بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

143

به علاوه زني که براي سقط
جنين به طبيب و يا قابله مراجعه
کند در اجراي ماده 624 قانون تعزيرات(1) با تمکين و در اختيار قرار دادن خود براي سقط جنين و در نتيجه
وجود رضايت وي ، به عنوان تسهيل کننده وقوع جرم مستوجب کيفر معاونت در جرم سقط جنين است .

ب- موقعيت مجني عليه در قبول صدمات بدني

در مواردي که صدمات بدني منتهي به مرگ و يا جرح شود رضايت مجني عليه اصولا عامل موجهه جرم نمي باشد .

موقعيت مجني عليه در دادن رضايت وداعي يا انگيزه مرتکب جرم ، ناشي از احساسات نوع دوستانه و رحم و
شفقت نسبت به بيمار مشرف به موت علي الاصول نبايد مانع از تحقق جرم باشد .

حتي وقتي عضو به منظور پيوند بر روي شخص ديگري باشد ، يا مجني عليه تحت تأثير درد و رنج غير قابل
تحمّل مرگ را به عنوان نجات خود استقبال کند و تقاضا کند ، اصولا در قوانين بيشتر کشورها مرتکب
مستوجب مجازات است . به هر حال قانونگذاران فرض تقاضا و يا امر مجني عليه را به قتل خود از عوامل
موجهه جرم ، همانگونه که فوقا نيز اشاره شد ، نمي دانند .

به طور مثال ، در حقوق ايران ، بند 2 ماده 59 ق . م . ا . ، هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع را که با رضايت
شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي
انجام شود جرم نمي داند . فايده و ضرورت امر تا جائي است که حتي در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نمي
باشد . زيرا پزشک محق و مکلف به مراقبت به درمان است .

همچنين بند 3 ماده 59 قانون مزبور حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط بر اينکه سبب آن حوادث نقض
مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد جرم محسوب نمي کند
. بنابراين براي ورزش فوتبال و بوکس يا کشتي وجود رضايت قبلي ورزشکار براي تمرين و مسابقه امري بديهي
و مسلم است . حال چنانچه مقررات بازي رعايت شود ولي بازي منتهي به صدمات جسماني و حتي مرگ طرف مقابل
شود ، جرمي واقع نشده و کيفر منتفي است .


1. ماده 624 ق . م . ا . تعزيرات:
« اگر طبيب يا ماما داروفروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا مامائي يا
جراحي يا دارو فروشي اقدام مي کنند وسايل سقط جنين را فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند
به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت».

/ 388