بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
141 قانون حدود و قصاص 1361 ( سابق ) اولياء دم را صاحب حق مي دانست و ق . م . ا . 1370 مجني عليه را . پس هر کدام صاحب حق باشد مي تواند آن را ساقط کند.در عين حال ، حق قصاص ، حقي است که با سلب حيات از مجني عليه براي اولياء دم ايجاد مي شود و قبل از سلب حيات اصولا حقي وجود ندارد تا بتوان از آن به نفع قابل صرف نظر نمود .در کتاب «شرح قانون و حدود و قصاص »، در مورد دليل ماده 54 قانون حدود و قصاص ( سابق ) مبني بر وجود حق قصاص براي اولياء دم ، علي رغم گذشت مجني عليه قبل از مرگ چنين آمده است: « دليل بر اين مطلب آن است که حق قصاص مربوط به مجني عليه نيست ، بلکه از آن ورثه او مي باشد . پس اگر مجني عليه ، جاني را ببخشد و بعد بميرد ، اولياي او مي توانند قاتل را قصاص کنند و گذشت مجني عليه اثري ندارد ».(1)در حقوق خصوصي ، بر خلاف حقوق جزا آثار رضايت شخص در تعهدات مدني بسيار است . زيرا کسي که به امري رضايت مي دهد، نه تنها متعهد مي شود بلکه بايد مورد تعهد را به مورد اجرا هم بگذارد . زيرا ، يکي از مهم ترين مباني اخلاق در جامعه ، احترام به قرارداد منعقده است . نهايت آنکه اين رضايت بايد واقعي ، آزاد ، آگاهانه و عاري از هر گونه اجبار و تهديد و تدليس و اشتباه بوده و تحصيل آن بايد مقدم و يا مقارن با انجام عملي باشد که براي آن تحصيل رضايت شده است .ولي در حقوق جزا ، پايه و اساس توافق و رضايت به ارتکاب جرم ، امري باطل و نامشروع است . گرچه قانونا مرتکب بتواند از معاذير معافيت از مجازات برخوردار شود . ماده 268 ق . م . ا . ، به اعلام رضايت قبلي مقتول آينده براي انتفاي قصاصي که حق مسلم اولياء دم است قانونا اعتبار داده است ، ولي از جهت اصولي کلي اين رضايت نمي تواند معتبر باشد .زيرا که علت و جهت آن ماهيتا سلب حيات از ديگري و نامشروع است . قانونگذار قتل با رضايت مجني عليه را از عوامل موجهه جرم مثل دفاع مشروع يا امر آمر قانوني ( مذکور در کتاب اول ق . م . ا . ) نشناخته است و لذا ماهيت سلب حيات بدون مجوز قانوني از ديگري ، يعني جرم قتل باقي مانده و شرکاء و معاونين در قتل که چنين رضايتي تحصيل نکرده باشند مسؤول و مستوجب کيفر باقي خواهند ماند .بنابراين رضايتي که مبناي توافق و قرارداد قتل و يا ضرب و جرح عمدي ولي بدون کيفر و فاقد ضمانت اجرا گرديده باطل و نمي تواند داراي آثار بعدي باشد . 1. آيت الله حاج سيد محمد حسن مرعشي ، «شرح قانون حدود و قصاص »، ج1 ، ص 83 ( از انتشارات چاپخانه وزارت ارشاد اسلامي با همکاري اداره کل آموزش وزارت دادگستري ، سال 1365) .
لطفا منتظر باشید ...
