کيفر داشته باشد . کسي که محبوب خود را براي رهائي وي از
درد و رنج غير قابل تحمّل و بر اساس تقاضا و التماس او مي کشد ، روح جنايتکاري ندارد و لذا اگر مرتکب
از عامل موجهه جرم نتواند استفاده کند ، لااقل استحقاق استفاده از معاذير قانوني معافيت از مجازات و
يا استفاده از کيفيات مخففه را دارد .ولي در حقوق جزا ، به طور کلي ، صرف نظر از مجوز قانوني ماده 268 ق
. م . ا . که در حقوق ايران مي توان از معاذير قانوني معافيت از مجازات تلقي نمود ، اصولا به خاطر حفظ
نظم عمومي جائي براي معافيت از مجازات نيست و اين امر مورد قبول سيستم هاي مختلف حقوقي است .فرض ديگر طرح اجبار معنوي از عوامل رافع مسؤوليت کيفري است . اصرار مجني عليه موجد نوعي اجبار معنوي
نزد مرتکب جرم در شرايطي است که وي به دور از هر نوع قصد و اراده آزاد ، مرتکب قتل محبوب خود مي گردد .ولي قبول اين فرض نيز قابل ترديد است زيرا شخص مرتکب با علم و آگاهي و اراده نسبتا آزاد به قصد سلب
حيات اقدام نموده و رضايت مجني عليه تأثيري بر سلب مسؤوليت از مرتکب جرم ندارد .از نظر جامعه نيز ، يک زندگي اجتماعي آرام و منظم مستلزم رعايت قواعد حاکم بر آن جامعه است . ولي
هميشه افرادي وجود دارند که قواعد حقوقي را نقض مي کنند و جامعه ناگزير است خود را در مقابل چنين
افراد متجاوزي حفظ کند .پس عکس العمل اجتماعي تنها به منظور حفظ اموال مورد حمايت قانوني نيست بلکه
لزوم احترام به قواعد مقدس اجتماعي مطرح است . پس هر کس که حقوق حاکم بر جامعه را نقض نمايد مستوجب
کيفر بوده و بايد آن را تحمّل کند . در اين فرض مجني عليه هيچگونه نقشي نداشته و خود در نقض قواعد
حقوقي سهيم و مستوجب مؤاخذه و سرزنش است . مع هذا ، قواعد حقوقي هميشه همراه با ضمانت اجراي جزائي است
و هر وقت حفظ نظم اجتماعي ايجاب کند اين ضمانت اجرا جزائي خواهد بود .قانونگذار با توجه به اهميتي که
نقض مقررات قانوني در جامعه دارد براي رضايت مجني عليه مي تواند موقعيتي خاص در جرائم کم اهميت پيش
بيني کند . ولي در جرائم مهمي چون قتل ، همان طور که کسي قانونا مجاز نيست به ديگري مجوز ارتکاب جرمي
حتي در حدّ خلاف را بدهد ، به طريق اولي نميتواند به تحمّل جرح يا قتل خود رضايت دهد .
ب- ضرورت حفظ نظم عمومي
به هر حال ، عملا تضمين احترام به مقررات حاکم بر نظم عمومي مستلزم توسل به ضمانت اجراهاي کيفري است .ولي اين نظم عمومي جيست ؟مبناي نظم عمومي ممکن است اخلاقي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي باشد که آن هم بر حسب زمان و مکان و آب و هوا و موقعيت اقتصادي و سياسي و اجتماعي و عادات و رسوم و
اخلاقيات و مذهب و نژاد هر جامعه اي متغير است .