بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
137 حال در صورتي که عمل جراحي يا طبي مثل سقط جنين ، نامشروع و يا غير قانوني باشد ، علي رغم رضايت پزشک و ذي نفع ، باز عمل جرم و مرتکب مستوجب کيفر است .به علاوه در مواردي هم که عمل جراحي يا طبي مشروع و مجاز باشد ، رعايت موازين فنّي و علمي و نظامات دولتي الزامي است . مباشرت طبيب در معالجه بيمار به طور متعارف و سبب جنايت اتفاقي شدن بر او ممکن است موضوع قتل و صدمات بدني شبه عمدي ، موضوع بند(ب) ماده 295 ق . م . ا . را مطرح سازد . حال ببينيم اصولا مسؤوليت قانوني پزشک و آثار آن چيست؟ (1)معمولا تعهد قراردادي پزشک از مصاديق «تعهد به وسيله » است که با اثبات تقصير پزشک مسؤوليت وي تحقق مي يابد ، همانطور که براي احراز مسسؤوليت امين نيز اثبات تقصير وي لازم است . بر طبق قواعد حقوق عمومي مسؤوليت مدني ، بيمار و زيان ديده يا وراث او بايد تقصير پزشک را اثبات کنند تا پزشک ضامن خسارت شود .مع هذا ، بند (ب) ماده 295 و ماده 319 ق . م . ا . پزشک را قانونا ضامن مي داند و در اين صورت بيمار زيان ديده يا وراث او از اثبات تقصير پزشک معاف هستند .در واقع قانونگذر «تعهد به مواظبت و اجراي صلاحيت » را تبديل به «خودداري از اضرار » نموده است تا بدينوسيله پزشک ضامن تمامي زيانهايي باشد که به طور مستقيم يا به وسيله ديگران به بار مي آورد .در مقابل پزشک و ساير مسؤولين مزبور ، مي توانند با تحصيل برائت پيش از درمان و در عين حال با اثبات انجام احتياطهاي لازم و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي مذکور در بند 2 ماده 59 ق . م . ا . ، در مورد جرم نبودن عمل و با منتفي ساختن و قطع رابطه عليت بين اقدامات انجام شده و ورود خسارت از مسؤوليت کيفري و مدني کلا معاف شوند .به هر حال شرط عدم مسؤوليت يعني حصول برائت پيش از درمان نيز مانع از ضمان پزشک است . زيرا بيمار خود احتمال خطر رابه اميد شفا پذيرفته است . با وجود اين ، شرط برائت ، پزشک را از نتايج مسؤوليت ناشي از تقصير وي معاف نمي نمايد . 1. دکتر ايرج گلدوزيان ، حقوق جزاي اختصاصي ، جرائم عليه تماميت جسماني ، صدمات معنوي ، اموال و مالکيت ، امنيت و آسايش عمومي ، چاپ پنجم دانشگاه تهران ، 1380 ، ص 138 .
لطفا منتظر باشید ...
