بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

147

بديهي است که با در نظر گرفتن وضعيت مرتکب جرم ، رضايت مجني عليه بايد تأثير زيادي بر کيفيت و ميزان
کيفر داشته باشد . کسي که محبوب خود را براي رهائي وي از
درد و رنج غير قابل تحمّل و بر اساس تقاضا و التماس او مي کشد ، روح جنايتکاري ندارد و لذا اگر مرتکب
از عامل موجهه جرم نتواند استفاده کند ، لااقل استحقاق استفاده از معاذير قانوني معافيت از مجازات و
يا استفاده از کيفيات مخففه را دارد .

ولي در حقوق جزا ، به طور کلي ، صرف نظر از مجوز قانوني ماده 268 ق
. م . ا . که در حقوق ايران مي توان از معاذير قانوني معافيت از مجازات تلقي نمود ، اصولا به خاطر حفظ
نظم عمومي جائي براي معافيت از مجازات نيست و اين امر مورد قبول سيستم هاي مختلف حقوقي است .

فرض ديگر طرح اجبار معنوي از عوامل رافع مسؤوليت کيفري است . اصرار مجني عليه موجد نوعي اجبار معنوي
نزد مرتکب جرم در شرايطي است که وي به دور از هر نوع قصد و اراده آزاد ، مرتکب قتل محبوب خود مي گردد .

ولي قبول اين فرض نيز قابل ترديد است زيرا شخص مرتکب با علم و آگاهي و اراده نسبتا آزاد به قصد سلب
حيات اقدام نموده و رضايت مجني عليه تأثيري بر سلب مسؤوليت از مرتکب جرم ندارد .

از نظر جامعه نيز ، يک زندگي اجتماعي آرام و منظم مستلزم رعايت قواعد حاکم بر آن جامعه است . ولي
هميشه افرادي وجود دارند که قواعد حقوقي را نقض مي کنند و جامعه ناگزير است خود را در مقابل چنين
افراد متجاوزي حفظ کند .

پس عکس العمل اجتماعي تنها به منظور حفظ اموال مورد حمايت قانوني نيست بلکه
لزوم احترام به قواعد مقدس اجتماعي مطرح است . پس هر کس که حقوق حاکم بر جامعه را نقض نمايد مستوجب
کيفر بوده و بايد آن را تحمّل کند . در اين فرض مجني عليه هيچگونه نقشي نداشته و خود در نقض قواعد
حقوقي سهيم و مستوجب مؤاخذه و سرزنش است . مع هذا ، قواعد حقوقي هميشه همراه با ضمانت اجراي جزائي است
و هر وقت حفظ نظم اجتماعي ايجاب کند اين ضمانت اجرا جزائي خواهد بود .

قانونگذار با توجه به اهميتي که
نقض مقررات قانوني در جامعه دارد براي رضايت مجني عليه مي تواند موقعيتي خاص در جرائم کم اهميت پيش
بيني کند . ولي در جرائم مهمي چون قتل ، همان طور که کسي قانونا مجاز نيست به ديگري مجوز ارتکاب جرمي
حتي در حدّ خلاف را بدهد ، به طريق اولي نميتواند به تحمّل جرح يا قتل خود رضايت دهد .

ب- ضرورت حفظ نظم عمومي

به هر حال ، عملا تضمين احترام به مقررات حاکم بر نظم عمومي مستلزم توسل به ضمانت اجراهاي کيفري است .

ولي اين نظم عمومي جيست ؟

مبناي نظم عمومي ممکن است اخلاقي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي باشد که آن هم
بر حسب زمان و مکان و آب و هوا و موقعيت اقتصادي و سياسي و اجتماعي و عادات و رسوم و
اخلاقيات و مذهب و نژاد هر جامعه اي متغير است .

/ 388