربوط به جرائم عليه تماميت جسماني
چون قتل و جرح و ضرب است علي رغم حالت ضرورت به اعتبار خود باقي است .

سه - بقاي ضمان مالي در حالت ضرورت - بر اساس قواعد اتلاف و تسبيب و تبصره ماده 55 ق . م . ا . ، کسي که مال
ديگري را تلف و يا موجب ورود خسارت گردد ملزم به جبران خسارت وارده است .

بند پنجم - تجويز قانوني تأديب و تنبيه صغار و محجورين
پدر و مادر و اشخاصي که سرپرستي صغار و محجورين را به عهده دارند داراي حق تأديب و تنبيه بدني افراد
حت سرپرست خود هستند ، به طوري که قانونا خشونتهاي سبک و کم اهميت جرم تلقي نمي شود .

ماده 59 ق . م . ا . ، ضمن تعيين اعمالي که جرم محسوب نمي شود در بند 1 خود صراحتا اقدامات والدين و اولياء
قانوني و سرپرستان صغار و محجورين را که به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود جرم نشناخته است؛
مشروط بر اين که اقدامات مذکور در حدّ متعارف تأيب و محافظت باشد .

تبصره2 ماده 49 قانون مزبور نيز موضوع تنبيه اطفال را مورد توجه قرار داده و مقرر مي دارد :

«هر گاه
براي تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا کند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد».


1. L
en
ichissement Sans cause .

/ 388