لطفا منتظر باشید ...
بيمار متعهد شود ، نتيجه درمان چندان ارتباطي به او ندارد . حتي طرفين قرارداد نظرشان بر تعهد به
درمان نيست . عملا نيز تعهد به «مراقبت » معمولا منتهي به نتيجه موردانتظار نمي گردد .بنابراين ، در واقع ، نفس مراقبت موضوع تعهد است . پزشک متعهد به معالجه نمي شود بلکه متعهد به مراقبت
هاي آگاهانه و دقيق و منطبق با موازين علمي است . او در حد توان خود متعهد به بکار بردن وسايلي مي شود
تا به نتيجه اي خارج از قرارداد برسد.(1)بدين ترتيب ، اگر پزشک در مراقبت هاي معموله رعايت موازين عملي را علي رغم تحصيل برائت قبلي ننموده
باشد مقصر و ضامن جبران خسارت خواهد بود .
بند هفتم. حوادث ناشي از عمليات ورزشي
پرورش جسماني و تقويت روحيه سالم در افراد کشور با فراهم ساختن امکانات ورزش و جلب توجه نسل جوان بهورزش ميسر است . بنابراين نفع اجتماعي ايجاب مي کند که صدمات استثنائي ناشي از عمليات ورزشي وقتي ضمن
رعايت موازين و مقررات ورزشي حادث شود از شمول مقررات جزائي خارج باشد .همچنين رضايت طرفين نيز مي تواند صدمات و جراحات وارده ضمن انجام عمليات ورزشي را توجيه و موجب زائل
شدن وصف قانوني شود.قانونگار در ماده 59 ق . م . ا . اعمالي را که جرم محسوب نمي شود متذکر و در بند 3 ماده قانون مزبور حوادث
ناشي از عمليات ورزشي را مشروط بر اينکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين
مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد ، جرم نمي داند . (2)تأسيس حقوقي مزبور يک مصونيت قضائي به ورزشکاران اعطا کرده است . بنابراين حوادث ناشي از عمليات
ورزشي با احراز شرايط زير از عوامل موجهه جرم محسوب مي شوند:
1 . RESPONSABILITe civile; La Distinction Des O
ligations De Resultats et des O
ligations de diligence . "Jalons . Dits Et Ectits D'ANDRE TUNC" societe De legislation
compa
e
1991
p . 136 .2. ماده 59 ق . م . ا . «اعمال زير جرم محسوب نمي شود . . . حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينکه سبب آن
حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد».
